الترجمة لقطاع المال والمصارف في الإمارات — إفصاحات المصرف المركزي، ومستندات مركز دبي وسوق أبوظبي، وعربيةٌ قابلة للنفاذ
المستند المالي لا يختار لغته بنفسه؛ بل يختارها له من سيقرؤه. فالمصرف المركزي حين يراجع إفصاحًا للمستهلك، والمحكمة المحلية حين تزن اتفاقية تسهيلٍ ائتماني، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي حين تفحص ملف ترخيص، والمدقّق حين يعتمد قوائم مالية، والمصرف المراسل في الخارج حين يقرأ قرار مجلس إدارة — كلٌّ منها يحفظ سجلّه بلغةٍ بعينها، وهذه الحقيقة وحدها تقرّر هل يحتاج مستندك عربيةً معتمدة، أم نسخةً إنجليزية، أم الاثنتين جنبًا إلى جنب. وهذه الصفحة عن قراءة ذلك القرار قراءةً صحيحة قبل تجهيز الملف، حتى لا يجد مصرفٌ أو شركةٌ مالية أو مؤسسةٌ تقنية-مالية نفسه ممسكًا بمستندٍ باللغة الخطأ عند الشباك الذي يعنيه أكثر من غيره.
- ملفّ التمويل كاملًا موضوعًا لدى القارئ الصحيح — الجهة المنظِّمة أو المحكمة أو المدقّق أو المصرف في الخارج
- عربيةٌ محليًّا حيث تقرؤها المحاكم والمصرف المركزي؛ وإنجليزيةٌ حيث يعمل مركز دبي وسوق أبوظبي
- الأرقام ورموز العملات ومصطلحات المعايير الدولية تُنقل بالانضباط الذي تقتضيه القائمة المالية
- المصطلحات المعرَّفة تبقى متطابقة عبر التسهيل وضماناته والقرارات التي تقف خلفه
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
في المال، القارئُ هو من يختار اللغة — والقارئ جهةٌ منظِّمة أو محكمةٌ أو مصرف
كلُّ مستندٍ ماليٍّ في الإمارات تقريبًا مكتوبٌ ليُتَّخَذ أساسًا لتصرّفٍ من مؤسسة، لا ليُقرأ من شخصٍ فحسب. فبيان الإفصاح يتصرّف بناءً عليه المصرف المركزي؛ واتفاقية التسهيل قد تتصرّف بها يومًا محكمةٌ محلية؛ وطلب الترخيص تتصرّف به سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ والقوائم المالية المدققة يتصرّف بها المدقّق الخارجي ووزارة الاقتصاد؛ وقرار مجلس الإدارة قد يتصرّف به كاتب العدل أو سجلّ الأراضي أو مصرفٌ مراسلٌ في الخارج. وكلٌّ من هذه المؤسسات يحفظ سجلّه الرسمي بلغةٍ واحدة، ولغة مستندك يجب أن تطابق السجلّ الذي تحاول الدخول إليه.
وحقيقتان قانونيتان تقفان تحت الصفحة كلها. فمحليًّا — أمام الجهات والمحاكم الاتحادية — العربية هي اللغة الرسمية: فهي لغة المحاكم بموجب قانون الإجراءات المدنية، والمستند الصادر بلغةٍ أجنبية لا يُقبل إلا بعد أن يترجمه مترجمٌ قانوني إلى العربية. وحيث تتعارض نسختا عقدٍ ثنائي اللغة أمام محكمةٍ محلية، فالنص العربي هو الحاكم. أمّا داخل المناطق المالية الحرة فينقلب الوضع. فمركز دبي وسوق أبوظبي يطبّقان نظامين إنجليزيَّي اللغة مبنيَّين على القانون العام؛ ومحاكمهما تنعقد بالإنجليزية وتشترط تقديم المستندات بها، وتُبرَم العقود المالية ويُتقاضى فيها هناك دون نسخةٍ عربية أصلًا. والمجموعة الواحدة قد تملك كياناتٍ على جانبَي هذا الخط، ولذلك فالسؤال الأول في أيّ مسألةٍ مالية ليس ماذا نترجم بل مَن سيقرأ.
ثلاثة أنواعٍ من القول تجري في هذه الصفحة، وإبقاؤها متمايزة جزءٌ من العمل. فهناك معلوماتٌ عامة عن كيفية تنظيم النظام المالي الإماراتي. وهناك متطلباتٌ رسمية تضعها الجهات — العربية لغةً للمحاكم المحلية، وترجمةٌ معتمدة للمستندات الأجنبية، وإفصاحٌ ثنائي اللغة للمصرفية الموجَّهة للأفراد، وأنظمة التقديم الإنجليزية لدى الجهات المنظِّمة في المناطق الحرة. وهناك ما نفعله نحن في «منجز» فعلًا: نترجم المحرَّر كاملًا في مقابلة أصله، ونُبقي المصطلحات المعرَّفة والأرقام متسقة عبر مجموعة المستندات، ونعيد الملفّ جاهزًا للقارئ المعيّن المقصود به. والصفحة المالية التي تخلط الثلاثة تجعل العميل يحسب عُرفًا سوقيًّا قاعدةً وضعتها جهةٌ منظِّمة.
وللعمل المالي كذلك نسيجه الخاص. فهو كثيف المستندات، فالمسألة الواحدة نادرًا ما تكون صفحة بل مجموعةً يجب أن تبقى متسقة داخليًّا. وهو حاملٌ للأرقام، فخطأ الترجمة ليس مسألة أسلوبٍ فحسب بل مسألة مطابقةٍ وامتثال. وهو سرّي، لأن مادّته بيانات حسابات، ونتائج غير منشورة، وأدلّة على مصدر الأموال، ونشرات إصدارٍ قبل الطرح. وهذه الضغوط الثلاثة — الاتساق ودقة الأرقام والسرية — تصوغ كيف تُنتَج ترجمةٌ مالية جادّة، وهي تسري في كل ما يلي.
المستندات التي تجري عليها المسألة المالية، وأسماؤها العربية
- البيانات المالية المدققة
- القوائم الرسمية — الميزانية العمومية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات — التي يعتمدها مدقّقٌ خارجي وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتذهب إلى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وجهات المناطق الحرة والمستثمرين والمصارف المراسِلة، ويجب أن تُنقل مصطلحات بنودها باتساق.
- اتفاقية تسهيل ائتماني / قرض
- العقد الذي يتيح المصرف بموجبه الائتمان — فالتسهيل هو الحدّ الممنوح، والقرض هو المبلغ المسحوب، ويُبقى الاثنان متمايزين. ومصطلحاته المعرَّفة، وشروطه الواقفة، وحالات الإخلال، وبنود الضمان تحمل توزيع المخاطر كلّه، وكلٌّ منها يجب أن يعبر سالمًا تمامًا.
- قرار مجلس الإدارة / الجمعية العمومية
- المحرَّر الذي تفوّض به الشركة تصرّفًا — فتح حساب، أو منح ضمان، أو تعيين مفوَّض بالتوقيع. ومحليًّا كثيرًا ما يحتاج إلى عربيةٍ معتمدة للتوثيق أو التسجيل، والمصرف في الخارج يقرؤه غالبًا بالإنجليزية.
- اعرف عميلك / العناية الواجبة تجاه العملاء
- ملفّ الهوية والملكية والمخاطر الذي يجب أن تبنيه المؤسسة المرخَّصة لكل عميل. وحين يكون العميل أجنبيًّا، تصل جوازاته ومستخرجاته التجارية وأدلّة مصدر أمواله بلغاتٍ أخرى فتُترجَم لسجلّ الامتثال.
- مستندات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- السياسات والأدلّة والتقارير المبنية على المنظومة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — ومنها تقارير المعاملات المشبوهة المقدَّمة عبر منصّة «goAML» لدى وحدة المعلومات المالية. والأدلّة العابرة للحدود خلفها كثيرًا ما تحتاج ترجمة.
- نشرة الإصدار / وثيقة الطرح
- وثيقة الإفصاح لطرح الأوراق المالية للجمهور. وفي ممارسة الأسواق العامة الإماراتية كثيرًا ما تكون النسخة العربية هي المعتمَدة، مع تعميم نسخةٍ إنجليزية بوصفها ترجمةً للتيسير — وهذه نقطةٌ تعيد رسم كيفية التعامل مع الوثيقة كلها.
- مواد الإفصاح والشفافية
- المستندات الموجَّهة للأفراد التي ينشرها المصرف المرخَّص — بيانات الحقائق الأساسية، والشروط والأحكام، وجداول الرسوم، والإعلانات. ويشترط إطار حماية المستهلك لدى المصرف المركزي أن تكون هذه المعلومات والإعلانات متاحةً بالعربية والإنجليزية.
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- الجهة الاتحادية المنظِّمة للمصارف ومحال الصرافة وشركات التأمين وشركات التمويل محليًّا. وكتيّب قواعده — من حماية المستهلك إلى مكافحة غسل الأموال — هو مصدر كثيرٍ من التزامات الثنائية اللغة والإفصاح التي تولّد الترجمة المالية.
- سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية
- سلطة دبي للخدمات المالية تنظّم الخدمات المالية في مركز دبي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية تنظّمها في سوق أبوظبي. وكلتاهما تعملان بالإنجليزية — وإطار سوق أبوظبي مصوغٌ على غرار النظام البريطاني — فتُعَدّ مستندات الشركات المرخَّصة في هاتين المنطقتين بالإنجليزية.
- الترجمة القانونية المعتمدة
- في العُرف الإماراتي، ترجمةٌ يُنتجها مترجمٌ مقيّد في جدول وزارة العدل، يوقّعها ويختمها ويتحمّل مسؤوليةً شخصية عن دقتها. وهي ما تطلبه المحاكم المحلية والكتّاب العدول والوزارات والمصارف من المستند المالي المحرَّر بلغةٍ أجنبية.
عالمان قانونيان، ومخرَجان ماليّان
محليًّا (البرّ الرئيسي) — العربية هي الحاكمة
- اتفاقية التسهيل أو الكفالة أو مستند الضمان الذي قد يُنفَّذ أمام المحاكم المحلية يحتاج إلى ترجمةٍ عربية معتمدة بيد مترجمٍ قانوني مقيّد حتى يُقبل، وحيث تتباين النسخة الثنائية اللغة فالعربية هي الحاكمة. وجودة الترجمة هنا تمسّ مباشرةً ما يستطيع المُقرِض تنفيذه.
- وتوثيق قرار مجلس إدارةٍ أو توكيلٍ رسمي، أو تسجيل رهنٍ على حصصٍ أو تصرّفٍ للشركة، يستدعي العربية عمومًا — فالكاتب العدل والسجلّ يعملان بها. والمصرفية الموجَّهة للأفراد تضيف فوق ذلك واجب الإفصاح الثنائي اللغة لدى المصرف المركزي.
- والمسار الاستثنائي الذي قد تنعقد به المحكمة المحلية بالإنجليزية موجودٌ لكنه ضيّق: فهو رهنٌ بقرارٍ خاصٍّ من رئيس الجهة القضائية المعنية لا بتفضيل أحد الأطراف، فلا يجوز لمصرفٍ يعمل بالإنجليزية أولًا أن يفترضه.
مركز دبي / سوق أبوظبي — الإنجليزية هي المعمول بها
- الشركة المرخَّصة في مركز دبي أو سوق أبوظبي تُعِدّ مستنداتها التنظيمية وسياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك ومستنداتها المؤسسية بالإنجليزية؛ ومحاكمها تنعقد بالإنجليزية والعربية غير مطلوبةٍ عمومًا داخل المنطقة. وهذا هو التباين الاستراتيجي الذي يجب أن تقرأه المجموعة قراءةً صحيحة قبل أن تكلّف بأيّ ترجمة.
- والحدُّ هو حيث تعود العربية. فالتصرّف التوثيقي لدى كاتب العدل في سوق أبوظبي يشترط أن يكون المستند ثنائيَّ اللغة عربيةً وإنجليزية، مصدَّقًا من مترجمٍ قانوني مرخَّص، وتنفيذ حكمٍ صادرٍ من منطقةٍ حرة على أصولٍ محليًّا يستلزم ترجمةً عربية للحكم أمام محكمة التنفيذ.
- فالإنجليزية تكفي لحياة المستند داخل المنطقة، لكنه في اللحظة التي يلامس فيها كاتب عدلٍ محليًّا أو سجلَّ أراضٍ أو محكمةً أو قاضي تنفيذ، تُستدعى نسخةٌ عربية. ورسمُ نقاط العبور هذه سلفًا هو ما يجنّب المجموعة ترجمةً في اللحظة الأخيرة على موعدٍ نهائي.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
في الطرح العام الإماراتي قد تكون الإنجليزية للتيسير؛ أمّا العربية فهي الوثيقة. فاقرأ مَن الحاكم قبل أن تقرّر ماذا تترجم.
اتفاقية التسهيل المتّجهة إلى محكمةٍ محلية: حين تصير الترجمة مسألة نفاذ
حين يضطرّ المُقرِض إلى تنفيذ اتفاقية تسهيلٍ أو كفالةٍ أو مستند ضمانٍ أمام المحاكم المحلية، تكفّ الترجمة العربية المعتمدة عن أن تكون خطوةً إدارية وتصير جزءًا من التنفيذ نفسه. فالاتفاقية المحرَّرة بلغةٍ أجنبية لا تُقبل إلا بعد ترجمتها إلى العربية بيد مترجمٍ قانوني مقيّد، وحيث وقّع الطرفان نسخةً ثنائية اللغة فالعربية هي ما ستعمل به المحكمة المحلية. وما يستطيع المُقرِض استرداده فعلًا يمرّ جزئيًّا عبر جودة تلك العربية — وهي نقطةٌ يسهل إغفالها بينما التسهيل منتظم، ويستحيل تجاهلها متى تعثّر.
واتفاقية التسهيل قليلة التسامح تحديدًا لأن معظمها آليّاتٌ محكمة. فالمصطلحات المعرَّفة تتكرّر مئات المرّات ويجب أن تُنقل متطابقةً في كل مرّة؛ والشروط الواقفة تضبط السحب؛ وحالات الإخلال تحدّد المحفّزات التي يستطيع المُقرِض إعمالها؛ والإقرارات والتعهّدات وحزمة الضمان توزّع المخاطر بندًا بندًا. والترجمة التي تدع مصطلحًا معرَّفًا ينزلق، أو تليّن حالة إخلال، أو تُبهم وصف الضمانة، لا تقرأ أضعف فحسب — بل قد تغيّر ما يحقّ للمُقرِض فعله. ونحن نترجم هذه الآليّات العاملة في مقابلة الأصل، ونُثبّت كل مصطلحٍ معرَّف عبر الاتفاقية والمستندات المحيطة بها.
وكثيرٌ من التسهيلات يُتفاوَض عليها ثنائية اللغة من البداية، وهنا يختبئ قرارٌ استراتيجي. فإذا كانت العربية ستحكم أمام محكمةٍ محلية، وجب أن تقول النسختان الشيء نفسه قبل التوقيع لا بعد نشوء النزاع — فشرط اللغة المرجَّحة يعبّر عن النية، لكن الواقع العملي محليًّا أن العربية هي ما سيُقرأ. والتوفيق بين النسختين سلفًا أرخص من اكتشاف تباينٍ في وسط التنفيذ، وهو أمرٌ يُحسَم مع المستشار الإماراتي بينما لا تزال الصفقة قيد الصياغة.
أخبرنا بالمسألة — إطلاق منتجٍ للأفراد، أو تسهيلٍ يُراد تنفيذه، أو ملفّ ترخيصٍ في مركز دبي أو سوق أبوظبي، أو حزمة تعرُّفٍ على عميل، أو مجموعة قوائم — وأيّ جهةٍ منظِّمة أو محكمةٍ أو مصرفٍ سيقرؤها. ونحدّد ما يحتاج العربية، وما يبقى بالإنجليزية، والترتيب الذي يُجهَّز به.
اطلب ترجمةً ماليةحين يجعل المصرف المركزي اللغتين قاعدةً لا مجاملة
بالنسبة لمصرفٍ أو شركة تمويلٍ تخدم الجمهور محليًّا، ليست الثنائية اللغوية خيارًا تسويقيًّا. فبموجب إطار حماية المستهلك لدى مصرف الإمارات المركزي، يجب على المؤسسة المالية المرخَّصة أن تُتيح معلومات الإفصاح بالعربية والإنجليزية، وأن تكون كل الإعلانات متاحةً باللغتين، مع ترك اللغات الأخرى لتقدير المؤسسة بحسب سوقها المستهدف. ويوصَف الواجب بأنه يسري عبر قنوات المؤسسة — الفرع، والخط الهاتفي، والتطبيق، والمصرفية الإلكترونية — فلا يُستوفى بنشرةٍ عربية وحدها بينما لا ينطق التطبيق إلا بالإنجليزية.
وعمليًّا يحوّل ذلك إطلاق المنتج إلى مجموعة مستنداتٍ ثنائية اللغة: بيانات الحقائق الأساسية، والشروط والأحكام، وجدول الرسوم، وإفصاح المنتج، ونصوص التطبيق، والإعلانات، كلّها تحتاج نسخةً عربية وأخرى إنجليزية تحملان المعنى نفسه. وهذه ترجمة إفصاحٍ لا ترجمة تقاضٍ، ومعيارها التكافؤ — فالعميل الذي يقرأ العربية والعميل الذي يقرأ الإنجليزية يجب أن يفهما الحقوق نفسها والرسوم نفسها والشروط نفسها، لأن غاية الاشتراط كلها ألّا يتضرّر أيٌّ من الجمهورين باللغة التي يقرأ بها.
وما نفعله بمجموعة الإفصاح أن نعاملها زوجًا ثنائيَّ اللغة لا رزمةً من أعمالٍ منفصلة. فمصطلحات المنتج المعرَّفة، وأسماء الرسوم، وصياغة النِّسَب والأعباء، تبقى متسقة عبر كل قناة، حتى لا يصف التطبيق والنشرة الفرعية والإعلان الرسمَ نفسه بثلاث طرقٍ مختلفة. وتُنقل الأرقام ورموز العملات والنِّسَب المئوية بالعناية الموصوفة لاحقًا في هذه الصفحة. أمّا المادة الدقيقة من كتيّب حماية المستهلك التي يقوم عليها هذا الالتزام فيُستحسَن تأكيدها مباشرةً في كتيّب قواعد المصرف المركزي، ونعرض الاشتراط بوصفه اشتراط الجهة المنظِّمة لا قراءتنا نحن له.
كيف يصير العميل العابر للحدود عملًا ترجميًّا
العناية الواجبة تفتح الملف
العناية الواجبة تجاه العملاء واعرف عميلك هما الالتزامان الأساسيان في المنظومة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال بالنسبة للمؤسسة المرخَّصة. والتعرّف على عميلٍ أجنبي وعلى مالكيه المستفيدين يستدعي جوازاتٍ وهوياتٍ وطنية ومستخرجاتٍ من السجلّ التجاري تصل بلغاتٍ أخرى.
إثبات مصدر الأموال والثروة
وإثبات مصدر المال يستحضر خطابات مرجعية من المصارف، وقوائم مالية مدققة، واتفاقيات بيع، وأوراق ميراث، ومستندات قضائية — كثيرًا ما تكون أجنبية، وكثيرًا ما تكون أثقل عبءٍ ترجميٍّ في الحزمة.
تجميع سجلّ الامتثال
وتُترجَم المستندات الأجنبية ليتمكّن مسؤول الامتثال في الإمارات — والجهة المنظِّمة إن طُلب — من قراءة الملف في مقابلة سياسات المؤسسة. وتُنقل الأسماء صوتيًّا مرةً واحدة وتُطابَق عبر كل مستندٍ في الحزمة.
المراقبة المستمرة تُبقي الملف حديثًا
والمراجعة الدورية تحدّث مستندات العميل على امتداد العلاقة، وتُعاد ترجمة الأوراق الأجنبية المحدَّثة حتى لا يتقادم السجلّ أو يخرج عن مطابقة الأصول.
الإبلاغ عن معاملةٍ مشبوهة
وحيث يجب على المؤسسة تقديم تقرير معاملةٍ مشبوهة عبر منصّة «goAML» لدى وحدة المعلومات المالية، قد تحتاج المادة الأجنبية خلفه إلى نقلٍ ليقرأ السردُ وأدلّتُه على نحوٍ متسق.
الجهة المنظِّمة أو المدقّق يطلبان الاطّلاع
وحين يراجع المصرف المركزي أو مدقّقٌ خارجي ملفَّ التعرُّف على العميل، تكون الترجمات مطلوبةً جاهزةً وكاملة ومتسقة سلفًا — فالملفّ المترجَم على وجهه عند الاستقبال هو ملفٌّ يصمد أمام تفتيشٍ لاحق.
مجموعة المستندات المالية: مَن يقرأ كلًّا منها، وما الذي يجب أن تحفظه الترجمة
| المستند | مَن يقرؤه | ملاحظة الترجمة |
|---|---|---|
| البيانات المالية المدققة | المدقّق، ووزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، والمستثمرون، والمصارف في الخارج. | مصطلحات بنود المعايير الدولية ورموز العملات والأرقام تُنقل بدقةٍ تامة. |
| اتفاقية التسهيل / القرض | الطرفان؛ والمحكمة المحلية عند التنفيذ. | المصطلحات المعرَّفة والشروط الواقفة وحالات الإخلال مثبَّتة ومتسقة. |
| الكفالة / مستند الضمان | المُقرِض والمحاكم والسجلّات حيث يُستكمل الضمان. | نطاق الالتزام ومحفّزاته يُنقلان بدقةٍ لا بإعادة صياغة. |
| قرار مجلس الإدارة / الجمعية | الكاتب العدل أو السجلّ أو المصرف محليًّا؛ والمصرف المراسل في الخارج. | الصلاحية الممنوحة والمفوَّضون بالتوقيع يُنقلان دون انحراف. |
| ملفّ اعرف عميلك ومصدر الأموال | وظيفة الامتثال في المؤسسة؛ والجهة المنظِّمة عند الطلب. | الأسماء تُنقل صوتيًّا مرةً وتُطابَق عبر الحزمة كلها. |
| نشرة الإصدار / وثيقة الطرح | الجهة المنظِّمة والسوق والمستثمرون في الطرح العام. | العربية غالبًا النسخة المعتمَدة؛ والنسخة الإنجليزية تتبعها بأمانة. |
| الإفصاح / الشروط والأحكام | المستهلكون عبر قنوات المصرف؛ والمصرف المركزي. | نسختا اللغتين متكافئتان؛ وصياغة الرسوم والنِّسَب متسقة في كل موضع. |
| إفصاح تنظيمي (مركز دبي / سوق أبوظبي) | الجهة المنظِّمة في المنطقة الحرة، بالإنجليزية. | يُعَدّ بالإنجليزية داخل المنطقة؛ والعربية فقط حيث يُعبَر حدٌّ. |
لديك سؤال عن حالتك؟
صفقةٌ واحدة، ومستنداتٌ كثيرة: تماسك المصطلحات وحفظ المعلومة
التمويل نادرًا ما يكون مستندًا واحدًا. فالتسهيل يأتي بكفالاته وضماناته ومستندات شروطه الواقفة وخطابات إفصاحه والقرارات التي تجيزه، والمصطلحات المعرَّفة في أحدها يجب أن تعني الشيء نفسه تمامًا في سائرها. وهنا تكسب قاعدة المصطلحات وذاكرة الترجمة موضعها: فقاعدة المصطلحات تخزّن النقل الثنائي المعتمَد لكل مصطلحٍ معرَّف ولكل اسم، وذاكرة الترجمة تُبقي الجمل المعتمَدة سابقًا متوائمة، حتى لا يصير «التسهيل» «قرضًا» في منتصف الطريق ولا يُسمّى طرفٌ باسمين عبر الحزمة. والمعيار الدولي «آيزو 17100» للخدمات الترجمية يبني هذا الانضباط، إذ يشترط نظامًا لإدارة المصطلحات ومنهجًا من مرحلتين ترجمةً تعقبها مراجعةٌ مستقلة — ونحن نبني العمل المالي على النحو ذاته، بمراجِعٍ ثانٍ مؤهَّل ومسردٍ مصونٍ لا بجولةٍ واحدة.
وللأرقام مخاطرها الخاصة. فالمادة المالية تنتقل بين رموز العملات، وفواصل العشرية والآلاف، وصور الأرقام العربية والغربية، واختلاف أعراف التواريخ، وتستعمل مصطلحات بنودٍ للمعايير الدولية لها نقلٌ مستقرّ لا حرّ. والفاصلة العشرية في غير موضعها، أو رمز العملة الخطأ، أو الرقم غير المتسق في قائمة، ليس زلّةً أسلوبية — بل خطر مطابقةٍ وامتثالٍ سيلتقطه مراجعٌ أو مدقّقٌ أو جهةٌ منظِّمة. فالترجمة المالية إذن انضباطٌ في تدقيق الأرقام بقدر ما هي نقلٌ للّغة، ومنهج المرحلتين قائمٌ جزئيًّا لالتقاط هذه الأخطاء بعينها.
والضغط الثالث هو السرية. فمادة الملفّ المالي هي بعينها ما تصونه المؤسسة أشدّ صيانة: سجلّات الحسابات، والنتائج غير المنشورة، وأدلّة مصدر الأموال، ونشرات الإصدار التي لم تُطرَح بعد. والسرية ليست إضافةً إلى هذا العمل؛ بل شرطٌ فيه. والمترجم القانوني المقيّد في الإمارات مُلزَمٌ بالسرية بموجب القانون الذي ينظّم مهنته، ونحن نتعامل مع الملفات المالية على هذا الأساس، بتفاهم عدم إفصاح، وبحصر الاطّلاع في من يُنتجون العمل ويراجعونه.
إعفاءٌ ضيّق للأرقام الصِّرفة — ولماذا لا ينتقل
ثمّة موضعٌ واحد تلين فيه قاعدة الترجمة العربية للمال، ويسهل الإفراط في قراءته. فتعميم المجلس القضائي في أبوظبي رقم (8) لسنة 2023 يُعفي كشوف الحسابات المصرفية والفواتير التي تتضمّن بياناتٍ رقمية فقط من اشتراط الترجمة العربية الإلزامية، بحجّة أن الأرقام مفهومةٌ بذاتها. لكن الإعفاء ضيّقٌ عمدًا: فحيث يصاحب الأرقامَ نصٌّ إنجليزي سرديّ قد يؤثّر في الفهم، تحتفظ المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب ترجمةٍ عربية، والتدبير أبوظبيٌّ لا ينبغي افتراض سريانه في دبي أو سائر الإمارات. فلا تنقله من إمارةٍ إلى أخرى، ولا من الكشوف الرقمية الصِّرفة إلى مستنداتٍ فيها كلمات.
والافتراض العملي الأسلم لأيّ مستندٍ مالي فيه سردٌ — تسهيلٌ أو قرارٌ أو إفصاحٌ أو تقرير تدقيق — أن المحكمة أو الجهة المحلية ستتوقّعه بالعربية، مترجَمًا بيد مترجمٍ قانوني مقيّد. وحيث تكون القاعدة خاصةً بإمارة، أو حديثة، أو مأخوذةً من الممارسة لا من صفحة الجهة نفسها، نقول ذلك ونحيلك إلى تأكيده مع المحكمة أو الجهة المنظِّمة المستقبِلة لحالتك بعينها.
مواقف مالية تدور على مستندٍ مترجَم
مصرفٌ مرخَّص من المركزي يطلق منتجًا للأفراد محليًّا
المطلوب عادةًشروطٌ وأحكامٌ ثنائية اللغة عربيةً وإنجليزية، وبيانات حقائق أساسية وإفصاح، وإعلاناتٌ عبر كل قناة، تفي بواجب الإفصاح لحماية المستهلك لدى المصرف المركزي.
شركةٌ تقنية-مالية تتقدّم لترخيصٍ في مركز دبي أو سوق أبوظبي
المطلوب عادةًمستنداتٌ تنظيمية بالإنجليزية، وسياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، ومستنداتٌ مؤسسية للجهة المنظِّمة داخل المنطقة، مع تخصيص العربية للمواضع التي سيلامس فيها الملفُّ جهةً محلية لاحقًا.
مُقرِضٌ ينفّذ اتفاقية تسهيلٍ أمام المحاكم المحلية
المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للتسهيل والكفالات ومستندات الضمان بيد مترجمٍ قانوني مقيّد، حيث تكون الدقة حاسمةً للنفاذ والنص العربي هو الحاكم.
شركةٌ تُجري طرحًا عامًّا في الأسواق الإماراتية
المطلوب عادةًنشرة إصدارٍ بنسخةٍ عربية معتمَدة ونسخةٍ إنجليزية أمينة، كثيرًا ما تُوصَف بأنها ترجمةٌ للتيسير غير معتمَدة، متوائمةً مع الجهة المنظِّمة المعنية بالطرح.
مصرفٌ يستقبل عميلًا شركةً عابرًا للحدود
المطلوب عادةًترجمةٌ معتمدة لمستندات التأسيس الأجنبية وقرارات المجلس وأدلّة مصدر الأموال لملفّ اعرف عميلك والعناية الواجبة، مع مطابقة الأسماء عبر الحزمة.
شركةٌ إماراتية تُقرأ قوائمها العربية في الخارج
المطلوب عادةًترجمة القوائم العربية وقرار المجلس إلى الإنجليزية لأجل مصرفٍ مراسل أو مدقّقٍ أو مستثمرٍ أو مُقرِضٍ في الخارج — الملفّ المالي يخرج من الإمارات بدل أن يدخلها.
أين يتعثّر الملفّ المالي
الخطأافتراض أن تسهيلًا بالإنجليزية وحدها آمنٌ محليًّا، ثم اكتشاف عند التنفيذ أن المحكمة تطلب عربيةً معتمدة وأن العربية هي الحاكمة.
الصوابوفِّق بين أيّ نسخةٍ ثنائية اللغة قبل التوقيع، وجهّز عربيةً معتمدة بيد مترجمٍ قانوني مقيّد لكل ما قد يبلغ محكمةً محلية.
الخطأترجمة الأرقام المالية آليًّا، فتنزلق فاصلةٌ عشرية أو فاصل آلافٍ أو رمز عملة فلا تعود القائمة تتطابق.
الصواباستعمل ترجمةً مالية بشرية بانضباطٍ في الأرقام والعملات والتواريخ، وقاعدة مصطلحاتٍ مصونة، ومراجِعٍ ثانٍ يدقّق الأرقام.
الخطأمعاملة الإفصاح الثنائي اللغة لدى المصرف المركزي مجاملةً تسويقية، وإطلاق تطبيقٍ أو إعلانٍ بلغةٍ واحدة بينما النشرة ثنائية اللغة.
الصوابحدّد مجموعة الإفصاح كلها — البيانات والشروط والرسوم ونصوص التطبيق والإعلانات — زوجًا ثنائيَّ اللغة يقول الشيء نفسه عبر كل قناة.
الخطأالاستعانة بمترجمٍ غير مقيّد لمستندٍ لمحكمةٍ أو جهةٍ منظِّمة أو مصرف، فتُرفَض الترجمة وتتأخّر المسألة.
الصواباستعن بمترجمٍ قانوني مقيّد في جدول وزارة العدل، في زوج اللغة الصحيح وبقيدٍ ساري المفعول، لكل ما هو رسمي.
الخطأترك المصطلحات المعرَّفة وأسماء الأطراف تنزلق عبر تمويلٍ متعدّد المستندات، فيختلط التسهيل بالقرض ويُسمّى الكفيل باسمين.
الصوابأجرِ الصفقة كلها على قاعدة مصطلحاتٍ وذاكرة ترجمةٍ مشتركة، بمراجعةٍ من مرحلتين، حتى يستعمل كل مستندٍ المصطلحات المعرَّفة نفسها.
الخطأافتراض أن إعفاء أبوظبي للكشوف المصرفية الرقمية الصِّرفة يسري في كل مكان، أو على كشوفٍ تحمل سردًا إنجليزيًّا.
الصوابتأكّد من الوضع مع المحكمة المستقبِلة في إمارتك، وجهّز عربيةً لأيّ كشفٍ يمزج الأرقام بالكلمات.
ما الذي ترسله إلينا لتحديد نطاق ترجمةٍ مالية
- المسألة وقارئها — إطلاقٌ للأفراد، أو تسهيلٌ يُراد تنفيذه، أو ملفّ ترخيص، أو حزمة تعرُّفٍ على عميل، أو مجموعة قوائم، والجهة المنظِّمة أو المحكمة أو المصرف المقصود.
- الاختصاص: محليًّا، أو مركز دبي، أو سوق أبوظبي — الحقيقة الوحيدة التي تقرّر هل المخرَج عربيٌّ أم إنجليزيٌّ أم كلاهما.
- صورٌ واضحة للمستندات المتوفّرة — الاتفاقية وملاحقها، والقوائم، والقرارات، ومجموعة الإفصاح، أو حزمة اعرف عميلك.
- الاتجاه الذي تحتاجه: مستندٌ أجنبي إلى العربية لقارئٍ محلي، أو مستندٌ عربي إلى الإنجليزية لمدقّقٍ أو مستثمرٍ أو مصرفٍ في الخارج.
- أيّ ورقة مصطلحاتٍ معرَّفة، أو مسردٍ قائم، أو ترجمةٍ سابقة، لنمدّ مصطلحاتك لا أن نبتكر غيرها.
- متطلبات السرية لديك — أيّ اتفاقية عدم إفصاحٍ أو قواعد مناولةٍ للمادة قبل الطرح أو مادة العملاء.
- أيّ موعدٍ نهائي تعمل عليه — إطلاق إفصاح، أو تاريخ تقديم، أو جلسة، أو إقفال تسهيل — لترتيب العمل على الوفاء به.
الأزواج اللغوية خلف الملفّ المالي الإماراتي
- الإنجليزية ← العربيةالاتجاه المحلي. فاتفاقيات التسهيل والكفالات والقرارات والقوائم والإفصاحات تنتقل إلى عربيةٍ معتمدة للمحاكم والكتّاب العدول والسجلّات والمصرف المركزي.
- العربية ← الإنجليزيةالاتجاه الصادر. فالقوائم والقرارات والسندات العربية تُنقل إلى الإنجليزية للمصارف المراسِلة والمدقّقين والمستثمرين والمُقرِضين في الخارج — كثيرًا إلى جانب العمل الوارد في صفقةٍ واحدة.
- لغات مصدرٍ أخرى ← العربية / الإنجليزيةاتجاه اعرف عميلك. فالجوازات الأجنبية والمستخرجات التجارية وأوراق مصدر الأموال من أسواقٍ عديدة تُنقل إلى العربية أو الإنجليزية لإكمال ملفّ العناية الواجبة.
- ثنائيٌّ عربيٌّ وإنجليزياتجاه الإفصاح والنشرة. فالإفصاحات الموجَّهة للأفراد ووثائق الطرح تُنتَج زوجًا متطابقًا يجب أن تحمل نسختاه المعنى نفسه تمامًا.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
الترجمة المالية والمصرفية في الإمارات: أسئلتكم
للأداء اليومي، ليس بالضرورة. لكن إذا لزم يومًا تنفيذ الاتفاقية أو كفالةٍ أو مستند ضمانٍ أمام المحاكم المحلية، فالمستند المحرَّر بلغةٍ أجنبية لا يُقبل إلا بعد أن يترجمه مترجمٌ قانوني مقيّد إلى العربية، وحيث تتباين النسخة الثنائية اللغة فالعربية هي ما ستعمل به المحكمة. فالجواب العملي أن تتهيّأ — وفِّق بين أيّ نسخةٍ ثنائية اللغة قبل التوقيع، واعتبر العربية المعتمدة جزءًا من خطة التنفيذ لا فكرةً لاحقة. وأكّد الوضع لمسألتك مع مستشارٍ إماراتي.
داخل المنطقة، لا عمومًا: فمركز دبي يعمل بالإنجليزية، ومحاكمه تنعقد بها، وجهته المنظِّمة — سلطة دبي للخدمات المالية — تعمل بالإنجليزية، فتُعَدّ المستندات والسياسات والوثائق المؤسسية بالإنجليزية. وسوق أبوظبي وجهته المنظِّمة كذلك. وتعود العربية عند الحدّ — فمثلًا يشترط التصرّف التوثيقي لدى كاتب العدل في سوق أبوظبي أن يكون المستند ثنائيَّ اللغة عربيةً وإنجليزية مصدَّقًا من مترجمٍ قانوني مرخَّص، وتنفيذ حكمٍ من منطقةٍ حرة على أصولٍ محليًّا يستلزم ترجمةً عربية للحكم. فارسم نقاط العبور هذه مبكّرًا حتى لا تحتاج نسخةً عربية في اللحظة الأخيرة.
بموجب إطار حماية المستهلك لدى المصرف المركزي، يجب على المؤسسة المالية المرخَّصة أن تُتيح معلومات إفصاحها بالعربية والإنجليزية، وأن تكون كل الإعلانات متاحةً باللغتين؛ واللغات الأخرى لتقدير المؤسسة بحسب سوقها المستهدف. ويوصَف الواجب بأنه يسري عبر القنوات — الفرع والهاتف والتطبيق والمصرفية الإلكترونية — فلا تغطّي نشرةٌ عربية تطبيقًا لا ينطق إلا بالإنجليزية. ولأن كتيّبات القواعد تُحدَّث، أكّد المادة الدقيقة في كتيّب المصرف المركزي لمنتجك.
في ممارسة الأسواق العامة الإماراتية كثيرًا ما تكون النسخة العربية هي المعتمَدة، مع تعميم نسخةٍ إنجليزية بوصفها ترجمةً للتيسير. وقد نشر إدراجٌ إماراتيٌّ معروف نشرته الإنجليزية موصوفةً صراحةً بأنها ترجمةٌ غير معتمَدة للأصل العربي، موجِّهًا المستثمرين إلى الاعتماد على العربية. والجهة المنظِّمة الحاكمة تصوغ الباقي — سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي، حيث يجب اعتماد النشرة قبل الطرح العام، مقابل طرحٍ محليٍّ في سوقه الخاضع لإشرافه. فعامِل العربية بوصفها الوثيقة، وأبقِ الإنجليزية أمينةً لها.
المستندات الأجنبية التي تُثبت الهوية والملكية ومصدر الأموال: الجوازات والهويات الوطنية، والمستخرجات من السجلّ التجاري ومستندات التأسيس، وقرارات المجلس، والخطابات المرجعية من المصارف، واتفاقيات البيع وأوراق الميراث أو المستندات القضائية التي تُثبت مصدر الثروة. فالعناية الواجبة تجاه العملاء هي الالتزام الأساس في المنظومة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال، وحيث يُقدَّم تقرير معاملةٍ مشبوهة عبر منصّة «goAML» لدى وحدة المعلومات المالية، قد تحتاج مادّته الداعمة إلى نقلٍ كذلك. وعبر الحزمة، يُنقل اسم كل شخصٍ صوتيًّا مرةً ويُطابَق ليكون ملفّ الامتثال متسقًا داخليًّا.
في نطاقٍ ضيّقٍ خاصٍّ بالإمارة فقط. فتعميم المجلس القضائي في أبوظبي رقم (8) لسنة 2023 يُعفي الكشوف المصرفية والفواتير التي تتضمّن بياناتٍ رقمية فقط من اشتراط الترجمة العربية الإلزامية، بحجّة أن الأرقام تتحدّث عن نفسها. لكن حيث يصاحب الأرقامَ نصٌّ إنجليزي سرديّ قد يؤثّر في الفهم، تحتفظ المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب الترجمة، وهذا تدبيرٌ أبوظبيٌّ لا ينبغي افتراض سريانه في دبي أو غيرها. ولأيّ كشفٍ يمزج الأرقام بالكلمات، جهّز نسخةً عربية وأكّد الوضع مع المحكمة المستقبِلة.
للاستعمال أمام المحاكم والجهات المنظِّمة والكتّاب العدول والمصارف، تقبل السلطات الإماراتية ترجمةً يُنتجها مترجمٌ قانوني مقيّد في جدول وزارة العدل، يكون قيده بحسب زوج اللغة ويجري بمددٍ محددة، ويوقّع ويختم ويتحمّل مسؤوليةً شخصية عن دقة العمل. والقبول ليس مما يضمنه أحدٌ سلفًا — فهو رهنٌ بالجهة المستقبِلة واكتمال الملف — لكن الاستعانة بمترجمٍ مقيّد، في زوج اللغة الصحيح وبقيدٍ ساري المفعول، وترجمة المستند كاملًا، تزيل أكثر أسباب الرفض شيوعًا.
بقاعدة مصطلحاتٍ وذاكرة ترجمةٍ مشتركة، ومنهجٍ من مرحلتين. فقاعدة المصطلحات تُثبّت النقل الثنائي المعتمَد لكل مصطلحٍ معرَّف ولكل اسم طرف؛ وذاكرة الترجمة تُبقي الجمل المعتمَدة سابقًا متوائمة عبر الحزمة. ويُجرى كل مستندٍ في الصفقة على المصادر نفسها، فلا يصير «التسهيل» «قرضًا» في منتصف الطريق ولا يُسمّى الكفيل باسمين. والمعيار الدولي «آيزو 17100» للخدمات الترجمية يبني هذا بالضبط — إدارة مصطلحاتٍ وترجمةً تعقبها مراجعةٌ مستقلة — ونحن نبني العمل المالي على النحو ذاته، بمراجِعٍ ثانٍ مؤهَّل لا بجولةٍ واحدة.
شرطًا في العمل لا إضافةً إليه. فالملفات المالية تحمل سجلّات حساباتٍ ونتائج غير منشورة وأدلّة مصدر أموالٍ ونشرات إصدارٍ لم تُطرَح بعد، ونعاملها بوصفها سرّية افتراضًا، ولا نشاركها إلا مع اللغويين الذين يُنتجون الترجمة ويراجعونها. والمترجم القانوني المقيّد في الإمارات مُلزَمٌ بالسرية بموجب القانون الذي ينظّم مهنته، ونحن على استعدادٍ للعمل بموجب اتفاقية عدم الإفصاح وقواعد المناولة الخاصة بكم للمادة قبل الطرح أو مادة العملاء.
مراجع رسمية
- مصرف الإمارات المركزي — نظام ومعايير حماية المستهلك (كتيّب القواعد)
- مصرف الإمارات المركزي — المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- سلطة دبي للخدمات المالية — القوانين والقواعد
- سوق أبوظبي العالمي — سلطة تنظيم الخدمات المالية
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — لائحة قواعد المحاكم، الجزء الثاني (لغة المحاكم)
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — القضايا المدنية
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
اطلب الترجمة لقطاع المال والمصارف
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.


