تأسيس شركة في المناطق الحرة بدبي

تضم دبي عددًا كبيرًا من المناطق الحرة، وهي ليست متماثلة. فقد طُوّرت كلٌّ منها حول غرض — الإعلام، والتقنية، والتجارة والخدمات اللوجستية، والمال، والرعاية الصحية، والسلع، وغيرها — وتدير كلٌّ جهةَ تسجيلها الخاصة، وقائمة أنشطتها المسموح بها، ومرافقها. فاختيارُ منطقةٍ حرة هو جزئيًا اختيارُ جهةٍ منظِّمة ومنظومةٍ عمل، لا مجرد عنوان. والمنطقة الصحيحة هي التي تطابق أنشطتُها المرخَّصة ما تنوي فعله فعلًا، ويناسب موقعها ومرافقها طريقة عملك.

والميزة التي تجذب معظم المؤسِّسين هي الملكية. تصف حكومةُ الإمارات المناطقَ الحرة بأنها تقدّم مزايا مثل تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وإجراءاتٍ إدارية مبسّطة، وبنيةً تحتية متطورة، ومجتمعاتِ أعمالٍ ناضجة. وعمليًا، أُتيحت الملكية الأجنبية الكاملة 100% في المناطق الحرة منذ زمنٍ طويل، ولهذا كانت المسار الافتراضي للأعمال المملوكة بالكامل لأجانب قبل إصلاح ملكية البر الرئيسي عام 2021. وقد ضيّق ذلك الإصلاح فجوة الملكية — إذ صارت أنشطةٌ كثيرة في البر الرئيسي تتيح هي أيضًا الملكية الأجنبية الكاملة — فلم تعُد الملكية وحدها العامل الحاسم بين المسارين. وما يفصل بينهما فعلًا هو قاعدةُ السوق والجهةُ المنظِّمة، وهما موضوع ما يلي.

هذه الصفحة خلفيةٌ تعينك على القرار، لا تعليماتِ ترخيصٍ لحالتك بعينها. فالرسوم، واستحقاقات التأشيرات، وباقات المكاتب، والأنشطة المسموح بها، تحددها كل منطقةٍ حرة وتتغير مع الوقت، فلا نذكر أرقامًا هنا — إذ تنشر الجهةُ التي تختارها شروطها الحالية. وحيثما كانت القاعدة اتحادية (الملكية، وضريبة الشركات، والقيمة المضافة) سمّينا المصدر؛ وحيثما كانت التفصيلة خاصةً بالمنطقة أحلناك إلى الجهة. ومنجز مزوّد خدماتٍ خاص للشركات والترجمة يجهّز الملف وينسّقه؛ ولا يرخّص الشركات ولا يقرّر ما تعتمده أي جهة.