تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
إلى العربية تنتهي كل الأوراق الرسمية

الترجمة العربية في دبي: من العربية إلى الإنجليزية للاستخدام الرسمي

عقدك أو وكالتك أو الحكم القضائي الذي بين يديك مكتوب بالإنجليزية أو بلغة أخرى، أما المحكمة المحلية والكاتب العدل والدوائر الحكومية في دبي فتعمل بالعربية. وهنا يبدأ عملنا: ترجمة المستندات إلى العربية وإعدادها للجهة التي ستستلمها. والعمل يسير في الاتجاهين: ترجمة عربي إنجليزي، وإنجليزي عربي. ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب، ويصلك عرض سعر مجاني يبيّن تكلفة الترجمة.

  • ترجمة المستندات إلى العربية، ومن العربية إلى الإنجليزية
  • ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
  • مطابقة الأسماء لجواز سفرك أو هويتك الإماراتية
  • أرسل صورة المستند على واتساب، واحصل على عرض سعر مجاني
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
العربية ⇄ الإنجليزية
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

تلزم الترجمة من العربية إلى الإنجليزية في دبي عند استخدام مستندات صادرة في الإمارات، كأحكام المحاكم والعقود والشهادات وشهادات حسن السيرة، في الخارج أو لدى السفارات أو أرباب العمل والجامعات الأجنبية. تقدم منجز ترجمات معتمدة عربي–إنجليزي بأسماء ومصطلحات قانونية متسقة، وتتولى أيضًا الترجمة من الإنجليزية إلى العربية للتقديم إلى الجهات الإماراتية.

كيف نتعامل مع العمل بين العربية والإنجليزية، وكم يكلّف كل جزء

ما نقوم به، وما تتقاضاه الجهة الحكومية، وما نتقاضاه نحن، في أعمدة منفصلة. ولا نضيف شيئًا إلى الرسم الحكومي.

طريقة العملالرسم الحكوميأتعابناما تدفعه
نترجم مستندك بين العربية والإنجليزية ونختمه، باعتماد وزارة العدللا شيء. لا تتقاضى أي جهة رسمًا على الترجمة نفسها.65 درهمًا للصفحة65 درهمًا للصفحة
مستندك شهادة شخصيةلا شيء. لا تتقاضى أي جهة رسمًا على الترجمة نفسها.65 درهمًا، ثابتة للشهادة كاملة65 درهمًا
من 10 صفحات فأكثر في الطلب الواحد—35 درهمًا للصفحة35 درهمًا للصفحة
تحتاج الترجمة مستعجلة—السعر الأساسي زائد 50%السعر الأساسي زائد 50%
تحتاج تصديق المستند لدى وزارة الخارجية أيضًا150 درهمًا للشخصي، أو 2,000 درهم للتجاري، بسعره190 درهمًا، أو 500 درهم340 درهمًا، أو 2,500 درهم

الصفحة حتى 250 كلمة. والرسم الحكومي يُمرَّر كما تفرضه الوزارة تمامًا دون أي إضافة، وكل ما في عمود أتعابنا شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيف تطلب

كيف تطلب ترجمتك من وإلى العربية

  1. أرسل مستندك

    أرسل صورة أو نسخة ممسوحة عبر واتساب، أو ارفعها مع طلبك.

  2. احصل على عرض سعر مجاني

    نُجدول ترجمتك وفق موعدك النهائي ونؤكد لك موعد التسليم كتابةً مع عرض السعر المجاني.

  3. ترجمة معتمدة

    نترجمها ونعتمدها وفق اعتمادنا لدى وزارة العدل الإماراتية.

مكتبنا في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي — نستقبلك من الاثنين إلى الجمعة، 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً.

لغة التقديم

لماذا ينتهي مستندك الرسمي غالباً إلى العربية

تتعامل في دبي يومياً بلغات كثيرة، أما أوراقك الرسمية فتنتهي إلى لغة واحدة.

العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات، وهو ما تنص عليه البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية بوضوح. واجهات المحال والمراسلات اليومية والعقود بين الأفراد تتنقل بحرية بين اللغات، لكن ما إن يُراد لمستندٍ أن يُلزم أحداً أو يُقيّد حقاً أو يُعرض على قضاء، حتى ينتهي به الطريق إلى العربية. وهذا ليس عُرفاً جرت عليه العادة، بل نصوص مكتوبة في القوانين التي تحكم المحاكم وكتّاب العدل والسجلات العامة.

لنبدأ بالمحاكم. بموجب قانون الإجراءات المدنية النافذ منذ مطلع عام 2023، تبقى العربية لغة المحاكم المحلية، وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن المستندات المقدمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية أو أن تُترجم إليها على يد مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل. والخصم أو الشاهد الذي لا يتحدث العربية يُستمع إليه عبر مترجم يؤدي اليمين أولاً. أما التقاضي بالإنجليزية في المحاكم المحلية فاستثناء يُفعَّل حالةً بحالة بقرار من رئاسة الجهة القضائية. ولا يملك أي خصم أن يطلبه لنفسه.

ويتكرر النمط نفسه خارج قاعة المحكمة. فالمحررات التي يجريها الكاتب العدل في دبي يجب أن تُكتب بالعربية بموجب قانون الكاتب العدل في الإمارة. ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تشترط ترجمة قانونية عربية لمستندات الشركات الأجنبية قبل تسجيل أي شراء. وحتى مسار التصديق الاتحادي يتوقع أن يكون المستند بالعربية أو الإنجليزية أو أن يصل مصحوباً بترجمة قانونية معتمدة. فأياً كان الباب الذي يطرقه مستندك، من محكمة أو كاتب عدل أو سجل أو وزارة، فالسؤال خلف النافذة واحد: أين النسخة العربية؟

هذه الصفحة مكتوبة لاتجاه واحد: المستند الأجنبي الذي عليه أن يصير عربياً ليؤدي وظيفته هنا، حكماً أجنبياً كان أو وكالة أو ملف شركة أو شهادة. أما الرحلة المعاكسة، أي إخراج مستند إماراتي إلى الإنجليزية، فلها قواعدها وصفحتها المستقلة. وستجد فيما يلي: من الذي يشترط العربية وعلى أي أساس قانوني، وكيف يجب أن تبدو العربية الرسمية فعلاً، ومن المخوّل بإنتاجها، والمواضع المحددة التي تتعثر فيها الترجمة إلى العربية.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

معجمنا العملي

مصطلحات يتوقف عليها مصير مستندك العربي

المحرَّر
اللفظ الذي يستعمله قانون الكاتب العدل في دبي لما يجريه الكاتب العدل من أعمال. وترجمته إلى كلمة عامة مثل «وثيقة» تُفقده وزنه القانوني؛ فالترجمة الموجهة للتوثيق ينبغي أن تتكلم بلغة الكاتب العدل نفسها.
التوكيل الرسمي
الصورة الموثقة للوكالة. وعبارات نطاق التوكيل فيها تحسم كل شيء، فالتفويض بالإدارة غير التفويض بالبيع أو الرهن، والخلط بينهما سبب كلاسيكي للرفض، أو لمنح الوكيل صلاحيات لم يقصدها الموكل يوماً.
عقد التأسيس مقابل النظام الأساسي
عقد التأسيس والنظام الأساسي محرران مختلفان في الممارسة الإماراتية للشركات، وكثيراً ما تخلط بينهما النصوص الإنجليزية التسويقية. والملف المؤسسي الذي يضع أحدهما مكان الآخر يفسد السجل الذي جاء لينشئه.
صحيفة الدعوى
المستند الذي تُفتتح به الدعوى أمام المحاكم المحلية، ويُقدَّم بالعربية. أما المستندات المرفقة بلغات أجنبية فلا تلحق بها إلا عبر ترجمة قانونية معتمدة؛ إذ لا بد أن تخاطب الصحيفةُ وأدلتُها المحكمةَ بلسان واحد.
الصيغة التنفيذية
العبارة التي تُذيَّل بها الأحكام قبل أن تصلح للتنفيذ. والحكم الصادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي والمتجه إلى التنفيذ في دبي يحتاجها إلى جانب ترجمة عربية رسمية. وإغفال أيٍّ منهما يوقف التنفيذ عند أول مكتب.
السجل العقاري
للسجل العقاري في دبي حجية مطلقة، ولا تُعتبر التصرفات العقارية نافذة ما لم تُقيَّد فيه. فالترجمة التي تغذي قيداً في هذا السجل إنما تكتب الحقيقة القانونية ذاتها، لا تلخصها.
إيجاري
اسم عَلَم على نظام تسجيل عقود الإيجار في دبي، وليس كلمة عربية عامة بمعنى الإيجار. والتعامل معه كمفردة عادية في أي من الاتجاهين يحوّل عقداً مسجلاً إلى مجرد اتفاق خاص في نظر القارئ.
اليمين القانونية
يؤدي المترجمون المقيدون اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم، ويحلف مترجم المحكمة قبل سماع شهادة غير الناطق بالعربية. واليمين هي التي تحوّل المحترف ثنائي اللغة إلى شخصٍ يأتمنه النظام القضائي.
التصديق
التصديق يشهد بصحة التواقيع والأختام على المستند، ولا يشهد أبداً بدقة محتواه ولا بترجمته. وهو خطوة مستقلة عن الترجمة، والخطأ في ترتيب الخطوتين يُرغمك على إعادة السلسلة كلها من أولها.
الأساس القانوني جهةً جهة

الجهات التي قد تطلب منك مستندك بالعربية

الجهة المستقبِلةما الذي يجب أن يكون بالعربيةالسند المعلن
المحاكم المحلية في الدولةصحائف الدعاوى وكل مستند أجنبي اللغة يُستند إليه، عبر ترجمة قانونية معتمدةقانون الإجراءات المدنية وإرشادات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بشأن الدعاوى المدنية
الكاتب العدل في دبيالمحرر ذاته؛ والأصل الأجنبي يحتاج ترجمة عربية مرفقة من مترجم مجازقانون دبي رقم 4 لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل، المادة 27
دائرة الأراضي والأملاك في دبيالمستندات التأسيسية للشركات وملاحقها عند الشراء؛ وكل المستندات في خدماتها ذات الطابع القضائي بما فيها عقود إيجارياشتراطات الخدمة المنشورة على موقع الدائرة
مسار التصديق الاتحادييجب أن يكون المستند بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوباً بترجمة قانونية معتمدةشروط خدمة التصديق لدى وزارة الخارجية
تنفيذ حكم محاكم المركز المالي في دبي البر الرئيسيترجمة عربية رسمية للحكم النهائي، مع الصيغة التنفيذية وتصديق قلم المحكمةتشريعات السلطة القضائية في دبي وبروتوكول التنفيذ بين المحكمتين
تسجيل المواليد للمقيمينشهادة زواج مصدقة ومترجمة إلى العربية إذا كانت بلغة أخرىإرشادات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بشأن تسجيل المولود

الجانب العربي من مستندك ثنائي اللغة ليس نسخة مجاملة

تنشر حكومة دبي ترجمات إنجليزية لقوانينها مذيلةً بتنبيه ثابت: عند التفسير والتطبيق يُرجع إلى الأصل العربي، وعند التعارض يسود النص العربي. فإذا كانت الدولة تُخضع تشريعاتها هي لهذه القاعدة، فتوقع أن تسري بالقوة نفسها على الأقل على عقدك ثنائي اللغة، وعلى مستندات شركتك التأسيسية، وعلى كل محرر توقّعه بلغتين.

والنتيجة العملية مزعجة لكنها بسيطة، في المستند ثنائي اللغة، ليس الجانب العربي نسخة مجاملة، بل هو النص النافذ. ومعاملة العمود العربي بوصفه خانة تُملأ على عجل هي الطريقة التي يجد بها الموقّعون أنفسهم ملزمين بكلمات لم يقرؤوها قط. تحقق دائماً من قاعدة اللغة لدى الجهة المستقبِلة المعنية، وامنح الجانب العربي من العناية الصياغية ما ناله الجانب الإنجليزي.

الشكل جزء من القانون

كيف يُبرم محررك العربي أمام الكاتب العدل في دبي

لا يكتفي قانون الكاتب العدل في دبي بالقول إن المحررات تكون بالعربية، بل تمضي المادة 27 لتفرض الشكل المادي للمحرر ثنائي اللغة: النصان معاً في مستند واحد متصل، وتوقيع الأطراف على كل صفحة قبالة كل نص من النصين. ولهذا يسلّم المحترفون العمل العدلي بإخراج ثنائي اللغة متقابل الأعمدة؛ فالمسألة ليست تنسيقاً طباعياً، بل الطريقة التي يُبرم بها المحرر أصلاً.

أما إذا كان المحرر بلغة أجنبية وحدها، فالمادة نفسها ترسم الطريق: يعهد الأطراف بترجمته إلى العربية إلى مترجم مجاز، وتُرفق الترجمة بالأصل، ويوقّع الأطراف عليهما معاً، ويصدّق الكاتب العدل على النص الأجنبي. وملف عربي مرسل بالبريد الإلكتروني منفصلاً عن أصله الإنجليزي لا يحقق شيئاً من هذا كله.

ويلتفت القانون إلى الإنسان لا إلى الورق وحده. فحيث لا يجيد الكاتب العدل لغة أحد الأطراف، تقضي المادة 29 بأن يجري التخاطب عبر مترجم يوقّع على ملف المحرر. فترجمة المستندات والترجمة الشفوية الحضورية خدمتان مختلفتان، وقد يحتاج توثيقٌ يحضره موقّع لا يتحدث العربية إلى الخدمتين معاً في الجلسة نفسها.

وثمة تطور أخير يستحق الانتباه، فمنذ تعديل عام 2021 تعترف دبي بالكاتب العدل الخاص وتجيز إتمام الأعمال العدلية رقمياً، بما في ذلك التواصل عن بُعد والتوقيع الإلكتروني. وقواعد اللغة تسافر مع الإجراء أينما ذهب. فالتوثيق عن بُعد يظل بحاجة إلى نصه العربي، مُعداً بالمعيار ذاته كما لو كنت واقفاً أمام النافذة.

الترتيب يحدد تكلفة الترجمة، ونتحقق منه أولاً

طريق مستندك من الأصل الأجنبي إلى التقديم بالعربية

  1. تحقق أولاً مما تطلبه الجهة المستقبِلة

    تختلف الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة بين المحكمة والكاتب العدل ودائرة الأراضي والوزارات، وبعض المستندات تصدر أصلاً بلغتين. والسؤال الأمين الأول: هل تلزم الترجمة أصلاً؟ وبأي شكل بالضبط؟

  2. أكمل الأصل قبل كل شيء

    تصديق المستند المصدر وتوثيقه يسبقان الترجمة حيثما كانت الجهة ستقرأ الأختام. وترجمة أصلٍ لم يُصدَّق بعد تعني غالباً أن تدفع تكلفة الترجمة مرة ثانية بعد أن تحطّ الأختام عليه.

  3. الترجمة القانونية إلى العربية

    تُنتَج الترجمة على يد مترجم قانوني مقيد لدى وزارة العدل في الزوج اللغوي المعني، وتشمل كل ختم وطابع وتأشيرة وهامش؛ فالترجمة الناقصة مستند ناقص في نظر الجهات الرسمية.

  4. مراجعة قانونية مستقلة

    من منهج عملنا أن يقرأ مراجعٌ ثانٍ بكفاءة مماثلة النصَّ العربي على الأصل: المصطلحات، والتعريفات، والأسماء، والتواريخ، والأرقام. فالنص القانوني يستحق عينين ثانيتين قبل أن يستحق ختماً.

  5. الإخراج بصيغة الإبرام

    إذا كانت الوجهة عدلية، بُني النصان العربي والأجنبي مستنداً واحداً متصلاً جاهزاً للتوقيع صفحةً صفحة قبالة كل نص؛ وإذا كانت محكمة أو سجلاً، أُخرج الملف على هيئة التقديم المعتمدة لدى تلك الجهة.

  6. التقديم وما يجري عند النافذة

    يُقدَّم الملف العربي إلى الجهة وعليه بيانات المترجم كما يوجب القانون. وحيث لا يتحدث أحد الموقّعين أو الشهود العربية، يجري التخاطب عبر مترجم يؤدي اليمين، وهذه ترجمة شفوية مستقلة عن ترجمة المستندات.

أخبرنا بنوع مستندك والجهة التي ستستقبله، ونؤكد لك مسار ترجمته إلى العربية قبل أن نبدأ أي عمل.

ابدأ طلبك

لديك سؤال عن حالتك؟

حالات تشبه حالتك

مستندات لا بد أن تصير عربية، حالةً حالة

شركة أجنبية تُقاضى أو تريد أن تقاضي أمام محاكم دبي المحلية، وأدلتها كلها بالإنجليزية.

المطلوب عادةًصحيفة دعوى بالعربية، وترجمات قانونية معتمدة لكل مستند أجنبي اللغة يُحتج به، على يد مترجم مقيد لدى وزارة العدل. والشاهد الذي لا يتحدث العربية يدلي بأقواله عبر مترجم محلَّف. فعلى ملف الأدلة وصحيفة الدعوى أن يرويا للمحكمة قصة واحدة بلغة واحدة.

مساهم مقيم خارج الدولة يحتاج توكيلاً يصلح للاستعمال أمام الكاتب العدل ودائرة الأراضي في دبي.

المطلوب عادةًمحرر عربي أو ثنائي اللغة مبني مستنداً واحداً متصلاً يوقَّع على كل صفحة قبالة كل نص. فإن كان التوكيل القائم بلغة أجنبية وحدها، أُرفقت به ترجمة عربية من مترجم مجاز ووقّع الأطراف عليهما معاً. وعبارات النطاق تستحق أدق قراءة في الملف كله: إدارة أو بيع أو رهن.

شركة أم أجنبية تسجل فرعاً في دبي أو تشتري عقاراً عبر كيانها المؤسسي.

المطلوب عادةًترجمات قانونية عربية للمستندات التأسيسية وملاحقها. وفي الشراء العقاري تنص اشتراطات دائرة الأراضي والأملاك المنشورة على تقديم عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية، مصدقةً من وزارة الخارجية للشركات الأجنبية والخليجية. والملاحق جزء من الاشتراط لا إضافة اختيارية.

ورثة بيدهم إعلام وراثة أو حكم تركة أجنبي، وفي التركة عقار في دبي.

المطلوب عادةًترجمات قانونية معتمدة إلى العربية لحكم التركة وشهادة الوفاة ومستندات حصر الورثة، للمحكمة ولدائرة الأراضي. فالقيد في السجل العقاري هو ما يجعل انتقال الملكية حقيقةً قانونية. وللسجل حجية مطلقة، ما يعني أن الترجمة تكتب السجل ذاته.

زوجان مقيمان عقدا زواجهما خارج الدولة ويسجلان مولودهما الجديد في الإمارات.

المطلوب عادةًمن بين المستندات التي تذكرها البوابة الحكومية نسخة مصدقة من شهادة الزواج مترجمة إلى العربية إن كانت بلغة أخرى. ومُهَل التسجيل ضيقة، فالأفضل طلب الترجمة مع بدء أوراق المستشفى لا بعد اكتمالها.

حكم صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي يُراد تنفيذه على أموال في دبي البر الرئيسي.

المطلوب عادةًترجمة عربية رسمية للحكم النهائي الواجب التنفيذ، يعدها مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل، مصدقةً من قلم محاكم المركز، مع الصيغة التنفيذية وكتاب الإحالة الرسمي من قلم المحكمة. وقواعد محاكم المركز نفسها تتوقع إيداع الترجمة العربية خلال يومين من صدور الحكم متى كان سيُعلَن خارج المركز داخل الدولة. وهي مهلة تُحسب بالأيام، ولا تُدرَك إلا بترتيب الترجمة قبل صدور الحكم لا بعده.

ما نراجعه قبل الختم

كيف تحمي ترجمتك العربية من الرفض

  • الخطأتوكيل تختلط فيه صلاحية الإدارة بصلاحية البيع أو الرهن.

    الصوابتُترجم بنود النطاق على المصطلحات العدلية الدقيقة، ثم يُقرأ النص العربي على نية الموكل الحقيقية قبل أي توقيع. فالتوكيل يتسع بقدر ما يقوله نصه العربي، لا أكثر ولا أقل.

  • الخطأترجمة تغطي المتن وتُغفل الأختام والطوابع والتأشيرات اليدوية وخانات التوقيع وظهر الصفحة.

    الصوابيُترجم كل ما على الصفحة، حواشيَ وأرقامَ مراجع. فالجهات الرسمية تعامل الترجمة الناقصة معاملة المستند الناقص، وختم واحد مُغفَل قد يهدم ملفاً كاملاً لا عيب فيه سواه.

  • الخطأاسم يُكتب بصورة في جواز السفر، وبأخرى في الهوية الإماراتية، وبثالثة في الترجمة الجديدة.

    الصوابيُثبَّت الرسم العربي لاسم كل شخص وشركة على وثائق الهوية المقيدة في منظومة الدولة فعلاً، ويُلتزم به في كامل مجموعة المستندات. فالسجلات تطابق الحروف ولا تجتهد في النوايا.

  • الخطأتواريخ هجرية وميلادية تُحذف أو تُحوَّل خطأً أو يُعاد تنسيقها بصمت.

    الصوابيُنقل التقويمان كما استعملهما الأصل تماماً، ولا يُحوَّل تاريخ دون الإشارة إلى ذلك. ففي مواعيد التقادم وتواريخ نشوء الحقوق يكون الخطأ في التقويم خطأً في الموضوع لا في الشكل.

  • الخطأترجمة تُسلَّم ملفاً منفصلاً حيث يوجب قانون التوثيق مستنداً واحداً متصلاً بنصيه.

    الصوابيُبنى المحرر ثنائي اللغة كما تتوقع المادة 27 إبرامه: النصان في مستند واحد متصل، وخطوط التوقيع قبالة كل نص في كل صفحة. فالشكل هنا جزء من القانون نفسه.

  • الخطأصيغ منقولة من ولاية عربية أخرى، أو عبارات دارجة تتسلل إلى المحرر.

    الصوابتكون الصياغة بالأسلوب القانوني الإماراتي وبمصطلحات تشريعاته. ومن قواعد عملنا أن نعامل أعراف الصياغة في الولايات العربية الأخرى بوصفها تقليداً مختلفاً، لا بديلاً عن التقليد الذي تقرؤه الجهة المستقبِلة كل يوم.

  • الخطأترجمة آلية خام للنص القانوني تُنقَّح على عجل ثم تُرسل لتُختم.

    الصوابتخذل الترجمةُ الآلية النصَّ القانوني في المواضع الحاسمة تحديداً: المصطلح التشريعي الثابت، والعبارات الاصطلاحية، وألفاظ النطاق. والقانون يوجب على المترجم المقيد أداء العمل بنفسه. فالختم على ناتج غيره إخلال مهني لا طريق مختصر.

نظامان لغويان في دولة واحدة

أين تحكم العربية، وأين تحكم الإنجليزية إلى أن تعبر الحدود عائداً

البر الرئيسي: العربية هي الحاكمة

  • المحاكم المحلية تعمل بالعربية، ولا يدخل المستند الأجنبي إلا عبر ترجمة قانونية معتمدة
  • محررات الكاتب العدل في دبي تكون بالعربية وحدها أو في إخراج ثنائي متصل
  • دائرة الأراضي تتوقع العربية في خدماتها، ومنها ملفات الشركات وعقود إيجاري في مسارها القضائي
  • في المحررات ثنائية اللغة يسود النص العربي عند التعارض
  • التقاضي بالإنجليزية لا يكون إلا بقرار خاص من رئاسة الجهة القضائية

مركزا دبي وأبوظبي الماليان: الإنجليزية، وللعربية باب

  • محاكم مركز دبي المالي تباشر إجراءاتها بالإنجليزية وتوجب قواعدُها تقديم المستندات بها
  • ومحاكم سوق أبوظبي العالمي كذلك تجري كل إجراءاتها بالإنجليزية
  • ومع ذلك يشترط كاتب العدل في سوق أبوظبي العالمي محرراً مزدوج اللغة عربيةً وإنجليزية معاً، بترجمة موثقة من مترجم قانوني مرخص
  • والحكم الصادر في المركز والعابر إلى البر الرئيسي يحتاج ترجمة عربية رسمية وتصديق قلم المحكمة والصيغة التنفيذية
  • وعبور الحدود في أي اتجاه حدثُ ترجمةٍ معتمدة جديد بكامله، لا إجراء شكلي
حين قد لا تحتاج إلى العربية

ليس كل شيء يجب أن يكون عربياً، والقواعد تختلف بين الإمارات

صفحة كهذه يسهل أن تبالغ في الادعاء، لكن الحقيقة أنفع. ففي سبتمبر 2023 أصدر مجلس القضاء في أبوظبي التعميم رقم 8 لسنة 2023، معفياً كشوف الحسابات والفواتير الإنجليزية من وجوب الترجمة إلى العربية متى كانت مقتصرة على بيانات رقمية بحتة. والإعفاء ضيق، فحيث تجاور الأرقامَ عباراتٌ إنجليزية قد تؤثر في الفهم، تحتفظ المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب الترجمة. ثم إنه تدبير خاص بأبوظبي. ولم يثبت لدينا نظير له في دبي أو بقية الإمارات، وافتراض انتقاله خطأ تترتب عليه مواعيد فوات.

وللإجراءات الاتحادية حدودها الخاصة أيضاً. ففي معادلة الشهادات المدرسية لا تطلب البوابة الحكومية الترجمة القانونية والتصديق إلا إذا كانت الشهادة بلغة غير العربية وغير الإنجليزية. أي إن الإنجليزية مقبولة إلى جانب العربية في هذا الإجراء بعينه. وخدمة التصديق الاتحادية تقبل المستند بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوباً بترجمة قانونية معتمدة. فالإطلاقات التي تزعم أن كل جهة تشترط العربية في كل شيء دعايةٌ لا قانون.

وهناك أيضاً المستند الذي قد لا يحتاج ترجمة أصلاً. فبعض الأوراق الصادرة في الإمارات تولد ثنائية اللغة منذ البداية، وترجمة واحدة منها تنتج نسخة ثالثة قد تحيد بهدوء عن النسختين الرسميتين. وقد يكون جوابنا الأول أحياناً ألّا حاجة إلى ترجمة. ولهذا يكون السؤال قبل التكليف في مصلحتك. وحيث يكون الموقف غير محسوم أو مختلفاً حقاً بين الجهات، نقول ذلك صراحةً ونتحقق من الجهة المستقبِلة بدل أن نخمّن نيابة عنك.

مهنة يحكمها القانون

من يحق له أن يكتب لك العربية الرسمية

العربية الرسمية لا يكتبها كل من أجاد لغتين. فالترجمة للأغراض الرسمية في الإمارات مهنة منظمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 الذي حل محل قانون عام 2012 السابق. وممارستها تتطلب طبقتين من الإذن: القيد في جدول المترجمين لدى وزارة العدل، ورخصة مهنية من الجهة المختصة في الإمارة. ومزاولة المهنة دون قيدٍ جريمة يعاقب عليها القانون، لا مجرد مخالفة إدارية.

والقيد يُمنح لكل لغة على حدة لا على الإطلاق. فلدى الوزارة خدمة مستقلة لإضافة لغة إلى ملف المترجم، والعمل خارج الزوج اللغوي المرخص مخالفة يحاسَب عليها. وعلى المترجم المقيد أن يؤدي العمل بنفسه ومن داخل الدولة، وأن يحفظ سرية محتواك، وأن يضع اسمه ورقم قيده على ما ينتجه. بل إن القانون يطال الورقة التي بين يديك، فالترجمة العربية الخالية من هوية مترجمها معيبة بذلك وحده.

وقد اشتدّ هذا الإطار بوضوح في السنوات الأخيرة، فاللائحة التنفيذية في 2024 قننت اختبارات الوزارة واليمين القانونية التي تسبق مباشرة المهام، وصار التأمين ضد المسؤولية المهنية إلزامياً للمترجمين ودور الترجمة في العام نفسه، ثم دخل جدول مفصل للجزاءات الإدارية حيز النفاذ أواخر 2025. وهذا كله خبر جيد لك بوصفك عميلاً. فصاحب الختم الذي يعلو مستندك العربي مُختبَر ومحلَّف ومؤمَّن عليه ومسؤول بشخصه. ويعني أيضاً أن أي شيء تقرؤه عن قواعد الترجمة في الإمارات كُتب قبل 2024 قد تجاوزه الزمن على الأرجح.

الترجمة العربية ليست نسخة عن مستندك؛ إنها، أمام الجهات الرسمية في الإمارات، مستندك ذاته.

الافتراض الذي نعدّ على أساسه كل ملف
منهجنا

كيف نُعدّ ترجمتك العربية

ما يلي هو أسلوب عملنا في خدمات الترجمة المعتمدة، وهو غير الاشتراطات القانونية المبينة أعلاه. كل ملف متجه إلى العربية يبدأ عندنا بفحص الوجهة: أي جهة، وأي إجراء، وهل الترجمة لازمة أصلاً، وبأي شكل مادي يجب أن يُبرم المستند. ثم تُصاغ الترجمة بالأسلوب القانوني الإماراتي على يد مترجم يعمل في الزوج اللغوي المرخص المعني، وفق مسرد مصطلحات نثبّته لقضيتك: المقابلات التشريعية، والمصطلحات المعرَّفة، والرسم العربي لكل اسم مقفولاً على وثائق الهوية المقيدة في المنظومة.

بعد ذلك يقرأ مراجع قانوني ثانٍ بكفاءة مماثلة النصَّ العربي على الأصل سطراً سطراً: ألفاظ النطاق، والتواريخ بالتقويمين، والأرقام، والأختام، والحواشي. ثم ينتقل الملف إلى الإخراج. فالعمل العدلي يغادرنا محرراً ثنائي اللغة متقابل الأعمدة متصلاً جاهزاً للإبرام، وعمل المحاكم والسجلات يغادر بصيغة التقديم المعتمدة لدى الجهة. ولا شيء من هذا مفروض علينا من خارج. بل هو ما نراه الحد الأدنى اللائق بنصٍّ سيقوم مقام الحقيقة القانونية لمستندك.

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

أسئلتك عن الترجمة القانونية إلى العربية

الخطوة التالية

جاهز لترجمة مستندك؟

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.