الترجمة العربية في دبي: من العربية إلى الإنجليزية للاستخدام الرسمي

العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات، وهو ما تنص عليه البوابة الرسمية للحكومة الاتحادية بوضوح. واجهات المحال والمراسلات اليومية والعقود بين الأفراد تتنقل بحرية بين اللغات، لكن ما إن يُراد لمستندٍ أن يُلزم أحداً أو يُقيّد حقاً أو يُعرض على قضاء، حتى ينتهي به الطريق إلى العربية. وهذا ليس عُرفاً جرت عليه العادة، بل نصوص مكتوبة في القوانين التي تحكم المحاكم وكتّاب العدل والسجلات العامة.

لنبدأ بالمحاكم. بموجب قانون الإجراءات المدنية النافذ منذ مطلع عام 2023، تبقى العربية لغة المحاكم المحلية، وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن المستندات المقدمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية أو أن تُترجم إليها على يد مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل. والخصم أو الشاهد الذي لا يتحدث العربية يُستمع إليه عبر مترجم فوري يؤدي اليمين أولاً. أما التقاضي بالإنجليزية في المحاكم المحلية فليس إلا استثناءً يُفعَّل حالةً بحالة بقرار من رئاسة الجهة القضائية، ولا يملك أي خصم أن يطلبه لنفسه.

ويتكرر النمط نفسه خارج قاعة المحكمة. فالمحررات التي يجريها الكاتب العدل في دبي يجب أن تُكتب بالعربية بموجب قانون الكاتب العدل في الإمارة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تشترط ترجمة قانونية عربية لمستندات الشركات الأجنبية قبل تسجيل أي شراء، وحتى مسار التصديق الاتحادي يتوقع أن يكون المستند بالعربية أو الإنجليزية أو أن يصل مصحوباً بترجمة قانونية معتمدة. فأياً كان الباب الذي يطرقه مستندك — محكمة أو كاتب عدل أو سجل أو وزارة — فالسؤال خلف النافذة واحد: أين النسخة العربية؟

هذه الصفحة مكتوبة لاتجاه واحد: المستند الأجنبي الذي عليه أن يصير عربياً ليؤدي وظيفته هنا — حكماً أجنبياً كان أو وكالة أو ملف شركة أو شهادة. أما الرحلة المعاكسة، أي إخراج مستند إماراتي إلى الإنجليزية، فلها قواعدها وصفحتها المستقلة. ستجد فيما يلي: من الذي يشترط العربية وعلى أي أساس قانوني، وكيف يجب أن تبدو العربية الرسمية فعلاً، ومن المخوّل بإنتاجها، والمواضع المحددة التي تتعثر فيها الترجمة إلى العربية.

العربية الرسمية لا يكتبها كل من أجاد لغتين. فالترجمة للأغراض الرسمية في الإمارات مهنة منظمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 الذي حل محل قانون عام 2012 السابق. وممارستها تتطلب طبقتين من الإذن: القيد في جدول المترجمين لدى وزارة العدل، ورخصة مهنية من الجهة المختصة في الإمارة. ومزاولة المهنة دون قيدٍ جريمة يعاقب عليها القانون، لا مجرد مخالفة إدارية.

والقيد يُمنح لكل لغة على حدة لا على الإطلاق — فلدى الوزارة خدمة مستقلة لإضافة لغة إلى ملف المترجم، والعمل خارج الزوج اللغوي المرخص مخالفة يحاسَب عليها. وعلى المترجم المقيد أن يؤدي العمل بنفسه ومن داخل الدولة، وأن يحفظ سرية محتواك، وأن يضع اسمه ورقم قيده على ما ينتجه. بل إن القانون يطال الورقة التي بين يديك: فالترجمة العربية الخالية من هوية مترجمها معيبة بذلك وحده.

وقد اشتدّ هذا الإطار بوضوح في السنوات الأخيرة: فاللائحة التنفيذية في 2024 قننت اختبارات الوزارة واليمين القانونية التي تسبق مباشرة المهام، وصار التأمين ضد المسؤولية المهنية إلزامياً للمترجمين ودور الترجمة في العام نفسه، ثم دخل جدول مفصل للجزاءات الإدارية حيز النفاذ أواخر 2025. وهذا كله خبر جيد لك بوصفك عميلاً — فصاحب الختم الذي يعلو مستندك العربي مُختبَر ومحلَّف ومؤمَّن عليه ومسؤول بشخصه. ويعني أيضاً أن أي شيء تقرؤه عن قواعد الترجمة في الإمارات كُتب قبل 2024 قد تجاوزه الزمن على الأرجح.

ما يلي هو أسلوب عملنا نحن، وهو غير الاشتراطات القانونية المبينة أعلاه. كل ملف متجه إلى العربية يبدأ عندنا بفحص الوجهة: أي جهة، وأي إجراء، وهل الترجمة لازمة أصلاً، وبأي شكل مادي يجب أن يُبرم المستند. ثم تُصاغ الترجمة بالأسلوب القانوني الإماراتي على يد مترجم يعمل في الزوج اللغوي المرخص المعني، وفق مسرد مصطلحات نثبّته لقضيتك: المقابلات التشريعية، والمصطلحات المعرَّفة، والرسم العربي لكل اسم مقفولاً على وثائق الهوية المقيدة في المنظومة.

بعد ذلك يقرأ مراجع قانوني ثانٍ بكفاءة مماثلة النصَّ العربي على الأصل سطراً سطراً — ألفاظ النطاق، والتواريخ بالتقويمين، والأرقام، والأختام، والحواشي — قبل انتقال الملف إلى الإخراج. فالعمل العدلي يغادرنا محرراً ثنائي اللغة متقابل الأعمدة متصلاً جاهزاً للإبرام، وعمل المحاكم والسجلات يغادر بصيغة التقديم المعتمدة لدى الجهة. ولا شيء من هذا مفروض علينا من خارج؛ إنه ما نراه الحد الأدنى اللائق بنصٍّ سيقوم مقام الحقيقة القانونية لمستندك.