الإعلان بالنشر في دبي: أسئلة وأجوبة

هو إعلانٌ قضائي رسمي يُبلَّغ عن طريق نشره — في صحيفة، ثم عرضه على لوحة الإعلانات الإلكترونية لمحاكم دبي — بحيث يُعدّ الطرف الذي تعذّر الوصول إليه بالطرق العادية مُعلَنًا بالدعوى. وهو إحدى وسائل المحكمة في إجراء التبليغ بموجب قانون الإجراءات المدنية حين تُخفق الطرق المباشرة، لا إعلانًا خاصًا ولا إشعارًا تسويقيًا.

فقط حين يتعذّر تنفيذ طرق الإعلان العادية والإلكترونية. فبموجب قانون الإجراءات المدنية، يُجرى التبليغ أولًا شخصيًا عبر المحضِر وبالوسائل الإلكترونية الحديثة — الاتصال المرئي أو الصوتي المسجَّل، والرسائل النصية، والتطبيقات الذكية، والبريد الإلكتروني، والفاكس. أما النشر فطريقٌ احتياطي، يُلجأ إليه حين تُخفق تلك الطرق الأساسية أو تتعذّر، وبإذنٍ من المحكمة فقط.

لا. فالعنوان المفقود أو المجهول لا يستدعي النشر بذاته. إذ تنتظر المحكمة أولًا محاولة الطرق العادية والإلكترونية، وهي التي تقرّر — على ضوء وقائع القضية بعينها — أن الإعلان بالنشر مسوَّغ. فالنشر خطوةٌ مشروطة تأذن بها المحكمة، لا نتيجةً تلقائية لغياب العنوان.

لا — بل هو طريقٌ بديل يُستعمل حين لا ينجح التبليغ العادي. فالتبليغ العادي يصل إلى الطرف مباشرةً عبر المحضِر أو قناةٍ إلكترونية. أما النشر فيعالج الحالة التي تعذّر فيها ذلك الاتصال المباشر، فيُجيز القانون اعتبار الطرف مُعلَنًا عن طريق إعلانٍ منشور بدلًا من ذلك، متى أذنت المحكمة.

الأداة النافذة هي المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، قانون الإجراءات المدنية، الساري منذ الثاني من يناير 2023. وقد حلّ محل القانون الاتحادي الأقدم رقم 11 لسنة 1992 الذي لم يعد ينبغي الاستناد إليه بوصفه النص الحاكم. وفي دبي تطبّق محاكم دبي القانون الاتحادي، وينظّم قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 كيفية عرض الإعلانات إضافيًا على موقع محاكم دبي.

لا. فهي جهةٌ ناشرة ومزوّدة للخدمات — وليست محكمة، ولا جهة حكومية، ولا مكتب محاماة. وهي لا تقرّر هل تصلح القضية للإعلان بالنشر، ولا تُصدر الإعلان القضائي، ولا تمثُل أمام المحكمة. فالإذن والإصدار من اختصاص المحكمة المختصة؛ وتساعد منجز فحسب في إعداد المستندات، وتنسيق الصياغة والترجمة، وترتيب النشر الصحفي عند الاقتضاء، والمتابعة وفق متطلبات المحكمة.

بالعربية أصلًا، في صحيفةٍ يومية إماراتية واسعة الانتشار. وحين يكون الطرف المُعلَن أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة، يُجيز القانون إضافةً النشر في صحيفةٍ بلغةٍ أجنبية، حتى يكون المُدَّعى عليه الأجنبي أقرب إلى تلقّي العلم. وهذه إجازةٌ لتلك الحالة — لا قاعدةً عامة توجب ظهور كل إعلانٍ بلغتين.

لا. لا يوجد اشتراطٌ عام بصحيفتين أو لغتين. فالصحيفة العربية هي الأصل؛ والخيار باللغة الأجنبية يخصّ حالة الطرف الأجنبي. والاشتراط الدقيق في قضيةٍ بعينها يحدّده توجيه المحكمة والقانون، فينبغي التحقق مما تحتاجه قضيتك بدلًا من افتراض عددٍ ثابت.

صحيفةٌ واسعة الانتشار، بما يتسق مع توجيه المحكمة؛ والمصادر الرسمية لا تحدّد صحيفةً واحدة مسمّاة لكل قضية، فلا ينبغي الاعتماد مسبقًا على اسمٍ بعينه. والمهم عمليًا أن تكون الصحيفة مما يُرضي المحكمة ويبلغ جمهورًا واسعًا. وتستطيع منجز تنسيق النشر في صحيفةٍ مناسبة حيث تشترط المحكمة النشر.

نعم — حيث تأمر به المحكمة ويُنفَّذ على النحو الذي يقرره القانون، يكون النشر الصحفي هو التبليغ المُعتَدّ به، ويُعدّ الطرف مُعلَنًا. أما عرض الإعلان على لوحة الإعلانات الإلكترونية لمحاكم دبي فقناةٌ مكمِّلة؛ وبموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 لا أثر قانوني للعرض الإلكتروني بذاته. فالأثر القانوني ينبع من التبليغ الذي يقرره القانون، لا من العرض على الموقع.

لا. فلوحة الإعلانات الإلكترونية لمحاكم دبي مجرّد عرضٍ مكمِّل إعلامي. وبموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024، يقتصر النشر على الموقع على القضايا التي تمّ فيها التبليغ باللصق أو بالنشر الصحفي كما يقرره القانون (المادة 3)، والنشر ذاته لا يرتّب أثرًا قانونيًا (المادة 4). فهو لا يحلّ محل التبليغ الذي تأمر به المحكمة ولا يقوم وحده.

إجمالًا: مرجع الدعوى والبيانات التي توجب المحكمة تضمينها في الإعلان، إلى جانب ما يثبت محاولة طرق التبليغ العادية، وأي ترجمة تحتاجها المحكمة. والقائمة الدقيقة تتوقف على القضية وتوجيه المحكمة لا على قائمةٍ واحدة ثابتة. وتعرض صفحة المتطلبات والخطوات المستندات بمزيدٍ من التفصيل.

العربية لغة المحاكم، فالمستندات والإعلانات تحتاج عمومًا أن تكون بالعربية، وتلزم الترجمة القانونية حين تكون المادة الأصلية بلغةٍ أخرى. وبصورةٍ منفصلة، حين يكون الطرف المُعلَن أجنبيًا، يُجيز القانون نشرًا صحفيًا إضافيًا بلغةٍ أجنبية. وضبط الصياغة العربية مهم، لأن الإعلان غير الواضح أو الناقص قابلٌ للطعن.

الترجمة القانونية من الخدمات الأساسية لمنجز، فنعم — تستطيع منجز ترجمة الإعلان والمستندات المؤيِّدة بين العربية وغيرها. والغاية ترجمةٌ أمينة كاملة تطابق متطلبات المحكمة. وتبقى المحكمة هي الجهة التي تأذن بالإعلان وتقبله؛ بينما تتولّى منجز اللغة وإعداد المستندات.

قد يكون الإعلان عرضةً للطعن إذا تمّ دون إذن المحكمة، أو أغفل بياناتٍ يوجبها القانون، أو أخطأ في تحديد الطرف أو الدعوى، أو لم يُنفَّذ بالكيفية التي وجّهت بها المحكمة. ولأن النشر يمسّ حق الطرف في العلم بدعوى ضده، تتشدّد المحاكم في هذه الاشتراطات. والإعداد المتأنّي للصياغة والترجمة والمستند يقلّل من هذا الخطر.

لا تنشر المصادر الرسمية مدةً واحدة ثابتة، فتعامل بحذرٍ مع أي رقمٍ يُقدَّم على أنه قاطع. فالمدة تتوقف على القضية، وتوجيه المحكمة، ووقت إذنها بالنشر، وجدول الصحيفة نفسها، وما إذا سبقتها محاولاتٌ للتبليغ بالطرق العادية استغرقت وقتها. فبدلًا من عددٍ مضمون من الأيام، رتّب أمورك وفق تعليمات المحكمة في مسألتك بالذات، وراجع الميعاد المحدَّد لكل خطوة.

عمليًا، يُودَع الإعلان المنشور في الصحيفة (نسخة الصفحة) في ملف الدعوى دليلًا على حصول النشر. أما الصيغة التشريعية الدقيقة لاشتراط إثبات النشر فلم تتيسّر من النص الرسمي الكامل في بحثنا، فالأسلم الاحتفاظ بالإعلان المنشور وأي مستندٍ مختوم من المحكمة، والتحقق من الإثبات الدقيق الذي تطلبه محكمتك.

حين تأمر المحكمة بالنشر ويُنفَّذ على النحو الذي يقرره القانون، يُعدّ الطرف مُعلَنًا إعلانًا صحيحًا. أما أي قاعدةٍ محددة بـ«اعتبار التبليغ حاصلًا بعد عددٍ معيّن من الأيام من النشر» في طريق الصحيفة فلم تتأكّد من النص الرسمي في بحثنا، فلا تذكر هذه الصفحة مدةً حكمية ثابتة. والثابت أن النشر الصحيح الذي تأمر به المحكمة يُشكّل تبليغًا.

لا. فالنشر طريقةُ إعلامٍ لا حكمٌ في الموضوع. وإتمام التبليغ صحيحًا يعني أن الدعوى تستطيع السير وأن الطرف يُعدّ مُعلَنًا، لكنه لا يقول شيئًا عمّن يكسب. ولا يستطيع أي مزوّد ضمان النتيجة، وأي وعدٍ من هذا القبيل ينبغي التعامل معه بريبة.

يُودَع الإعلان المنشور في ملف الدعوى دليلًا على التبليغ، وتستطيع الدعوى السير على أساس أن الطرف قد أُعلِن. وما يلي ذلك — جلسة، أو ميعاد للرد، أو إجراء آخر — يتوقف على مرحلة الخصومة وتوجيه المحكمة. والنشر ذاته خطوةُ إعلامٍ لا نهايةٌ للقضية.

نعم — للطرف أن يدفع بأن الإعلان بالنشر لم يقع صحيحًا، كأن المحكمة لم تأذن به، أو أن الطرق العادية لم تُحاوَل أولًا على وجهها، أو أن الإعلان كان معيبًا. وهل ينجح هذا الطعن فذلك للمحكمة أن تقرّره. ولهذا بالضبط يهمّ الإعداد المتأنّي والصياغة الصحيحة والمستند السليم من البداية.

تساعد منجز في إعداد المستندات، وتنسيق الصياغة والترجمة، وترتيب النشر الصحفي حيث تشترط المحكمة النشر، ومتابعة الخطوات — وكل ذلك وفق متطلبات المحكمة المختصة. وتعمل بوصفها مزوّد خدمات توثيقٍ وترجمة قانونية وناشرًا، ملتزمةً هذا النطاق، تاركةً القرارات القضائية للمحكمة.

لن تقرّر منجز هل تصلح قضيتك للإعلان بالنشر، ولن تُصدر الإعلان القضائي أو تأذن به، ولن تمثُل أمام المحكمة نيابةً عنك، ولن تضمن قبول النشر أو أي نتيجة. فتلك مسائل للمحكمة وللتمثيل القانوني المرخَّص. والوضوح في هذا الحدّ يحميك بقدر ما يعرّف دورنا.

اتبع الصفحات ذات الصلة أدناه. فالنظرة العامة على الإعلان بالنشر تعطي الصورة كاملة؛ وصفحة الإعلان القضائي تشرح التبليغ القضائي؛ وصفحة الصحيفة تتناول خطوة النشر؛ وصفحة القضايا المدنية والتجارية والعقارية تعالج أنواع القضايا؛ وصفحة المتطلبات والخطوات تمرّ بالمستندات والتسلسل. وكل جوابٍ هنا نقطة انطلاق، وكلٌّ من تلك الصفحات يمضي أعمق.