تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
حيث يحدّد القارئُ اللغة

الترجمة لقطاع المال والمصارف في الإمارات: إفصاحات المصرف المركزي، ومستندات مركز دبي وسوق أبوظبي، وعربيةٌ قابلة للنفاذ

مستندك المالي لا يختار لغته بنفسه، بل يختارها من سيقرؤه. المصرف المركزي حين يراجع إفصاحًا للمستهلك، والمحكمة المحلية حين تنظر في اتفاقية تسهيل ائتماني، وسلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية حين تفحص ملف ترخيص في مركز دبي أو سوق أبوظبي، والمدقق حين يعتمد القوائم المالية، والمصرف المراسل في الخارج حين يقرأ قرار مجلس الإدارة: كل جهة من هذه تحفظ سجلها بلغة واحدة. نتحقق من ذلك أولًا، ثم نعد لك الترجمة العربية المعتمدة، أو النسخة الإنجليزية، أو الاثنتين جنبًا إلى جنب. أرسل الملف أو صورة المستند على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.

  • نجهز ملف التمويل كاملًا للقارئ الصحيح: الجهة المنظمة أو المحكمة أو المدقق أو المصرف في الخارج
  • العربية حيث تقرؤها المحاكم المحلية والمصرف المركزي، والإنجليزية حيث يعمل مركز دبي وسوق أبوظبي
  • الأرقام ورموز العملات ومصطلحات المعايير الدولية تُنقل بالانضباط الذي تقتضيه القائمة المالية
  • المصطلحات المعرَّفة تبقى متطابقة عبر التسهيل وضماناته والقرارات التي تقف خلفه
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

المستند المالي لا يختار لغته، بل يختارها من سيقرؤه. فالمصرف المركزي حين يراجع إفصاحًا للمستهلك، والمحكمة المحلية حين تنظر في اتفاقية تسهيل ائتماني، وسلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية حين تفحص ملف ترخيص، والمدقق حين يعتمد القوائم المالية، والمصرف المراسل في الخارج حين يقرأ قرار مجلس إدارة، كلٌّ يحفظ سجله بلغة واحدة. ونحدد في منجز أيّها هي، ثم نُعدّ النسخة العربية المعتمدة أو الإنجليزية أو الاثنتين جنبًا إلى جنب.

الفكرة الحاكمة

في المال، القارئ هو من يختار اللغة، والقارئ جهة منظمة أو محكمة أو مصرف

كل مستند مالي في الإمارات تقريبًا مكتوب لمؤسسة تتصرف بناءً عليه، لا لشخص يقرؤه فحسب. المصرف المركزي يتصرف بناءً على بيان الإفصاح. واتفاقية التسهيل قد تنظر فيها يومًا محكمة محلية. وطلب الترخيص تبت فيه سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. والقوائم المالية المدققة يعتمد عليها المدقق الخارجي ووزارة الاقتصاد، أما قرار مجلس الإدارة فقد يعمل به كاتب العدل أو سجل الأراضي أو مصرف مراسل في الخارج. وكل جهة من هذه تحفظ سجلها الرسمي بلغة واحدة، ولغة مستندك يجب أن تطابق ذلك السجل.

تقوم هذه الصفحة كلها على حقيقتين قانونيتين. محليًا، أمام الجهات والمحاكم في البر الرئيسي، العربية هي اللغة الرسمية. فهي لغة المحاكم بموجب قانون الإجراءات المدنية، والمستند الصادر بلغة أجنبية لا يقبل إلا بعد أن يترجمه مترجم قانوني إلى العربية. وإذا تعارضت نسختا عقد ثنائي اللغة أمام محكمة محلية، فالنص العربي هو الذي يحكم. أما داخل المناطق المالية الحرة فينقلب الوضع. مركز دبي وسوق أبوظبي يطبقان نظامين باللغة الإنجليزية مبنيين على القانون العام. محاكمهما تنعقد بالإنجليزية وتشترط تقديم المستندات بها، ويمكن إبرام العقود المالية والتقاضي بشأنها هناك دون أي نسخة عربية. وقد تملك المجموعة الواحدة كيانات على جانبي هذا الخط. لذلك فالسؤال الأول في أي مسألة مالية ليس ماذا نترجم، بل من سيقرأ.

في هذه الصفحة ثلاثة أنواع من المعلومات، والفصل بينها جزء من العمل. هناك معلومات عامة عن تنظيم النظام المالي في الإمارات. وهناك متطلبات رسمية تضعها الجهات: العربية لغة للمحاكم المحلية، والترجمة المعتمدة للمستندات الأجنبية، والإفصاح باللغتين في المصرفية الموجهة للأفراد، وأنظمة التقديم بالإنجليزية لدى الجهات المنظمة في المناطق الحرة. ثم هناك ما نقوم به فعلًا في «منجز»: نترجم المستند كاملًا مقابل أصله، ونحافظ على اتساق المصطلحات المعرفة والأرقام عبر مجموعة المستندات، ونعيد الملف جاهزًا للجهة المحددة التي ستستلمه. وإذا اختلطت الأنواع الثلاثة، فقد يحسب العميل عرفًا سائدًا في السوق قاعدة وضعتها جهة منظمة.

وللعمل المالي طابعه الخاص أيضًا. فهو كثير المستندات، والمسألة الواحدة نادرًا ما تكون صفحة واحدة، بل مجموعة يجب أن تبقى متسقة فيما بينها. وهو مليء بالأرقام، فخطأ الترجمة فيه ليس مسألة أسلوب فقط، بل مسألة مطابقة وامتثال. وهو سري، لأن مادته بيانات حسابات ونتائج غير منشورة وأدلة على مصدر الأموال ونشرات إصدار قبل الطرح. الاتساق ودقة الأرقام والسرية: هذه الضغوط الثلاثة تحدد طريقة إعداد الترجمة المالية الجادة، وستجدها في كل ما يلي.

المستندات التي تجري عليها المسألة المالية، وأسماؤها العربية

البيانات المالية المدققة
القوائم الرسمية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات) التي يعتمدها مدقق خارجي وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تذهب إلى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وجهات المناطق الحرة والمستثمرين والمصارف المراسلة، ويجب أن تترجم مصطلحات بنودها بالطريقة نفسها في كل مرة.
اتفاقية تسهيل ائتماني / قرض
العقد الذي يتيح به المصرف الائتمان. التسهيل هو الحد الممنوح، والقرض هو المبلغ المسحوب، ويجب التمييز بينهما. وعلى مصطلحاته المعرفة وشروطه الواقفة وحالات الإخلال وبنود الضمان فيه يقوم توزيع المخاطر كله، وكل منها يجب أن ينقل في الترجمة كما هو تمامًا.
قرار مجلس الإدارة / الجمعية العمومية
المستند الذي تفوض به الشركة تصرفًا ما، مثل فتح حساب أو منح ضمان أو تعيين مفوض بالتوقيع. ومحليًا كثيرًا ما يحتاج إلى ترجمة عربية معتمدة للتوثيق أو التسجيل. أما المصرف في الخارج فيقرؤه غالبًا بالإنجليزية.
اعرف عميلك / العناية الواجبة تجاه العملاء
ملفّ الهوية والملكية والمخاطر الذي يجب أن تبنيه المؤسسة المرخَّصة لكل عميل. وحين يكون العميل أجنبيًّا، تصل جوازاته ومستخرجاته التجارية وأدلّة مصدر أمواله بلغاتٍ أخرى فتُترجَم لسجلّ الامتثال.
مستندات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السياسات والأدلة والتقارير المبنية على المنظومة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها تقارير المعاملات المشبوهة التي تقدم عبر منصة «goAML» لدى وحدة المعلومات المالية. والأدلة العابرة للحدود التي تستند إليها كثيرًا ما تحتاج إلى ترجمة.
نشرة الإصدار / وثيقة الطرح
وثيقة الإفصاح في طرح الأوراق المالية للجمهور. وفي ممارسة الأسواق العامة في الإمارات كثيرًا ما تكون النسخة العربية هي المعتمدة، وتعمم نسخة إنجليزية بوصفها ترجمة للتيسير. وهذا يغير طريقة التعامل مع الوثيقة كلها.
مواد الإفصاح والشفافية
المستندات الموجهة للأفراد التي ينشرها المصرف المرخص: بيانات الحقائق الأساسية، والشروط والأحكام، وجداول الرسوم، والإعلانات. ويشترط إطار حماية المستهلك لدى المصرف المركزي أن تتاح هذه المعلومات والإعلانات بالعربية والإنجليزية.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الجهة الاتحادية التي تنظم المصارف ومحال الصرافة وشركات التأمين وشركات التمويل محليًا. وكتيب قواعده، من حماية المستهلك إلى مكافحة غسل الأموال، هو مصدر كثير من التزامات اللغتين والإفصاح التي تولد الحاجة إلى الترجمة المالية.
سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية
تنظم سلطة دبي للخدمات المالية الخدمات المالية في مركز دبي، وتنظمها سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي. وكلتاهما تعمل بالإنجليزية، وإطار سوق أبوظبي مبني على غرار النظام البريطاني، لذلك تعد مستندات الشركات المرخصة في المنطقتين بالإنجليزية.
الترجمة القانونية المعتمدة
في العُرف الإماراتي، ترجمةٌ يُنتجها مترجمٌ مقيّد في جدول وزارة العدل، يوقّعها ويختمها ويتحمّل مسؤوليةً شخصية عن دقتها. وهي ما تطلبه المحاكم المحلية والكتّاب العدول والوزارات والمصارف من المستند المالي المحرَّر بلغةٍ أجنبية.

عالمان قانونيان، ومخرَجان ماليّان

محليًا (البر الرئيسي): العربية هي الحاكمة

  • اتفاقية التسهيل أو الكفالة أو مستند الضمان الذي قد يُنفَّذ أمام المحاكم المحلية يحتاج إلى ترجمةٍ عربية معتمدة بيد مترجمٍ قانوني مقيّد حتى يُقبل، وحيث تتباين النسخة الثنائية اللغة فالعربية هي الحاكمة. وجودة الترجمة هنا تمسّ مباشرةً ما يستطيع المُقرِض تنفيذه.
  • وتوثيق قرار مجلس إدارة أو توكيل رسمي، أو تسجيل رهن على حصص أو تصرف للشركة، يستدعي العربية عمومًا، لأن كاتب العدل والسجل يعملان بها. والمصرفية الموجهة للأفراد تضيف فوق ذلك واجب الإفصاح باللغتين لدى المصرف المركزي.
  • والمسار الاستثنائي الذي قد تنعقد به المحكمة المحلية بالإنجليزية موجودٌ لكنه ضيّق، فهو رهنٌ بقرارٍ خاصٍّ من رئيس الجهة القضائية المعنية لا بتفضيل أحد الأطراف، فلا يجوز لمصرفٍ يعمل بالإنجليزية أولًا أن يفترضه.

مركز دبي / سوق أبوظبي: الإنجليزية هي المعمول بها

  • الشركة المرخصة في مركز دبي أو سوق أبوظبي تعد مستنداتها التنظيمية وسياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك ومستنداتها المؤسسية بالإنجليزية. والمحاكم تنعقد بالإنجليزية، والعربية غير مطلوبة عمومًا داخل المنطقة. وعلى المجموعة أن تقرأ هذا الفرق قراءة صحيحة قبل أن تطلب أي ترجمة.
  • والحدُّ هو حيث تعود العربية. فالتصرّف التوثيقي لدى كاتب العدل في سوق أبوظبي يشترط أن يكون المستند ثنائيَّ اللغة عربيةً وإنجليزية، مصدَّقًا من مترجمٍ قانوني مرخَّص، وتنفيذ حكمٍ صادرٍ من منطقةٍ حرة على أصولٍ محليًّا يستلزم ترجمةً عربية للحكم أمام محكمة التنفيذ.
  • فالإنجليزية تكفي لحياة المستند داخل المنطقة، لكنه في اللحظة التي يلامس فيها كاتب عدلٍ محليًّا أو سجلَّ أراضٍ أو محكمةً أو قاضي تنفيذ، تُستدعى نسخةٌ عربية. ورسمُ نقاط العبور هذه سلفًا هو ما يجنّب المجموعة ترجمةً في اللحظة الأخيرة على موعدٍ نهائي.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

في الطرح العام في الإمارات قد تكون الإنجليزية للتيسير، أما العربية فهي الوثيقة. اعرف أي نسخة هي الحاكمة قبل أن تقرر ماذا تترجم.

اتفاقية التسهيل المتّجهة إلى محكمةٍ محلية: حين تصير الترجمة مسألة نفاذ

حين يضطر المقرض إلى تنفيذ اتفاقية تسهيل أو كفالة أو مستند ضمان أمام المحاكم المحلية، لا تعود الترجمة العربية المعتمدة خطوة إدارية، بل تصبح جزءًا من التنفيذ نفسه. فالاتفاقية المحررة بلغة أجنبية لا تقبل إلا بعد ترجمتها إلى العربية على يد مترجم قانوني مقيد، وإذا وقع الطرفان نسخة ثنائية اللغة فالعربية هي التي ستعمل بها المحكمة المحلية. لذلك فإن ما يستطيع المقرض استرداده فعلًا يتوقف جزئيًا على جودة تلك العربية. ويسهل إغفال ذلك ما دام التسهيل منتظمًا، ويستحيل تجاهله حين يتعثر.

واتفاقية التسهيل لا تحتمل الخطأ، لأن معظمها آليات دقيقة. المصطلحات المعرفة تتكرر مئات المرات ويجب أن تنقل بالصيغة نفسها في كل مرة. والشروط الواقفة تتحكم في السحب. وحالات الإخلال تحدد المحفزات التي يستطيع المقرض إعمالها، والإقرارات والتعهدات وحزمة الضمان توزع المخاطر بندًا بندًا. فإذا انزلق مصطلح معرف، أو خففت الترجمة حالة إخلال، أو جعلت وصف الضمانة مبهمًا، فالمشكلة أكبر من ضعف الصياغة: قد يتغير ما يحق للمقرض فعله. لذلك نترجم هذه البنود مقابل الأصل، ونثبت كل مصطلح معرف عبر الاتفاقية والمستندات المرتبطة بها.

ويجري التفاوض على كثير من التسهيلات باللغتين من البداية، وهنا يختبئ قرار استراتيجي. إذا كانت العربية ستحكم أمام محكمة محلية، فيجب أن تقول النسختان الشيء نفسه قبل التوقيع، لا بعد نشوء النزاع. شرط اللغة المرجحة يعبر عن النية، لكن الواقع العملي محليًا أن المحكمة ستقرأ النص العربي. والتوفيق بين النسختين مسبقًا أقل تكلفة من اكتشاف اختلاف بينهما في منتصف التنفيذ، وهذه مسألة تحسمها مع المستشار القانوني الإماراتي بينما الصفقة لا تزال قيد الصياغة.

هل تطلق منتجًا للأفراد، أو تنفذ تسهيلًا، أو تعد ملف ترخيص في مركز دبي أو سوق أبوظبي، أو حزمة تعرف على عميل، أو قوائم مالية؟ أخبرنا أي جهة منظمة أو محكمة أو مصرف سيقرأ ملفك. نحدد لك ما يحتاج إلى العربية، وما يبقى بالإنجليزية، وترتيب تجهيزه، مع عرض سعر مجاني.

اطلب ترجمةً مالية
المصرفية الموجَّهة للأفراد

حين يجعل المصرف المركزي اللغتين قاعدةً لا مجاملة

اعتماد اللغتين معًا ليس خيارًا تسويقيًا للمصرف أو شركة التمويل التي تخدم الجمهور محليًا. فبموجب إطار حماية المستهلك لدى مصرف الإمارات المركزي، يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تتيح معلومات الإفصاح بالعربية والإنجليزية، وأن تكون كل الإعلانات متاحة باللغتين. أما اللغات الأخرى فمتروكة لتقدير المؤسسة بحسب سوقها المستهدف. ويوصف هذا الواجب بأنه يشمل قنوات المؤسسة كلها: الفرع، والخط الهاتفي، والتطبيق، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. فلا تكفي نشرة عربية وحدها بينما التطبيق بالإنجليزية فقط.

وعمليًا يتحول إطلاق المنتج إلى مجموعة مستندات باللغتين. بيانات الحقائق الأساسية، والشروط والأحكام، وجدول الرسوم، وإفصاح المنتج، ونصوص التطبيق، والإعلانات، كلها تحتاج نسخة عربية ونسخة إنجليزية بالمعنى نفسه. هذه ترجمة إفصاح وليست ترجمة للتقاضي، ومعيارها التكافؤ. فالعميل الذي يقرأ العربية والعميل الذي يقرأ الإنجليزية يجب أن يفهما الحقوق نفسها والرسوم نفسها والشروط نفسها، لأن الغاية من الاشتراط ألا يتضرر أي منهما بسبب اللغة التي يقرأ بها.

وما نفعله بمجموعة الإفصاح أن نعاملها زوجًا ثنائيَّ اللغة لا رزمةً من أعمالٍ منفصلة. فمصطلحات المنتج المعرَّفة، وأسماء الرسوم، وصياغة النِّسَب والأعباء، تبقى متسقة عبر كل قناة، حتى لا يصف التطبيق والنشرة الفرعية والإعلان الرسمَ نفسه بثلاث طرقٍ مختلفة. وتُنقل الأرقام ورموز العملات والنِّسَب المئوية بالعناية الموصوفة لاحقًا في هذه الصفحة. أمّا المادة الدقيقة من كتيّب حماية المستهلك التي يقوم عليها هذا الالتزام فيُستحسَن تأكيدها مباشرةً في كتيّب قواعد المصرف المركزي، ونعرض الاشتراط بوصفه اشتراط الجهة المنظِّمة لا قراءتنا نحن له.

كيف يصير العميل العابر للحدود عملًا ترجميًّا

  1. العناية الواجبة تفتح الملف

    العناية الواجبة تجاه العملاء واعرف عميلك هما الالتزامان الأساسيان في المنظومة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال بالنسبة للمؤسسة المرخَّصة. والتعرّف على عميلٍ أجنبي وعلى مالكيه المستفيدين يستدعي جوازاتٍ وهوياتٍ وطنية ومستخرجاتٍ من السجلّ التجاري تصل بلغاتٍ أخرى.

  2. إثبات مصدر الأموال والثروة

    وإثبات مصدر المال يستدعي خطابات مرجعية من المصارف، وقوائم مالية مدققة، واتفاقيات بيع، وأوراق ميراث، ومستندات قضائية. وكثيرًا ما تكون بلغة أجنبية، وكثيرًا ما تكون أثقل جزء في الحزمة من حيث الترجمة.

  3. تجميع سجلّ الامتثال

    وتترجم المستندات الأجنبية ليتمكن مسؤول الامتثال في الإمارات، والجهة المنظمة إذا طلبت، من قراءة الملف في ضوء سياسات المؤسسة. وتنقل الأسماء صوتيًا مرة واحدة، ثم تطابق في كل مستند في الحزمة.

  4. المراقبة المستمرة تُبقي الملف حديثًا

    والمراجعة الدورية تحدّث مستندات العميل على امتداد العلاقة، وتُعاد ترجمة الأوراق الأجنبية المحدَّثة حتى لا يتقادم السجلّ أو يخرج عن مطابقة الأصول.

  5. الإبلاغ عن معاملةٍ مشبوهة

    وحيث يجب على المؤسسة تقديم تقرير معاملةٍ مشبوهة عبر منصّة «goAML» لدى وحدة المعلومات المالية، قد تحتاج المادة الأجنبية خلفه إلى نقلٍ ليقرأ السردُ وأدلّتُه على نحوٍ متسق.

  6. الجهة المنظِّمة أو المدقّق يطلبان الاطّلاع

    وحين يراجع المصرف المركزي أو مدقق خارجي ملف التعرف على العميل، يجب أن تكون الترجمات موجودة مسبقًا، كاملة ومتسقة. فالملف الذي يترجم كما ينبغي عند فتحه يصمد في التفتيش اللاحق.

مجموعة المستندات المالية: مَن يقرأ كلًّا منها، وما الذي يجب أن تحفظه الترجمة

المستندمَن يقرؤهملاحظة الترجمة
البيانات المالية المدققةالمدقّق، ووزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، والمستثمرون، والمصارف في الخارج.مصطلحات بنود المعايير الدولية ورموز العملات والأرقام تُنقل بدقةٍ تامة.
اتفاقية التسهيل / القرضالطرفان؛ والمحكمة المحلية عند التنفيذ.المصطلحات المعرَّفة والشروط الواقفة وحالات الإخلال مثبَّتة ومتسقة.
الكفالة / مستند الضمانالمُقرِض والمحاكم والسجلّات حيث يُستكمل الضمان.نطاق الالتزام ومحفّزاته يُنقلان بدقةٍ لا بإعادة صياغة.
قرار مجلس الإدارة / الجمعيةالكاتب العدل أو السجلّ أو المصرف محليًّا؛ والمصرف المراسل في الخارج.الصلاحية الممنوحة والمفوَّضون بالتوقيع يُنقلان دون انحراف.
ملفّ اعرف عميلك ومصدر الأموالوظيفة الامتثال في المؤسسة؛ والجهة المنظِّمة عند الطلب.الأسماء تُنقل صوتيًّا مرةً وتُطابَق عبر الحزمة كلها.
نشرة الإصدار / وثيقة الطرحالجهة المنظِّمة والسوق والمستثمرون في الطرح العام.العربية غالبًا النسخة المعتمَدة؛ والنسخة الإنجليزية تتبعها بأمانة.
الإفصاح / الشروط والأحكامالمستهلكون عبر قنوات المصرف؛ والمصرف المركزي.نسختا اللغتين متكافئتان؛ وصياغة الرسوم والنِّسَب متسقة في كل موضع.
إفصاح تنظيمي (مركز دبي / سوق أبوظبي)الجهة المنظِّمة في المنطقة الحرة، بالإنجليزية.يُعَدّ بالإنجليزية داخل المنطقة؛ والعربية فقط حيث يُعبَر حدٌّ.

لديك سؤال عن حالتك؟

صفقةٌ واحدة، ومستنداتٌ كثيرة: تماسك المصطلحات وحفظ المعلومة

التمويل نادرًا ما يكون مستندًا واحدًا. فالتسهيل يأتي مع كفالاته وضماناته ومستندات شروطه الواقفة وخطابات الإفصاح والقرارات التي تجيزه. والمصطلح المعرف في أحدها يجب أن يعني الشيء نفسه تمامًا في البقية. هنا تظهر فائدة قاعدة المصطلحات وذاكرة الترجمة. قاعدة المصطلحات تحفظ الترجمة المعتمدة باللغتين لكل مصطلح معرف ولكل اسم، وذاكرة الترجمة تبقي الجمل المعتمدة سابقًا متطابقة، فلا يتحول «التسهيل» إلى «قرض» في منتصف الطريق، ولا يسمى طرف باسمين عبر الحزمة. والمعيار الدولي «آيزو 17100» لخدمات الترجمة يبني هذا الانضباط، إذ يشترط نظامًا لإدارة المصطلحات ومنهجًا من مرحلتين: ترجمة تليها مراجعة مستقلة. ونحن ننظم العمل المالي بالطريقة نفسها، بمراجع ثان مؤهل ومسرد محدث، لا بجولة واحدة.

وللأرقام مخاطرها الخاصة. فالمادة المالية تنتقل بين رموز العملات، وفواصل الكسور العشرية والآلاف، والأرقام العربية والغربية، واختلاف طرق كتابة التاريخ. وتستعمل مصطلحات بنود المعايير الدولية التي لها ترجمة مستقرة متعارف عليها، لا ترجمة حرة. الفاصلة العشرية في غير موضعها، أو رمز العملة الخطأ، أو الرقم غير المتسق في قائمة مالية، ليس خطأ في الأسلوب. إنه خطر على المطابقة والامتثال، وسيلتقطه المراجع أو المدقق أو الجهة المنظمة. لذلك فالترجمة المالية تدقيق للأرقام بقدر ما هي نقل للغة، ومنهج المرحلتين موجود جزئيًا لالتقاط هذه الأخطاء بالذات.

والضغط الثالث هو السرية. فالملف المالي يحمل بالضبط ما تحرص المؤسسة على حمايته أكثر من غيره: سجلات الحسابات، والنتائج غير المنشورة، وأدلة مصدر الأموال، ونشرات الإصدار التي لم تطرح بعد. السرية ليست إضافة إلى هذا العمل، بل شرط من شروطه. والمترجم القانوني المقيد في الإمارات ملزم بالسرية بموجب القانون الذي ينظم مهنته، ونتعامل مع الملفات المالية على هذا الأساس، بتفاهم على عدم الإفصاح، ونحصر الاطلاع عليها في من يترجمون العمل ويراجعونه.

إعفاء ضيق للأرقام الصرفة، ولماذا لا ينتقل إلى غيرها

ثمّة موضعٌ واحد تلين فيه قاعدة الترجمة العربية للمال، ويسهل الإفراط في قراءته. فتعميم المجلس القضائي في أبوظبي رقم (8) لسنة 2023 يُعفي كشوف الحسابات المصرفية والفواتير التي تتضمّن بياناتٍ رقمية فقط من اشتراط الترجمة العربية الإلزامية، بحجّة أن الأرقام مفهومةٌ بذاتها. لكن الإعفاء ضيّقٌ عمدًا، فحيث يصاحب الأرقامَ نصٌّ إنجليزي سرديّ قد يؤثّر في الفهم، تحتفظ المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب ترجمةٍ عربية، والتدبير أبوظبيٌّ لا ينبغي افتراض سريانه في دبي أو سائر الإمارات. فلا تنقله من إمارةٍ إلى أخرى، ولا من الكشوف الرقمية الصِّرفة إلى مستنداتٍ فيها كلمات.

خذ أي مستند مالي فيه نص سردي: تسهيل، أو قرار، أو إفصاح، أو تقرير تدقيق. الافتراض العملي الأسلم أن المحكمة أو الجهة المحلية ستتوقعه بالعربية، مترجمًا على يد مترجم قانوني مقيد. وحين تكون القاعدة خاصة بإمارة واحدة، أو حديثة، أو مأخوذة من الممارسة لا من صفحة الجهة نفسها، نقول ذلك صراحة ونحيلك إلى تأكيدها مع المحكمة أو الجهة المنظمة التي ستستقبل مستندك.

مواقف مالية تدور على مستندٍ مترجَم

مصرفٌ مرخَّص من المركزي يطلق منتجًا للأفراد محليًّا

المطلوب عادةًشروطٌ وأحكامٌ ثنائية اللغة عربيةً وإنجليزية، وبيانات حقائق أساسية وإفصاح، وإعلاناتٌ عبر كل قناة، تفي بواجب الإفصاح لحماية المستهلك لدى المصرف المركزي.

شركةٌ تقنية-مالية تتقدّم لترخيصٍ في مركز دبي أو سوق أبوظبي

المطلوب عادةًمستنداتٌ تنظيمية بالإنجليزية، وسياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، ومستنداتٌ مؤسسية للجهة المنظِّمة داخل المنطقة، مع تخصيص العربية للمواضع التي سيلامس فيها الملفُّ جهةً محلية لاحقًا.

مُقرِضٌ ينفّذ اتفاقية تسهيلٍ أمام المحاكم المحلية

المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للتسهيل والكفالات ومستندات الضمان بيد مترجمٍ قانوني مقيّد، حيث تكون الدقة حاسمةً للنفاذ والنص العربي هو الحاكم.

شركةٌ تُجري طرحًا عامًّا في الأسواق الإماراتية

المطلوب عادةًنشرة إصدارٍ بنسخةٍ عربية معتمَدة ونسخةٍ إنجليزية أمينة، كثيرًا ما تُوصَف بأنها ترجمةٌ للتيسير غير معتمَدة، متوائمةً مع الجهة المنظِّمة المعنية بالطرح.

مصرفٌ يستقبل عميلًا شركةً عابرًا للحدود

المطلوب عادةًترجمةٌ معتمدة لمستندات التأسيس الأجنبية وقرارات المجلس وأدلّة مصدر الأموال لملفّ اعرف عميلك والعناية الواجبة، مع مطابقة الأسماء عبر الحزمة.

شركةٌ إماراتية تُقرأ قوائمها العربية في الخارج

المطلوب عادةًترجمة القوائم العربية وقرار مجلس الإدارة إلى الإنجليزية لمصرف مراسل أو مدقق أو مستثمر أو مقرض في الخارج. هنا يخرج الملف المالي من الإمارات بدل أن يدخلها.

أين يتعثّر الملفّ المالي

  • الخطأافتراض أن تسهيلًا بالإنجليزية وحدها آمنٌ محليًّا، ثم اكتشاف عند التنفيذ أن المحكمة تطلب عربيةً معتمدة وأن العربية هي الحاكمة.

    الصوابوفِّق بين أيّ نسخةٍ ثنائية اللغة قبل التوقيع، وجهّز عربيةً معتمدة بيد مترجمٍ قانوني مقيّد لكل ما قد يبلغ محكمةً محلية.

  • الخطأترجمة الأرقام المالية آليًّا، فتنزلق فاصلةٌ عشرية أو فاصل آلافٍ أو رمز عملة فلا تعود القائمة تتطابق.

    الصواباستعمل ترجمةً مالية بشرية بانضباطٍ في الأرقام والعملات والتواريخ، وقاعدة مصطلحاتٍ مصونة، ومراجِعٍ ثانٍ يدقّق الأرقام.

  • الخطأمعاملة الإفصاح الثنائي اللغة لدى المصرف المركزي مجاملةً تسويقية، وإطلاق تطبيقٍ أو إعلانٍ بلغةٍ واحدة بينما النشرة ثنائية اللغة.

    الصوابحدد نطاق مجموعة الإفصاح كلها (البيانات والشروط والرسوم ونصوص التطبيق والإعلانات) بوصفها زوجًا واحدًا باللغتين يقول الشيء نفسه في كل قناة.

  • الخطأالاستعانة بمترجمٍ غير مقيّد لمستندٍ لمحكمةٍ أو جهةٍ منظِّمة أو مصرف، فتُرفَض الترجمة وتتأخّر المسألة.

    الصوابلترجمة الوثائق الرسمية، استعن بمترجم قانوني مقيد في جدول وزارة العدل، في زوج اللغة الصحيح وبقيد ساري المفعول.

  • الخطأترك المصطلحات المعرَّفة وأسماء الأطراف تنزلق عبر تمويلٍ متعدّد المستندات، فيختلط التسهيل بالقرض ويُسمّى الكفيل باسمين.

    الصوابأجرِ الصفقة كلها على قاعدة مصطلحاتٍ وذاكرة ترجمةٍ مشتركة، بمراجعةٍ من مرحلتين، حتى يستعمل كل مستندٍ المصطلحات المعرَّفة نفسها.

  • الخطأافتراض أن إعفاء أبوظبي للكشوف المصرفية الرقمية الصِّرفة يسري في كل مكان، أو على كشوفٍ تحمل سردًا إنجليزيًّا.

    الصوابتأكّد من الوضع مع المحكمة المستقبِلة في إمارتك، وجهّز عربيةً لأيّ كشفٍ يمزج الأرقام بالكلمات.

ما الذي ترسله إلينا لتحديد نطاق ترجمةٍ مالية

  • المسألة وقارئها: إطلاق منتج للأفراد، أو تسهيل يراد تنفيذه، أو ملف ترخيص، أو حزمة تعرف على عميل، أو مجموعة قوائم مالية، والجهة المنظمة أو المحكمة أو المصرف الذي سيتسلمها.
  • الاختصاص: محلي، أو مركز دبي، أو سوق أبوظبي. هذه المعلومة وحدها تحدد هل تحتاج إلى العربية أم الإنجليزية أم الاثنتين معًا.
  • صور واضحة للمستندات التي لديك: الاتفاقية وملاحقها، والقوائم، والقرارات، ومجموعة الإفصاح، أو حزمة اعرف عميلك. ويمكنك أن تبدأ بإرسال صورة المستند على واتساب، لتصلك تكلفة الترجمة في عرض سعر مجاني.
  • الاتجاه الذي تحتاجه: مستندٌ أجنبي إلى العربية لقارئٍ محلي، أو مستندٌ عربي إلى الإنجليزية لمدقّقٍ أو مستثمرٍ أو مصرفٍ في الخارج.
  • أيّ ورقة مصطلحاتٍ معرَّفة، أو مسردٍ قائم، أو ترجمةٍ سابقة، لنمدّ مصطلحاتك لا أن نبتكر غيرها.
  • متطلبات السرية لديك، ومنها أي اتفاقية عدم إفصاح أو قواعد للتعامل مع مادة ما قبل الطرح أو بيانات العملاء.
  • أي موعد نهائي تعمل عليه، مثل إطلاق إفصاح أو تاريخ تقديم أو جلسة أو إقفال تسهيل، لنجدول العمل وفقه. ونؤكد لك موعد التسليم كتابيًا مع عرض السعر المجاني.

الأزواج اللغوية خلف الملفّ المالي الإماراتي

  • الإنجليزية ← العربيةالاتجاه المحلي. فاتفاقيات التسهيل والكفالات والقرارات والقوائم والإفصاحات تنتقل إلى عربيةٍ معتمدة للمحاكم والكتّاب العدول والسجلّات والمصرف المركزي.
  • العربية ← الإنجليزيةالاتجاه الصادر، أي ترجمة عربي إنجليزي. تترجم القوائم والقرارات والسندات العربية إلى الإنجليزية للمصارف المراسلة والمدققين والمستثمرين والمقرضين في الخارج، وكثيرًا ما يجري ذلك إلى جانب العمل الوارد في الصفقة نفسها.
  • لغات مصدرٍ أخرى ← العربية / الإنجليزيةاتجاه اعرف عميلك. فالجوازات الأجنبية والمستخرجات التجارية وأوراق مصدر الأموال من أسواقٍ عديدة تُنقل إلى العربية أو الإنجليزية لإكمال ملفّ العناية الواجبة.
  • ثنائيٌّ عربيٌّ وإنجليزياتجاه الإفصاح والنشرة. فالإفصاحات الموجَّهة للأفراد ووثائق الطرح تُنتَج زوجًا متطابقًا يجب أن تحمل نسختاه المعنى نفسه تمامًا.

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

الترجمة المالية والمصرفية في الإمارات: أسئلتكم

الخطوة التالية

اطلب الترجمة لقطاع المال والمصارف

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.