الإعلان بالنشر في الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية

كثيرًا ما يتوقّع من يبحث عن كيفية النشر «في دعوى تجارية» أو «في دعوى عقارية» أن يجد نصًّا مستقلًا لكل نوع. وليس في القانون الإماراتي الحالي هذا الفصل. فقانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، والنافذ منذ الثاني من يناير 2023، ينظّم إعلان الأوراق القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية على حدٍّ سواء، وقد حلّ محل القانون الاتحادي الأقدم رقم 11 لسنة 1992. وضمن هذا الإطار الواحد يظل النشر إجراءً احتياطيًا: لا يُلجأ إليه إلا حين تعجز طرق الإعلان المعتادة والحديثة — من مندوب إعلان بشخصه وقنوات إلكترونية كالاتصال المرئي أو الصوتي المسجَّل والرسائل النصية والتطبيقات الذكية والبريد الإلكتروني والفاكس — عن إيصال الإعلان.

وما يختلف بين الدعوى المدنية والتجارية والعقارية ليس القاعدة القانونية للنشر، بل النسيج العملي المحيط بها: من هم الخصوم عادةً، وما المستندات التي تصف النزاع، وكيف يُحدَّد محل الدعوى في الإعلان. فقد تتعلّق المسألة التجارية بشركة لم يعد عنوانها المرخَّص يستجيب؛ وقد تحتاج المسألة العقارية إلى بيان الوحدة وبيانات الملكية بدقة؛ وقد تدور المسألة المدنية على الوصول إلى شخص غيّر مكانه. وفي كلٍّ منها يكون قرار الإذن بالنشر بيد المحكمة، والقاعدة التي تطبّقها هي القاعدة الاتحادية نفسها.

وقد كُتبت هذه الصفحة لتُبقيك في المسار الصحيح. فهي تشرح أسر الدعاوى الثلاث بوصفها سياقات، وتبيّن النظام الواحد المشترك، وتُظهر أين قد ينشأ النشر في كلٍّ منها، وتصدُق فيما تُثبته المصادر الرسمية وما لا تُثبته. وحيث تعذّر التأكد من تفصيلٍ — كرقم المادة الدقيق للنص الأساسي المنظِّم للنشر الداخلي — من مصدرٍ رسمي بنصّه الكامل، نصف القاعدة في مضمونها وننسبها إلى الأداة التشريعية بدلًا من اختلاق إحالة.

يستحق السياق العقاري كلمةً متأنّية لأنه موضع تجمُّع الافتراضات الخاطئة. فأولًا، لا يوجد نصّ نشرٍ عقاري مستقل في المصادر الرسمية التي وصلنا إليها — إذ تستند الدعوى العقارية إلى القاعدة الاتحادية نفسها التي تستند إليها سائر الدعاوى. وثانيًا، كثيرًا ما يُخلط أمران مختلفان تمامًا بالنشر الصحفي. أحدهما لوحة محاكم دبي الإلكترونية: فالقرار رقم 9 لسنة 2024 يقصُر النشر الإلكتروني على الدعاوى التي سبق إعلانها باللصق أو بالنشر الصحفي وفق القانون (المادة 3)، وينصّ على أن هذا العرض ذاته لا أثر قانوني له (المادة 4). فهو نسخة مكمِّلة إعلامية — ويبقى الإعلان المنتج للأثر قانونًا هو النشر الذي تأمر به المحكمة، لا النسخة الإلكترونية.

أما اللبس الآخر فيتعلق بخصمٍ خارج الدولة — وهو شائع في المسائل العقارية والتجارية التي تشمل ملّاكًا أو مستثمرين في الخارج. فحين يتعذّر الوصول إلى خصمٍ في الخارج بالوسائل التقنية أو المتفق عليها، يُرسَل التبليغ عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية لإحالته إلى البعثة الدبلوماسية المختصة (المادتان 10 و11 من القانون)، ويُعدّ الإعلان بهذا الطريق واقعًا بعد واحدٍ وعشرين يوم عمل من تسلُّم البعثة للتبليغ (المادة 11/2). وهذا المسار الدبلوماسي متميّز عن النشر الصحفي ولا ينبغي الخلط بينهما. وأيّ المسارين يناسب دعوى بعينها أمرٌ تقدّره المحكمة.

وفي مسائل المؤجر والمستأجر تحديدًا، توجّه دبي المنازعات إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي له إجراءاته وممارساته الخاصة في الإعلان. ولا تمدّ هذه الصفحة قاعدة النشر الصحفي إلى ذلك المحفل بالافتراض؛ فإن كنت في نزاع إيجاري يتعذّر فيه إعلان أحد الأطراف، فعامِله كسياق قائم بذاته وتحقّق من الخطوة الصحيحة لدى المركز.