ترجمة تقارير الخبرة والأدلة لمحاكم الدولة وهيئات التحكيم

العقد يسجّل ما اتفق عليه الطرفان. والحكم يسجّل ما قضت به المحكمة. أما التقرير فيسجّل ما توصّل إليه الخبير — وقوّته ليست اتفاقًا ولا سلطةً، بل تعليلٌ يُقدَّم بوصفه دليلًا. وأمام المحكمة المحلية في الدولة يُقرأ هذا التعليل بالعربية. فالمادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، النافذ منذ الثاني من يناير 2023، تُبقي العربية لغةً للمحاكم، وتُقرّ الاستعانة بمترجمٍ لمن لا يتقنها. والتقرير المحرَّر بالإنجليزية يُقرأ، في اللحظة التي يحسم فيها شيئًا، من خلال ترجمته العربية.

وثمّة قاعدةٌ حدّية تسبق الموضوع. فالمستندات المحرَّرة بلغةٍ أجنبية والمقدَّمة للإثبات — ومنها العقود والمراسلات وتقارير الخبرة — لا تُقبل إلا إذا رافقتها ترجمةٌ عربية معتمدة يعدّها مترجمٌ قانوني مقيّد لدى وزارة العدل؛ ويربط الممارسون ذلك بالمادة (48) من قانون الإجراءات المدنية. وعلى هذا الفهم، لا يصير التقرير دليلًا حتى توجد نسخته العربية، وهذه النسخة هي التي يزنها القاضي فعلًا. فالترجمة ليست صورةً للدليل؛ بل هي في الاختصاص المحلي الدليلُ نفسه في الصورة التي تقرؤها المحكمة.

وكثيرٌ من التقارير المعروضة على محاكم الدولة لا يكلّف بها طرفٌ أصلًا، بل تكلّف بها المحكمة نفسها. فالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية يحكم الخبيرَ المنتدَب من المحكمة، الذي يُكلَّف بمسألةٍ فنية فيبحثها ويرفع تقريره إلى المحكمة. والمحكمة غالبًا — وإن لم تكن ملزمةً قانونًا — تأخذ باستنتاجات الخبير وتبني حكمها عليها. وحين يمكن لتقريرٍ واحد أن يحمل نتيجة الدعوى، لا يجوز أن تكون عربيته تقريبًا لما قاله الخبير.

ولهذا فإن هذه الصفحة تعنى بأسرةٍ بعينها من المستندات — تقارير التقييم والتدقيق والمحاسبة الجنائية والتقارير الطبية القانونية ومحاضر الشرطة والتقارير الهندسية — وبمنهج ترجمة مستندٍ حجّيته في تعليله. وهذا المنهج يعني الحفاظ على أربعة أمورٍ معًا: الاستنتاج، والطريقة التي أنتجته، والتحفظات التي تقيّده، والأرقام التي تسنده. نحن نترجم التقارير لتصمد أمام الطعن، لأن الطرف المقابل سيقرأ دليلك بالعربية باحثًا عن الموضع الوحيد الذي تقول فيه الترجمة أكثر — أو أقلّ — مما قاله الخبير.

مصداقية التقرير تقوم على مسؤولية شخصٍ باسمه. والخبراء القضائيون في الدولة يعملون في إطار القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المنظِّم لمهنة الخبرة أمام الجهات القضائية: فالخبير يُكلَّف، ويبحث، ويُسأل أمام المحكمة عن تقريره. وقد وسّع الإصلاح الحديث هذه المسؤولية الشخصية. فالتشريعات المستحدَثة في 2024 توجب على الخبراء — إلى جانب الكتّاب العدول والمترجمين — حملَ تأمينٍ على المسؤولية المهنية، فصار من قد تعتمد المحكمة رأيه يقف خلفه ماليًا كما يقف خلفه مهنيًا.

والمترجم مسؤولٌ في المستوى ذاته، وهذا مما تنفرد به معالجة القانون الإماراتي للترجمة القانونية. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 لا يجوز لأحدٍ أن ينتج ترجمةً قانونية دون قيدٍ في جدول وزارة العدل ورخصةٍ من الجهة المختصة في الإمارة. وعلى المترجم أن يؤدي العمل بنفسه، ومن داخل الدولة، وأن يحفظ سرّه، وألا يعمل إلا ضمن زوجٍ لغوي مرخَّص، وأن يضع رقم قيده واسم دار الترجمة على المستند. فالمترجم الفرد، لا العلامة التجارية للشركة، هو المقيّد في الجدول، وهو من يؤدي اليمين القانونية، وهو من يتحمّل مسؤولية الدقّة.

وقد شُدِّدت هذه المسؤولية حديثًا. فجدولُ عقوباتٍ إدارية بدأ العمل به في نوفمبر 2025 يرتّب غرامات على الترجمة قبل أداء اليمين القانونية، وعلى العمل خارج الزوج اللغوي المرخَّص، وعلى إغفال اسم المترجم أو رقم قيده، وعلى الإخلال بالسرية؛ كما صار التأمين الإلزامي على المسؤولية المهنية قائمًا خلف عمل المترجم. وبالنسبة إلى تقريرٍ قد يحسم دعوى، ليس هذا شكليةً. فمن يترجم استنتاج خبيرك إلى العربية مسؤولٌ عنه شخصيًا — وهو بالضبط الضمان الذي ينبغي أن يحمله مستندٌ يُقصد به الإثبات.

وعمليًا نُسنِد التقرير إلى مترجمٍ قانوني مقيّدٍ في الزوج اللغوي الذي تحتاجه القضية بعينه، ونُبقي مؤهلات الخبير وتكليفه والأسئلة المطروحة داخل نطاق الترجمة. فالتقرير الذي تغيب عن نسخته العربية مؤهلاتُ مُعدّه وبيانُ مهمته يُقرأ ادّعاءً لا خبرةً؛ أما إذا عبر كاملًا، بتعليله وتحفظاته سالمة، فإنه يُقرأ على حقيقته — رأيًا مدروسًا تستطيع المحكمة أو الهيئة أن تزنه على أساس موضوعه.