تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
حيث تعبر العلامة التجارية الحدّ إلى العربية

الترجمة لقطاع التجزئة والتوزيع والامتياز التجاري أمام وزارة الاقتصاد وجمارك دبي ورفّ المستهلك

تدخل علامتك التجارية السوق الإماراتية عبر ثلاث محطات تعمل بالعربية: سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد، ورف المستهلك، وجمارك دبي. نترجم عقود التوزيع وبطاقات المنتجات واتفاقيات الامتياز وفواتير الاستيراد، ونجهز كل مستند للجهة التي سيقدم إليها. خدمات ترجمة قانونية وفق اعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.

  • نُعدّ ملفّك للسجل والرفّ والجمارك
  • الحصريّة والإقليم والمدّة تُنقل بدقّة في عربيّة عقدك
  • بطاقات منتجاتك وعقود المستهلك بالعربية التي يشترطها القانون
  • نطابق كل اسم شركة ومنتج عبر ملفّك كله
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

تدخل العلامة التجارية السوق الإماراتية عبر ثلاث محطات تعمل بالعربية: سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ورفّ المستهلك، وجمارك دبي. وعقود التوزيع وبطاقات المنتجات واتفاقيات الامتياز وفواتير الاستيراد يذهب كلٌّ منها إلى محطة مختلفة، وكل محطة تنتظر العربية في صيغتها الخاصة. ونترجمها في منجز ونُعدّ كل مستند للجهة المستقبلة، باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

لماذا يحتاج ملفّك إلى العربية

مستندات التجزئة والتجارة لا تقوى إلا بقدر العربية التي تقرؤها الجهة

البيع في الإمارات سلسلة من عمليات التسجيل والتخليص، وكل حلقة فيها بيد جهة تعمل بالعربية. المورد الأجنبي الذي يريد موزعا حصريا لا يحصل على حق قابل للنفاذ إلا بقيد في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد. والمنتج الذي يصل إلى الرف يحمل بطاقة يشترط قانون حماية المستهلك أن تكون بالعربية. والحاوية في الميناء يفرج عنها مقابل بيان جمركي وفاتورة، ولا يكفي المستند غير العربي وحده لذلك. والقاعدة واحدة في كل ما يقدم إلى محكمة محلية أو وزارة أو جهة رسمية: المعاملة تتم بالعربية، والأصل المحرر بلغة أجنبية لا يقبل إلا مع ترجمة عربية معتمدة. وهذه ليست عادة سوق تتغير بحسب الحال. إنها أساس التعامل مع كل جهة رسمية في الدولة، من سجل الوكالات إلى رف المتجر إلى شباك التخليص في الميناء.

لهذا نادرا ما تكون الترجمة في هذا القطاع عملا قائما بذاته. إنها خطوة داخل مسار امتثال: ترجمة، ثم اعتماد أو تصديق، ثم تسجيل أو تخليص. والجهة التي تستلم الملف في نهاية هذا المسار لديها قائمة بمحتوى إلزامي يجب أن تنقله العربية بدقة. وزارة الاقتصاد لن تسجل عقد توزيع لا تذكر نسخته العربية الأطراف والحصرية والإقليم والمنتجات. والجمارك لن تفرج عن بضاعة بفاتورة لا يطابق وصفها العربي شهادة المنشأ. لذلك تقاس قيمة الترجمة عند ذلك الشباك، لا على الورق. فهي حلقة في مسار يبدأ بالنص وينتهي بقبول جهة رسمية، وليست خطوة منفصلة تنتهي بتسليم الورقة.

في هذه الصفحة ثلاثة أنواع من الكلام، ونفصل بينها عن قصد. الأول معلومات عامة عن طريقة عمل التجارة في الإمارات. والثاني متطلبات رسمية تضعها الجهات: العربية لغة للسجلات ولبطاقة المستهلك وللملف الجمركي، والترجمة المعتمدة للمستندات الأجنبية، وسلسلة التصديق خلف المستند القادم من الخارج. والثالث ما نفعله نحن في «منجز» فعلا: نترجم المستند كاملا مقابل أصله، ونبقي كل اسم طرف واسم منتج ورقم متطابقا في الملف كله، ونعيد المستندات جاهزة للجهة التي ستذهب إليها. والمورد الذي يخلط بين الثلاثة قد يصدق أن مدونة عن السوق وصفت قاعدة لم تضعها الوزارة أصلا.

هذا عمل معاملات وامتثال، أقرب إلى مكتب تسجيل منه إلى قاعة محكمة. ومن يقرأ مستندك في النهاية فاحص في وزارة الاقتصاد، أو مفتش حماية مستهلك، أو موظف جمارك يطابق البيان مع الشحنة، أو متسوق يقرأ العبوة. وكل منهم يقارن العربية بنموذج أو بحد أدنى يفرضه القانون أو بمنتج أمامه. لذلك نجهز كل مستند ونحن نعرف الشباك الذي سيصل إليه والقيد الذي يجب أن يتفق معه. فالمستند في هذا القطاع لا يكتمل حين تستقيم لغته. يكتمل حين يقبله السجل، ويستوفي المنتج على الرف شروطه، ويفرج عن الحاوية.

المستندات التي يجري عليها عمل التجزئة والتجارة، وأسماؤها العربية

الوكالة التجارية
علاقةٌ يوزّع فيها وكيلٌ إماراتي بضائع أصيلٍ أجنبي أو يمثّلها، تُسجَّل لدى وزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022. والتسجيل هو ما يجعل الحقوق الحصرية قابلة للنفاذ، ويجب أن يكون الوكيل مواطنًا إماراتيًّا أو شركةً مملوكةً بالكامل لمواطنين إماراتيين.
اتفاقية التوزيع
العقد الذي يعين به المورد موزعا يشتري منتجاته ويعيد بيعها في إقليم معين. وقد يسجل وكالة تجارية لينال حماية القانون، أو يبقى عقدا عاديا يحكمه قانون المعاملات التجارية. وللخيار أثر حقيقي، والترجمة يجب أن تعكسه بأمانة في الحالتين.
الامتياز التجاري
ترخيص بتشغيل نشاط تجاري وفق نظام علامة راسخة وعلاماتها. ولا يوجد في الإمارات قانون خاص بالامتياز. اتفاقيات الامتياز يحكمها القانون المدني وقانون المعاملات التجارية، ولهذا تصبح دقة صياغة العقد وترجمته هي الحماية كلها.
سجلّ الوكالات التجارية
سجلّ وزارة الاقتصاد الذي تُقيَّد فيه حقوق الوكالة والتوزيع والتمثيل الحصري. والترتيب غير المقيَّد فيه لا يُعترَف به وكالةً مسجَّلة، والمنازعات حول الوكالة المسجَّلة تؤول إلى لجنة الوكالات التجارية في أول درجة.
قانون حماية المستهلك
القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020، وتنفّذه وزارة الاقتصاد. يشترط أن تكون البيانات والإعلانات والعقود الموجَّهة إلى المستهلك بالعربية (مع جواز استعمال لغاتٍ أخرى إلى جانبها)، وأن تشرح بطاقةٌ واضحة كيفية تركيب المنتج واستعماله.
بطاقة البيان / بطاقة التعريف
المعلومات التي تحملها عبوة المنتج، ومنها الاسم والمكونات وبلد المنشأ وشروط التخزين وتعليمات الاستعمال. ويجب أن تكون بالعربية، أو بالعربية والإنجليزية معا. وتقبل الملصقات العربية، على أن توضع قبل دخول البضاعة.
الفاتورة التجارية
المستند الأساسي في الاستيراد، ويبين البضائع والكميات والقيم والأطراف. إذا كانت بلغة أجنبية، فالممارسة الجمركية تقتضي ترجمتها إلى العربية. وقد تحتاج الواردات الأعلى قيمة أيضا إلى تصديق الفاتورة عبر وزارة الخارجية.
شهادة المنشأ
المستند الذي يشهد بمكان إنتاج البضائع، تصدره غرفة التجارة في بلد المنشأ ويُستعمَل لتحديد المنشأ والمعاملة الجمركية. ويجب أن يطابق وصف منتجه الفاتورة التجارية، والنسخة الأجنبية تحتاج نقلًا عربيًّا يُبقيهما متوائمين.
مرسال 2 / دبي التجارية
النافذة الإلكترونية الموحّدة التي تُقدَّم عبرها البيانات الجمركية في دبي. ولأن التخليص رقميٌّ ويقوم على المستندات، فإن العربية المصاحِبة لفاتورةٍ أو شهادةٍ أجنبية يجب أن تكون صحيحةً حين رفعها، لا أن تُصحَّح عند شباكٍ حضوري.
وزارة الاقتصاد
الجهة الاتحادية التي تقف خلف سجلّ الوكالات التجارية وإنفاذ حماية المستهلك. وبالنسبة لعلامةٍ أجنبية تدخل السوق، هي الوزارة التي يجب أن يستوفي العقد أو الطلب المترجَم شروط نماذجها وسجلّاتها.
التصديق
السلسلة التي توثّق الأختام والتواقيع على المستند القادم من الخارج، وتنتهي داخل الإمارات لدى وزارة الخارجية. ويُصدَّق المستند الأجنبي قبل ترجمته، لتنقل العربية عن الأصل المصدَّق نهائيًّا لا عن مسوّدةٍ مبكّرة.

تعيين موزّعٍ إماراتي بحصريّةٍ قابلة للنفاذ: أين تدخل الترجمة في السلسلة

  1. تقرير ما إذا كانت العلاقة وكالةً مسجَّلة

    التسجيل بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 يمنح حماية القانون، أي الحصرية وجهة متخصصة للنظر في المنازعات. لكنه يشترط أيضا أن يكون الوكيل مواطنا إماراتيا أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين. وهذا القرار الأول يحدد خطة المستندات كلها، فيتخذ قبل صياغة أي شيء.

  2. صياغة عقد الوكالة أو التوزيع بمحتواه الإلزامي

    تتوقّع وزارة الاقتصاد أن يذكر العقد المسجَّل أسماء الطرفين وموطنيهما، والحصريّة، ومكان مزاولة النشاط، والمنتجات أو الخدمات، والأسماء التجارية للمنتجات، ومدّة العقد. والعقد الذي يخلو من أيٍّ منها غير جاهزٍ للتسجيل، بأيّ لغةٍ كُتب.

  3. اعتماد العقد والمصادقة عليه أمام الجهات المختصّة

    تقتضي خدمة الوزارة أن يكون العقد معتمَدًا ومصادَقًا عليه أمام الجهات الرسمية. وحيث وقّع الطرفان في الخارج، تمرّ تلك المصادقة عبر سلسلة التصديق، فيُوثَّق المحرَّر الموقَّع خارج الدولة قبل أن يبلغ السجل.

  4. إرفاق ترجمةٍ عربية قانونية للعقد المحرَّر بلغةٍ أجنبية

    إذا حُرِّر العقد بلغةٍ أجنبية، اشترطت الوزارة أن يكون مصحوبًا بترجمةٍ عربية قانونية. وهذه هي الخطوة التي تعبر فيها الحصريّة والبنود الإلزامية إلى لغة السجل سالمةً، أو تُضعَف بهدوءٍ بترجمةٍ متراخية.

  5. تجميع الملفّ المؤيِّد

    إلى جانب العقد وترجمته، يطلب الطلب عادةً نموذج الطلب، ورخصةً تجارية سارية، ومستند هوية الوكيل المواطن، والتوقيع المعتمَد لصاحب الشأن أو المفوَّض بالتوقيع. والمستندات الاعتبارية الأجنبية في الملف تُترجَم على المبادئ نفسها التي يُترجَم بها العقد.

  6. التقديم إلى سجلّ الوكالات التجارية والاتّكاء على النظام الحمائي

    يُقدَّم الملفّ المكتمل إلى وزارة الاقتصاد لقيده في السجل. ومتى سُجِّلت الوكالة، تمتّعت بحماية القانون، ونُظرت المنازعات حولها أولًا لدى لجنة الوكالات التجارية، مع الاستئناف أمام المحاكم. وصفحة خدمة الوزارة ونصّ القانون يذكران مهلتين مختلفتين للبتّ في الطلب، فعامِل مدّة الإنجاز بوصفها أمرًا يُتأكَّد منه لا يُفترَض.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

حصرية الموزع تعيش في العربية التي يحفظها السجل. إذا أرخت الترجمة البند، ارتخى الحق معه. ولا ينتبه أحد حتى يظهر منافس في الإقليم نفسه.

عقد الوكالة التجارية: البنود التي يقرؤها السجل فعلًا

عقد الوكالة التجارية لا يسجل على معناه العام، بل على بنود محددة تبحث عنها وزارة الاقتصاد بالاسم. فالسجل يتوقع الأطراف وموطن كل منهم، والحصرية، والنطاق الجغرافي للنشاط، والمنتجات أو الخدمات المشمولة، والأسماء التجارية لتلك المنتجات، ومدة التعيين. وكل بند من هذه قد تخطئ فيه الترجمة خطأ له أثر. الإقليم المنقول بغموض، أو قائمة المنتجات التي تسقط اسما تجاريا، أو المدة المكتوبة بصيغة ملتبسة، ليست مجرد صياغة ضعيفة. قد تترك الحق الذي تفاوض عليه الطرفان دون قيد، وبالتالي دون حماية.

الحصرية هي البند الذي يستحق أكبر قدر من العناية. فالغاية من تسجيل الوكالة، عند كثير من الموردين والوكلاء، أن يجعل السجل الإقليم الحصري قابلا للنفاذ، وأن تذهب المنازعات إلى جهة متخصصة. إذا جعلت العربية التعيين الحصري أقرب إلى مجرد أفضلية، أو تركت حدود الإقليم مبهمة، فالحماية التي يظنها الطرفان ليست هي الحماية المقيدة في السجل. لذلك نترجم البنود المنشئة للأثر في عقد الوكالة أو التوزيع مقابل الأصل. ونبقي أسماء الأطراف والمنتجات وأوصاف الأقاليم متطابقة في العقد والرخصة التجارية وأي مستندات للشركة في الملف نفسه، حتى يقرأ السجل معاملة واحدة متسقة. وحين تتفق الأسماء والأوصاف في كل المستندات، لا يجد الفاحص تناقضا يوقف القيد أو يستدعي استيضاحا، ويصل الحق إلى السجل كما أراده الطرفان.

وراء اللغة نقطة استراتيجية نذكرها هنا صراحة بصفتها معلومة عامة، لا نصيحة. تسجيل ترتيب التوزيع وكالة تجارية يمنح الوكيل المحلي حقوقا قوية وراسخة قد يصعب على الأصيل التراجع عنها. ولهذا بالضبط تفضل بعض العلامات الأجنبية إبقاء الترتيب عقد توزيع عاديا. الترجمة لا تصنع هذا الخيار، بل يصنعه الطرفان ومحاموهما. لكنها يجب أن تعكسه بدقة، فالعقد الذي يراد له أن يبقى غير مسجل لا ينبغي أن يبدو في نسخته العربية كأنه يدعي حماية الوكالة المسجلة.

أخبرنا إلى أين يتجه ملفك: سجل الوكالات لدى وزارة الاقتصاد، أو رف المستهلك، أو جمارك دبي. نحدد لك المستندات المطلوبة بالعربية وترتيب تجهيزها. نجدول ترجمتك وفق موعدك النهائي، ونؤكد موعد التسليم كتابة مع عرض السعر المجاني الذي يبين تكلفة الترجمة.

اطلب عرض سعر مكتوبًا

طريقتان لبناء صفقة توزيع، ونتيجتان مستنديّتان

وكالة تجارية مسجَّلة

  • تُقيَّد العلاقة في سجلّ الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022، وهو ما يجعل الإقليم الحصري قابلًا للنفاذ في مواجهة الغير والأصيل سواء.
  • يجب أن يكون الوكيل مواطنا إماراتيا أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين. ويجب أن يتضمن العقد المسجل المحتوى الإلزامي الذي تطلبه الوزارة (الأطراف والحصرية والإقليم والمنتجات والأسماء التجارية والمدة)، مع ترجمة عربية قانونية إذا كان الأصل بلغة أجنبية.
  • المنازعات حول الوكالة المسجَّلة تؤول أولًا إلى لجنة الوكالات التجارية، مع الاستئناف أمام المحاكم. والحقوق قوية وقد يصعب على الأصيل إنهاؤها، وهي ميزةٌ تُوزَن لا تفصيلٌ يُتجاوَز.

عقد توزيعٍ غير مسجَّل

  • تبقى العلاقة عقدًا خاصًّا يحكمه قانون المعاملات التجارية، دون قيدٍ في سجلّ الوكالات. ويمنح ذلك الطرفين حرّيةً أكبر في بناء العلاقة وإنهائها، لكن دون الحصريّة الراسخة التي يمنحها السجل.
  • لا يوجد شرط أهلية للوكيل المواطن ولا محتوى إلزامي للسجل. لكن نص العقد نفسه يحمل العلاقة كلها، ولهذا فإن الترجمة الأمينة الدقيقة لكل بند منشئ للأثر مهمة هنا بقدر أهميتها في الوكالة المسجلة.
  • كثيرٌ من أصحاب الامتياز والمورّدين الأجانب يُبقون الترتيب هنا عمدًا تفاديًا لمنح الوكيل حقوقًا راسخة. ويجب أن تعكس الترجمة تلك الإرادة وألّا تقرأ كأنها تدّعي حماية الوكالة المسجَّلة.
حماية المستهلك

رفّ المستهلك: حيث تكفّ العربية عن كونها خيارًا وتصير هي القانون

متى وصل المنتج إلى نقطة البيع، صارت لغته من شأن جهة أخرى. فالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، الذي تطبقه وزارة الاقتصاد، يضع واجبين يمسان الترجمة مباشرة. المادة (26) تشترط أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة بالمستهلك بالعربية، مع جواز استعمال لغات أخرى إلى جانبها. فالعربية هنا ليست مجاملة، بل هي النسخة المفروضة. والمادة (7) تلزم المزود، عند عرض السلعة للبيع، بأن يضع على غلافها أو عبوتها بطاقة واضحة تبين كيفية تركيب المنتج واستعماله. وبهاتين المادتين تنتقل حياة المنتج أمام المستهلك إلى العربية: البطاقة، وشروط الضمان، وورقة التعليمات، والإعلان، وعقد البيع.

وما يجب أن تقوله البطاقة أكثر من اسم المنتج. فإرشادات الوسم في الإمارات تصف حدا أدنى من المعلومات: اسم المنتج، والمكونات، وبلد المنشأ، وشروط التخزين، وتعليمات الاستعمال. ومنها أن يطبع تاريخا الإنتاج والانتهاء على البطاقة الأصلية من المصنع، لا أن يضافا لاحقا، وأن تختلف صيغة تاريخ الانتهاء بحسب مدة صلاحية المنتج. وللمنتجات الغذائية متطلبات إضافية: اعتماد البطاقة وتسجيلها مسبقا لدى السلطات الصحية، وشهادة حلال للمكونات ذات المصدر الحيواني خارج أقسام البيع المخصصة لغير المسلمين، وشهادات تدعم ادعاء أن المنتج عضوي أو خال من التعديل الوراثي. وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يتوقع من الموردين أيضا الإفصاح عن الجهة المنتجة أو المستورد، والتحذير من الاستعمال الخاطئ، وتقديم معلومات الضمان وقطع الغيار والصيانة. وكل بند من هذه، على منتج أجنبي، مهمة ترجمة لها أثر في الامتثال.

والعواقب حقيقية، ومكانها خانة المتطلبات الرسمية لا خانة التسويق. فالإنفاذ بيد وزارة الاقتصاد، ولها أن توقع عقوبات إدارية على المورد الذي لا يستوفي وسمه أو عقوده مع المستهلك متطلبات القانون. والمنتج الذي يحمل وسما خاطئا ليس مجرد خطأ في الترجمة. هو تعرض لغرامة، ولاحتجاز البضاعة عند الحدود أو سحبها من الرف. لذلك نتعامل مع البطاقة والضمان كنص قانوني، لا كنص تسويقي. ننقل المعلومات الإلزامية بدقة، ونبقي الاسم التجاري للمنتج كما يظهر في شهادة المنشأ ومستندات الاستيراد. وننبه إلى أي ادعاء على العبوة، مثل عضوي أو حلال أو فائدة صحية، تتوقع الجهات أن تسنده شهادة لا تغني عنها البطاقة. فالفرق بين النص الملزم والعبارة الدعائية هو الفرق بين رف ممتثل وبضاعة معرضة للسحب.

مجموعة المنتج والتغليف: ما كلّ عنصر، وما الذي يجب أن تحفظه العربية

العنصرما هو / من يشترطهملاحظة الترجمة
بطاقة بيان المنتجالاسم والمكوّنات والمنشأ والتخزين والاستعمال. يشترطها قانون حماية المستهلك على العبوة.بالعربية، أو بالعربية والإنجليزية معًا؛ والحقول الإلزامية تُنقل بدقّة لا بإعادة صياغة.
تعليمات الاستعمال والتركيبالورقة أو اللوحة التي تشرح كيفية تركيب المنتج واستعماله (المادة 7).المصطلحات الفنّية تبقى متّسقة فتقرأ تعليمةُ السلامة كما على الأصل.
شروط الضمانمعلومات الضمان وقطع الغيار والصيانة المتوقَّعة بموجب اللائحة التنفيذية.المدّة والنطاق والاستثناءات تُنقل بدقّة، إذ تحدّد وعدًا قابلًا للنفاذ.
عقد بيع المستهلكالعقود مع المستهلك، المشترَط أن تكون بالعربية (المادة 26).العربية هي النسخة المفروضة؛ ويجب أن تتوافق الشروط وأيّ نصٍّ بلغةٍ أخرى معها.
الإعلان وادّعاءات التغليفالإعلان الاستهلاكي، المشترَط بالعربية؛ والادّعاءات يجب أن تكون صادقة وقابلة للإسناد.الادّعاء (عضويّ، منفعة صحية) لا يقوى بترجمته؛ والشهادات المؤيِّدة تقف خلفه.
ملفّ الحلال / تسجيل الغذاءاعتماد وتسجيل مسبق لدى السلطات الصحية للغذاء؛ وشهادات الحلال للأصناف الحيوانية المصدر.الشهادات ومراجعها تُنقل لتطابق المنتج والبطاقة دون انحراف.
بيان بلد المنشأالإفصاح عن المنشأ على البطاقة، مرتبطًا بشهادة المنشأ في ملفّ الاستيراد.المنشأ المذكور على الرفّ يجب أن يقرأ كما المنشأ على الأوراق الجمركية.
تعريف المستورد / المنتجاسم المنتج أو المستورد وعنوانه التجاري أو علامته، مُفصَحٌ عنه للمستهلك.اسم الشركة والعلامة يُنقلان صوتيًّا مرةً ويُعادان عبر البطاقة والعقد والرخصة.

لديك سؤال عن حالتك؟

تخليص شحنتك

ملفّ الاستيراد: الفاتورة، وشهادة المنشأ، والعربية التي يُفرَج بها عن الحاوية

قبل أن تصل البضائع إلى السجل أو الرف، عليها أن تعبر الحدود، والحدود تعمل بالمستندات. أدلة الممارسة التجارية تصف الملف الجمركي للاستيراد في دبي بمجموعة معروفة: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن البحري أو الجوي، وشهادة المنشأ، وأمر التسليم، وصورة من الرخصة التجارية، والبيان الجمركي نفسه الذي يقدم إلكترونيا عبر نافذة دبي التجارية الموحدة. وإذا كان أي منها بلغة غير العربية، فالممارسة التي تصفها هذه الأدلة أن يترجمه إلى العربية مترجم معتمد، وأن يطابق الوصف في شهادة المنشأ ما في الفاتورة التجارية، حتى تقرأ الجمارك شحنة واحدة متسقة في الملف كله. وأي اختلاف بين وصف الفاتورة ووصف الشهادة، ولو بدا بسيطا، قد يكفي لإيقاف البيان وإعادة الملف إلى صاحبه، فالنافذة الرقمية لا تتسامح مع عدم التطابق. وقد تضيع على الشحنة أيام في الميناء بسبب خطأ كان يمكن تجنبه في الترجمة.

وفوق الترجمة طبقة تصديق، ونذكرها بحذر لأن الأرقام الدقيقة مأخوذة من مصادر ثانوية. تحليلات التجارة تشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022، وتفهم منه أنه يشترط تصديق فواتير الاستيراد التجارية متى تجاوزت القيمة المصرح بها للشحنة حدا معينا، ويكون التصديق عبر وزارة الخارجية. والوزارة تشغل خدمة تصديق إلكترونية اسمها «إيداس 2.0» للفواتير التجارية وشهادات المنشأ. الخدمة متاحة للمنشآت المسجلة برخصة تجارية سارية، والدخول إليها عبر الهوية الرقمية. ويشترط أن تكون المستندات أصلية وكاملة وغير معدلة وغير مغلفة، وأن تحمل وسيلة تحقق رقمية مثل رمز الاستجابة السريعة أو رقم مرجعي. ولأن الحد والتاريخ النافذ والرسم مصدرها مراجع تجارية ثانوية، لا نص أصلي قرأناه كاملا، تأكد من القاعدة السارية مباشرة مع وزارة الخارجية وجمارك دبي قبل أن تعتمد على أي رقم.

والفرق بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة مهم هنا أكثر من أي موضع آخر. العقد الذي يحكمه قانون مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، وهما منطقتان ماليتان حرتان تعملان بالإنجليزية وتقومان على القانون العام، يمكن أن يبقى بالإنجليزية أمام محاكم تلك المنطقة. لكن أعمال العلامة نفسها في البر الرئيسي تجري بالعربية: تسجيل وكالة لدى وزارة الاقتصاد، وتخليص البضاعة عبر الجمارك، والالتزام بوسم حماية المستهلك، وتوثيق مستند لدى كاتب العدل في الإمارات. لذلك كثيرا ما تحمل الشركة الواحدة مجموعتين من المستندات: مجموعة إنجليزية لعملها في المنطقة الحرة، وملفا عربيا للسجلات والرف والميناء. نحن نعمل على الحد بينهما. نترجم إلى العربية ما يجب أن يصل إلى جهة في البر الرئيسي، ونترك بالإنجليزية ما لا يخرج عن منطقة القانون الإنجليزي. هذا الفرز بحسب الجهة يوفر عليك ترجمة لا تحتاجها. ويمنع خطأ آخر: أن يبقى ملف محلي بالإنجليزية لأن عقدا مرتبطا به في المنطقة الحرة مكتوب بالإنجليزية، فترده الجهة لأنه بغير لغتها.

لا يوجد في الإمارات قانون للامتياز، ولهذا فالعقد وترجمته هما الحماية كلها

لا بد من الدقة هنا، لأن بعض ما يكتب عن السوق يوحي بغير ذلك: لا يوجد في الإمارات قانون خاص بالامتياز التجاري. اتفاقيات الامتياز يحكمها القانون المدني العام وقانون المعاملات التجارية، ولا يوجد مستند إفصاح إلزامي قبل التعاقد، ولا سجل رسمي للامتياز. وهذا ينقل الثقل كله إلى الاتفاقية نفسها. ما يحق لمانح الامتياز التحكم فيه، وطريقة ترخيص العلامات والنظام، والرسوم، والإقليم، وحقوق الإنهاء، كلها موجودة في بنود العقد. وفي البر الرئيسي، هي موجودة في النسخة العربية من تلك البنود. لذلك فالترجمة في عقد الامتياز ليست إجراء شكليا، بل هي المكان الذي توجد فيه حقوق الطرفين فعلا. وما لم يكتب في العقد وينقل إلى العربية بدقة، لن يجد الطرف ما يستند إليه أمام جهة في البر الرئيسي، فلا يوجد قانون امتياز عام يسد ما أغفلته الصياغة أو يكمل ما نقص في الترجمة.

ويترتب على ذلك تحذيران. الأول: يمكن قيد الممنوح له الامتياز وكيلا تجاريا لدى وزارة الاقتصاد، لكن فقط إذا كان مواطنا إماراتيا أو كيانا مملوكا بالكامل لمواطنين. وكثير من مانحي الامتياز يتجنبون ذلك عمدا، حتى لا يكتسب الوكيل الحقوق الحصرية الراسخة التي يمنحها نظام الوكالة. وقرار التسجيل قرار استراتيجي وقانوني للطرفين، وليس قرار ترجمة. الثاني: حماية العلامة لها مسار منفصل. العلامات التجارية في الإمارات تحمى على أساس الأسبقية في الإيداع عبر مكتب العلامات، والدولة طرف في بروتوكول مدريد. أما ترخيص الملكية الفكرية أو العلامة العادي داخل اتفاقية الامتياز فلا يحتاج بذاته إلى قيد لدى مكتب العلامات. ولأن هذه النقاط حديثة وقد تتغير، تأكد من الوضع الساري مع محام إماراتي بخصوص علامتك وبنية عملك.

مواقف تجزئةٍ وتجارة تدور على مستندٍ مترجَم

علامةٌ أجنبية تعيّن موزّعًا إماراتيًّا وتريد حصريّةً قابلة للنفاذ

المطلوب عادةًترجمة عربية قانونية لعقد الوكالة أو التوزيع، معتمدة وجاهزة لسجل الوكالات التجارية. ويجب أن تحمل المحتوى الإلزامي الذي تطلبه وزارة الاقتصاد: الأطراف، والحصرية، والإقليم، والمنتجات، والأسماء التجارية، والمدة.

مستوردٌ يُعِدّ إلكترونياتٍ استهلاكية لرفوف التجزئة في الإمارات

المطلوب عادةًبطاقات منتجات بالعربية، أو بالعربية والإنجليزية، مع ترجمة معلومات الضمان وقطع الغيار والصيانة، وعقود مستهلك بالعربية. وكل ذلك متسق مع ملف الاستيراد ومع قانون حماية المستهلك.

شحنةٌ تُخلَّص عبر جمارك دبي على فاتورةٍ بالإنجليزية وحدها

المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للفاتورة التجارية والمستندات المؤيِّدة ليقرأ البيان متّسقًا، مع تصديق الفاتورة عبر وزارة الخارجية حيث تقتضي قيمةُ الشحنة ذلك.

مانح امتيازٍ يرخّص علامته ونظامه لمشغّلٍ إماراتي

المطلوب عادةًترجمة دقيقة لاتفاقية الامتياز وملاحقها (الرسوم والعلامات والإقليم والمعايير والإنهاء)، تعكس قرار الطرفين: إبقاء الترتيب خارج سجل الوكالات التجارية أو قيده فيه.

تاجر تجزئةٍ يردّ على تفتيشٍ أو شكوى لحماية المستهلك

المطلوب عادةًنسخٌ عربية للوسم والضمان وعقد المستهلك محلّ النظر، منقولةً لتطابق المنتج على الرفّ، ليتحدّث الردّ إلى وزارة الاقتصاد بلغة الملفّ الذي تراجعه.

موزّعٌ في نزاعٍ أمام لجنة الوكالات التجارية

المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للعقد المسجَّل والمراسلات وأيّ أدلّة، مطابقةً لقيد السجل، لمنبرٍ ينظر النزاع في أول درجةٍ بالعربية.

أين يتعثّر ملفّ التجزئة أو التجارة عند الجهة

  • الخطأتسجيل عقد توزيعٍ تليّن عربيّتُه الحصريّة أو تُبهم الإقليم، فلا يمسك السجلُّ الحقَّ الذي تفاوض عليه الطرفان.

    الصوابترجم البنود المنشئة للأثر مقابل الأصل. ثم تأكد أن المحتوى الإلزامي للسجل موجود كله ودقيق: الأطراف، والحصرية، والإقليم، والمنتجات، والأسماء التجارية، والمدة.

  • الخطأوضع منتجٍ على الرفّ ببطاقةٍ بالإنجليزية وحدها، أو بطاقةٍ عربية تُغفِل المعلومات الإلزامية، ومعاملة الأمر مسألةً تسويقية.

    الصوابجهز البطاقة بالعربية، أو بالعربية والإنجليزية، مع الحقول المطلوبة: الاسم والمكونات والمنشأ والتخزين والاستعمال والتحذيرات. وتعامل معها كنص قانوني بموجب قانون حماية المستهلك.

  • الخطأتقديم بيانٍ جمركي على فاتورةٍ أجنبية لا يطابق وصفُ منتجها شهادةَ المنشأ.

    الصوابترجم الفاتورة والشهادة إلى العربية معًا ووائم بين الوصفين، ليقرأ الجمركُ شحنةً واحدة متّسقة عبر الملف كلّه.

  • الخطأافتراض أن اتفاقية الامتياز محميّةٌ بقانون امتيازٍ إماراتي، وصياغتها أو ترجمتها بتراخٍ نتيجةً لذلك.

    الصوابتعامل مع العقد على أنه الحماية كلها، إذ لا يوجد قانون خاص بالامتياز. وترجم كل بند منشئ للأثر بدقة، فالعربية هي الحاكمة في البر الرئيسي.

  • الخطأنقل اسم شركةٍ أو منتجٍ صوتيًّا على نحوٍ مختلف عبر العقد والرخصة والبطاقة والفاتورة، فتعجز الجهة عن تأكيد أنه كيانٌ واحد أو منتجٌ واحد.

    الصوابثبِّت نقلًا صوتيًّا واحدًا لكل اسم شركةٍ وعلامةٍ ومنتجٍ من البداية وأعِده عبر الملف كلّه.

  • الخطأترجمة مستندٍ وجهته قضيّةٌ في مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي العالمي إلى العربية بلا حاجة، أو ترك ملفٍّ في البرّ الرئيسي بالإنجليزية لأن عقدًا حرًّا مرتبطًا به بالإنجليزية.

    الصوابافرز كل مستندٍ بحسب مقصده: الإنجليزية تبقى لمنطقة القانون الإنجليزي، والعربية تُهيَّأ للسجل في البرّ الرئيسي وللرفّ وللجمارك ولكاتب العدل.

ما الذي ترسله إلينا لتحديد نطاق ترجمةٍ للتجزئة أو التجارة

  • نوع الملف (عقد توزيع أو وكالة، أو بطاقات منتجات، أو اتفاقية امتياز، أو عقد مستهلك، أو فاتورة استيراد)، والجهة أو الشباك الذي سيقدم إليه.
  • صور واضحة للمستندات التي لديك، بما فيها أي نسخة ثنائية اللغة موجودة، حتى نوفق بين اللغتين بدل أن نبدأ من الصفر. ويمكنك إرسال صورة المستند على واتساب.
  • هل ستُسجَّل علاقةُ التوزيع بوصفها وكالةً تجارية، إذ يحدّد ذلك المحتوى الإلزامي وأهليّة الوكيل المواطن.
  • الرخصة التجارية ومستندات هوية الأطراف أو مستنداتهم الاعتبارية، لينقل كل اسم شركةٍ وعلامةٍ ومنتجٍ صوتيًّا مرةً ويُطابَق عبر الملف.
  • للمنتجات الذاهبة إلى الرفوف، تصميم البطاقة، ونصّ الضمان، وأوراق التعليمات، وأيّ شهادات حلالٍ أو تسجيلٍ غذائي.
  • للواردات، الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وشهادة المنشأ، وأيّ أختام تصديقٍ حُصِّلت، لنتبيّن ما يبقى محتاجًا للترجمة أو التصديق.
  • أي موعد نهائي تعمل عليه، مثل موعد تسجيل أو وصول شحنة أو جلسة، حتى نجدول العمل على أساسه.

الأزواج اللغوية خلف ملفّ التجارة في الإمارات

  • الإنجليزية ↔ العربيةالزوج الأساسي: ترجمة عربي إنجليزي في الاتجاهين. عقود التوزيع والبطاقات والفواتير تنتقل إلى العربية للسجلات والرف والجمارك، والمستندات العربية تترجم إلى الإنجليزية لأصيل أجنبي أو لطرف في منطقة حرة.
  • الصينية → العربيةالمصنّعون والمورّدون من الأسواق الناطقة بالصينية يرسلون فواتيرَ وشهادات منشأٍ ووثائقَ منتجاتٍ تُنقل إلى العربية للبيان الجمركي ولبطاقة المستهلك.
  • اللغات الأوروبية → العربيةاتفاقيات الامتياز والتوزيع وملفّات المنتجات الفنّية من أصلاء أوروبيين تصل بمعجمها القانوني والتجاري الخاص، فيُوفَّق بينه وبين المصطلحات العربية الإماراتية للسجل والرفّ.
  • العربية → الإنجليزيةرخصةُ وكيلٍ إماراتي، أو مستخرَجُ سجلٍّ، أو قرارُ حماية مستهلك، يُترجَم إلى الإنجليزية لأصيلٍ أجنبي يرفع تقاريره إلى مقرّه أو مموّليه.

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

الترجمة لقطاع التجزئة والتجارة في الإمارات: أسئلتكم

الخطوة التالية

اطلب الترجمة لقطاع التجزئة والتجارة

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.