ترجمة مستندات الشركات في دبي: عقد التأسيس والقرارات وأوراق الشركة

يمكنك إدارة الشركة داخليًا بالإنجليزية إلى ما لا نهاية. لكن العربية تصبح لازمة حين يعبر المستند إلى جهة في البر الرئيسي أو جهة اتحادية: تسجيل عقار، أو التوثيق لدى كاتب العدل في سوق أبوظبي، أو تنفيذ حكم في البر الرئيسي، أو فتح فرع مصرفي، أو الرد على جهة اتحادية. والقاعدة العملية أن تُعِدّ العربية كلما كان المستند موجَّهًا لجهة تعمل بها، وأن تتأكد من اشتراطات تلك الجهة قبل التقديم.

العربية. ففي المحرَّر المزدوج اللغة بالبر الرئيسي، للنص العربي السيادة القانونية في التفسير، ما يعني أن النسخة الإنجليزية التي تفاوضت عليها هي النص الثانوي. فإذا افترق النصان، طبّقت الجهة الإماراتية العربية. فعامل العربية بوصفها المستند النافذ، وراجعها بعناية كالإنجليزية، واستخدم مصطلحًا قانونيًا عربيًا ثابتًا لا مقابلًا رخوًا.

تصديق قنصلي كامل لا «أبوستيل». فيُصدَّق المستند في بلد المنشأ، ثم لدى وزارة خارجية ذلك البلد، ثم لدى البعثة الإماراتية هناك، ثم لدى وزارة الخارجية في الإمارات — وبعد ذلك كله فقط تُنتَج الترجمة العربية المعتمدة مقابل الأصل المختوم بالكامل. و«الأبوستيل» وحده لا يستوفي السلسلة الإماراتية المنشورة.

كقاعدة، بعده — لتعكس الترجمة كل ختم تضيفه السلسلة. وثمة استثناء في الاتجاه المعاكس: فلدخول التصديق أصلًا تشترط وزارة الخارجية أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمة قانونية معتمدة. فالمستند بلغة ثالثة يحتاج ترجمة معتمدة مبكرًا لمجرد بدء السلسلة، وغالبًا ترجمة عربية مجددًا في النهاية للجهة المستقبِلة.

أنت. فالمستندات المقدَّمة إلى الهيئة تكون بالعربية؛ وقد تسمح بلغة أخرى لكنها قد تطلب ترجمة عربية، ومن يقدّم النسخة المترجَمة مسؤول عن دقتها وصحتها ويتحمّل تكلفتها. وهذا سبب قوي لترجمة السجلات الحساسة ضريبيًا بعناية واتساق، لا أن تُجمَع على عجل أثناء التدقيق.

لا. فالفواتير وشهادات المنشأ تُصدَّق عبر نظام «eDAS» الإلكتروني في وزارة الخارجية، وهو مسار مؤسسي آلي مستقل، بينما تسلك مستندات الحوكمة كعقد التأسيس أو قرار المجلس مسار التصديق الاعتيادي، وللمستندات الأجنبية سلسلة التصديق الكاملة. وإرسال أحدهما في مسار الآخر خطأ توجيه يكلّف وقتًا. و«eDAS» يُصدِّق المستند؛ فإن كان الطرف المقابل يعمل بلغة أخرى فقد تظل الفاتورة بحاجة إلى ترجمة منفصلة.

للشراء الاعتباري تشمل اشتراطات دائرة الأراضي المنشورة عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية، وللشركات الأجنبية والخليجية تلك الترجمة مصدَّقة من وزارة الخارجية، مع كتاب عدم ممانعة من المنطقة الحرة عند الاقتضاء. وترجمة العقد دون ملاحقه سبب متكرر لإعادة مثل هذا الملف، فعامل الملاحق بوصفها جزءًا من الاشتراط.

تكسب خطوة ترجمة إضافية في البداية. فلأن وزارة الخارجية تشترط أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمة قانونية معتمدة، يحتاج المستند بلغة ثالثة ترجمة معتمدة لمجرد دخول سلسلة التصديق — منفصلة عن الترجمة العربية المعتمدة التي ستطلبها الجهة الإماراتية النهائية بعد اكتمال ختم المستند. فخطّط لكليهما من البداية.

مترجم مقيَّد في جدول وزارة العدل عن الزوج اللغوي المعني، قيده ساري المفعول واسمه ورقمه يظهران على المستند. والصفة شخصية للمترجم لا لعلامة مكتب — والإطار، وكيفية التحقق من الختم، مبسوطان بالكامل في صفحة الترجمة القانونية لدينا. ونخبرك قبل بدء العمل بمن سيوقّع ملفك.

نعم. تُسعَّر أعمال الشركات والطلبات الكبيرة على أساس المشروع أو الحساب لا بالسعر القياسي للصفحة، ويُراعى في تسعير المحتوى المتكرر، كنماذج العقود المتكررة ومحاضر مجالس الإدارة، إعادة استخدام المصطلحات المعتمدة. ويمكن للشركات ذات الاحتياجات المستمرة الاتفاق على إطار تعاقدي يحدد الأسعار وتوقعات مدد التسليم وجهة اتصال مخصصة. شارك الحجم المتوقع وأنواع المستندات وستُعد لك منجز عرضاً مصمماً لاحتياجك.

نعم بوجه عام، شريطة أن تصدر الترجمة عن مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل وأن تطابق الأصل تماماً بما فيه الملاحق والتوقيعات. فالكاتب العدل وسلطات الترخيص في البر الرئيسي تعمل باللغة العربية، ومن ثم يُترجم عقد التأسيس المحرر بلغة أجنبية عادةً قبل التوثيق. أما البنوك فتتفاوت: بعضها يقبل الترجمة المعتمدة لعقد التأسيس وقرارات مجلس الإدارة، وبعضها يطلب أصولاً مصدّقة أيضاً. ولكل مؤسسة قائمة امتثال خاصة بها، فيُستحسن التأكد مسبقاً.

نعم، فكل تعديل أو ملحق يُعد صكاً قانونياً مستقلاً ويُترجم عادةً كوثيقة قائمة بذاتها مع الإحالة إلى عقد التأسيس الأصلي. ويشترط الكاتب العدل وسلطات الترخيص في الغالب تقديم ترجمة التعديل منفصلة ليُقيَّد على السجل القائم. وحين تتراكم عدة تعديلات، تطلب بعض الشركات ترجمة موحّدة أيضاً، غير أن الجهة المستلمة هي التي تقرر قبول النسخة الموحّدة من عدمه.

نعم. تشمل الترجمة المؤسسية العقود التجارية، وعقود العمل، وخطابات العرض الوظيفي، وسياسات الموارد البشرية، وقرارات مجالس الإدارة، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات السرية، ووثائق المناقصات، والمراسلات. ونعمل مع مكاتب المحاماة على المسودات النهائية أو المعلّمة مع الحفاظ على ترقيم البنود والمصطلحات المعرّفة والتنسيق ليسهل مقارنة النسختين جنباً إلى جنب. ونترجم لفرق الموارد البشرية وثائق التعيين والإجراءات التأديبية ونهاية الخدمة إلى العربية حيث تتطلب إجراءات العمل في الإمارات نصاً عربياً.

نعم. في دفعات تأشيرات الشركات نخصص جهة تواصل واحدة، ونتفق على جدول لتهجئة أسماء الموظفين كما ترد في جوازات سفرهم، ونعالج المستندات كمشروع واحد بدلاً من طلبات متفرقة. ومن الوثائق المعتادة الشهادات الجامعية وخطابات الخبرة وشهادات الزواج والميلاد للتابعين وشهادات حسن السيرة والسلوك. ويُنسَّق التسليم مع خطة تقديم مسؤول العلاقات الحكومية لديكم، وتصدر كل ترجمة كوثيقة مختومة مستقلة.