الترجمة والتوطين لشركات التقنية في الإمارات: عقود البرمجيات كخدمة، وسياسات الخصوصية وفق قانون حماية البيانات، وتعريب المنتجات الرقمية
حين تطلق منتجك التقني في الإمارات تكتشف أن «الترجمة» تعني مهمتين لا مهمة واحدة. الأولى التوطين: إعادة هندسة التطبيق إلى العربية ومن اليمين إلى اليسار حتى يبدو كأنه منتج محلي. والثانية الترجمة القانونية: نقل اتفاقية الاشتراك واتفاقية معالجة البيانات وسياسة الخصوصية إلى عربية يعتمد عليها طرف مقابل أو جهة رقابية أو محكمة. نحن مكتب ترجمة قانونية معتمد من وزارة العدل، ومقرنا في دبي. نترجم حزمة العقود هذه لموردي البرمجيات ومزودي البرمجيات كخدمة وناشري التطبيقات ومشغلي المنصات، بالتنسيق مع فريق التوطين لديك. أرسل مستنداتك عبر واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.
- حزمة العقود كاملة مترجمة للإمارات: اتفاقيات البرمجيات كخدمة والتراخيص، واتفاقيات معالجة البيانات وعدم الإفصاح، وشروط الخدمة
- سياسات خصوصية ثنائية اللغة مكتوبة وفق قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، بعربيةٍ وإنجليزيةٍ واضحتين
- توطينٌ للمنتج يعكس الواجهة من اليمين إلى اليسار مرآةً كاملة، لا مجرّد قلبٍ لها
- قاعدة مصطلحاتٍ واحدة معتمَدة تُثبّت مصطلحاتك المعرَّفة عبر كل مستندٍ وكل شاشة
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.
من 65 درهمًا للمستند
الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.
21 لغة موثّقة
العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.
خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا
يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.
في المنتج البرمجي الذي يدخل سوق الإمارات تعني «الترجمة» مهمتين مختلفتين. فالتوطين يعيد هندسة التطبيق إلى العربية ومن اليمين إلى اليسار حتى يُقرأ كأنه مبنيٌّ لهذه السوق. والترجمة القانونية تنقل اتفاقية الاشتراك واتفاقية معالجة البيانات وسياسة الخصوصية وفق قانون حماية البيانات إلى عربية يعتمد عليها طرف مقابل أو جهة رقابية أو محكمة. ونتولى في منجز الثانية باعتماد وزارة العدل الإماراتية، بالتنسيق مع فريق التوطين لديك.
في شركات التقنية، كلمة «الترجمة» تخفي مفترق طريق
حين تقرر شركة برمجيات أن تخدم السوق الإماراتية، تظن عادة أن أمامها مشكلة لغة واحدة. والواقع أن أمامها مشكلتين، تشد كل منهما في اتجاه معاكس للأخرى. الأولى تخص المنتج: الواجهة وشاشات بدء الاستخدام ورسائل الخطأ والموقع التسويقي ومركز المساعدة، وكلها يجب أن تعمل بالعربية. هذا يعني عكس التصميم من اليسار إلى اليمين ليصبح من اليمين إلى اليسار، واختيار خط عربي يظهر بوضوح على الشاشة، وتنسيق التواريخ والأرقام والعملة كما يتوقعها المستخدم في الإمارات. وهو عمل هندسي بقدر ما هو لغوي. أما المشكلة الثانية فتخص الأوراق التي تقف خلف المنتج: اتفاقية الاشتراك التي يوقعها العميل، وشروط معالجة البيانات التي يراجعها فريق قانوني، وسياسة الخصوصية التي تقرؤها جهة رقابية، واتفاقية عدم الإفصاح التي تحمي نموذجا أوليا. هذا عمل الترجمة القانونية، ومعياره ليس أن يبدو النص طبيعيا، بل أن يصمد حين يتصرف أحد بناء عليه.
والخلط بينهما أغلى خطأ لغوي يقع فيه فريق تقني. فالتوطين المتقن للتطبيق لا يجعل اتفاقية الترخيص نافذة أمام محكمة إماراتية. والترجمة المعتمدة الدقيقة للعقد لن تمنع الواجهة العربية من الانكسار إذا اكتفى أحد بقلب التخطيط بدل إعادة هندسته. عمل مختلف، وأشخاص مختلفون، ومعيار مختلف. وأكثر ما يلي خريطة لهذا المفترق: أين ينتمي المستند إلى الجانب القانوني، وأين ينتمي النص البرمجي إلى جانب المنتج، وما معنى «الجيد» في كل منهما.
في هذه الصفحة ثلاثة أنواع من الكلام، ومن المفيد أن نبقيها منفصلة. الأول معلومات عامة عن تعامل شركات التقنية مع العربية في المنطقة. والثاني متطلبات رسمية تضعها الجهات المختصة: العربية لغة للمحاكم المحلية، والترجمة المعتمدة للمستندات الأجنبية التي تقدم إلى المحاكم والدوائر الحكومية، والالتزامات التي يفرضها قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي على كل من يعالج بيانات شخصية. والثالث ما نفعله نحن في «منجز» فعلا: نترجم حزمة العقود مقابل أصولها، ونبني قاعدة مصطلحات ونحافظ عليها حتى لا تنحرف المصطلحات المعرفة، ونعمل مع فريق التوطين لديك حتى يتكلم المنتج والأوراق بصوت واحد. لا نخلط بين الثلاثة، لأن مشتري التقنية الذي يظن عرفا سائدا في السوق قاعدة قانونية هو أول من يتعثر لاحقا.
ونقطة واحدة تمهد لكل ما يلي. فالإمارات ليست بيئة قانونية واحدة لشركة التقنية، بل ثلاث على الأقل. ففي البر الرئيسي، حيث تصل أكثر تطبيقات المستهلكين إلى مستخدميها، تكون العربية لغة المحاكم، ويقرأ العقد بالعربية إذا انتهى إلى نزاع أمام القضاء. أما المنطقتان الماليتان الحرتان، مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، فتعملان بالإنجليزية في ظل أنظمة القانون العام، ولكل منهما قانون خاص لحماية البيانات. وكثير من النصائح التالية يتوقف على البيئة التي يقع فيها كيانك وعملاؤك وبياناتك فعلا. لذلك نادرا ما يكون سؤالنا الأول عن الألفاظ، وغالبا ما يكون عن المكان.
المستندات وأصول المنتج التي يجري عليها إطلاق المنتج التقني
- اتفاقية البرمجيات كخدمة / الاشتراك
- العقد الذي يشترك العميل بموجبه في منتجٍ مُستضاف بدل شراء نسخةٍ منه. يحدّد وصف الخدمة، والتزامات الإتاحة، والرسوم، وحدود ما يتحمّله المزوّد وما لا يتحمّله. وفي الصفقات المؤسسية يقع غالبًا تحت اتفاقية خدمةٍ إطارية بأوامر عملٍ أسفلها.
- ترخيص البرمجيات / اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
- منح الترخيص الذي يحدد ما يجوز للمستخدم أن يفعله بالبرمجية (تثبيتها ونسخها وتعديلها وإعادة بيعها) وما لا يجوز له. وتقبل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي عند التثبيت أو عند أول استخدام. ويجب أن تخرج بنود المنح والقيود من الترجمة دقيقة كما هي، لأنها حدود ملكية المنتج.
- اتفاقية معالجة البيانات
- العقد بين المتحكّم والمعالِج الذي ينظّم كيف يتعامل المزوّد مع البيانات الشخصية نيابةً عن العميل: الأغراض، والتدابير الأمنية، والمعالِجون من الباطن، ومعالجة الاختراقات، ونقل البيانات عبر الحدود. وهو المستند الذي يدقّق فيه فريق الخصوصية لدى العميل أشدّ التدقيق، ويتطابق مباشرةً مع أنظمة البيانات في الإمارات.
- اتفاقية عدم الإفصاح (السرّية)
- عقد السرّية الذي يُوقَّع قبل نموذجٍ أوّليٍّ أو تكاملٍ أو حديث تمويل، ويحدّد ما هو سرّيٌّ وما يجوز فعله به. ويُسمّى أيضًا اتفاقية سرّية. وكثيرًا ما يكون أول مستندٍ يطلب شريكٌ إماراتيٌّ رؤيته بالعربية.
- سياسة الخصوصية ومسار الموافقة
- الإشعار الموجَّه للجمهور الذي يخبر المستخدمين بأيّ بياناتٍ تُجمَع ولماذا ومن يتلقّاها وكيف تُمارَس الحقوق، مع الشاشات داخل المنتج التي تلتقط الموافقة. وبمقتضى مبدأ الشفافية في قانون البيانات الإماراتي يجب أن تُكتَب بلغةٍ واضحة، وللجمهور الناطق بالعربية يعني ذلك نسخةً عربيةً حقيقية، لا نقلًا آليًّا.
- شروط الخدمة / سياسة الاستخدام المقبول
- القواعد التي تلزم كل مستخدم للمنصة: الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام المقبول. هي موجهة للمستهلك وتعاقدية في الوقت نفسه، فيجب أن يفهمها المستخدم بسهولة وأن تصمد بدقة أمام المحامي. وهذا توازن أصعب مما يبدو.
- الوثائق التقنية ووثائق واجهات البرمجة
- أدلّة المستخدم، وأدلّة المسؤول، ومراجع واجهات البرمجة، وملاحظات الإصدار. والخطر هنا ليس المسؤولية القانونية بل انحراف المصطلح، فالميزة الواحدة تُسمّى بثلاث طرقٍ عبر ثلاثة مستندات فتربك المستخدمين والدعم معًا. وقاعدة المصطلحات هي ما يُبقي المعجم التقني للمنتج واحدًا.
- نصوص الواجهة والمحتوى داخل المنتج
- الكلمات داخل البرمجية: الأزرار، والعناوين، والقوائم، وتلميحات الأدوات، ورسائل النظام، وتُحفَظ عادةً في ملفات مواردَ مفهرَسة للمطوّرين. وهذه طبقة التوطين، حيث تهمّ حدود الطول والمتغيّرات وقواعد الجمع بقدر أهمية الصياغة، وحيث الحرف العربي والتدفّق من اليمين إلى اليسار قيدان هندسيّان لا تفضيلان.
- وثائق أمن المعلومات والملكية الفكرية
- سياسات الأمن السيبراني، وجداول أمن المعلومات المرفقة بالصفقات المؤسسية، وموادّ الملكية الفكرية كطلبات البراءات والتنازلات عنها. وتحمل هذه معجمًا رقابيًّا ثابتًا ومحتوًى بالغ الخصوصية معًا، فتقع عند تقاطع الدقة والسرّية.
الخطّ الفاصل: توطين المنتج ليس كترجمة العقد
توطين المنتج
- الهدف منتج يبدو محليا. ولأن العربية تكتب من اليمين إلى اليسار، يجب عكس الواجهة بالكامل: إعادة هندسة التخطيط والتنقل والأيقونات والمحاذاة، لا قلبها فقط، ثم اختبارها بخط عربي للتأكد من فواصل الأسطر وطريقة العرض. وتنسق التواريخ والأرقام والعملة كما يتوقعها المستخدم المحلي، وبعض الأسواق تتوقع التقويم الهجري خيارا إضافيا.
- والسجلّ اللغوي اختيارٌ مقصود. فالواجهات والتسويق تستعمل عادةً العربية الفصحى المعاصرة لبلوغٍ رسميٍّ عابرٍ للأقطار، لكن العربية الخليجية تختلف عن الشامية في التعبير والنبرة، فتُختار اللهجة والصوت للجمهور ويصادق عليهما ناطقون أصليّون. وهذا قرارٌ علاماتيٌّ بقدر ما هو لغوي.
- والعمل هنا داخل الشيفرة. النصوص محفوظة في ملفات موارد لها مفاتيح وحدود طول ومتغيرات وصيغ جمع، والناتج نسخة من التطبيق تعرض بشكل صحيح، لا مستند. و«الإنجاز» يعني أن يبدو التطبيق سليما ويقرأ بشكل سليم على الجهاز. ومن يختبر ذلك فريق المنتج وضمان الجودة، لا المحكمة.
الترجمة القانونية للأوراق
- الهدف مستند يعتمد عليه الآخرون. اتفاقية الاشتراك والترخيص واتفاقية معالجة البيانات واتفاقية عدم الإفصاح وسياسة الخصوصية تترجم كاملة وبدقة، وتنقل المصطلحات المعرفة والمنح والالتزامات كما هي دون تخفيف. ومن يقرأ النص محامي الطرف المقابل، أو جهة رقابية، أو في أسوأ الأحوال قاض.
- ومستوى اللغة هنا ثابت وليس اختيارا. النص القانوني والتعاقدي يبقى بالعربية الفصحى الرسمية، ولا مجال لاختيار لهجة. وإذا كان المستند سيقدم إلى محكمة محلية أو جهة حكومية، يشترط القانون الإماراتي أن يترجمه إلى العربية مترجم قانوني مقيد لدى وزارة العدل. وهذه مسألة قبول للمستند، لا مسألة أسلوب.
- والعمل هنا في المعنى. الناتج مستند تقول نسختاه الشيء نفسه، فلا يبقى غموض يستغل لاحقا. و«الإنجاز» يعني أن يعتمد المحامي على النص العربي وأن تستطيع المحكمة العمل به. المقياس هو الوفاء بالالتزامات، لا محاذاة البكسلات.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
التوطين يجعل المنتج كأنه صنع لمستخدمه، والترجمة تجعل العقد يصمد أمام المحامي. ومن يطلب من إحدى المهمتين عمل الأخرى يحصل على تطبيق لغته جميلة واتفاقية لا تصمد.
سياسة الخصوصية وقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي
في تطبيق أو منصة للمستهلكين، سياسة الخصوصية هي النقطة التي تلتقي فيها الترجمة بالتنظيم مباشرة. قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، وقد دخل حيز النفاذ مطلع عام 2022. وهو ينظم معالجة البيانات الشخصية ويمتد أثره خارج حدود الدولة، فقد يشمل شركة تعالج بيانات أشخاص في الإمارات ولو كان مقرها في مكان آخر. والجهة الرقابية الوطنية هي مكتب البيانات الإماراتي. ويقوم القانون على مبادئ يجب أن يعكسها إشعار الخصوصية: أساس مشروع للمعالجة، وشفافية تجاه الفرد، وتدابير أمنية مناسبة، وحقوق محددة لصاحب البيانات.
وعدد من هذه المبادئ يتحول إلى واجبات صياغة محددة. فمتطلب الشفافية (الذي يشار إليه كثيرا بالمادة 13) يلزم المتحكم بأن يبلغ الأفراد، بعبارات واضحة، بأغراض المعالجة، والأطراف التي تتلقى البيانات، والمشاركة عبر الحدود، وطريقة ممارسة حقوقهم. وإذا كانت الموافقة هي الأساس المعتمد (المادة 6)، فيجب أن تكون قابلة للإثبات. والتدابير الأمنية مطلوبة (المادة 5). والاختراق الذي تنطبق عليه الشروط يجب إخطار مكتب البيانات به دون تأخير (المادة 9). أما المعالجة عالية الخطورة أو الواسعة للبيانات الحساسة فقد تستوجب تعيين مسؤول لحماية البيانات (المادة 10). ولأصحاب البيانات حق الاطلاع، ونقل البيانات، والتصحيح والمحو، وتقييد المعالجة، والاعتراض، وحقوق تتعلق بالقرارات المؤتمتة. وسياسة الخصوصية في الواقع هي الإعلان العلني بأن هذه الواجبات مستوفاة. ولهذا لا تصاغ بلغة التسويق.
فأين تدخل الترجمة؟ إذا كان عملك يخدم مستخدمين يتحدثون العربية، فتقديم السياسة بالعربية والإنجليزية هو الطريق العملي إلى مبدأ الشفافية. وهذه ممارسة امتثال وليست مادة صريحة بعينها، ونوضح ذلك كما هو. أما دورنا فمحدد: ننقل الإشعار إلى عربية واضحة سهلة القراءة تحفظ المعنى القانوني، ونثبت مصطلحات حماية البيانات في سياسة الخصوصية واتفاقية المعالجة وشاشات الموافقة بقاعدة مصطلحات واحدة، ونحرص على أن تقول النسختان الشيء نفسه. ولا نقدم لك رأيا في موقفك من الامتثال. لذلك استعن بمحامي خصوصية في الإمارات، وتأكد من المتطلبات السارية لدى مكتب البيانات الإماراتي.
دولة واحدة وثلاثة أنظمة لحماية البيانات، وهي ليست متطابقة
| النظام | من يشمل | الإخطار بالاختراق |
|---|---|---|
| القانون الاتحادي لحماية البيانات: المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2021 | البرّ الرئيسي والمناطق الحرّة التي لا قانون بياناتٍ لها؛ ويمتدّ سريانه لأصحاب البيانات في الإمارات. الجهة الرقابية: مكتب البيانات الإماراتي. | إخطار مكتب البيانات فور العلم باختراقٍ مستوفٍ للشروط (المادة 9). |
| مركز دبي المالي العالمي: قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 | الكيانات المؤسَّسة في مركز دبي المالي العالمي؛ متوائمٌ عمومًا مع النظام الأوروبي. | إخطار المفوّض بأسرع ما يكون عمليًّا في الظروف (دون ساعةٍ محدَّدة). |
| سوق أبوظبي العالمي: لائحة حماية البيانات لسنة 2021 | الكيانات المؤسَّسة في سوق أبوظبي العالمي؛ متوائمةٌ عمومًا مع النظام الأوروبي، في ظلّ القانون العام. | إخطار المفوّض دون تأخيرٍ لا مبرّر له، وحيثما أمكن في غضون اثنتين وسبعين ساعةً من العلم. |
أخبرنا بما تطلقه، تطبيقا للمستهلكين أو منصة برمجيات كخدمة أو تكاملا مؤسسيا، وأين يقع كيانك وبياناتك، وما المستندات المعنية. نحدد ما يحتاج إلى توطين، وما يحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة، وبأي ترتيب. ونرسل لك عرض سعر مجاني يوضح تكلفة الترجمة، ونؤكد موعد التسليم كتابة مع العرض.
حدِّد نطاق مشروعٍ تقنيشركة برمجياتٍ كخدمة تدخل الإمارات: مسارا العمل، بالترتيب
تثبيت الاختصاص ونظام البيانات أولًا
قرر أين يقع الكيان المتعاقد، وأي نظام بيانات يحكم المعالجة لديك: القانون الاتحادي أو مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي. هذا القرار وحده يحدد لغة العقد وإشعار الخصوصية واتفاقية المعالجة، لذلك يأتي قبل أي ترجمة.
بناء قاعدة المصطلحات قبل ترجمة أيّ شيء
اتفق على المقابل العربي لمصطلحاتك المعرفة، مثل اسم المنتج و«الخدمة» و«المشترك» و«البيانات الشخصية» و«المتحكم» و«المعالج»، وثبتها في قاعدة مصطلحات. وبعد ضبطها مرة واحدة تبقى متطابقة في حزمة العقود والسياسات والواجهة.
ترجمة حزمة العقود
انقُل اتفاقية الاشتراك أو الخدمة الإطارية، والترخيص، واتفاقية معالجة البيانات، وأيّ اتفاقية عدم إفصاح، إلى العربية كاملةً وفي مقابلة الأصول. وحيث يكون المستند موجَّهًا إلى محكمةٍ أو جهةٍ محلية، يُعالَج بوصفه ترجمةً قانونيةً معتمدة.
صياغة سياسة خصوصيةٍ ثنائية اللغة متوافقة
أنتِج سياسة الخصوصية ومسار الموافقة بعربيةٍ وإنجليزيةٍ واضحتين، بما يعكس واجبات الشفافية والموافقة والأمن والحقوق في نظام البيانات الحاكم، مع مطابقة المعجم لاتفاقية المعالجة المترجَمة سلفًا.
توطين المنتج ومحتواه
الآن يأتي العمل الهندسيّ اللغويّ: عكس الواجهة من اليمين إلى اليسار، وتوطين نصوص الواجهة والموقع التسويقي ومركز المساعدة، واختبار العرض بخطٍّ عربي. والسجلّ هنا اختيارٌ علاماتي، متمايزٌ عن العربية القانونية الثابتة في العقود.
الحفاظ على الاتساق مع صدور الإصدارات
المنتج لا يكتمل أبدا، لذلك تنتقل قاعدة المصطلحات وذاكرة الترجمة إلى ملاحظات الإصدار والميزات الجديدة وتحديثات السياسات. فتبقى المصطلحات المعرفة نفسها والصوت نفسه، دون إعادة فتح قرارات حسمت من قبل.
لديك سؤال عن حالتك؟
مواقف تقنية تدور على مستندٍ مترجَمٍ أو شاشةٍ مُوطَّنة
شركة برمجياتٍ كخدمة تُطلق تطبيق مستهلكين في السوق الإماراتية
المطلوب عادةًمساران للعمل. توطين المنتج يشمل عكس الواجهة من اليمين إلى اليسار، والخطوط العربية، وتنسيقات اللغة والمنطقة، واختيار اللهجة. والترجمة القانونية تشمل اتفاقية البرمجيات كخدمة، واتفاقية معالجة البيانات، وسياسة خصوصية ثنائية اللغة متوافقة مع القانون. ومسرد مشترك يبقي المسارين متسقين.
مورّد تقنية يُبرم صفقةً مؤسسية عبر عدّة مستندات
المطلوب عادةًترجمة عقود الصفقة كمجموعة واحدة: اتفاقية الخدمة الإطارية، واتفاقية معالجة البيانات، واتفاقية عدم الإفصاح، وبيانات العمل. قاعدة مصطلحات وذاكرة ترجمة مشتركتان تبقيان كل مصطلح معرف متطابقا، مع ضوابط سرية على المواد طوال العمل.
شركة تقنيةٍ مالية أو صحّية تحدّد أيَّ نظام بياناتٍ ينطبق
المطلوب عادةًوثائق خصوصية ومعالجة بيانات مصاغة وفق النظام الصحيح، سواء كان القانون الاتحادي أو قانون المركز رقم (5) لسنة 2020 أو لائحة السوق لسنة 2021، بالعربية والإنجليزية، مع عناية خاصة بصياغة البيانات الحساسة والنقل عبر الحدود.
مورّد برمجياتٍ يبلغ نزاعُ ترخيصه محكمةً محلية
المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للترخيص أو اتفاقية المستخدم النهائي والمراسلات، بيد مترجمٍ قانونيٍّ مقيّدٍ لدى وزارة العدل، لأن العربية محليًّا هي ما تقرؤه المحكمة وتتصرّف به.
شركةٌ ناشئة تُجهّز غرفة بياناتٍ للمستثمرين واتفاقيات عدم إفصاح
المطلوب عادةًاتفاقيات عدم إفصاحٍ ووثائق شركاتٍ وملكيةٍ فكرية تُنقَل بدقةٍ واتساق، حتى تقرأ عمليةُ العناية الواجبة ثنائية اللغة المصطلحات نفسها باللغتين وتُصان السرّية.
منصّةٌ تنشر وثائق تقنية وملاحظات إصدار
المطلوب عادةًأدلّة مستخدمٍ ومراجع واجهات برمجةٍ وملاحظات إصدارٍ تُوطَّن بقاعدة مصطلحاتٍ مُلزِمة، حتى تُسمّى الميزة نفسها بالطريقة نفسها عبر كل مستندٍ وشاشةٍ ومقال دعم.
المحرّك الصامت لحساب التقنية: قاعدة المصطلحات، والذاكرة، ومراجعٌ ثانٍ
المحتوى التقني يعاقب على عدم الاتساق أكثر من أي نوع آخر تقريبا. فقد يسمي المنتج الواحد الميزة نفسها باسم في الواجهة، وباسم آخر في دليل المستخدم، وبثالث في مرجع واجهة البرمجة. وقد يضع العقد تعريفا لـ«المشترك» بينما تتحدث سياسة الخصوصية عن «المستخدم» واتفاقية المعالجة عن «صاحب البيانات». كل اختيار له ما يبرره وحده، لكنها معا تربك من يحاول المطابقة بينها: موظف الدعم، أو محامي العميل، أو الجهة الرقابية. والحل هو إدارة المصطلحات. وفي حساب تقني جاد ليست إضافة اختيارية، بل هي أساس العمل.
أداتان تقومان بالعمل، كل منهما على مستوى مختلف. قاعدة المصطلحات مسرد له قواعد، وتعمل على مستوى الكلمة: تحفظ مصطلحاتك المعتمدة وطريقة نقل كل منها، فتثبت «البيانات الشخصية» و«المتحكم» واسم منتجك مرة واحدة وتستعمل في كل مكان. أما ذاكرة الترجمة فتعمل على مستوى الجملة. تحفظ المقاطع التي اعتمدت سابقا وتعيد عرضها حين يتكرر المقطع نفسه أو ما يشبهه، وهذا يحدث كثيرا بين إصدارات السياسة الواحدة أو ملاحظات الإصدار المتتالية. وأدوات الترجمة المؤسسية تجمع بين الأداتين، وتصف المراجع المهنية قاعدة المصطلحات التي تدار بعناية بأنها من أكثر ما يرفع الاتساق والسرعة معا في المحتوى القانوني والمالي والتقني والبرمجي.
وهناك نقطة تخص ضبط الجودة تستحق أن تقال بوضوح، لأن شركات التقنية تسأل عنها. المعيار الدولي لخدمات الترجمة ISO 17100 يصف كيف ينبغي تنظيم الترجمة القابلة للاعتماد. فهو يتطلب نظاما لإدارة المصطلحات، وكفاءة محددة للمترجم والمراجع، وعملية من خطوتين يراجع فيها شخص ثان مؤهل الترجمة، مع سجل تدقيق يوثق ذلك. وهو معيار طوعي للعمليات، والسؤال الذي يجيب عنه غير سؤال الترخيص في الإمارات. فالالتزام بالمراجعة على مرحلتين يدل على مدى اتساق العمل وإمكانية تتبعه. أما قيد المترجم القانوني لدى وزارة العدل فيحدد هل ستقبل المحكمة أو الجهة المستند أصلا. والمزود الجاد يجيب عن السؤالين، لكن لا يصح دمجهما في سؤال واحد.
وعمليا، هكذا تبدو الاستمرارية في حساب التقنية. حين يصدر الإصدار الثاني بشاشات جديدة وسياسة خصوصية محدثة، لا نبدأ من الصفر. فقاعدة المصطلحات تحفظ معجمك، والذاكرة تحفظ بنودك المتكررة، فيأتي العمل الجديد مطابقا للقديم دون جدل جديد حول صياغة كل مصطلح. لذلك يستحق المشروع الأول إعدادا متأنيا، فكل ما بعده يرث القرارات التي اتخذت فيه.
الشيفرة المصدرية والميزات قبل الإصدار وموقف السرّية خلفها
المواد التقنية حساسة أكثر من المعتاد. اتفاقية عدم الإفصاح تصل قبل الإعلان عن الصفقة، واتفاقية المعالجة تصف بنية أمنية، والوثائق التقنية قد تكشف كيف يعمل المنتج فعلا، وطلبات الملكية الفكرية تحمل اختراعات لم تحصل على الحماية في كل مكان بعد. والسرية هنا ليست مجاملة، بل شرط من شروط العمل. ولها في الإمارات سند قانوني أيضا: بموجب القانون الاتحادي المنظم لمهنة الترجمة، يلتزم المترجم المقيد بحفظ سرية ما يمر بين يديه، ويعامل إفشاء المعلومات السرية على أنه مخالفة مهنية جسيمة.
ومن جانبنا، نحدد نطاق السرية قبل وصول الملف، ونقصر المواد التقنية والمصدرية الخاصة على من يجب أن يراها، ونحن مستعدون للعمل بموجب اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بك. وعند الحاجة نتعامل مع مجموعة المستندات المؤسسية (الاتفاقية الإطارية، واتفاقية المعالجة، واتفاقية عدم الإفصاح، وجداول الأمن) كمسار عمل واحد مضبوط، لا كملفات متفرقة، حتى لا تكشف طريقة التعامل نفسها أي شيء حساس.
أين يقع الخلل في توطين التقنية أو ترجمتها
الخطأالتعامل مع التوطين على أنه ترجمة: قلب التخطيط بدل إعادة هندسته، وتجاهل اختبار الخط العربي وفواصل الأسطر، فتصل الواجهة مكسورة.
الصواباعكِس التصميم من اليمين إلى اليسار مهمّةً هندسية، واختبِر العرض بخطٍّ عربيٍّ حقيقي، ونسِّق التواريخ والأرقام والعملة وفق التوقّع المحلي قبل الإطلاق.
الخطأافتراضُ أن أنظمة البيانات الثلاثة في الإمارات واحدة، فيُعاد استعمالُ إشعارٍ بنمط المركز في البرّ الرئيسي، أو يُطبَّق مسارُ اختراقٍ مبنيٌّ لنظامٍ على نظامٍ آخر بقاعدة إخطارٍ مختلفة.
الصوابتأكد من النظام الذي يحكمك: القانون الاتحادي، أو قانون المركز رقم (5) لسنة 2020، أو لائحة السوق لسنة 2021. ثم صغ الإشعار واتفاقية المعالجة وبنود الاختراق وفق ذلك النظام تحديدا.
الخطأإهمال السجل اللغوي: كتابة المصطلحات القانونية بلهجة عامية، أو كتابة واجهة للمستهلك بعربية تعاقدية جافة لا يرتاح لها أي مستخدم.
الصوابأبق العقود والسياسات بالعربية الفصحى الرسمية. أما الواجهة فاختر مستوى لغتها عن قصد بحسب الجمهور، فصحى أو بنبرة خليجية، واطلب من ناطقين أصليين مراجعتها.
الخطأتركُ المصطلحات تنحرف عبر صفقةٍ متعدّدة المستندات، فتُنقَل «الخدمة» و«المتحكّم» واسمُ المنتج بصورٍ مختلفة في العقد والسياسة والواجهة.
الصوابابنِ قاعدة مصطلحاتٍ واحدةً وألزِم بها من البداية، واحمِلها، مع ذاكرة ترجمة، عبر كل مستندٍ وكل إصدارٍ لاحق.
الخطأنسيانُ أن بعض فئات البيانات تواجه قيودًا على النقل أو التوطين، وصياغةُ بندِ نقلٍ عبر الحدود لا يجيزه النظام.
الصوابنبِّه إلى الفئات الحسّاسة والمنظَّمة مبكّرًا، وأبقِ صياغةَ النقل عبر الحدود ضمن ما يجيزه النظام الحاكم، وأكِّد الوضع الساري مع محامي خصوصيةٍ إماراتي ومع مكتب البيانات.
الخطأافتراضُ أن عقدًا بالإنجليزية وحدها آمنٌ لأن العمل يجري بالإنجليزية، ثم اكتشافُ عند التقاضي أن المحكمة المحلية تقرأ العربية وتحتاج ترجمةً معتمدة.
الصوابحيث قد يبلغ النزاعُ محكمةً محلية، جهِّز نسخةً عربيةً معتمدة عبر مترجمٍ قانونيٍّ مقيّدٍ لدى وزارة العدل، بدل ارتجالها تحت ضغط الموعد.
ما الذي ترسله إلينا لتحديد نطاق مشروعٍ تقني
- ما الذي تطلقه ولمن (تطبيق للمستهلكين، أو منصة برمجيات كخدمة، أو تكامل مؤسسي)، وهل تحتاج إلى توطين أم ترجمة قانونية أم الاثنين معا.
- أين يقع الكيان المتعاقد وأين مستخدموك وبياناتك (البر الرئيسي أو مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي)، حتى يحسم نظام البيانات الحاكم قبل الصياغة.
- حزمة العقود المتوفّرة: اتفاقية البرمجيات كخدمة أو الخدمة الإطارية، والترخيص أو اتفاقية المستخدم النهائي، واتفاقية المعالجة، وأيّ اتفاقية عدم إفصاح، وشروط الخدمة.
- أيّ سياسة خصوصيةٍ ومسار موافقةٍ وإشعار ارتباطاتٍ قائمة، وهل توجد منها نسخةٌ عربيةٌ سلفًا.
- مصطلحاتك المعرَّفة وأسماء منتجاتك، وأيّ مسردٍ أو دليل أسلوبٍ تستعمله، حتى تبدأ قاعدة المصطلحات من قراراتك لا قراراتنا.
- لتوطين المنتج، ملفّات النصوص أو صيغة التصدير، مع بيان أيّ حدود طولٍ ومتغيّراتٍ وقيود منصّة.
- شروط السرية التي تحتاجها: اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بك، أو وصول مقيد، أو تعليمات للتعامل مع المواد المصدرية ومواد ما قبل الإصدار.
الأزواج اللغوية خلف إطلاقٍ تقنيٍّ في الإمارات
- الإنجليزية ↔ العربيةالزوج الأساسي: ترجمة عربي إنجليزي في الاتجاهين. المنتجات وأوراقها تكتب عادة بالإنجليزية ثم تترجم إلى العربية للسوق وللمستخدمين، وللمحكمة المحلية إذا وصل الأمر إليها. وفي الاتجاه المعاكس تترجم المستندات العربية وملاحظات المستخدمين إلى الإنجليزية لفريق المنتج.
- سجلّ العربية: الفصحى مقابل الخليجيةليس زوجا لغويا بل اختيار داخل العربية. العقود والسياسات تبقى بالفصحى الرسمية. أما واجهة المستهلك أو الحملة التسويقية فقد تميل إلى صوت خليجي لجمهور الإمارات، وهذا قرار يتخذ عن قصد لا تلقائيا.
- لغاتٌ مصدرية أخرى → العربية / الإنجليزيةفرق التقنية عالمية. فمحتوى المنتج ووثائق الشركة الواردة من لغاتٍ مصدرية أخرى تُوفَّق إلى عربيةٍ وإنجليزيةٍ متسقتين للإمارات، في مقابلة قاعدة مصطلحاتٍ واحدة حتى لا تتباعد المصطلحات في الطريق.
- العربية → الإنجليزية للمناطق الحرّةعندما يعمل كيان في مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي بالإنجليزية ويصله مستند عربي، مثل عقد من طرف مقابل أو إشعار من البر الرئيسي، يترجم المستند إلى الإنجليزية ليقرأه الفريق داخل المنطقة ويتصرف بناء عليه.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
ترجمة التقنية وتوطينها: أسئلتكم
هما مهمتان مختلفتان. التوطين يكيف المنتج نفسه (الواجهة والموقع التسويقي ومركز المساعدة) للعربية وللكتابة من اليمين إلى اليسار. وهو عمل هندسي بقدر ما هو لغوي، ويختار فيه مستوى اللغة بحسب جمهورك. أما الترجمة فتنقل الأوراق التي تقف خلف المنتج، أي اتفاقية البرمجيات كخدمة والترخيص واتفاقية المعالجة وعدم الإفصاح وسياسة الخصوصية، بدقة وبالكامل، بعربية رسمية تصمد قانونيا. وأكثر شركات التقنية التي تدخل الإمارات تحتاج الاثنين، في مسارين منفصلين يجمعهما مسرد واحد حتى يستعمل المنتج والمستندات الكلمات نفسها.
يتوقف ذلك على مكان تأسيس كيانك. الشركات في البر الرئيسي، وفي المناطق الحرة التي ليس لها قانون بيانات خاص، تخضع للقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021)، وهو يشمل أيضا بيانات الأشخاص في الإمارات حتى لو عولجت من الخارج. والكيانات داخل مركز دبي المالي العالمي تتبع قانون حماية البيانات في المركز رقم (5) لسنة 2020، والكيانات داخل سوق أبوظبي العالمي تتبع لائحة حماية البيانات في السوق لسنة 2021. وتختلف الأنظمة في التفاصيل، ومنها توقيت الإخطار بالاختراق، لذلك يحدد الجواب شكل إشعار الخصوصية واتفاقية المعالجة لديك. تأكد من وضعك بالتحديد مع محامي خصوصية في الإمارات ومع مكتب البيانات الإماراتي.
إذا كنت تخدم مستخدمين يتحدثون العربية، فالنسخة العربية هي الطريق العملي للوفاء بمبدأ الشفافية، الذي يطلب أن تكون الإشعارات بلغة واضحة يفهمها الناس فعلا. وهذه ممارسة امتثال وليست مادة صريحة بعينها، ونعرضها على هذا الأساس. كما أن سياسة الخصوصية وشروط الخدمة باللغتين تقلل الخلاف حول ما وافق عليه المستخدم. ننقل النص إلى عربية واضحة سهلة القراءة مع الحفاظ على المعنى القانوني، ونطابق المصطلحات مع اتفاقية المعالجة وشاشات الموافقة لديك.
لا. العربية تكتب من اليمين إلى اليسار، لذلك يجب عكس الواجهة بالكامل: إعادة هندسة التخطيط والتنقل والأيقونات والمحاذاة، لا قلبها فقط، ثم اختبارها بخط عربي للتأكد من فواصل الأسطر وطريقة العرض. وتنسق التواريخ والأرقام والعملة كما يتوقعها المستخدم المحلي. وتجاهل هذه الخطوة هو الخطأ المعروف الذي ينتج واجهة «مقلوبة» ومكسورة. ولأن العمل هندسي بقدر ما هو لغوي، يجري توطين المنتج في مسار مستقل، منفصل عن الترجمة القانونية لعقودك.
في الواجهات والتسويق، تمنح الفصحى المعاصرة حضورا رسميا يصل إلى العالم العربي كله، وهي الخيار المعتاد. لكن منتجا للمستهلك أو حملة موجهة إلى الإمارات قد تميل إلى صوت خليجي أقرب وأدفأ، والعربية الخليجية تختلف عن الشامية في التعبير والنبرة. وهو قرار يخص هوية العلامة ويتخذ عن قصد، ويتحقق منه ناطقون أصليون. وهناك قاعدة ثابتة فوق ذلك كله: النص القانوني والتعاقدي، من تراخيص وشروط وسياسات، يبقى بالفصحى الرسمية في كل الأحوال، لأن غرض المستند هو الذي يحدد مستوى اللغة هناك، لا الجمهور.
بقاعدة مصطلحات وذاكرة ترجمة. قاعدة المصطلحات تثبت مصطلحاتك المعتمدة كلمة بكلمة، مثل اسم المنتج و«الخدمة» و«البيانات الشخصية» و«المتحكم» و«المعالج»، فينقل كل منها بالطريقة نفسها في كل مكان. أما ذاكرة الترجمة فتعمل جملة بجملة، وتعيد استعمال المقاطع المعتمدة سابقا حين يتكرر مثلها، وهذا شائع بين إصدارات السياسة وملاحظات الإصدار. وتعد المراجع المهنية قاعدة المصطلحات الجيدة من أكثر ما يرفع الاتساق والسرعة معا. نعدها في مشروعك الأول، فيرث كل مستند وإصدار لاحق القرارات نفسها.
لا، فهما يجيبان عن سؤالين مختلفين. معيار ISO 17100 معيار دولي طوعي لعمليات خدمات الترجمة. يصف ممارسات مثل إدارة المصطلحات والمراجعة على خطوتين بيد شخص ثان مؤهل، مع سجل تدقيق، ويدل على مدى اتساق العمل وإمكانية تتبعه. أما قيد المترجم القانوني لدى وزارة العدل الإماراتية فمسألة ترخيص، وهو الذي يحدد هل تقبل المحكمة أو كاتب العدل أو الدوائر الحكومية الترجمة أصلا. وفي الإمارات يمنح القيد لكل زوج لغوي على حدة ويجدد لمدد محددة. والمزود الجاد يستطيع الحديث عن الاثنين، لكن أحدهما لا يغني عن الآخر.
نعم، قد تحتاج إليها. إذا وصل عقد يحكمه القانون الإماراتي إلى نزاع أمام محكمة محلية، فالعربية هي لغة المحاكم، ويترجم المستند الأجنبي إلى العربية على يد مترجم قانوني حتى يقبل. وإذا تعارضت نسختا عقد ثنائي اللغة، فالنص العربي هو الحاكم عموما في البر الرئيسي. أما داخل منطقتي دبي المالي وأبوظبي الحرتين فتعمل المحاكم بالإنجليزية، والعقد الإنجليزي نافذ هناك دون نسخة عربية. والبيئة القانونية التي يخضع لها عقدك هي التي تحسم الجواب، ويجدر حسم ذلك قبل التوقيع لا بعد بدء النزاع. وتأكد من وضع عقدك مع محام في الإمارات.
تُعامَل السرّية شرطًا من شروط العمل لا فكرةً لاحقة. فنحدّد نطاقها قبل وصول الملف، ونقصر المادة التقنية والمصدرية وما قبل الإصدار على من يجب أن يراها، ونحن على استعدادٍ للعمل بموجب اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بك. ولهذا سندٌ قانوني في الإمارات أيضًا، فبموجب القانون الاتحادي المنظِّم لمهنة الترجمة، يلتزم المترجم المقيّد بحفظ سرّية ما يمرّ بين يديه، ويُعامَل إفشاء المعلومات السرّية بوصفه مخالفةً مهنيةً جسيمة. وحيث تحتاج، نعالج مجموعة المستندات المؤسسية مسارَ عملٍ واحدًا مضبوطًا لا ملفّاتٍ متناثرة.
مراجع رسمية
- المنصّة الوطنية للتشريعات — المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الترجمة
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — الدعاوى المدنية (العربية لغةً للمحاكم)
- وزارة العدل الإماراتية — قيد المترجمين (خدمات الخبراء والمترجمين القانونيين)
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — قواعد المحاكم، الجزء الثاني (الإنجليزية لغةً للعمل)
- سوق أبوظبي العالمي — الإطار القانوني (القانون العام الإنجليزي؛ لائحة حماية البيانات)
- سوق أبوظبي العالمي — الأسئلة الشائعة للمحاكم (الإجراءات بالإنجليزية؛ متطلبات التوثيق)
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
اطلب الترجمة لقطاع تقنية المعلومات
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.


