اختر زوجك اللغوي للترجمة المعتمدة

ست لغات لها حاليًا صفحات مخصصة: العربية والإنجليزية والروسية والأردية والفرنسية والفارسية. وتتعمق كل صفحة في حروف لغتها وتقويمها وأنواع مستنداتها ومنشأ سلسلة تصديقها. فإن لم تكن لغتك بينها، فالثوابت الواردة في هذه الصفحة تنطبق عليها أيضًا، ويمكنك إرسال المستند عبر صفحة الطلب للحصول على إجابة محددة.

أمام محاكم البر الرئيسي وكاتب العدل والسجلات، نعم؛ فالبوابة الرسمية تنص على أن مستندات المحاكم تكون بالعربية أو تُترجم إليها على يد مترجم قانوني تجيزه وزارة العدل. أما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فيعملان بالإنجليزية، وثمة إجراءات قليلة تقبل الإنجليزية إلى جانب العربية مثل معادلة الشهادات المدرسية. الوجهة هي التي تقرر، فتحقق منها قبل التكليف.

يتوقف ذلك على الجهة المستلمة، والجواب الأمين أن القواعد ليست موحدة. فخدمة التصديق لدى وزارة الخارجية تتحدث عن ترجمة معتمدة قانونًا ترافق المستند الأجنبي، بينما تبحث المحاكم عن مترجم مقيّد في الجدول الإماراتي. والمسار الإيراني هو الاستثناء البارز حيث الترجمة في بلد المنشأ هي القاعدة. وحين تكون الإجابة مصيرية، اسأل الجهة المعنية بذاتها؛ وهذا ما نفعله نحن قبل أن نشير عليك.

لأن ما تصادق عليه الوزارات الإيرانية هو ختم مترجم رسمي مرخّص من السلطة القضائية الإيرانية. فلا بد أن توجد الترجمة أولًا داخل إيران، قبل أن تختمها وزارة العدل ثم وزارة الخارجية، ثم تصدّق سفارة الإمارات في طهران على المجموعة كاملة. وأي ترجمة فارسية تُعدّ في مكان آخر لا تحمل ختمًا تعترف به تلك الوزارات.

أحيانًا لا تحتاج، والمزود الجاد يصارحك بذلك. فالشهادات الباكستانية المحوسبة تحمل الأردية والإنجليزية معًا، وبعض سجلات الأحوال المدنية تصل ومعها ترجمات مرفقة. أما كفاية ذلك فمرهونة بما تطلبه جهتك: فقد يجتاز النصف الإنجليزي نافذة ولا يجتاز أخرى، وقد يبقى شرط العربية قائمًا. نحن نتحقق قبل التسعير بدل أن نترجم من باب العادة.

فقط إذا كان قيده يشمل اللغتين معًا. فترخيص المترجم القانوني في الإمارات محصور بلغات مسماة، وتتعامل وزارة العدل مع إضافة لغة جديدة بوصفها طلبًا مستقلًا. وفي الملف المتعدد اللغات من الطبيعي أن يوقّع مترجمون مقيّدون مختلفون مستندات مختلفة، بينما يتولى مسؤول مشروع واحد ضبط المصطلحات وهجاء الأسماء في الملف كله.

بإعلان هجاء مرجعي واحد، وهو جواز السفر، قبل ترجمة أول صفحة، ثم بناء جدول أسماء للملف كله يضم كل شخص وشركة بكل الأبجديات المعنية. ويُدقَّق كل مستند مترجم على ذلك الجدول، فتتصالح الشهادة والهوية الإماراتية وسجل الإقامة بدل أن تتخاصم أمام الموظف المختص.

تُحوَّل التواريخ واحدًا واحدًا، وتُعرض بالتقويمين معًا حيث يفيد ذلك القارئ. فالتواريخ الهجرية القمرية في مستندات الخليج والهجرية الشمسية في المستندات الإيرانية نظامان مختلفان تمامًا، والخلط بينهما أو التحويل بفارق ثابت ينتج مستندًا يناقض جواز سفر صاحبه. وتخضع التواريخ لانضباط التدقيق نفسه الذي تخضع له الأسماء.

في الغالب نعم، لكن ليس تمامًا، والتظاهر بغير ذلك لا يخدم أحدًا. فقضاء أبوظبي مثلًا أصدر تعميمًا عام 2023 يعفي كشوف الحسابات والفواتير الإنجليزية الرقمية البحتة من وجوب الترجمة العربية أمام محاكمه، مع احتفاظ المحكمة بسلطتها التقديرية حيث يؤثر النص الإنجليزي في الفهم. وهذا تيسير خاص بإمارة بعينها؛ فلا تفترض انتقاله إلى دبي أو سواها.

ثوابت هذه الصفحة تبقى قائمة: الوجهة تحدد اللغة الهدف، وعدم عضوية الإمارات في اتفاقية الأبوستيل يفرض المسار القنصلي، وقاعدة القيد بحسب الزوج اللغوي تحدد من يحق له التوقيع. أرسل المستند عبر صفحة الطلب وسنرسم مساره الخاص، بما في ذلك مصارحتك بوضوح إن كان جزء منه خارج نطاق عملنا.

تشكل العربية والإنجليزية الزوج اللغوي الأساسي، وتعمل «منجز» أيضاً بين العربية واللغات الأخرى المدرجة في صفحات اللغات، ومنها الفارسية. وتُرخَّص الترجمة القانونية في الإمارات لكل زوج لغوي على حدة، لذا يتوقف توفر أي تركيبة على تكليف مترجم مرخص لها. أرسل المستند لنؤكد لك إمكانية الزوج المطلوب؛ وحيث لا يوجد مسار مباشر قد تكون الترجمة عبر الإنجليزية ممكنة.

في كثير من الأحيان نعم، لكن ذلك يتوقف على إمكانية تكليف مترجم مرخص لذلك الزوج اللغوي تحديداً في حينه، وهو ما يؤكده الفريق حالة بحالة. وحيث لا يوجد زوج مباشر، قد تقبل الجهة الترجمة عبر الإنجليزية كخطوة وسيطة، وإن كان عليك التحقق من ذلك معها أولاً. أرسل المستند ووجهته وسنبين لك بوضوح ما هو ممكن.