تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
حيث يعبر المستند الحدود والجهات

ترجمة وتصديق المستندات التجارية للتجارة في الإمارات

لديك رخصة تجارية أو عقد تأسيس أو شهادة منشأ أو فواتير، وعليك تقديمها إلى جمارك دولة المقصد أو دائرة الأراضي أو الكاتب العدل أو إحدى السفارات. نتحقق هل يلزم التصديق أولًا، ثم نترجم مستندك في الخطوة التي تنتظرها تلك الجهة. خدمات ترجمة قانونية وفق اعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.

  • للجمارك في الخارج ودائرة الأراضي والسفارات
  • الأسماء مطابقة لرخصتك التجارية
  • عرض سعر مجاني من صورة المستند
  • ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

ترجمة المستندات التجارية تشمل الرخصة التجارية وعقد التأسيس وشهادة المنشأ والفواتير التي ستقرؤها جمارك دولة المقصد أو دائرة الأراضي أو الكاتب العدل أو إحدى السفارات. والترتيب أهم من النص: فكل جهة من هذه الجهات تنتظر الترجمة في خطوة بعينها، وبعضها يشترط تصديق الأصل قبل ترجمته. ونحدد في منجز الخطوة التي يقف عندها ملفك، ثم نترجم باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

كيف نتعامل مع المستندات التجارية، وكم يكلّف كل جزء

ما نقوم به، وما تتقاضاه الجهة الحكومية، وما نتقاضاه نحن، في أعمدة منفصلة. ولا نضيف شيئًا إلى الرسم الحكومي، والصف الأخير لا يعنيك إلا إن احتجتَ التصديق أيضًا.

طريقة العملالرسم الحكوميأتعابناما تدفعه
نترجم المستندات التجارية إلى العربية ونختمها، باعتماد وزارة العدللا شيء. لا تتقاضى أي جهة رسمًا على الترجمة نفسها.65 درهمًا للصفحة65 درهمًا للصفحة
تحتاج الترجمة مستعجلة—السعر الأساسي زائد 50%السعر الأساسي زائد 50%
من 10 صفحات فأكثر في الطلب الواحد—35 درهمًا للصفحة35 درهمًا للصفحة
تحتاج تصديقه أيضًا، فنأخذه إلى وزارة الخارجية2,000 درهم، بسعره500 درهم2,500 درهم

الرسم الحكومي يُمرَّر كما تفرضه الوزارة تمامًا، دون أي إضافة، والوزارة هي من تحدّده. والصفحة حتى 250 كلمة، وكل ما في عمود أتعابنا شامل ضريبة القيمة المضافة، ويؤكد عرض السعر المجاني الرقم في مواجهة مستندك أنت قبل أن توافق على شيء.

طريقة الطلب

كيف نتعامل مع مستنداتك التجارية

  1. أرسل صورة أو نسخة ممسوحة

    أرسل صورة كل صفحة على واتساب، بوجهيها إن كان على ظهرها ختم. وأخبرنا بالجهة التي ستستلم الملف وموعد التقديم.

  2. نسعّر ملفك مجانًا

    نراجع ما تشترطه الجهة المستلمة: جمارك دولة المقصد أو دائرة الأراضي أو سفارة دولة المقصد. ونخبرك مع عرض السعر المجاني هل يلزم التصديق قبل الترجمة.

  3. ترجمة معتمدة ومراجعة

    نترجمه ترجمةً قانونية معتمدة من وزارة العدل، ونطابق كل اسم مع رخصتك التجارية أو جواز السفر أو الهوية الإماراتية، ونراجعه قبل الختم.

  4. موعد التسليم كتابةً

    نُجدول ترجمتك وفق موعدك النهائي ونؤكد لك موعد التسليم كتابةً مع عرض السعر المجاني.

موضع الترجمة

مستندك التجاري يمر بسلسلة من الأختام، والترجمة واحدة منها

في الأوراق التجارية تختلط ثلاث عمليات باستمرار، وهذا الخلط هو ما يجعل الشركات تدفع مرتين. الإصدار هو أن تنشئ جهة المستند: الغرفة تصدر شهادة المنشأ، والدائرة الاقتصادية تطبع الرخصة التجارية، وأمين السجل يصدر شهادة التأسيس. والتصديق هو أن توثق جهة التواقيع والأختام الموجودة على المستند حتى تثق بها جهة أخرى. أما الترجمة فهي أن ينقل مختص لغوي المعنى إلى لغة أخرى ويتحمل مسؤوليته. ثلاثة أعمال منفصلة، تؤديها جهات مختلفة، وكل منها يجيب عن سؤال مختلف عن الورقة نفسها.

وهذا التمييز ليس ترفًا نظريًا، لأن وزارة الخارجية الإماراتية تقرّره بوضوح، فتصديقها يوثّق صحة التواقيع والأختام على المستند، لا صحة مضمونه ولا دقة أي ترجمةٍ له. فختم التصديق دليلُ مصدرٍ لا دليلَ معنى أبدًا. والفاتورة المصدَّقة تصديقًا تامًّا قد تظل غير صالحة أمام مكتب جماركٍ أجنبي إذا كانت بلغةٍ لا يقرؤها الموظف، والترجمة المتقنة لا قيمة لها لدى ذلك الموظف نفسه إذا كان الأصل لم يُوثَّق قط. فلا بدّ أن يصل الاثنان معًا، وبالترتيب الذي تتوقعه الجهة المتلقّية.

والترتيب هنا هو كل شيء، والجهة التي ستستلم المستند هي التي تحدده. كثيرًا ما تأتي الترجمة بعد تصديق وزارة الخارجية لتنقل الأصل النهائي المختوم كما هو، وبعض الجهات تريدها مرفقة أولًا ثم تصدق الحزمة كلها معًا. اعرف هذا الشرط قبل الختم الأول. والقاعدة العامة مشروحة في التصديق والترجمة بالترتيب.

افصل بين ثلاثة أمور وأنت تقرأ هذه الصفحة. الأول معلومات عامة عن مسار المستندات التجارية. والثاني اشتراطات جهات بعينها: الغرف، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية، ودائرة الأراضي، والمحاكم. والثالث ما يقوم به منجز فعلًا، أي العمل اللغوي والنصح في ترتيب الخطوات، لا الإصدار ولا الختم. لا نصدق المستندات، فالتصديق من عمل الجهات. نحن مكتب ترجمة قانونية معتمد من وزارة العدل، وعملنا أن تكون العربية أو الإنجليزية أو الصينية جاهزة في الخطوة التي تفحص فيها الجهة اللغة. وإذا بقيت هذه الأدوار منفصلة في ذهنك، سهل عليك أن تسأل عن كل مستند السؤال الصحيح: من يصدره؟ ومن يصدق أختامه؟ ومن ينقله إلى لغة الجهة التي ستقرؤه؟ ثلاثة أجوبة واضحة توفر عليك أسابيع من التردد بين مكتب وآخر.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

المستندات التجارية التي نترجمها، ووظيفة كلٍّ منها

الرخصة التجارية
الوثيقة التي تجيز للشركة مزاولة النشاط، وتصدرها دائرة اقتصادية في البر أو جهة في منطقة حرة. وهي في الخارج الدليل الأول على أن شركتك قائمة قانونًا، ولذلك تكون عادة أول مستند يطلب أمين السجل أو البنك أو الشريك الأجنبي ترجمته وتصديقه.
شهادة المنشأ
مستندٌ يشهد بمكان إنتاج البضائع أو تصنيعها أو إعادة تصديرها مشروعًا. ويُصدَر في الإمارات عبر الغرف التجارية، وتستعمله جمارك دولة المقصد لتحديد المنشأ وتقدير الرسوم. وهو لا يحمل إلا بيانات موجزة عن الشحنة، وهذا بالذات ما يجعل دقّته في الترجمة مهمةً حين تتوقف تعريفةٌ تفضيلية على بلد المنشأ المذكور.
الفاتورة التجارية
بيان البائع المفصل للشحنة: البضائع والكميات والقيم والشروط. وعليها يقوم التقييم الجمركي والسداد، وكثيرًا ما تحتاج في التجارة العابرة للحدود إلى تصديق، وإلى ترجمة إذا طلبتها جهة المشتري. الأرقام تنقل كما هي. أما أوصاف البضائع وشروط البيع فهي التي تحتاج إلى عناية في الترجمة.
شهادة التأسيس
تأكيد رسمي بأن الشركة تأسست وقيدت في السجل. يطلبها أمناء السجلات والبنوك ولجان المناقصات في الخارج حين تؤسس شركة إماراتية فرعًا في الخارج أو تتقدم لعمل، وترفق عادة مع الرخصة التجارية والمستندات التأسيسية.
عقد التأسيس والنظام الأساسي
المستندات التأسيسية للشركة: من يملكها، وكيف تدار، وما رأس مالها وأغراضها. والجهات التي تسجل شركة أجنبية تشترطها بترجمة عربية قانونية، وكذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي حين تشتري شركة عقارًا. والمهم أن تترجم مع ملاحقها، لا المتن وحده.
قرار مجلس الإدارة
قرار موقع من مديري الشركة، كفتح فرع أو تعيين مدير أو منح تفويض. ولأنه يحمل تواقيع، يجب عادة توثيقه لدى الكاتب العدل في الدولة قبل تصديقه. فالمستند الموقع يسلك مسارًا غير مسار الشهادة العادية.
التوكيل التجاري
تفويض يخول شخصًا التصرف باسم الشركة: توقيع العقود، وتحصيل المدفوعات، وتمثيلها أمام الجهات. وهو مثل قرار مجلس الإدارة مستند موقع، يوثق ثم يصدق. ويجب أن تنقل الترجمة حدود الصلاحية الممنوحة كلمة بكلمة.
وثائق المناقصات والعطاءات
مجموعة المستندات التي تقدمها الشركة للفوز بعمل: الملف التعريفي، والرخص، والملاءة المالية، والعرض الفني، والتعهدات. وكثيرًا ما تحدد المناقصة العابرة للحدود لغة التقديم، فقد تحتاج الحزمة كلها إلى ترجمة إلى لغة المشتري، بمصطلحات موحدة، وفي الموعد الذي تحدده المناقصة.
التصديق والتصديق القنصلي
تصديق وزارة الخارجية يوثق الأختام لاستعمال المستند داخل الدولة أو كخطوة قبل التصدير. أما التصديق القنصلي فهو أن تصادق سفارة دولة المقصد نفسها على المستند لاستعماله في بلدها. والمستند المتجه إلى الخارج يحتاج عادة إلى الاثنين، واحدًا بعد الآخر. ولا يفحص أي منهما الترجمة.
مستخرج السجل التجاري
نسخة مؤرخة من قيد الشركة في السجل التجاري تظهر تفاصيلها الحالية: المديرون والشركاء ورأس المال والحالة. وتطلب البنوك والأطراف المقابلة في الخارج مستخرجًا حديثًا مترجمًا، لتعرف من يملك حق إلزام الشركة اليوم، لا يوم تأسيسها.

استعمال مستنداتك التجارية الإماراتية في الخارج: ترتيب الأختام

  1. 1. تثبيت الأصول والأسماء

    اجمع الأصول نظيفة وغير مغلفة، فوزارة الخارجية ترفض المستند المغلف. ثم ثبت الكتابة الدقيقة لاسم الشركة والشركاء والبضائع. كل مستند وكل ترجمة بعد ذلك يجب أن يطابق الاسم الوارد في الرخصة التجارية، لا الصيغة الموجودة في ترويسة أوراق الشركة.

  2. 2. توثيق كل ما هو موقَّع

    المستندات الموقعة، مثل قرار مجلس الإدارة والتوكيل التجاري، توثق أولًا لدى الكاتب العدل في الدولة. أما الشهادة العادية التي لا تحمل إلا ختمًا رسميًا فلا تمر بهذه الخطوة. والمستند الذي عليه توقيع شخص لا بد أن يمر بها.

  3. 3. الجهة مصدرة المستند

    يُصدَّق المستند من الجهة التي يتبعها، وزارة الاقتصاد أو جهة المنطقة الحرة للمستندات المؤسسية والترخيصية، والغرفة التجارية لشهادة المنشأ أو الفاتورة التجارية. وهذا هو التوثيق من الجانب المحلي قبل أن يغادر الملف نظام الدولة.

  4. 4. تصديق وزارة الخارجية

    تصدق وزارة الخارجية الأختام الموجودة الآن على المستند. والفواتير التجارية وشهادات المنشأ قد يتم تصديقها عبر قناة إلكترونية، أما غيرها فيقدم للوزارة لتوثيق الأختام السابقة. الوزارة تتحقق من مصدر المستند، ولا تقرأ مضمونه.

  5. 5. سفارة دولة المقصد

    تصدق سفارة دولة المقصد أو قنصليتها في الإمارات المستند لاستعماله في تلك الدولة. وكثير من الجهات الأجنبية لا تقبل المستند الإماراتي أصلًا قبل هذه الخطوة القنصلية. لذلك قد لا تطابق الترجمة المنجزة مبكرًا الأصل بعد تصديقه النهائي.

  6. 6. الترجمة المعتمدة في موضعها الصحيح

    إذا احتاجت جهة المقصد المستند بلغة أخرى، تضاف الترجمة المعتمدة في المرحلة التي تحددها تلك الجهة. في الغالب تترجم النسخة الأصلية بعد اكتمال تصديقها، وأحيانًا ترفق الترجمة قبل التصديق القنصلي. الجهة المستلمة هي التي تضع القاعدة، ومعرفتها مسبقًا توفر عليك إعادة الخطوات من البداية.

شهادة المنشأ والنافذة الواحدة التي تصدر منها

شهادة المنشأ عند المصدرين هي المستند الذي تمضي به الشحنة في طريقها. تشهد بأن البضائع صنعت أو عولجت أو أعيد تصديرها بشكل مشروع عبر الإمارات، وتستعملها سلطة الجمارك في الطرف الآخر لتحديد المنشأ وتقدير التعريفة. في دبي تطلب الشهادة وتدفع رسومها وتنشأ عبر الغرف التجارية من خلال نافذة دبي التجارية الواحدة. أي أن الشهادة تخرج من نظام مرتبط بالحكومة، ولا يكتبها المصدر بنفسه. وهذا مهم للترجمة، لأن منصة الإصدار هي التي تحدد الصياغة وحقول البيانات، وعلى الترجمة أن تطابقها بدقة لا أن تعيد صياغتها.

وسؤال الترجمة في شهادة المنشأ يتعلق في الغالب ببلد المشتري، ونادرًا ما يتعلق بالجانب الإماراتي. بعض الأسواق تقبل الشهادة الإنجليزية كما صدرت. وبعضها يشترط الشهادة والفاتورة المرافقة لها باللغة المحلية، أو بالعربية لبقية وجهات الخليج. وهناك أسواق تربط تعريفة جمركية تفضيلية بصحة بيان المنشأ، فيصبح للعبارة التي تسمي البلد والبضاعة ثمن حقيقي. ولأن الشهادة لا تحمل إلا بيانات موجزة، يصعب إخفاء أي تناقض فيها. فوصف منتج يكتب بطريقة في الفاتورة وبطريقة أخرى في الشهادة هو بالضبط ما تدرب موظف الجمارك على التقاطه. وحين تتوقف نسبة رسم كاملة على كلمة واحدة تسمي بلد المنشأ أو صنف البضاعة، يصبح اختلاف الصياغة فرقًا في المال المستحق عند الحدود، لا مسألة أسلوب.

لذلك يحتاج ملف التصدير عمليًا إلى أمرين. أولًا ترجمة الشهادة والفاتورة وتفاصيل التعبئة مجموعة واحدة متسقة، بصيغة واحدة متفق عليها لكل اسم منتج ولكل وحدة. وثانيًا التأكد مما تشترطه جمارك المقصد فعلًا قبل شحن البضائع، لا بعد احتجازها. ونحن نتعامل مع ملف التصدير كمجموعة واحدة من المستندات يجب أن تقرأ متطابقة، لا كثلاث مهام توزع على من يكون متفرغًا.

ختم التصديق يثبت من وقع الورقة. ولا يقول شيئًا عما تعنيه بلغة أخرى. فهذا يحتاج توقيعًا آخر، هو توقيع المترجم.

التصديق الإلكتروني للفواتير وشهادات المنشأ

لدى وزارة الخارجية خدمة تصديق إلكتروني آلية اسمها eDAS، للفواتير التجارية وشهادات المنشأ، سواء صدر المستند داخل الدولة أو خارجها. تسجل المنشأة فيها برخصة تجارية سارية، وتدار حسابات المستخدمين عبر الهوية الرقمية UAE Pass. ويمكن أيضًا وضع ختم الوزارة المادي حيث يلزم ختم ورقي، والخدمة متاحة على مدار الساعة. بهذا ينتقل التصديق التجاري المعتاد من طابور المكتب إلى قناة رقمية، لكن الأساس لا يتغير. الخدمة توثق المستند ولا تترجمه. وإذا احتاجت جهة المشتري لغة أخرى، تبقى الترجمة المعتمدة خطوة منفصلة.

وهناك تفصيل يتكرر كثيرًا ويحتاج إلى حذر. عدة نشرات تجارية تتحدث عن تصديق إلكتروني إلزامي للبضائع المستوردة إلى الدولة فوق قيمة محددة، مع مهلة قصيرة للسداد وغرامة عند التأخير. الحد القيمي والمهلة والغرامة واردة في ملخصات مهنية، لكنها لم تتأكد على الصفحة الرسمية للخدمة التي راجعناها، وهذا المجال تغير مؤخرًا. اعتبر وجود تصديق إلزامي للاستيراد أمرًا محتملًا، وتحقق من الرقم الحالي والمهلة مباشرة لدى وزارة الخارجية أو مخلصك الجمركي قبل الاعتماد عليه. ولا تخطط لشحنة على أساس رقم منقول.

السلسلة معكوسة

إدخال مستنداتك التجارية الأجنبية إلى الإمارات: السلسلة تجري معكوسة

وكثير من الأوراق التجارية يسير في الاتجاه المعاكس: شركة أم أجنبية تسجل فرعًا في الإمارات، ومستندات مورد خارجي تدعم تسهيلًا مصرفيًا، وقرار مجلس إدارة لمجموعة دولية يجيز صفقة في الخليج. والمستند الصادر خارج الإمارات تبدأ سلسلة تصديقه في بلد الإصدار: توثقه الجهات المعنية ووزارة الخارجية هناك، ثم تصدقه سفارة الإمارات أو قنصليتها في ذلك البلد. ومن دون هذه الخطوة لدى البعثة الإماراتية في الخارج، لا تستطيع وزارة الخارجية في الدولة عادة إتمام التصديق النهائي. وهذا أكثر الأسباب شيوعًا لتعثر الملفات التجارية الواردة. وكثيرًا ما تكتشف الشركة ذلك متأخرة، بعد أن ترسل المستند إلى الإمارات وهي تظنه جاهزًا، فتضطر إلى إعادته إلى بلد الإصدار لإكمال خطوة كان يجب أن تتم هناك من البداية.

شرط اللغة لا يبدأ إلا بعد توثيق المستند، وداخل الدولة يكون صارمًا. فالمستند الصادر في الخارج بأي لغة غير العربية أو الإنجليزية يحتاج إلى ترجمة رسمية إلى العربية أو الإنجليزية. وإذا كان سيقدم إلى محكمة أو كاتب عدل أو كثير من الدوائر الحكومية، فالنسخة المعمول بها يجب أن تكون ترجمة عربية أنجزها مترجم قانوني مقيد لدى وزارة العدل. هنا يتحول الملف الوارد من مسألة إجرائية إلى مسألة لغوية، لأن النص العربي المترجم هو ما تقرؤه الجهة الإماراتية وتعمل بموجبه.

والعقار الذي تشتريه شركة هو المثال الذي تجتمع فيه السلسلة كلها. فحين تشتري شركة عقارًا في دبي، تشترط دائرة الأراضي عقد التأسيس وملاحقه بترجمة عربية قانونية. وإذا كانت الشركة أجنبية أو خليجية، يجب أيضًا أن تصدق وزارة الخارجية هذه الترجمة العربية، وقد تحتاج شركة المنطقة الحرة إلى خطاب عدم ممانعة من منطقتها الحرة. فمعاملة واحدة قد تتطلب تصديقًا في بلد المنشأ، وتصديقًا من سفارة الإمارات، وتصديقًا من وزارة الخارجية، وترجمة عربية قانونية للمستندات التأسيسية، وكلها باسم الشركة نفسه وبيانات الحصص نفسها. وإغفال الملاحق، أو تصديق ترجمة المتن وحده، هو بالضبط ما يعيد المشتري إلى البداية. لذلك نبدأ بقائمة المستندات المطلوبة من الجهة المستلمة، ثم نبني الملف ليطابقها بندًا بندًا، بدل أن يظهر النقص والمشتري واقف أمام شباك التسجيل.

أرسل لنا صورة المستند مع الرخصة التجارية التي يتبعها، وأخبرنا بالجهة التي ستستلمه. نتحقق هل يلزم التصديق أولًا، ونوضح لك موضع الترجمة في الخطوات، ونؤكد موعد التسليم كتابة مع عرض السعر المجاني.

اطلب عرض سعر مكتوبًا

لديك سؤال عن حالتك؟

مكان استعمالك للمستند يحدّد اللغة التي يحتاجها

البر الإماراتي (العربية)

  • الدوائر الاقتصادية في البر، والكاتب العدل، ودائرة الأراضي، والمحاكم تعمل بالعربية. والمستند التجاري المستعمل أمام أيٍّ منها يحتاج عمومًا إلى نسخةٍ عربية قانونية، والمستند المحرَّر بلغةٍ أجنبية لا يُقبل في المحكمة إلا بترجمةٍ عربية معتمدة.
  • توثق المستندات المؤسسية الموقعة، مثل القرارات والتفويضات وعمليات النقل، والتوثيق في البر يكون على نص عربي أو ثنائي اللغة. والنسخة العربية هنا ليست نسخة شكلية، بل هي النسخة التي تحتفظ بها الجهة وتعتمد عليها.
  • وشركة المنطقة الحرة حين تتعامل مع جهةٍ في البر تكون في تلك اللحظة في شأنٍ محلي، فمستنداتها التأسيسية الإنجليزية تعبر الحدود وتحتاج عادةً إلى العربية لتُسجَّل أو تُوثَّق أو تُنفَّذ في البر.

المناطق الحرة والمركز والسوق (الإنجليزية)

  • تعمل كثير من المناطق الحرة باللغة الإنجليزية، ومعها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وهما اختصاصان يطبقان القانون الأنجلوسكسوني. فالرخص والإيداعات المؤسسية ومستندات المحاكم هناك بالإنجليزية، وتستطيع الشركة أن تمارس نشاطها التجاري كله دون نسخة عربية.
  • لكن العربية تعود عند الحدود. فالكاتب العدل في سوق أبوظبي العالمي مثلًا يشترط مستندات ثنائية اللغة، بالعربية والإنجليزية معًا في المستند نفسه، مع اعتماد الترجمة من مترجم قانوني مرخص. أي أن التوثيق يعيد العربية حتى داخل اختصاص يعمل بالإنجليزية.
  • والمستند الذي يخرج من المنطقة الحرة ليستعمل في الخارج يمر بسلسلة التصديق كغيره، والذي يخرج منها إلى البر يبقى بحاجة إلى العربية. فاختيار اختصاص يعمل بالإنجليزية يقلل الحاجة إلى العربية داخل حدوده، لكنه لا يلغيها حين يخرج المستند منها.

مستندك، ومسار تصديقه، وأين تدخل الترجمة

المستندمسار التصديق المعتادأين تدخل الترجمة المعتمدة
الرخصة التجاريةتصدرها الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة؛ تُصدَّق منها، ثم وزارة الخارجية، ثم سفارة المقصد للاستعمال في الخارج.إلى لغة المقصد في الخارج؛ وإلى العربية عند الاستعمال أمام جهةٍ في البر.
شهادة التأسيستُصدَّق من الجهة المصدرة، فوزارة الخارجية، فسفارة المقصد؛ أو السلسلة معكوسة حين تأتي من الخارج.مع الرخصة التجارية والمستندات التأسيسية، مجموعةً واحدة متوائمة.
عقد التأسيس والنظام الأساسييُوثَّق حيث وُقِّع، ويُصدَّق؛ ولتسجيل عقارٍ محليًا يُصدَّق من وزارة الخارجية للشركة الأجنبية أو الخليجية.ترجمةٌ عربية قانونية للمتن وملاحقه، لا المتن وحده أبدًا.
قرار مجلس الإدارةموقَّع، فيُوثَّق أولًا لدى الكاتب العدل في الدولة، ثم يُصدَّق، ثم يُصدَّق قنصليًا عند الحاجة.إلى لغة الجهة التي تتصرّف عليه؛ ويُنقَل نطاق التفويض بدقّة.
شهادة المنشأتُنشأ عبر الغرفة من خلال النافذة الواحدة؛ وتُصدَّق، وإلكترونيًا حيثما توفّر ذلك.إلى لغة جمارك المشتري حيث يلزم، مطابِقةً للفاتورة.
الفاتورة التجاريةتُصدَّق عبر القناة الإلكترونية أو الغرفة إلى جانب شهادة المنشأ.أوصاف البضائع والشروط إلى اللغة المطلوبة؛ والأرقام تُنقل دون تغيير.
التوكيل التجاريمحرّرٌ موقَّع: يُوثَّق، ويُصدَّق، ويُصدَّق قنصليًا للبلد الذي سيتصرّف فيه الوكيل.إلى العربية للاستعمال المحلي، أو لغة المقصد في الخارج. والصلاحيات مذكورةٌ بدقّة.
ملف المناقصة والعطاءتصديق الرخص والقوائم المالية الأساسية وفق قواعد المناقصة.الحزمة كلها إلى اللغة التي تحدّدها المناقصة، باتساقٍ وفي ميعادها.
الاعتماد وراء الختم

من يحق له اعتماد ترجمتك في الإمارات

حين تطلب جهة في البر أو محكمة أو دائرة الأراضي ترجمة عربية معتمدة لمستندك التجاري، فلا تكفي ترويسة أي مكتب ترجمة. يجب أن يكون المترجم مقيدًا في جدول وزارة العدل للزوج اللغوي المطلوب ومرخصًا من الإمارة. والقاعدة كاملة في من يحق له إنجاز الترجمة القانونية.

وقد شددت القواعد منذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022، فأصبح التأمين على المسؤولية المهنية إلزاميًا، وصدر جدول للعقوبات الإدارية. التفاصيل في كيف تغيّر الإطار.

وما نضيفه إلى ملفك التجاري هو الاتساق: نأخذ اسم الشركة من رخصتك التجارية، واسم كل شريك من مستندات هويته، ونوفّق بين البضائع والأرقام عبر الفاتورة والشهادة والرخصة. فأشيع أسباب الرفض ليس بندًا مترجمًا خطأً، بل اسمٌ يُكتَب بثلاث صورٍ عبر أربعة مستندات.

ستة ملفات تجارية شائعة، وما يحتاجه كلٌّ منها

تشحن بضائع من دبي، وجمارك المشتري في الخارج تريد شهادة المنشأ والفاتورة بلغتها.

المطلوب عادةًالشهادة تُنشأ عبر الغرفة أولًا، ثم ترجمةٌ معتمدة للشهادة والفاتورة وأوصاف البضائع مجموعةً واحدة متسقة إلى لغة المقصد، مطابَقةً صنفًا صنفًا حتى لا يجد موظف الجمارك تعارضًا بين الأوراق.

شركتك الإماراتية تفتح فرعًا أو شركةً تابعة في بلدٍ آخر.

المطلوب عادةًالرخصة التجارية، وشهادة التأسيس، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة المجيز للفرع، على أن يوثق القرار الموقع أولًا. تصدق كلها عبر وزارة الخارجية وسفارة دولة المقصد، وتترجم إلى لغة المقصد كمجموعة واحدة متسقة من مستندات الشركة.

تتقدّم لمناقصةٍ حكومية أو مؤسسية في سوقٍ خليجية أو خارجية أخرى.

المطلوب عادةًملف العطاء كاملًا (التعريف، والرخص، والملاءة المالية، والعرض الفني، والتعهدات) مترجم إلى اللغة التي تحددها المناقصة، بمسرد مصطلحات واحد حتى يظهر اسم الشركة والأرقام والالتزامات بالصيغة نفسها في كل صفحة. ويسلم داخل مهلة المناقصة.

شركةٌ أجنبية تشتري عقارًا في دبي، وطلبت دائرة الأراضي مستنداتها التأسيسية.

المطلوب عادةًترجمة عربية قانونية لعقد التأسيس وملاحقه، تصدقها وزارة الخارجية إذا كانت الشركة أجنبية أو خليجية، مع خطاب عدم ممانعة من المنطقة الحرة عند الاقتضاء. وكل ذلك بالاسم الدقيق للشركة وبيانات الحصص التي سيسجل بها المشتري.

تستورد بضائع إلى الإمارات، وفاتورة موردك يجب أن تُصدَّق.

المطلوب عادةًتصديق إلكتروني للفاتورة التجارية عبر قناة الوزارة، وترجمة عربية أو إنجليزية معتمدة إذا كانت فاتورة المورد بلغة أخرى، وتحقق مباشر من الحد والمهلة الإلزاميين لتصديق الاستيراد، إن وجدا حاليًا، قبل تخليص الشحنة. تأكد من الأرقام لدى وزارة الخارجية أو مخلصك، ولا تفترضها.

شركةٌ تجارية صينية أو إيرانية تسجّل مستندات تأسيسها لدى جهةٍ إماراتية.

المطلوب عادةًتوثيق مستندات التأسيس في بلد المنشأ ولدى بعثة الإمارات هناك، ثم ترجمة عربية معتمدة للجهة الإماراتية. وتنقل الأسماء والمصطلحات المؤسسية من نصها الأصلي بصيغة واحدة، لأن الصيغة التي تعتمد أول مرة يجب أن تبقى نفسها في كل ملف يقدم لاحقًا.

أين تتعثّر الملفات التجارية، وكيف تتجنّب ذلك

  • الخطأاعتبار تصديق وزارة الخارجية دليلًا على صحة الترجمة، وتخطّي فحص اللغة.

    الصوابتذكّر أن التصديق يوثّق الأختام وحدها. فالترجمة اعتمادٌ منفصل من مترجمٍ مقيَّد، ويجب طلبها على حدة.

  • الخطأترجمة المستند قبل تصديقه، فتستنسخ الترجمة مسودةً لا الأصل النهائي المختوم.

    الصوابتأكّد من الترتيب الذي تريده الجهة المتلقّية. فحيث تحتاج ترجمة الأصل المصدَّق، أكمِل الأختام أولًا ثم ترجم.

  • الخطأتخطّي تصديق سفارة الإمارات في بلد الإصدار لمستندٍ وارد، فيتعطّل التصديق النهائي من وزارة الخارجية.

    الصوابأجرِ سلسلة بلد المنشأ كاملةً أولًا: الجهات المحلية، فوزارة الخارجية هناك، فبعثة الإمارات، قبل أن يصل الملف إلى وزارة الخارجية في الدولة.

  • الخطأتقديم أصلٍ مغلَّف للتصديق.

    الصوابأبقِ الأصول غير مغلَّفة وسليمة. فوزارة الخارجية تُدرج التغليف سببًا لرفض المستند، والأصل المرفوض يؤخّر كل ما بعده.

  • الخطأاسم شركةٍ أو منتجٍ يُكتَب بصورةٍ في الرخصة، وأخرى في الفاتورة، وثالثةٍ في الترجمة.

    الصوابخذ كل اسمٍ من الرخصة التجارية ومستندات الهوية مرة واحدة، وثبّت صيغة نقلٍ واحدة، وأعد استعمالها عبر كل مستندٍ في الملف.

  • الخطأترجمة عقد التأسيس وإغفال ملاحقه، ثم التقديم لدائرة الأراضي.

    الصوابحدد نطاق المستندات التأسيسية كاملًا، المتن وكل ملحق. فالمطلوب هو عقد التأسيس وملاحقه، لا المتن وحده.

  • الخطأتخطيط استيرادٍ بناءً على حدٍّ قيمي أو مهلةٍ أو غرامةٍ منقولة من مدوّنة لا من الجهة.

    الصوابتأكد من أي رقم أو مهلة إلزامية لتصديق الاستيراد مباشرة لدى وزارة الخارجية أو مخلص جمركي. هذا المجال تغير مؤخرًا، والأرقام المنقولة تصبح قديمة بسرعة.

  • الخطأاستعمال مترجمٍ غير مقيَّدٍ في جدول وزارة العدل، أو خارج الزوج اللغوي المطلوب، لتقديمٍ محلي.

    الصوابلأي تقديمٍ لمحكمةٍ أو كاتب عدلٍ أو جهةٍ في البر، استعمل مترجمًا مقيَّدًا للزوج اللغوي بعينه، بقيدٍ ساري المفعول واسمِه ورقمه على المستند.

قبل أن ترسل إلينا مستنداتك التجارية

  • المقصد مؤكد: أي بلد، وأي جهة، وهل تحتاج ترجمة أصلًا، وإلى أي لغة.
  • الترتيب مؤكَّد مع تلك الجهة: التصديق ثم الترجمة، أو الترجمة ثم التصديق القنصلي للحزمة معًا.
  • المستندات الموقعة محددة وموثقة لدى الكاتب العدل، أي القرارات والتوكيلات، لا الشهادات العادية.
  • أسماء الشركة والشركاء والمنتجات مأخوذة من الرخصة التجارية ومستندات الهوية، مثبَّتة بصيغة نقلٍ واحدة.
  • المستندات التأسيسية محدَّدة النطاق كاملةً، عقد التأسيس وكل ملحق، لا المتن وحده.
  • شهادة المنشأ مُنشأة عبر الغرفة قبل ترجمتها، حتى يحاكي الملف الصياغة الصادرة.
  • الأصول غير مغلَّفة وسليمة، جاهزة للتصديق دون أن تُرفَض عند المكتب.
  • أي رقمٍ ومهلةٍ إلزاميين لتصديق الاستيراد مُتحقَّقٌ منهما مباشرةً لدى الجهة، لا مفترَضين من ملخّص.

الأزواج اللغوية التي نترجمها لتجارة الإمارات

  • الإنجليزية <-> العربيةالزوج الأساسي للتجارة داخل الدولة. الإنجليزية لغة الأعمال والمناطق الحرة، والعربية هي ما تقرؤه الدوائر الاقتصادية في البر والكاتب العدل ودائرة الأراضي والمحاكم. ومعظم الملفات التجارية تدور بين اللغتين، أي ترجمة عربي إنجليزي أو العكس.
  • الصينية -> العربيةالمنشآت الصينية التي تتاجر عبر الإمارات تأتي بمستندات تأسيس وعقود تجارية وأوراق ترخيص بالصينية. والصعوبة هنا في نقل أسماء الشركات والمنتجات من النص الأصلي نقلًا أمينًا، ثم الثبات على الصيغة نفسها في كل ملف يقدم في الإمارات.
  • العربية -> الإنجليزيةالاتجاه الذي يخدم الشركاء الأجانب والمصارف والمدققين. فالرخصة التجارية العربية أو مستخرج السجل أو شهادة الوزارة تُنقَل إلى الإنجليزية لطرفٍ مقابل في الخارج أو لملف امتثالٍ لممول.
  • الفرنسية -> العربيةمجموعات الشركات الناطقة بالفرنسية، والشركات المرتبطة تجاريًا بشمال إفريقيا وغربها، تأتي بمستنداتها التأسيسية القائمة على القانون المدني وبعقودها التجارية، وتحتاج إلى ترجمة عربية متسقة للتسجيل والعمل في البر.
  • الفارسية -> العربيةالجالية التجارية الإيرانية وتجارة إعادة التصدير تولّدان مستنداتٍ تجارية وعقود تجارةٍ بالفارسية، حيث تحسم دقّة المصطلح المؤسسي ونقل الأسماء قبولَ الجهة الإماراتية للملف.
  • الألمانية -> العربيةالشركاء الصناعيون والتجاريون الناطقون بالألمانية يأتون بمستندات فنية ومؤسسية دقيقة. ومواصفات المنتجات والمصطلحات التأسيسية تحتاج ترجمة تحفظ المعنى الهندسي والمعنى القانوني معًا.

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

ترجمة المستندات التجارية: أسئلة قبل أن تطلب

الخطوة التالية

جاهز لترجمة مستندك؟

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.