ترجمة العقود والاتفاقيات لمحاكم الدولة والأطراف المتعاقدة

الصحة واللغة مسألتان مختلفتان. فكثيرٌ من العقود الخاصة صحيحٌ تمامًا بالإنجليزية بين طرفيه. لكن اشتراط العربية يظهر عند الاستعمال: فالمحاكم المحلية تقرأ العربية وتحكم بها، والمستندات الأجنبية لا تُقبل إلا بترجمة قانونية معتمدة، ومعاملاتٌ بعينها — الوكالة التجارية ونقل الحصص والتصرفات العقارية — يجب توثيقها بالعربية أو أن ترافقها ترجمة عربية معتمدة. فالجواب العملي أنه متى كان العقد سيُتقاضى بشأنه أو يُوثَّق أو يُسجَّل محليًا، احتاج إلى نسخةٍ عربية موثوقة.

أمام المحكمة المحلية، يجب ترجمة العقد الإنجليزي ومستنداته المؤيدة إلى العربية بواسطة مترجم قانوني حتى تعمل المحكمة بها، لأن العربية لغة المحاكم. وتُنجَز تلك الترجمة تحت ضغط المواعيد ويقرؤها القاضي بوصفها النص المعمول به — وهذا بالضبط سبب أن طلب العربية في مرحلة الصياغة، حين لا تزال تملك تشكيلها والتفاوض عليها، أأمنُ من تركها للتقاضي.

يمكنك بالتأكيد إدراج شرط اللغة المعتمدة، ويوصي الممارسون بالنص صراحةً على النسخة الراجحة. والتحفّظ الصادق أن المحكمة المحلية تعمل على النص العربي الذي تقرؤه، وأن المصادر لا تحسم بقاعدةٍ واضحة هل تُعمِل هذه المحكمة أثرَ شرطٍ يرجّح الإنجليزية على ذلك العربي إعمالًا كاملًا. فاعتبر الشرط أداةً قيّمة للحدّ من المخاطر لا ضمانةً، واحرص على أن تقول العربية مرادك بالضبط حتى يندر أن يُضطرّ أحدٌ إلى الاختيار.

داخل المركز، لا: فالإجراءات والمستندات المقدَّمة بالإنجليزية. لكن العربية تعود لحظةَ يعبر المستند الحدود. فحكم المركز إذا أُعلن أو نُفِّذ خارجه داخل الدولة احتاج إلى ترجمة عربية تُودَع خلال مهلة المحكمة القصيرة، ويكون الإنجليزي هو المعتمد عند أي تعارض، وأيُّ مستندٍ تستعمله أمام كاتب عدلٍ أو محكمةٍ أو أمين تسجيلٍ محلي يعود إلى النظام العربي. فاختيار جهةٍ في منطقةٍ حرة يقلّل اشتراط العربية، لكنه لا يلغيه.

تحتاج إلى ترجمة — والأهم أن تُترجَم باتساق. فالمصطلح المعرَّف لا يعمل إلا إذا استُعملت العبارة نفسها في كل موضع؛ فإذا صارت «المعلومات السرية» عبارتين عربيتين مختلفتين في المحرر، توقّف التعريف عن الإلزام كما ينبغي. ونحن نثبّت صياغة عربية واحدة لكل مصطلح معرَّف في بداية العمل ونعيد استعمالها بحرفيّتها، حتى تصمد آليةُ التعريف عبر العقد وكل مستندٍ متصل به.

قد تكون كذلك. فبموجب قانون التحكيم، إذا لم يتفق الطرفان على لغة التحكيم طُبِّقت العربية تلقائيًا — بمعنى أن المذكرات والمرافعات والحكم قد تكون كلها بالعربية ولو كان العقد مصوغًا بالإنجليزية. والعلاج في مرحلة الصياغة جملةٌ واحدة تسمّي اللغة؛ أما بعد نشوء النزاع فعلاجُه ترجمةُ الملف كاملًا. وهو من أرخص البنود إحسانًا ومن أغلاها إهمالًا.

عقد العمل النموذجي المعتمد ثنائي اللغة، وهو النسخة التي تسجّلها الجهة وتحتفظ بها، ويُوقَّع قبل صدور تصريح العمل. وحين يعارض خطابٌ جانبي أو عقدٌ خاص أكثر تفصيلًا العقدَ المسجَّل ثنائي اللغة، فإن النسخة المسجَّلة هي ما لدى الجهة في ملفها — ولذلك ينبغي صياغة أي عقدٍ تكميلي وترجمته بحيث لا يتعارض مع النموذج المعتمد بدل أن يعيد ذكر الشروط على نحوٍ مختلف في صمت.

لا، والتمييز قد يكون حاسمًا. فالوكالة التجارية وضعٌ منظَّم بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022، يتطلّب الكتابة والتوثيق والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد لتنعقد له حمايتُه القانونية. وتسمية موزّعك «وكيلًا» في النص العربي حيث قصدت «موزّعًا» عاديًا قد تفتح باب الدفع بانطباق النظام المنظَّم. فاللفظ العربي مفتاحٌ قانوني، ونحن نختاره ليطابق النية الحقيقية للطرفين، لا بحكم العادة.

ينبغي ترجمة كل تعديل وإبرامه ثنائي اللغة، وإبقاء النص العربي المدمَج مُحدَّثًا. فإذا عُدِّل العقد بالإنجليزية وحدها، صارت النسخة العربية المعتمدة قديمةً في صمت — تعكس شروطًا ربما تخلّى عنها الطرفان. وإبقاء النظير العربي هو المعتمد عبر دورة حياة التعديلات انضباطٌ معتاد في ضبط الإصدارات، وهو أرخص كثيرًا من إعادة بناء تاريخ الصفقة لاحقًا.

في الغالب الأعم، نعم — لأن الجداول والملاحق وقوائم الأسعار وخطابات الإفصاح تحمل عادةً المضمون التجاري العامل، أي الأرقام والتفاصيل التي سيدور حولها النزاع فعلًا. وترجمةُ المتن وتركُ الملاحق بالإنجليزية من أكثر الثغرات التي نراها شيوعًا، والملحق بالذات هو ما تمدّ إليه المحكمة أو الطرف المقابل يدها. ونحن نحدّد نطاق المحرر كاملًا بملاحقه ملفًّا واحدًا.

ينبغي ضبطها قبل أن يتحرّك الملف. فاتفاقية بيع حصصٍ قائمة أو ملفُّ نزاعٍ عمالي هي بالضبط نوع المواد التي تستلزم اتفاقية عدم إفصاحٍ موقَّعة، ووصولًا مقيَّدًا بأشخاصٍ محددين، والتزامات سريةٍ تبقى بعد انتهاء التكليف. وبموجب الإطار الإماراتي، يخضع المترجمون القانونيون أنفسهم لواجبات سريةٍ مهنية ومسؤوليةٍ شخصية؛ وفوق ذلك نتعامل مع ملف الصفقة الحسّاس بوصفه مجموعة مستنداتٍ محكومةً لا مهمةً عادية.

ليس للعقد في حد ذاته؛ فللأطراف في الإمارات عموماً حرية التعاقد بأي لغة، والعقود الإنجليزية شائعة الاستخدام. وتصبح العربية ضرورية عندما يلزم الاعتماد على العقد رسمياً، كالتنفيذ أمام المحاكم المحلية، أو التوثيق لدى الكاتب العدل، أو التسجيل لدى جهة حكومية، أو الإيداع لدى سلطة ترخيص، لأن هذه الجهات تعمل بالعربية. ولبعض القطاعات والمناطق الحرة قواعدها الخاصة، فراجع الجهة التنظيمية المعنية.