فتح حساب بنكي لشركة جديدة في دبي: قائمة المستندات وجاهزية «اعرف عميلك»

كحدٍّ أدنى: رخصة تجارية سارية، وعقد التأسيس وأي تعديلات، ودليل على الحصص (شهادات حصص أو جدول ملكية)، وهوية كل مساهم ومدير ومفوَّض بالتوقيع (جواز سفر، وبطاقة هوية إماراتية للمقيمين)، وإثبات عنوان، وقرار مجلس إدارة يسمّي المفوَّضين، وإقرار مالك مستفيد. وتضيف الهياكل غير المقيمة وثائق الشركة الأم الأجنبية وسلسلة ملكية متتبَّعة. وفوق المستندات، يجري البنك إجراءات «اعرف عميلك» — فيسأل عن النشاط ومصدر الأموال — وقد يطلب كل بنك مزيدًا.

يشترط البنك الوثائق التأسيسية للشركة، وعقد التأسيس محوري لأنه يثبت الملكية والإدارة وكيفية إلزام الشركة. وأما وجوب توثيقه فيتوقّف على نوع الكيان وطريقة تأسيسه؛ وكثيرٌ من الهياكل في الإمارات يتضمّن عقدًا موثَّقًا أو مسجَّلًا رسميًا. والقاعدة العملية أن يستطيع البنك الاعتماد على العقد بوصفه صحيحًا ونافذًا، فقدّم النسخة المنفَّذة على أصولها التي أنتجها مسار ترخيصك، مع أي تعديلات.

نعم، تستطيع شركة بمساهمين غير مقيمين أو أجانب فتح حساب للشركات في الإمارات، لكن توقّع تدقيقًا إضافيًا. فعلى البنك أن يحدّد المالكين المستفيدين من الأشخاص الطبيعيين ويفهم مصدر الأموال، ويطبّق عادةً عناية واجبة مشددة على الهياكل العابرة للحدود. وتحتاج المستندات الأجنبية — أوراق تأسيس الشركة الأم، والهويات الأجنبية، وإثباتات العنوان، والقرارات الموقَّعة في الخارج — إلى تصديقٍ للاستعمال في الإمارات وترجمةٍ إلى العربية عادةً. وأكّد مع بنكك أي تحقّقات يشترط إتمامها حضوريًا.

لا توجد مدة ثابتة، ومن المضلِّل الوعد بها. فالمدة تتوقّف على البنك، واكتمال ملفك، ودرجة مخاطر النشاط؛ والشركة البسيطة المملوكة لمقيمٍ بملفٍ نظيفٍ متسق أسرع عمومًا من هيكلٍ معقّد عابر للحدود يستدعي عناية واجبة مشددة. والعامل الأكثر خضوعًا لسيطرتك هو الاكتمال: فالملف الذي لا يضطر البنك إلى إعادته طلبًا للإيضاح يسير أسرع. واسأل بنكك عن المدة المتوقَّعة لنشاطٍ مثل نشاطك.

لأن كلًّا من البنك والشركة يخضع لواجبٍ قانوني بتحديد المالكين المستفيدين. فالبنوك في الإمارات تطبّق الإطار النافذ لمكافحة غسل الأموال — المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 الذي حلّ محل قانون 2018 السابق — تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، ويجب أن تبلغ عنايتها الواجبة الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في النهاية. وباستقلالٍ عن ذلك، يضع قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 حدَّ ملكيةٍ أو سيطرةٍ نسبته 25٪ ويُلزم كثيرًا من الشركات بمسك سجلٍّ للمالك المستفيد. وإقرار المالك المستفيد هو ما يوثّق به البنك وفاءه بهذا الالتزام.

غالبًا نعم، والتصديق يأتي أولًا. فالمستند الصادر في الخارج — شهادة تأسيس أجنبية، أو سجل مساهمين، أو قرار موقَّع خارج الدولة — يحتاج عمومًا إلى توثيقٍ للاستعمال في الإمارات قبل أن يعتمد عليه البنك، ولأن الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل فإن ذلك يعني عادةً تصديقًا قنصليًا لا أبوستيل. وبعد التوثيق يُترجَم المستند إلى العربية على يد مترجم قانوني معتمد. وأكّد السلسلة الدقيقة لكل مستند قبل البدء، فأداء الخطوات بترتيبٍ خاطئ يُهدر العمل.