الترجمة القانونية لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية في الإمارات
يقرأ فريقكم المستند باللغتين، لكن ما تحتاجونه نسخة صالحة للإيداع. نعمل مع مكاتب المحاماة والإدارات القانونية، فنترجم حزم التقاضي وملفات الإفصاح وغرف البيانات وملفات التنفيذ كقضية واحدة، بمعجم واحد وتحت اتفاقية عدم إفصاح. خدمات ترجمة قانونية وفق اعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسلوا إلينا عبر واتساب اللغات والحجم والمهلة، واحصلوا على عرض سعر مجاني.
- نسخة يستطيع مكتبكم إيداعها: ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل، لا مسودة داخلية
- السرية جزء من العمل من أوله في القضايا المحمية والخاضعة لاتفاقيات عدم الإفصاح، لا إضافة في آخره
- معجم واحد لقضيتكم كلها، فتأتي العقود والمذكرات والمستندات والأحكام بصوت واحد
- نحدد نطاق العمل بحسب الملف: حزم التقاضي، وملفات الإفصاح، وغرف العناية الواجبة، والتنفيذ
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.
من 65 درهمًا للمستند
الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.
21 لغة موثّقة
العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.
خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا
يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.
مكاتب المحاماة والإدارات القانونية لا تحتاج غالبًا إلى شرح المستند، ففريقها يقرأ باللغتين. ما تحتاجه نسخة صالحة للإيداع. وذلك يعني معالجة حزمة التقاضي أو ملف الإفصاح أو غرفة البيانات أو ملف التنفيذ كقضية واحدة بمعجم واحد، حتى لا يتغير المصطلح المعرَّف بين مستند وآخر. ونترجم في منجز هذه الحزم تحت اتفاقية عدم إفصاح وباعتماد وزارة العدل الإماراتية.
القبول أمام الجهات صفةٌ لا يستطيع مكتبكم أن يمنحها لنفسه
أغلب مكاتب المحاماة التي تتعامل معنا فيها من يتقن العربية والإنجليزية. المحامي الأقدم يقرأ العقد باللغتين، والمساعد القانوني يكتب المراسلات بالعربية دون تردد. لذلك نادرًا ما يكون السؤال: هل يفهم المكتب المستند؟ السؤال هو: هل تصلح النسخة التي يعدها المكتب للإيداع؟ في الإمارات، الترجمة أمام المحاكم والدوائر الحكومية مهنة مرخصة، والقبول لا يرتبط بالدقة وحدها، بل بالشخص الذي يوقع الترجمة. والترجمة التي يعدها أحد أفراد فريقكم ممن يتقنون اللغتين، مهما كانت أمينة، لن تعاملها محكمة محلية أو كاتب عدل أو جهة تسجيل على أنها ترجمة معتمدة.
والإطار الذي يحكم ذلك حديث ومحدد. المهنة ينظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022، النافذ منذ الثاني من يناير 2023، والذي حل محل قانون 2012 السابق. ويقيم نظامًا من طبقتين: يجب أن يكون المترجم مقيدًا في الجدول لدى وزارة العدل، ومرخصًا كذلك من الجهة المختصة في الإمارة. والقيد يمنح لكل زوج لغوي على حدة، ولمدد محددة، ولا يباشر المترجم العمل قبل أن يؤدي اليمين القانونية. ومنذ 2024 أصبح التأمين على المسؤولية المهنية إلزاميًا للمترجمين ودور الترجمة. ويفرض جدول الجزاءات الإدارية لعام 2025 غرامات شخصية على مخالفات منها: الممارسة بعد انتهاء القيد، أو العمل خارج زوج اللغة المرخص، أو إغفال اسم المترجم ورقم قيده، أو إفشاء معلومات سرية. فالصفة واليمين والتأمين والمسؤولية كلها على الشخص نفسه، لا على المكتب الذي يكلفه.
وإذا نظرتم إلى الأمر كقرار توريد، يتغير شكل الاختيار. أنتم لا تشترون مهارة لغوية، فهي موجودة لديكم. أنتم تختارون موردًا يحمل مترجموه صفة تشترطها إيداعاتكم ولا يستطيع فريقكم منحها لنفسه، ويحمل هذه الصفة، ومعها المسؤولية الشخصية، على المستندات التي ترسلونها إلى محكمة أو وزارة أو صفقة. لذلك لا تغني القدرة اللغوية الداخلية عن الترجمة المعتمدة. الأولى تساعدكم على الفهم والتفاوض. والثانية وحدها تتيح لكم الإيداع. والقرار هنا قرار إدارة موردين، لا شراء خدمة لمرة واحدة: المكتب الذي يعمل بانتظام أمام المحاكم والجهات يحتاج علاقة ثابتة يعرف فيها من يحمل الصفة، وأي أزواج لغوية يغطي المورد، وكيف يتعامل مع ملفاته السرية، قبل أن تصل القضية العاجلة لا بعدها.
نفصل في هذه الصفحة بين ثلاثة أمور، لأن المكتب الذي يخلط بينها ينتهي به الأمر إلى الاعتماد على أثر لا يمنحه النظام. الأول معلومات عامة عن كيفية عمل الترجمة في الإمارات. والثاني متطلبات رسمية تضعها الجهات: العربية لغة المحاكم المحلية، ولا قبول إلا بترجمة معتمدة، ونظام الترخيص. والثالث ما نفعله نحن في «منجز» فعلًا للمكاتب التي تكلفنا: نترجم المستند كاملًا بيد مترجم قانوني مقيد، ونثبت مصطلحًا واحدًا في القضية كلها، ونتعامل مع الملف تحت ضوابط سرية تناسب المواد المحمية. وحين يكون الاشتراط خاصًا بإمارة أو تغير حديثًا، نقول ذلك صراحة، ونحيلكم إلى الجهة المستقبلة بدل أن نقدم ممارسة محكمة واحدة كأنها قاعدة على مستوى الدولة.
مفردات علاقة الترجمة القانونية المُوكَّلة
- مترجمٌ قانوني مقيّد
- شخصٌ طبيعي مقيّدٌ في الجدول لدى وزارة العدل ومرخَّصٌ في الإمارة، مخوَّلٌ إنتاج ترجماتٍ تقبلها المحاكم والجهات الحكومية. والصلاحية شخصية، فالمترجم يوقّع ويختم ويُسأل عن النقل.
- دار ترجمة
- شخص اعتباري مرخص مقيد في الجدول نفسه. يجب أن يعمل عبر مترجمين مقيدين، ولا يجوز له إسناد العمل المعتمد إلى غير المقيدين. وحين يتعاقد مكتبكم مع دار ترجمة، يبقى قيد المترجم الفرد مهمًا، لأنه هو ما يجعل المستند مقبولًا.
- القيد بحسب زوج اللغة
- صلاحية المترجم مرتبطةٌ بتراكيب لغوية بعينها، لا ممنوحةٌ على العموم. فالمقيّد للإنجليزية-العربية ليس مخوَّلًا بذلك للفرنسية-العربية. وفي قضيةٍ متعددة اللغات، تكون تغطية الأزواج لدى القائمين على ملفكم سؤالًا يستحق أن يُطرَح مبكرًا.
- اليمين القانونية
- بمقتضى اللائحة التنفيذية، يؤدّي المترجم اليمين القانونية قبل مباشرة المهام المُسنَدة إليه. وهي جزءٌ مما يميّز الترجمة القانونية المعتمدة عن الخاصة، فالنقل يُنتَج تحت التزامٍ مهني مقسومٍ عليه، لا مجرد وعدٍ تجاري.
- التأمين على المسؤولية المهنية
- منذ 2024، على المترجمين ودور الترجمة أن يحملوا تأمينًا على المسؤولية المهنية يغطّي الخسائر الناشئة عن الأخطاء في عملهم، ومنها الإخلال بالسرّية. وبالنسبة إلى المكتب، يعني ذلك أن مساءلة المترجم ليست مهنيةً وتأديبيةً فحسب، بل مسنودةٌ ماليًا.
- الترجمة المعتمدة مقابل المحلَّفة
- كثيرًا ما يطلب العملاء الدوليون ترجمة «محلفة». ومقابلها في الإمارات مترجم قانوني مقيد أدى اليمين القانونية. أما «المعتمدة» في الخارج فقد تعني مجرد إقرار موقع بالدقة. وإذا اشترطت محكمة أجنبية أو طرف مقابل شكلًا معينًا، فأخبرونا، لأن الوصفين لا يتطابقان دائمًا.
- ذاكرة الترجمة والمعجم
- سجل منضبط لطريقة نقل كل مصطلح معرف واسم طرف وعبارة متكررة، يعاد استعماله في كل مستند من مستندات القضية. هو ما يبقي حزمة من ألف صفحة متسقة مع نفسها. وهو بالنسبة إلى المكتب سبب أن تقرأ القضية الكبيرة كمحرر واحد لا كمحررات متفرقة.
- اتفاقية عدم الإفصاح وتقليل البيانات
- العمود التعاقدي والتشغيلي لأي تكليفٍ سرّي: عدم إفصاحٍ موقَّع يشمل كل من يلمس الملف، وانضباطُ إرسال ما يلزم فعلًا للترجمة فقط. وكلاهما أشدّ أهميةً في الإمارات، لأن الحصانة المهنية كما يعرفها محامو القانون الأنجلوسكسوني غير معترَفٍ بها هنا.
- اللغة المرجَّحة
- البند (أو القانون) الذي يحدد أي النصين يحكم حين يختلف نصا العقد ثنائي اللغة. وأمام المحاكم المحلية ترجح النسخة العربية بصرف النظر عن بند اللغة المرجحة، فتصبح دقة العربية مسألة أثر قانوني، لا مسألة شكل.
- القبول أمام الجهات
- هل تقبل المحكمة أو كاتب العدل أو جهة التسجيل المستند كما قدم. وفي المستندات الأجنبية يتوقف ذلك على ترجمة عربية معتمدة بيد مترجم مقيد، تنقل المستند كاملًا، بأسماء وأرقام متسقة. والقبول هو ما يشتريه المكتب في الحقيقة: لا كلمات، بل مستند لا يرد عند التقديم.
أعمال التقاضي والمعاملات التي تُخرِجها المكاتب، والانضباط الذي يحتاجه كلٌّ منها
| مجال العمل | ما في الحزمة | الانضباط الذي يحتاجه |
|---|---|---|
| حِزم التقاضي والمذكرات | لوائح الدعوى والدفاع، والمذكرات، والمستندات، والمراسلات المُعوَّل عليها دليلًا. | عربيةٌ معتمدة للمحكمة المحلية؛ ومعجمٌ واحد يُبقي أسماء الأطراف والمصطلحات المعرَّفة ثابتةً عبر الملف. |
| ملفات الإفصاح والاطلاع | مجموعاتٌ مستنديّة ضخمة متعددة اللغات للمراجعة والتقديم، غالبًا تحت مهلة. | مصطلحٌ متسق على نطاقٍ واسع، وتعاملٌ منضبط مع المواد المحمية، ولا ترجمةٌ آلية مفتوحة. |
| العناية الواجبة وغرف بيانات الاندماج والاستحواذ | عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، والقرارات، والرخص، والعقود، والتاريخ القضائي والتنظيمي. | سير عملٍ خاضعٍ لعدم الإفصاح، ونسخٌ عربية جاهزة لأي إيداعٍ محلي، ومصطلحٌ موائمٌ لمستندات الصفقة. |
| المعاملات المؤسسية والتجارية | عقد التأسيس والنظام الأساسي وملاحقهما، وقرارات المجلس والمساهمين، ونقل الحصص، ومستندات التمويل. | عربيةٌ قانونية حيث تطلبها جهةُ تسجيل. ولا يسقط أي ملحق، لأن الجهات تطلب المستند «وملاحقه». |
| التنفيذ والقضايا العابرة للحدود | الأحكام الأجنبية وأحكام المركز المالي وسوق أبوظبي، وأحكام التحكيم، وشهادات البتّ، والتوكيلات. | الحكم كله مترجَم، والمنطوق مطابَقٌ كلمةً بكلمة، والأختام والملاحق مُعادة. |
| القضايا التنظيمية والتحقيقات | مراسلات الجهات التنظيمية، والتقارير الامتثالية، وسجلات التحقيقات الداخلية، ومحاضر المقابلات. | سرّيةٌ صارمة، ومستوى لغويٌّ دقيق، ومصطلحٌ لا يتبدّل بين لغة الجهة ولغتكم. |
| التوكيلات ومستندات التفويض | توكيلات التقاضي والشركات والعقار، وتفويضات المجلس، وصلاحيات التوقيع. | نطاق التفويض محفوظٌ بدقة؛ وغالبًا تُوثَّق وتُصدَّق مستقلةً قبل ترجمتها. |
| تقارير الخبرة وأقوال الشهود | تقارير الخبير المنتدَب وخبير الطرف، والإفادات، وأقوال الشهود المستعمَلة دليلًا. | المصطلحات الفنية تُثبَّت مرةً وتُعاد؛ والمستوى اللغوي أمينٌ حتى تُقرأ الإفادة المترجَمة كأنها بصوت الشاهد. |
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
يستطيع مكتبكم أن يقرأ المستند باللغتين. لكنه لا يستطيع توقيع النسخة التي ستقبلها المحكمة. هذا التوقيع لمترجم مقيد، ومعه المسؤولية.
سرّيةٌ دون حصانةٍ مهنية: لماذا يجب أن تكون الضوابط تعاقدية
بالنسبة إلى مكتب تدرب في نظام القانون الأنجلوسكسوني، أول ما يجب معرفته عند إسناد مواد حساسة إلى جهة خارجية في الإمارات أن الحصانة المهنية القانونية، كما تعرفونها، غير معترف بها هنا. لا يوجد مبدأ يحمي المراسلات بين المحامي وموكله من الإفصاح بالطريقة نفسها. وما يوجد بدلًا منها واجب سرية مهنية تحميه عدة نصوص: القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقواعد الجرائم الإلكترونية، وحماية الأسرار التجارية. أما البيانات الشخصية داخل القضية فيحميها أيضًا قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021. السرية إذن حقيقية ونافذة، لكنها تقوم على القانون والعقد، لا على حصانة يمكنكم التمسك بها.
ولهذا الفرق أثر عملي. لو وضع أحد أفراد فريقكم مسودة خاضعة لعدم الإفصاح في أداة ترجمة سحابية مفتوحة، فلا حصانة هنا تخفف الانكشاف أو تبقي المضمون بعيدًا عن المتناول، وقد يكون الفعل نفسه إخلالًا بالتزامات السرية التي على مكتبكم تجاه موكله. لهذا السبب تحديدًا لا يمر العمل القانوني الجاد عبر الترجمة الآلية الاستهلاكية. والضوابط التي تحل محل الحصانة تعاقدية وتشغيلية: اتفاقيات عدم إفصاح تلزم كل من يلمس الملف، وتقليل البيانات بحيث لا يرسل إلا ما يلزم، ووصول منضبط، ولغويون مدققون بدل مجموعة مجهولة. وحين تتضمن المادة بيانات شخصية عن أفراد، سواء كانوا أطرافًا أو شهودًا أو موظفين، يضيف قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021 طبقة أخرى من الالتزام. عندها يصبح التعامل غير المنضبط مع الملف خطرًا على مكتبكم نفسه، لا على موكله وحده.
لذلك فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه المكتب على المورد عن السرية ليس «هل تحافظون على السرية؟»، فالجميع يجيب بنعم. السؤال هو «كيف؟». إلى أي مدى تمتد اتفاقية عدم الإفصاح عبر سلسلة العمل؟ هل يرى أي متعاقد من الباطن الملف أصلًا؟ كيف تنقل المادة وكيف تخزن؟ هل يمر المحتوى المحمي في أي وقت عبر محرك مفتوح؟ ومن سيعمل فعلًا على القضية، بالاسم والصفة؟ هذه أسئلة لها إجابات يمكن التحقق منها، وهي التي تفصل سير عمل الترجمة القانونية المنضبط عن سير العمل التجاري العام.
أخبرونا بلغات قضيتكم وحجمها ومهلتها وشروط السرية فيها. نرد بعرض سعر مجاني يوضح تكلفة الترجمة، مع نطاق العمل وخطة المصطلح، ونؤكد المدة كتابةً.
كلِّفونا بقضيةإدارة المصطلح هي حيث تُكسَب القضية الكبيرة أو تُخسَر في الترجمة
العقد الواحد قد يترجمه لغوي متأن واحد ترجمة جيدة. أما القضية فلا. فحين يمتد الملف إلى اتفاقية مساهمين، وعشرات القرارات، وحزمة من المذكرات، وكومة من المستندات، لا يعود الخطر في جودة جملة بعينها، بل في اتساق الجمل كلها. المصطلح المعرف يجب أن ينقل بالطريقة نفسها في الصفحة الخامسة وفي الصفحة الخمسمائة. واسم الطرف المكتوب بشكل في جواز السفر وبشكل آخر في الرخصة التجارية يجب أن يوحد في صيغة واحدة. والعبارة القانونية التي لها مقابل عربي ثابت يجب ألا تنزلق إلى صياغة فضفاضة في منتصف الملف. التباين في ملف قانوني ليس عيبًا شكليًا. إنه ثغرة.
وهو ثغرة لأن الخصم في الإجراءات القانونية يقرأ بحثًا عن التناقض. فإذا نقلت عربيتكم مصطلحًا معرفًا بطريقتين، يستطيع محامي الخصم أن يدفع بأن المستندين يعنيان أمرين مختلفين: أن الالتزام في المذكرة ليس هو الالتزام في العقد، أو أن الطرف المسمى في المستند ليس هو الطرف المسمى في الدعوى. والمحكمة التي تواجه تناقضًا داخليًا في ملف مترجم لا تحله لصالحكم تلقائيًا، بل قد تطلب إيضاحًا أو تعتمد حرفية النص العربي، وكلاهما يبطئ القضية أو يضعفها. لذلك فالانضباط الذي يمسك القضية قد لا يلفت النظر، لكنه حاسم: معجم يتفق عليه من البداية، وذاكرة ترجمة تعيد استعمال الترجمات المعتمدة، ومراجعة تقارن الملف بنفسه، لا بالأصل وحده. وكلما كبر الملف زادت أهمية هذا الانضباط، لأن احتمال الانزلاق يرتفع مع كل مستند يضاف.
وللمكتب عائد آخر يتجاوز القضية الواحدة. المعجم الذي تبنونه مع المورد في قضية يصبح رصيدًا للقضية التالية: طريقتكم في كتابة أسماء الكيانات، وترجماتكم المفضلة للبنود المتكررة، ومصطلحات الموكل التي حسمتموها من قبل. والمورد الذي يحفظ هذا السجل ويطبقه تحت شروط السرية التي تضعونها لا يكتفي بترجمة المستندات. إنه يدير ذاكرة مصطلح مشتركة تجعل كل تكليف لاحق أسرع وأقل جهدًا وأكثر اتساقًا من الذي قبله. وهذه الاستمرارية من الأسباب الحقيقية التي تجعل مكاتب المحاماة تحصر الترجمة عند مورد واحد بدل توزيعها على الأرخص في كل أسبوع.
ثلاثة أنظمة لغوية في دولة واحدة، واللحظات التي يعبر فيها المستند بينها
المحاكم المحلية: العربية والقانون المدني
- العربية لغة المحاكم بنصّ القانون. ويستند الممارسون إلى قانون الإجراءات المدنية في قاعدة أن المذكرات والأدلة والأحكام بالعربية، وأن المستند الأجنبي لا يُقبَل إلا بترجمةٍ عربية معتمدة بيد مترجمٍ مقيّد.
- وفي عقد ثنائي اللغة عربي-إنجليزي، ترجح العربية محليًا إذا اختلف النصان، أيًا كان ما ينص عليه بند اللغة المرجحة. لذلك تمس دقة الترجمة جوهر الصفقة، لا شكلها.
- وقد تجري الدعوى أمام المحاكم المحلية بالإنجليزية استثناءً، لكن بقرار خاص بموجب المادة (5/2) من قانون الإجراءات المدنية لعام 2022، لا بمجرد الطلب. ويبقى الأصل هو العربية، وعليها تخطط المكاتب.
المركز المالي وسوق أبوظبي: الإنجليزية والقانون الأنجلوسكسوني
- هاتان المحكمتان تعملان بالقانون الأنجلوسكسوني، وتجريان الدعاوى بالإنجليزية وتشترطان تقديم المستندات بالإنجليزية. ويطبق سوق أبوظبي القانون الأنجلوسكسوني مباشرة، وتنص قواعد المركز صراحة على أن الإجراءات والإيداعات بالإنجليزية.
- لكنّ العربية تعود عند الحدّ. فحيث يُراد إعلان حكم المركز خارجه داخل الدولة، يجب إيداع ترجمةٍ عربية متفق عليها خلال مهلةٍ قصيرة، ويشترط التنفيذ خارج المركز ترجمة الحكم إلى العربية أمام قاضي التنفيذ في دبي.
- وحتى داخل المنطقة الحرة قد يعود اشتراط العربية، فكاتب العدل في سوق أبوظبي يطلب المستندات ثنائية اللغة عربيةً وإنجليزية، والترجمة معتمدةٌ بيد مترجمٍ قانوني مرخَّص. والدرس للمكتب أن يرسم نقاط العبور مسبقًا.
لديك سؤال عن حالتك؟
كيف تسير القضية المُوكَّلة، من الاستلام إلى التسليم المنضبط الإصدارات
الاستلام وإطار السرّية
يبدأ التكليف بشروط سرّيتكم أنتم، لا شروطنا: اتفاقية عدم الإفصاح خاصتكم أو واحدةٌ نوقّعها، ونطاق من يجوز له رؤية الملف، وأي تعليمات تعاملٍ خاصة بالموكِّل. ولا يتحرك شيءٌ جوهري قبل استقرار ذلك الإطار.
النقل الآمن وتقليل البيانات
ترسلون المادة عبر قناةٍ آمنة، ويُفضَّل الصفحات اللازمة للترجمة فقط. ونؤكد الصيغ، ونحدّد ما هو داخل النطاق، ونشير إلى ما ينبغي تصديقه أو إنهاؤه قبل بدء الترجمة.
تحديد نطاق الحزمة
نرسم الملف: أيُّ مستنداتٍ، وأيُّ أزواجٍ لغوية، وأيُّها يحتاج عربيةً معتمدة وأيُّها للفهم فقط، وأين تضغط المهل فعلًا. وفي القضية الكبيرة يُتَّفق على هذا النطاق مع فريقكم قبل الالتزام بالعمل.
المعجم واعتماد المصطلح
قبل الترجمة بالحجم، نحسم المصطلحات التي يجب أن تبقى ثابتة: المصطلحات المعرفة، وأسماء الأطراف والكيانات، والبنود المتكررة، والأسلوب المعتمد لدى الموكل. وإن رغبتم، نعرض المعجم على فريقكم لاعتماده. هذا ما يبقي الملف كله بصوت واحد.
الترجمة بيد مترجمٍ قانوني مقيّد
يُنفَّذ العمل بيد مترجمٍ مقيّد في جدول وزارة العدل لزوج اللغة المعني، مسؤولٍ شخصيًا عن النقل، مطبِّقًا المعجم المعتمد وذاكرة الترجمة عبر كل مستندٍ في القضية.
مراجعةٌ مستقلة
يراجع لغويٌّ ثانٍ النقل في مقابلة الأصل وفي مقابلة بقية الملف، متحققًا من اتساق المصطلح، ومن تطابق الأسماء والأرقام، ومن دقة العبارة الفاصلة في أي حكمٍ أو عقد. ومعايير العملية مثل الأيزو 17100 تجعل خطوة الشخص الثاني هذه سمةً مميِّزة.
الاعتماد والتجميع
يختم المترجم المقيد الترجمة المعتمدة ويوقعها، وعليها الاسم ورقم القيد اللذان تبحث عنهما الجهات. ثم تجمع مع الأصل حتى يظهر الملف محررًا واحدًا متماسكًا، بأختامه وملاحقه كلها.
التسليم وضبط الإصدارات
تستلمون الملف بترقيمٍ واضح للإصدارات، حتى لا يؤدي تعديلٌ لاحق على مستندٍ واحد إلى فكّ تزامن البقية بصمت. وللقضية المستمرة، يُحتفَظ بالمعجم والذاكرة تحت شروط سرّيتكم للتكليف التالي.
المواد المحمية والترجمة الآلية المفتوحة لا تجتمعان
نقولها بوضوح، لأنها أكثر ثغرة صامتة شيوعًا في مكتب مزدحم: لصق مواد خاضعة لعدم الإفصاح أو مواد حساسة تخص الموكل في محرك ترجمة آلية عام قد يكون بحد ذاته إخلالًا بالتزامات السرية الواقعة على مكتبكم. كثير من الأدوات الاستهلاكية قد تحتفظ بالنص المدخل أو تستعمله لتحسين الخدمة، وبمجرد أن يخرج من سيطرتكم لا يمكن استرجاعه. وفي الإمارات يكون الأثر أشد منه في الدول التي تعترف بالحصانة، لأنه لا توجد حصانة تبقي المضمون بعيدًا عن المتناول إذا نشأ نزاع حول طريقة التعامل معه.
وليس هذا حجةً ضد التقنية. فذاكرات الترجمة وأدوات المصطلح والأنظمة الآمنة المضبوطة الوصول هي بالضبط كيف تُبقى القضية الكبيرة متسقة. والخطّ الفاصل بين أدواتٍ منضبطة تُشغَّل تحت شروط سرّيتكم، ومحرّكاتٍ مفتوحة عامة تعامل ملف موكِّلكم بيانات تدريب. وسؤال العناية لدى المكتب بسيطٌ وقابلٌ للإجابة: هل يمرّ أيُّ محتوى محميٍّ يومًا عبر محرّكٍ عام، وإن كان لا، فكيف يُفرَض ذلك على كل من على الملف؟
كيف تدققون في مورد الترجمة القانونية: قائمة تحقق لمكاتب المحاماة
- تأكدوا أن المترجم الفرد على ملفكم مقيد في جدول وزارة العدل، ولا تكتفوا بأن الوكالة تحمل رخصة تجارية. فختم وكالة على عمل مترجم غير مقيد لا تقبله المحاكم.
- تحققوا أن القيد يغطي زوج لغتكم وأنه ساري المفعول لحظة الإيداع. فالقيد لكل زوج لغوي على حدة ولمدد محددة، والقيد المنتهي أو الخارج عن النطاق يعرض المستند لخطر الرفض.
- اسألوا عن التأمين على المسؤولية المهنية. فمنذ 2024 صار إلزاميًا، وهو جزءٌ مما يجعل مساءلة المترجم أكثر من وعد.
- اشترطوا اتفاقية عدم إفصاح موقعة تشمل كل شخص وأي متعاقد من الباطن سيلمس الملف. ثم اسألوا صراحة: هل يسند العمل من الباطن أصلًا؟
- اسألوا كيف تُعالَج المواد المحمية والخاضعة لعدم الإفصاح، واحصلوا على إجابةٍ واضحة عمّا إذا كان أيُّ شيءٍ يمرّ عبر ترجمةٍ آلية مفتوحة.
- اسبروا عملية المصطلح: هل يوجد معجمٌ وذاكرة ترجمةٍ، مُتَّفقٌ عليهما معكم، يُطبَّقان عبر القضية كلها ويُحتفَظ بهما للتالية؟
- تأكدوا أن المستند مترجم كاملًا، بأختامه وتواقيعه وملاحقه، لا المتن وحده، لأن الجهات تقرأ الملف كله قبل أن تقبله.
- اسألوا من يتحمل المسؤولية الشخصية عن النقل، وهل يراجعه لغويٌّ ثانٍ مستقلًا. فالمترجم المسمّى المسؤول وطبقة المراجعة علامتا سير عملٍ قانوني.
أين تنزلق المكاتب حين توكِّل الترجمة
الخطأمعاملة ختم الوكالة كافيًا دون التأكد من أن المترجم الفرد مقيّدٌ في جدول وزارة العدل لزوج لغتكم.
الصوابتحققوا من الشخص والزوج اللغوي وسريان القيد مسبقًا. فالقبول يتوقف على الفرد، لا على الترويسة.
الخطأافتراض أن مسودة زميلٍ يتقن اللغتين صالحةٌ للإيداع، ثم اكتشاف عند الطاولة أنها ليست ترجمةً معتمدة.
الصواباستعملوا المسودة الداخلية للفهم والتفاوض، ومرروا نسخة الإيداع عبر مترجم مقيد.
الخطأتمرير موادّ خاضعةٍ لعدم الإفصاح أو محمية عبر محرّك ترجمةٍ آلية عام توفيرًا للوقت.
الصوابأبقوا الملفات الحساسة داخل سير عمل منضبط تحت شروط السرية الخاصة بكم. فلا توجد هنا حصانة تخفف الانكشاف.
الخطأتفتيت القضية الواحدة بين مورِّدين عدّة، فيتباعد المصطلح واسم الطرف ذاته بين المستندات.
الصوابركّزوا القضية مع مورِّدٍ واحد يحمل معجمًا واحدًا وذاكرة ترجمةٍ واحدة عبر الملف كله.
الخطأترك أسماء الأشخاص والكيانات متضاربةً بين جواز السفر والهوية الإماراتية والرخصة التجارية والترجمة.
الصوابوحّدوا كل اسمٍ في صيغةٍ متفق عليها في مرحلة المعجم، قبل بدء الترجمة بالحجم.
الخطأترجمة مستندٍ قبل أن يصير نهائيًا أو مصدَّقًا، فيُجبِر تغييرٌ لاحق على إعادة الترجمة.
الصوابأنهوا المصدر، وصدّقوه عند اللزوم، أولًا، حتى تنقل الترجمة المعتمدة المستند الذي سيُودَع فعلًا.
الخطأافتراض أن قضية المركز المالي أو سوق أبوظبي بالإنجليزية لا تحتاج العربية أبدًا، ثم المفاجأة عند التنفيذ المحلي أو كاتب العدل.
الصوابارسموا نقاط العبور مسبقًا، وخططوا للعربية من لحظة انتقال المستند محليًا أو عرضه على كاتب العدل.
الخطأنسيان أن العربية تُرجَّح محليًا في العقد ثنائي اللغة، ومعاملة الإنجليزية النصَّ المعمول به.
الصوابافحصوا العربية بالدقة نفسها التي تفحصون بها الإنجليزية، فهي النسخة الحاكمة محليًا.
أيٌّ من هذه القضايا على مكتبكم؟
شريكٌ في التقاضي يودِع دعوى تجارية محليًا حيث العقد والمراسلات والأدلة كلها بالإنجليزية.
المطلوب عادةًترجمةٌ عربية معتمدة للمذكرات ولكل مستندٍ أجنبي بيد مترجمٍ مقيّد، مضبوطةٌ على معجمٍ واحد، مع مراعاة أن العربية تُرجَّح محليًا في العقد ثنائي اللغة إذا تباين النصان.
فريقٌ مؤسسي يدير عناية واجبة لاندماجٍ عابرٍ للحدود من كيانٍ في المركز المالي، تحت اتفاقية عدم إفصاحٍ صارمة.
المطلوب عادةًسير عمل سري خاضع لعدم الإفصاح لغرفة البيانات (عقود التأسيس وملاحقها، والقرارات، والعقود)، بمعجم مشترك ونسخ عربية جاهزة لأي إيداع محلي لاحق.
فريق منازعاتٍ يحمل حكمًا من المركز المالي أو سوق أبوظبي بالإنجليزية ويحتاج تنفيذه على أموالٍ محليًا.
المطلوب عادةًترجمةٌ عربية للحكم ومستنداته المؤيدة لمسار التنفيذ المحلي، مُعدَّة وفق التوقيت الذي تشترطه القواعد، والمنطوق مطابَقٌ تمامًا للأصل الإنجليزي.
مستشارٌ داخلي يريد توحيد المصطلح عبر محفظةٍ من العقود ثنائية اللغة لمجموعة موكِّلٍ واحدة.
المطلوب عادةًمعجمٌ واحد وذاكرة ترجمةٍ واحدة يُبنيان مع فريقكم ويُطبَّقان عبر المحفظة، فتُقرأ المصطلحات المعرَّفة وأسماء الكيانات والبنود المعيارية بالطريقة ذاتها في كل عقدٍ وفي أي نزاعٍ لاحق.
نزاعٌ أنتج ملف إفصاحٍ ضخمًا متعدد اللغات للمراجعة والتقديم تحت مهلةٍ قضائية.
المطلوب عادةًسير عملٍ محدَّد النطاق سرّي يفصل ما يحتاج عربيةً معتمدة عمّا هو للفهم فقط، ويُبقي المصطلح متسقًا على النطاق الواسع، ولا يمرّر المواد المحمية عبر محرّكٍ مفتوح قط.
مكتبٌ يريد إطار سرّيةٍ ومصطلحٍ قائمًا قبل أن تحلّ القضية العاجلة التالية.
المطلوب عادةًتكليف يجهز مسبقًا: اتفاقية عدم إفصاح موقعة، ونقل آمن، ومعجم متفق عليه، ولغويون معروفون بالاسم يمكنكم التحقق من قيدهم. وحين يطرأ موعد نهائي يكون الإطار قائمًا، ولا يكون الجديد إلا الملف.
الأزواج اللغوية خلف قضايا مكتبٍ إماراتي
- الإنجليزية ↔ العربيةالزوج الأساسي: ترجمة عربي إنجليزي في الاتجاهين. العقود والمذكرات والأدلة الإنجليزية تترجم إلى العربية للمحاكم والجهات المحلية. والأحكام والنصوص والمستندات الرسمية العربية تترجم إلى الإنجليزية للعملاء والمستشارين والمجالس الأجانب.
- الفرنسية → العربيةعقودٌ وملفات تقاضٍ من ولاياتٍ ناطقة بالفرنسية من القانون المدني تصل بمعجمها القانوني الخاص، فيُوفَّق بينه وبين مصطلحات الدولة العربية أمام المحكمة المحلية.
- الروسية → العربيةاتفاقياتٌ تجارية وسجلاتٌ مؤسسية ومستندات تقاضٍ تخصّ أطرافًا ناطقين بالروسية، تُنقَل إلى عربيةٍ متسقة للإيداع والتنفيذ.
- الصينية → العربيةمستندات تجارةٍ واستثمارٍ ومؤسسية من أطرافٍ ناطقة بالصينية، تُنقَل إلى العربية للتسجيل والأعمال المصرفية وأعمال المنازعات في الإمارات.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
توكيل الترجمة القانونية: أسئلة المكتب
لا. المحاكم المحلية وكتاب العدل وجهات التسجيل تشترط ترجمة معتمدة صادرة عن مترجم قانوني مقيد. استعملوا مسودة زميلكم للفهم والتفاوض، ومرروا نسخة الإيداع عبر مترجم مقيد. وانظروا من يحق له إنتاج الترجمة القانونية.
تأكدوا أن قيد المترجم الفرد لدى وزارة العدل يغطي زوج لغتكم وأنه ساري المفعول يوم الإيداع، ولا تكتفوا بأن الوكالة تحمل رخصة تجارية. ويشرح دليلنا للتحقق من المترجم القانوني كل خطوة.
بضوابط تعاقدية وتشغيلية، لأن الإمارات لا تعترف بالحصانة المهنية بمفهوم القانون الأنجلوسكسوني. السرية هنا تقوم على القانون والعقد، وتحميها نصوص القانون المدني وقانون العقوبات وقانون العمل وقواعد الجرائم الإلكترونية، وفي البيانات الشخصية قانون حماية البيانات لعام 2021. وعمليًا يعني ذلك: اتفاقية عدم إفصاح موقعة تشمل كل من يلمس الملف وأي متعاقد من الباطن، وتقليل البيانات بإرسال ما يلزم فقط، ونقلًا وتخزينًا آمنين، ولغويين معروفين بالاسم ومدققين، وعدم مرور أي محتوى محمي عبر ترجمة آلية مفتوحة. نضع هذا الإطار قبل أن يتحرك المستند الأول، ويسعدنا العمل باتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بكم، لا باتفاقيتنا فقط.
هذا جوهر الترجمة القانونية على نطاق واسع، بدل التعامل مع كل مستند وحده. نتفق في البداية على معجم يضم المصطلحات المعرفة وأسماء الأطراف والكيانات والبنود المتكررة والأسلوب المعتمد لديكم، ثم نطبقه عبر ذاكرة ترجمة على كل مستند. وبعدها نراجع الملف ونقارنه بنفسه وبالأصل. والهدف أن تقرأ اتفاقية المساهمين والقرارات والمذكرات والمستندات كمحرر واحد، فلا يستطيع الخصم الادعاء بأن مستندين من مستنداتكم يعنيان أمرين مختلفين. ونحتفظ بالمعجم تحت شروط السرية الخاصة بكم، فيصبح كل تكليف لاحق أكثر اتساقًا من الذي قبله. وننصح بعرض المعجم على فريقكم لاعتماده قبل بدء العمل بالحجم، لأن أفضل وقت لحسم ترجمة مصطلح محوري هو قبل أن يتكرر في مئات الصفحات، لا بعده.
نعم، عند الحد الفاصل. داخل تلك المحاكم تجري الإجراءات والإيداعات بالإنجليزية، لكن إعلان حكم المركز خارجه داخل الدولة، والتنفيذ على أموال محلية، وكاتب العدل في سوق أبوظبي، كلها تعيد العربية. وانظروا ترجمة محاكم مركز دبي المالي والتحكيم.
ترجح العربية أمام المحاكم المحلية حيث يختلف النصان، حتى لو نص بند في العقد على أن الإنجليزية هي اللغة الحاكمة. وعند الطلب نراجع النسختين، حتى لا تكتشفوا الاختلاف لأول مرة أمام المحكمة. وانظروا حين تتعارض النسختان.
نعم، والتحدي هنا إداري بقدر ما هو لغوي. الملف الضخم المتعدد اللغات يحتاج إلى فرز يفصل ما يحتاج فعلًا ترجمة عربية معتمدة عما يترجم للفهم والمراجعة فقط. ويجب أن يبقى المصطلح فيه متسقًا مهما كبر الحجم، وأن يدار بحيث لا تخرج المواد المحمية من سير عمل منضبط أبدًا. نحدد نطاق الملف مع فريقكم، ونتفق على المعجم قبل بدء العمل بالحجم، ونضبط الإصدارات بوضوح حتى لا يخل تعديل متأخر على مستند واحد بتزامن بقية المستندات دون أن ينتبه أحد. وتخطط المهل حول جدول المحكمة، ولا توعد بها في المطلق.
نجدول ترجمتكم وفق موعدكم النهائي ونؤكد موعد التسليم كتابةً مع عرض السعر المجاني. وفي الحزمة الكبيرة نبدأ بالمستندات الأكثر إلحاحًا من حيث الوقت. وانظروا كيف تسير الترجمة لدينا.
نعم. فكثيرٌ من المكاتب تفضّل وضع اتفاقية عدم الإفصاح وشروط التكليف خاصتها، وإقامة ترتيبٍ دائم بحيث يكون إطار السرّية وقناة النقل الآمن والمعجم المتفق عليه قائمةً حين تحلّ قضيةٌ عاجلة. وبذلك يكون كل تكليفٍ جديد مجرد ملفٍ جديد على مسارٍ جاهز، لا مفاوضةً من جديد. ونحن مرتاحون للعمل بأوراقكم، ويجعل المعجم وذاكرة الترجمة المحفوظان العلاقةَ أكفأ مع الوقت.
لا. الأيزو 17100 معيار دولي لطريقة تنظيم عمل الترجمة، أما قيد وزارة العدل فهو الذي يحدد هل المترجم مخول بإصدار ترجمة معتمدة للمحاكم والجهات. وانظروا الفرق بين الأيزو 17100 والقيد.
يتحمل المترجم المقيد مسؤولية شخصية ومهنية عن دقة الترجمة. فهو يوقعها ويختمها، ويظهر عليها اسمه ورقم قيده، ومنذ 2024 يجب أن يحمل تأمينًا على المسؤولية المهنية يغطي الخسائر الناتجة عن أخطاء عمله، ومنها الإخلال بالسرية. كما يفرض نظام الجزاءات الحديث غرامات إدارية شخصية على مخالفات محددة. وهذه المساءلة الشخصية من الأسباب العملية لوجود نظام الترجمة المعتمدة: المسؤولية تقع على مهني معروف ومؤمن عليه أدى اليمين، لا على عملية مجهولة. أما قبول جهة بعينها فمسألة منفصلة لا يمكن ضمانها مسبقًا أبدًا، لكن ترجمة المستند كاملًا بيد مترجم مقيد تزيل أكثر أسباب الرفض شيوعًا.
مراجع رسمية
- وزارة العدل الإماراتية — قيد المترجمين (خدمات الخبراء والمترجمين القانونيين)
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — الدعاوى المدنية
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — قواعد المحاكم، الجزء الثاني
- سوق أبوظبي العالمي — الأسئلة الشائعة عن المحاكم (بما فيها كاتب العدل)
- وزارة الخارجية الإماراتية — تصديق المستندات والشهادات الرسمية
- التشريعات الإماراتية — مرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم مهنة الترجمة
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
اطلب الترجمة للقطاع القانوني
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.


