مكتب ترجمة معتمد في دبي: خدمات الترجمة

اسأل من سيستلم المستند. إن كانت محكمة أو كاتب عدل أو دائرة حكومية أو سجلًا رسميًا، فأنت تحتاج عمل مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل يحمل اسمه ورقم قيده. وإن كان المستند سيقرؤه بشر فقط — شريك أو فريق أو جمهور — فالترجمة المهنية أنسب وأكثر مرونة. وحين تتردد، ابدأ من الوجهة لا من السعر.

في البر الرئيسي، العربية هي لغة المحاكم بنص قانون الإجراءات المدنية، والمستند المحرر بلغة أجنبية يحتاج ترجمة عربية من مترجم قانوني مقيّد ليُقبل. ويجيز القانون إدارة إجراءات بعينها بالإنجليزية، لكن بقرار خاص من رئاسة القضاء لا بمجرد طلب الخصوم. أما محاكم المركزين الماليين فتعمل بالإنجليزية أصلًا.

المنظومة القانونية تقيّد أفرادًا ودور ترجمة مرخصة، وتُلزم بظهور اسم المترجم ورقم قيده على المستند. فاسأل دائمًا عن الفرد المسمّى: من هو، وبأي زوج لغوي قُيّد، وهل قيده ساري المفعول. فالعلامة التجارية وحدها لا تمنح المستند أي صفة.

لأي مستند ستستلمه جهة رسمية: لا — فالمستوى يُعرَّف بمن أنتج الترجمة، والقانون يقصر أعمال الترجمة الرسمية على الممارسين المقيّدين، ومزاولة المهنة دون قيد مخالفة يعاقب عليها القانون. فالطلاقة اللغوية لا تعوّض الصفة القانونية. زميلك الثنائي اللغة مفيد لفحص فهمك للمسودة، وترجمتك لنفسك تكفي للقراءة الخاصة — لكن حين تكون المحكمة أو الكاتب العدل أو السجل الرسمي هو الجمهور، وجب أن يصدر العمل عن مترجم قانوني مقيّد.

لم نعثر على قاعدة رسمية منشورة تحسم هذا الأمر بصورة عامة، والمتطلبات التي تنشرها جهات الدولة تشير إلى مترجمين مقيّدين داخلها. فالموقف الآمن: لا تبنِ معاملتك على شهادة أجنبية دون تأكيد كتابي من الجهة المستلمة، وتوقّع أن تحتاج ترجمة قانونية محلية.

هما وظيفتان مختلفتان: التصديق يوثّق التواقيع والأختام، والترجمة تنقل المضمون. وللمستند الأجنبي الترتيب العملي هو إكمال السلسلة أولًا ثم ترجمة الأصل النهائي المختوم حتى تشمل الترجمة كل ما عليه. والاستثناء مستندٌ بلغة ثالثة يحتاج ترجمة معتمدة قانونًا قبل أن تصدّقه وزارة الخارجية أصلًا.

داخل المركزين، الإجراءات والمستندات بالإنجليزية. لكن العربية تعود عند نقاط العبور: صحيفة الدعوى من محاكم مركز دبي المالي العالمي المعلَنة داخل الدولة خارج المركز تحتاج ترجمة عربية معتمدة ببيانات المترجم، والأحكام المنفَّذة في البر الرئيسي يجب أن تُترجم إلى العربية، والكاتب العدل في سوق أبوظبي العالمي يشترط مستندًا ثنائي اللغة بترجمة موثقة من مترجم قانوني مرخَّص.

النص القانوني يتكلم عن المستندات المحررة بلغة أجنبية، ولم نقرأ نصًا رسميًا يعالج المحرر الثنائي اللغة مباشرة. عمليًا قد تكتفي المحكمة بالنسخة العربية داخل المستند وقد توجّه بغير ذلك. فاعرض المسألة على الجهة المستلمة أو على مستشارك قبل الجزم بأي اتجاه — وسنقول لك بصراحة إن كان مستندك لا يحتاج منا أي عمل.

لا. التصديق عندها يوثّق صحة التواقيع والأختام على المستند فحسب. فهو لا يفحص المضمون ولا يزكّي دقة أي ترجمة مرفقة. الدقة تبقى مسؤولية المترجم القانوني الذي وضع اسمه على العمل بحكم القانون — ولهذا كان اختيار هذا الشخص أهم من أي ختم لاحق.

وزارة العدل تدير خدمات إلكترونية لقيد المترجمين القانونيين وتجديد القيد وإضافة اللغات، والقيد يكون لكل زوج لغوي ولمدد محددة. اطلب من المترجم رقم قيده وتحقق عبر قنوات الوزارة. ولم نستطع الإحالة إلى أداة بحث عامة منشورة، فالتثبت يكون بالتواصل مع الوزارة أو بطلب ما يثبت سريان القيد.

لم نقرأ في النصوص الرسمية أجلًا محددًا لصلاحية الترجمة ذاتها، ووزارة الخارجية تنص على أن التصديق لا تنتهي صلاحيته. لكن المستند الأصلي قد تكون له نافذة صلاحية خاصة عند الجهة المستلمة — وشهادة حسن السيرة والسلوك هي المثال الكلاسيكي — وقد تطلب الجهة ترجمة تعكس آخر نسخة مختومة من المستند. فالكلمة الأخيرة دائمًا للجهة التي ستستلم.