الترجمة الطبية في الإمارات: حين تكون الدقة سلامةً للمريض

غالبًا لا للجهات الصحية، فهي تقبل العربية أو الإنجليزية، ويؤخذ التقرير بالإنجليزية عادةً كما هو. أما اشتراط العربية فيظهر في مواضع بعينها: حين يُقدَّم المستند إلى محكمة، حيث العربية هي لغة القضاء بنص القانون؛ أو حين يطلبها مسار شركة تأمين؛ أو حين يكون المصدر بلغة ثالثة، فهذا يحتاج دائمًا عربيةً معتمدة. والعادة الآمنة أن تتأكد من الجهة المستقبِلة بعينها، فالمستقبِل هو من يضع القاعدة لا المترجم.

في الإمارات، الترجمة التي تعاملها محكمة أو جهة حكومية بوصفها صحيحة هي التي يُنتجها مترجم مقيَّد في الجدول لدى وزارة العدل، تحمل ختمه ورقم قيده عن الزوج اللغوي المعني. وكلمة «معتمدة» تعني معنًى أرخى في كثير من البلدان الأخرى، حيث قد تكون مجرد إقرار موقَّع من أي مترجم. وحين تطلب جهة أو شركة تأمين إماراتية ترجمة معتمدة أو قانونية، فافترض أنها تعني معيار المترجم المقيَّد ما لم تُخبرك بغير ذلك.

لفهمك الخاص، هذا اختيارك. أما لأي شيء يُتصرَّف بناءً عليه — مطالبة، أو ملف ترخيص، أو مستند أمام محكمة، أو ملف منتج — فلا يكفي وقد يكون ضارًّا. فالأدوات الآلية تسيء التعامل مع الجرعة والنفي والمصطلح المتخصص، وعمل المترجم غير المقيَّد لن يحمل الصفة التي تتحقق منها محكمة أو شركة تأمين. وفي النص الطبي عالي المخاطر، الدقة والصفة هما جوهر الأمر كله، ولا يمكن ارتجال أيٍّ منهما.

ينبغي ألا تفعل. فثمّة قانون اتحادي بشأن المعلومات الصحية، نافذ منذ 2019، يحظر عمومًا تخزين أو معالجة البيانات الصحية المتعلقة بخدمات في الإمارات خارج الدولة، ما لم توافق الجهة المعنية والوزارة. ولذلك تُؤدَّى الترجمة الطبية المتأنّية بنقل آمن وتعهدات سرية ووصول مقصور على من يؤدّون العمل، بما يتسق مع إبقاء البيانات حيث يتوقع القانون بقاءها. واطلب من أي مزوّد أن يشرح كيف يتعامل مع هذا قبل أن ترسل ورقةً واحدة.

على المستوى الاتحادي، مؤسسة الإمارات للأدوية، التي تولّت تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع مطلع 2025. وأي إرشاد لا يزال يسمّي الوزارة بوصفها منظِّم المنتجات متقادمٌ في أهم نقطة في الملف. أما للترخيص والسجلات اليومية، فتبقى الجهات الصحية الثلاث — هيئة الصحة بدبي والدائرة والوزارة — هي من تتعامل معها؛ والتغيّر يخص تسجيل المنتجات تحديدًا.

نعم. في تسجيل الدواء، يجب أن تُقدَّم البطاقات بالعربية إلى جانب الإنجليزية، مع نشرة دوائية بالعربية، ولا يُسمح بالإنجليزية إلا مطابقةً تامة للعربية. وتتبع الأجهزة الطبية المبدأ نفسه: فتعليمات الاستخدام والبطاقات تظهر بالعربية بالقدر نفسه من البروز إلى جانب الإنجليزية. ويقارن المراجعون اللغتين، فالنسخة العربية التقريبية أو غير المتسقة سبب شائع لاستفسار الملف أو ردّه.

تمرّ مؤهلاتك بالتحقق من المصدر الأساسي عبر داتافلو، الذي يؤكدها مباشرةً مع الجهات المُصدِرة. وإلى جانب ذلك، تحتاج أي شهادة أو كشف درجات أو شهادة تخصص أو حسن سيرة أو خطاب خبرة أو شهادة عدم محكومية صادرة بلغة ثالثة إلى ترجمة عربية معتمدة؛ أما المستندات الصادرة بالإنجليزية فتقبلها الجهات الصحية عادةً دون ترجمة. والاختبار المهني نفسه يُؤدَّى بالإنجليزية. والحفاظ على تهجئة الأسماء والمصطلحات متسقةً عبر الملف يجنّبك إعادة العمل إن نقلت ترخيصك لاحقًا بين الجهات.

الاكتمال والدقة. فقرار المطالبة يُبنى على التقارير ونتائج الأشعة والمختبر والتاريخ المُترجَم، ولذلك يجب إعادة إنتاج كل قيمة ووحدة وتاريخ بأمانة، وأن تحمل الترجمة ختم مترجم مقيَّد ورقمه. أرسِل السجل كاملًا لا صفحاتٍ منتقاة، وتأكد من وضوح الأرقام في المصدر. فالفجوة أو الرقم غير الواضح هو موضع تباطؤ المطالبة، لأن المراجع يضطر إلى الرجوع والسؤال.

قد يكون المحتوى السريري نفسه، لكن المسار أشد. فالمستشفى يقرأ العربية أو الإنجليزية. أما محكمة البر الرئيسي فتعمل بالعربية، والتقرير الطبي أو رأي الخبير المستخدم دليلًا يجب أن يُترجَم إلى العربية على يد مترجم قانوني مقيَّد كي يُقبل. وذلك العمل التقاضي — المذكرات، وحِزَم الأدلة، والمواعيد — مكانه صفحتا الترجمة القانونية وترجمة الدعاوى المربوطتان أعلاه؛ وهذه الصفحة هي مستقر المحتوى الطبي ودقته.

بتثبيت المصطلح عن قصد بدل ترجمة كل صفحة بمعزل. فالدواء يحتفظ باسمٍ واحد، والوحدة بصيغةٍ واحدة، والتشخيص بصياغةٍ واحدة، ويُطبَّق أي مسرد تستخدمه في كل موضع. وهذا يهم لأن المراجع لدى جهةٍ أو شركة تأمين حين يرى المصطلح نفسه بثلاث صور يكفّ عن الثقة بالملف ويبدأ بالاستفسار، وفي عمل المنتجات المنظَّمة يُقرأ النص العربي في مقابل الإنجليزي عن كثب. فالمصطلحية المُدارة هي ما يُبقي المجموعة متماسكة ويُقلّل الاستفسارات.