ترجمة العقود والاتفاقيات لمحاكم الدولة والأطراف المتعاقدة
هل لديك عقد ستوقعه أو ستقدمه إلى محكمة أو كاتب عدل في الإمارات؟ القاضي المحلي وكاتب العدل وأمين التسجيل يقرؤون عقدك بالعربية، وقد تحسم كلمة واحدة فيه التزامًا كاملًا. نحن مكتب ترجمة قانونية معتمد من وزارة العدل، نترجم عقودك واتفاقياتك بندًا مقابل بند. ونراجع شرط اللغة المعتمدة والبنود التي يتغير معناها بين الإنجليزية والعربية، ثم نسلمك ترجمة معتمدة تبنى عليها الحقوق، لا تقرأ فحسب. أرسل صورة العقد على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.
- عقود ثنائية اللغة تُصاغ بندًا مقابل بند: محرر واحد بلغتين
- شروط اللغة المعتمدة وحسم النزاع تُترجم مع إدراك آثارها
- مصطلحات معرفة نثبتها مرة واحدة ونستعملها في العقد وكل مستنداته المرتبطة
- عقود العمل والوكالة والشركات والتجارة بصوت عربي واحد متّسق
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.
من 65 درهمًا للمستند
الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.
21 لغة موثّقة
العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.
خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا
يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.
ترجمة العقود في الإمارات تعني نسخة عربية معتمدة من اتفاقك، لأن القاضي والكاتب العدل وأمين التسجيل في البر الرئيسي يقرؤون العربية ويعوّلون عليها. وشرط اللغة المعتمدة هو ما يحدد النص الحاكم عند اختلاف النسختين، وثمة بنود تجارية لا يتطابق معناها بين الإنجليزية والعربية. ونترجم في منجز العقود والاتفاقيات بندًا مقابل بند باعتماد وزارة العدل، ونراجع تلك البنود قبل التصديق.
كيف نتعامل مع العقود، وكم يكلّف كل جزء
ما نقوم به، وما تتقاضاه الجهة الحكومية، وما نتقاضاه نحن، في أعمدة منفصلة. ولا نضيف شيئًا إلى الرسم الحكومي، والصف الأخير لا يعنيك إلا إن احتجتَ التصديق أيضًا.
| طريقة العمل | الرسم الحكومي | أتعابنا | ما تدفعه |
|---|---|---|---|
| نترجم العقود إلى العربية ونختمها، باعتماد وزارة العدل | لا شيء. لا تتقاضى أي جهة رسمًا على الترجمة نفسها. | 65 درهمًا للصفحة | 65 درهمًا للصفحة |
| تحتاج الترجمة مستعجلة | — | السعر الأساسي زائد 50% | السعر الأساسي زائد 50% |
| من 10 صفحات فأكثر في الطلب الواحد | — | 35 درهمًا للصفحة | 35 درهمًا للصفحة |
| تحتاج تصديقه أيضًا، فنأخذه إلى وزارة الخارجية | 150 درهمًا للشخصي، أو 2,000 درهم للتجاري، بسعره | 190 درهمًا، أو 500 درهم | 340 درهمًا، أو 2,500 درهم |
الرسم الحكومي يُمرَّر كما تفرضه الوزارة تمامًا، دون أي إضافة، والوزارة هي من تحدّده. والصفحة حتى 250 كلمة، وكل ما في عمود أتعابنا شامل ضريبة القيمة المضافة، ويؤكد عرض السعر المجاني الرقم في مواجهة مستندك أنت قبل أن توافق على شيء.
في الاختصاص المحلي، النسخة العربية هي ما تقرؤه المحكمة
كل عقد تجاري يصل إلى قاض في المحاكم المحلية بالدولة يواجه قاعدة واحدة قبل أن يناقش موضوعه: لغة المحاكم هي العربية. فالمادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية تبقي العربية لغة رسمية للمحاكم، وتقر الاستعانة بمترجم لمن لا يتقنها. وهذا القانون حل محل قانون 1992، وبدأ العمل به في الثاني من يناير 2023. وأيًا كانت اللغة التي تفاوضت بها، فالمحكمة المحلية تقرأ نصًا عربيًا وتحكم على أساسه. هذه الحقيقة وحدها هي سبب وجود هذه الصفحة.
ولهذه القاعدة أثر يقرره الممارسون بوضوح، في العقود المحلية الخاضعة لقانون الدولة، إذا اختلف النص العربي عن النص المحرر بلغة أخرى، تعتمد المحكمة النص العربي. ويصف الشراح النص العربي بأنه الراجح عند التعارض. وليس ذلك مجاملة، بل لأنه النص الذي يقرؤه القاضي فعلًا. لذلك فالنسخة العربية التي لم يراجعها أحد من فريقك هي، في ما يهم حقًا، عقد لم يراجع. ومن يعاملها على أنها مجرد ترجمة للاتفاق الحقيقي يقلب الصورة، فهي في الاختصاص المحلي الاتفاق الحقيقي نفسه.
والصورة ليست جامدة. فمنذ الثاني من يناير 2023 يتيح القانون نفسه لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، أو لرئيس الجهة القضائية المحلية، أن يأذن باعتماد الإنجليزية لغة للمحاكمة في دوائر متخصصة محددة، بما يشمل الجلسات والمذكرات والأحكام. وهذا خروج حقيقي على قاعدة العربية وحدها. لكن الشراح ينبهون إلى أنه جوازي ومقيد بدوائر بعينها، وأن نطاقه لا يزال يتشكل في التطبيق العملي. فتعامل مع التقاضي المحلي بالإنجليزية كاستثناء يجب أن يمنحه أحد لقضيتك، لا كأصل تبني عليه وأنت تصوغ عقدك.
والالتزام يجري في الاتجاه المعاكس أيضًا. فبموجب قانون الإجراءات المدنية لعام 2022، على المدّعي الذي يقاضي خصمًا لغته ليست العربية أن يرفق بالإجراءات ترجمة إنجليزية معتمدة، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على لغة أخرى، مع استثناء الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل ومسائل الأحوال الشخصية. فالإصلاح نفسه الذي يُبقي العربية في قلب قاعة المحكمة يُنشئ في الوقت ذاته واجب ترجمة جديدًا من العربية إلى الإنجليزية مقترنًا بميعاد قضائي. إن ترجمة العقود في الإمارات ليست مهمة أحادية الاتجاه أبدًا، والاتجاه الذي تحتاجه نادرًا ما يكون الذي توقعته.
المعجم الذي تصير فيه الترجمة مضمونًا لا لفظًا
- العقد والاتفاقية
- قانون العقود الموضوعي في الإمارات يرد في قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985)، وهو تقنين مدني. ويفضل لفظ «العقد» حين يقصد محرر ملزم واجب النفاذ، أما «الاتفاقية» فتشير غالبًا إلى إطار عام أو ترتيب تجاري أقل إحكامًا. واللفظ الذي تختاره يحدد ما يتوقعه القارئ من قوة ارتباط الطرفين.
- القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
- شرطان منفصلان يخلط بينهما كثيرٌ من العملاء. فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يُفسَّر به العقد، أما الاختصاص القضائي فهو الجهة التي تفصل في النزاع. ويجب أن يُترجم كلٌّ منهما بمصطلحه المستقل، لأن العقد قد يخضع لقانون نظامٍ ويُتقاضى بشأنه أمام نظامٍ آخر.
- المحكمة المختصة
- تسمية الجهة القضائية بالعربية يجب أن تكون دقيقة. فـ«محاكم دبي» (المحاكم المحلية) و«محاكم مركز دبي المالي العالمي» جهتان مختلفتان بلغتين وقواعد مختلفة. والصياغة المتراخية قد تُحيل النزاع إلى محكمة لم يخترها الطرفان قط.
- شرط اللغة المعتمدة عند التعارض
- الشرط الذي يحدد أي النصين هو المعتمد إذا تعارضت النسختان، ويصاغ عادة بحيث يرجح النص المحرر بلغة معينة. وهو ممارسة معتادة للحد من المخاطر، لكن أثره في الاختصاص المحلي ليس الضمانة التي يظنها كثيرون، كما يوضح القسم التالي.
- يلتزم ويجوز
- تستعمل الصياغة الإنجليزية «shall» بشكل فضفاض: تارة للالتزام، وتارة للدلالة على المستقبل فقط. أما العربية فتفرض الحسم: «يلتزم / يجب» للواجب، أو «يجوز» للرخصة. وترجمة «may» التزامًا، أو «shall» وصفًا، تغير ما اتفق عليه الطرفان فعلًا.
- مقر التحكيم ولغة التحكيم
- المقر يحدد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، ولغة التحكيم تحكم المذكرات والمرافعات والحكم. وهما شرطان مختلفان. وإذا سكت شرط اللغة، تطبق العربية تلقائيًا بموجب قانون التحكيم. فالسكوت هنا اختيار في حد ذاته.
- الحصص والأسهم
- الحصص هي وحدات الملكية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والأسهم هي أسهم شركة المساهمة. والخلط بينهما في محرر تنازلٍ أو اتفاقية شركاء ليس هفوة أسلوبية بل خطأٌ موضوعي في تحديد المبيع وكيفية انتقاله.
- الوكيل والموزّع
- الوكالة التجارية وضعٌ منظَّم بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022، وليست توزيعًا عاديًا. وتسمية الموزّع «وكيلًا» في النص العربي قد تفتح باب الدفع بانطباق نظام الوكالة المسجَّلة بما فيه من حماية قانونية. فاللفظ هنا مفتاحٌ قانوني يُشغِّل نظامًا بأكمله.
- الشرط الجزائي
- بموجب القانون المدني الإماراتي، يجوز للمحكمة أن تعدّل الشرط الجزائي المتفق عليه بما يوافق الضرر الفعلي الواقع. والفكرة لا تنطبق انطباقًا تامًّا على بند «التعويضات المقطوعة» في القانون الأنجلوسكسوني. فالمصطلح العربي يستصحب سلطة التقنين في خفض المبلغ أو رفعه، مهما نصّت الإنجليزية.
- القوة القاهرة
- معترف بها في القانون المدني الإماراتي ولها حدودها التشريعية الخاصة. والمصطلح العربي يحمل معنى القانون نفسه، لا التعريف الذي كتبه الطرفان في البند فقط. ولذلك قد يختلف التعريف الإنجليزي للقوة القاهرة عن نظيره العربي قليلًا، ما لم يصغ النصان مع مراعاة ذلك.
- حسن النية
- في القانون المدني الإماراتي، حسن النية التزامٌ موضوعي في تنفيذ العقد، لا مجرد أداةٍ للتفسير. والمصطلح العربي محمَّلٌ قانونيًا، ولهذا يضعف أثر شرط «الاتفاق الكامل» في الاختصاص المحلي: إذ يبقى في الإمكان الاعتداد بالتعاملات السابقة وبحسن النية.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
ما يمنحك إياه شرط اللغة المعتمدة، وما لا يمنحه
الحماية المعتادة في السوق لأي عقد مهم يتعلق بالإمارات ثلاث خطوات يوصي بها الممارسون: الحصول على ترجمة عربية متفق عليها للعقد الإنجليزي، واعتماد هذه الترجمة قانونيًا، والنص صراحة على اللغة التي يعتد بنصها عند التعارض. إذا تم ذلك في مرحلة الصياغة كان من أنفع بنود العقد. وإذا تم بعد التوقيع فهو مجرد رقعة فوق فجوة انفتحت بالفعل.
وهنا الحد الذي يجب أن نصارحك به. شرط اللغة المعتمدة اتفاق بين الطرفين. فهل تعطي المحكمة المحلية أثرًا كاملًا لشرط يرجح الإنجليزية على النص العربي الذي تقرؤه هي نفسها؟ المصادر لا تحسم ذلك بقاعدة واضحة، والصائغ الحذر يتعامل معه كمخاطرة عملية لا كأمر مؤكد. لذلك لا تعتمد على الشرط لإنقاذ نص عربي ضعيف. اجعل العربية تقول ما تقصده بالضبط، حتى تقرأ المحكمة الصفقة نفسها أيًا كان النص الذي أمامها.
لذلك نتعامل مع النسخة العربية للعقد الخاضع للقانون كعمل صياغة، لا كمهمة تأتي بعد التوقيع. هناك بنود لا تنتقل مفاهيمها بين القانون الأنجلوسكسوني والقانون المدني الإماراتي، مثل التعويض والتعويضات المقطوعة والاتفاق الكامل والمقابل. هذه البنود يحسمها المحامون والمترجم معًا قبل التوقيع، بصياغة يقبلها الطرفان. وعندها يؤدي شرط اللغة المعتمدة وظيفته الصحيحة: يزيل الالتباس بين نصين يقولان الشيء نفسه أصلًا، بدل أن يحاول ترجيح نص لم يوفق أحد بينه وبين الآخر.
العقد الثنائي اللغة ليس عقدًا واحدًا ملحقًا به ترجمة. إنه نصان يجب أن يقولا الشيء نفسه، لأن القاضي لن يقرأ إلا أحدهما.
بندًا مقابل بند: كيف يُبنى العقد الثنائي اللغة فعلًا
العقد الثنائي اللغة يكتسب موثوقيته من تطابق النصين، لا من مجرد وجود لغتين. والطريقة هنا هي الصياغة المتقابلة: كل بند إنجليزي يقابله البند العربي الذي يمنح الشيء نفسه أو يقيده، بالترقيم نفسه، فيكون البند (12/3) في الإنجليزية هو البند (12/3) في العربية لا غيره. وإذا اختلف الترقيم بين العمودين، تتعطل كل الإحالات في العقد دون أن يلاحظ أحد. فالتعريف في البند الأول الذي يحيل إلى البند الثامن يصبح في العربية محيلًا إلى حكم آخر.
والإحالات الداخلية أول ما يتضرر وأصعبه اكتشافًا. فالبند العربي الذي ما زال يشير إلى رقم بند إنجليزي، أو إلى عنوان تغير رقمه عند إعادة تنسيق العمود العربي، يبدو سليمًا لكنه يوجه الالتزام إلى موضع خاطئ. لذلك نثبت الترقيم في اللغتين أولًا، ثم نترجم داخل هذا الإطار الثابت، ثم نراجع كل إحالة داخلية في الاتجاهين. عمل لا بريق فيه، لكنه بالضبط المكان الذي تسقط فيه أغلب العقود الثنائية بصمت.
ثم تأتي وحدة العقد كمستند واحد. الأسماء تكتب مرة واحدة وبصورة متطابقة: أسماء الأطراف من الرخصة التجارية لا من ترويسة الأوراق، وأسماء الأشخاص كما تظهر تمامًا في جواز السفر والهوية الإماراتية. والأرقام والتواريخ والعملات والمبالغ تنقل دون تغيير، بالأرقام اللاتينية حيث تطلبها السجلات. والعقد الثنائي مستند واحد يوقع مرة واحدة: صفحة التوقيع للنصين معًا، فلا يستطيع طرف أن يقول لاحقًا إنه وقع الإنجليزي دون العربي. ونسلم الملف جاهزًا للطباعة لهذا التوقيع الواحد.
وثمّة طبقة أخرى موضعها هنا: التنفيذ الإلكتروني. فالدولة تعترف بالعقود والتوقيعات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني المعتمد أو المؤهَّل الصادر عن مزوّد خدمات ثقة مرخّص له يحمل القوة القانونية ذاتها التي للتوقيع الخطي. ومع تزايد توقيع العقود الثنائية إلكترونيًا، يجب أن يُدمج النصّان العربي والإنجليزي في محرر موقَّع واحد لا في ملفين منفصلين، حتى يتعلّق التوقيع بالصفقة كاملة، باللغتين، في آنٍ واحد.
بندًا بندًا: أين يحسم النص العربي النتيجة
| البند | ما تقوله الإنجليزية عادةً | أين يحسم النص العربي |
|---|---|---|
| القانون الواجب التطبيق | يخضع لقوانين ولايةٍ محددة بالاسم. | عند خلطه بشرط الاختصاص، أو تسمية النظام خطأً، قد يوجّه النص العربي العقد إلى قانونٍ غير المقصود. |
| الاختصاص / المحكمة المختصة | محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي. | «محاكم دبي» ومحاكم المركز جهتان مختلفتان؛ والصياغة المتراخية تُحيل النزاع إلى محكمة لم يخترها الطرفان. |
| شرط التحكيم | تُحسم النزاعات بالتحكيم لدى مؤسسةٍ محددة. | السكوت عن اللغة يعني تطبيق العربية تلقائيًا؛ وذكر مؤسسة أُلغيت في نسخةٍ واحدة فقط قد يقوّض الشرط. |
| الإنهاء | لأي طرف الإنهاء بإخطارٍ أو عند الإخلال. | الفسخ (وهو غالبًا قضائي) ليس كالإنهاء العقدي؛ واللفظ العربي الخاطئ يغيّر من يملك إنهاء العقد وكيف. |
| الشرط الجزائي | مبلغ مقطوع يُستحق عند الإخلال كتعويضٍ متفق عليه. | المصطلح العربي يستصحب سلطة المحكمة في تعديل الشرط بما يوافق الضرر الفعلي، مهما كان الرقم في الإنجليزية. |
| التعويض | يلتزم بتعويض الطرف الآخر وإبراء ذمّته من كل الخسائر. | لا يوجد نظيرٌ مدني دقيق للـ indemnity؛ وحين يُترجم التزامًا بالتعويض قد يضيق ليقتصر على الضرر الواجب إثباته. |
| تحديد المسؤولية | المسؤولية محدودة؛ ولا مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة. | استبعاد المسؤولية عن الخطأ الجسيم أو الغش مقيَّد؛ ويجب ألا يبدو النص العربي مستبعدًا ما لا يجيز القانون استبعاده. |
| صفة الموقِّع وسلطته | موقَّع بالنيابة عن الشركة ونيابةً عنها. | شرط التحكيم لا يُلزم إلا إذا وقّعه من يملك سلطة ذلك؛ وديباجة التفويض العربية يجب أن تسمّي ذلك الشخص. |
shall و may و will: أصغر الكلمات وأكبر أثرًا
الصياغة التجارية الإنجليزية معروفة بتذبذبها في استعمال «shall». في بند تكون التزامًا صارمًا، وفي البند التالي لا تكاد تزيد على صيغة المستقبل. والعربية لا تحتمل هذا الالتباس. على المترجم أن يقرر، بندًا بندًا، هل تنشئ الكلمة واجبًا (يلتزم، يجب) أم تصف ما سيحدث فقط. فإن أخطأت في اتجاه الالتزام صنعت واجبًا لم يتفق عليه الطرفان. وإن أخطأت في الاتجاه الآخر تحول التزام حقيقي إلى مجرد وصف.
و«may» هي الفخ المقابل. فهي للإباحة («يجوز»)، أي رخصة يستعملها الطرف أو يتركها. وترجمة «may» بـ«يلتزم» تحول الحق إلى واجب، فيصبح البند الذي منح أحد الطرفين خيار التدقيق أو التمديد أو الإنهاء بندًا يلزمه بذلك. هذه ليست تفضيلات في الترجمة، بل شروط موضوعية. لذلك نضع علامة على كل فعل من أفعال الإلزام والجواز أثناء الصياغة، ونحسم صيغته العربية مع المستشار القانوني، بدل أن نترك المترجم يخمن.
البنود التي يتبدّل معناها حين تعبر بين النظامين القانونيين
أصعب مشكلات ترجمة العقود ليست مشكلات مفردات. إنها مواضع لا يجد فيها مفهوم من القانون الأنجلوسكسوني مقابلًا واضحًا في القانون المدني الإماراتي، فتقول الترجمة العربية الحرفية أقل مما تقوله الإنجليزية، أو تقول شيئًا آخر دون أن ينتبه أحد. و«المقابل» (consideration) أوضح مثال. القانون المدني الإماراتي لا يعرف نظرية المقابل، فترجمة الكلمة حرفيًا قد تبدو بلا معنى، أو أسوأ من ذلك، كأنها ثمن. والحل ليس معجمًا أفضل، بل فهم ما يفعله البند والتعبير عنه بمنطق القانون المدني نفسه.
و«التعويضات» (indemnities) تتصرف بالطريقة نفسها. فالـ indemnity في القانون الأنجلوسكسوني وعد بجبر ضرر محدد عند واقعة محددة، وهو غالبًا أوسع من التعويض المعتاد. ولا يوجد له نظير دقيق في القانون المدني الإماراتي. فإذا ترجم كالتزام عام بالتعويض، قد يضيق ليقتصر على الضرر الذي يجب إثباته بالطريق المعتاد. وهكذا قد تضيع في الترجمة السعة نفسها التي صيغ البند لتأمينها. و«الإقرارات والضمانات» تثير مسألة قريبة: التمييز الأنجلوسكسوني بينهما لا ينتقل بوضوح، وكثيرًا ما تترجمان معًا، فتختلط وسائل جبر كان يراد لها أن تختلف.
وشروط «الاتفاق الكامل» أضعف في الاختصاص المحلي مما تفترضه الصياغة الإنجليزية. فحسن النية التزام موضوعي في التنفيذ، ويبقى الاعتداد بالتعاملات السابقة ممكنًا. والشرط الذي يبدو جدارًا حديديًا في لندن يصبح سياجًا منخفضًا أمام محكمة محلية. وشروط التعويض المقطوع تخضع لقاعدة الشرط الجزائي التي ذكرناها: للمحكمة أن تعدل المبلغ. ولا يعني ذلك أن هذه البنود بلا فائدة بالعربية. معناه أن النص العربي يجب أن يكتب مع معرفة كيف ستتعامل معه المحكمة الإماراتية فعلًا، حتى لا يعتمد الطرفان على أثر لا يمنحه النظام المحلي. وهذا هو الفرق بين ترجمة الألفاظ وترجمة الصفقة.
لديك سؤال عن حالتك؟
أرسل مسودة عقدك بالإنجليزية أو العربية أو بهما معًا، وأخبرنا أين سيستعمل. نحدد لك البنود التي تحتاج أدق عناية قبل أن يوقع أحد، ونرسل لك عرض سعر مجانيًا يوضح تكلفة الترجمة.
اطلب ترجمة عقدكثلاثة أنظمة قانونية في دولةٍ واحدة، وثلاثة أنظمة لغوية
الإمارات: الاختصاص المحلي (العربية)
- نظام مدني يعمل بالعربية وفق التشريعات الاتحادية. المحاكم تقرأ العربية وتحكم بها، ولا تقبل المستندات المحررة بلغة أجنبية إلا مع ترجمة قانونية معتمدة.
- معاملات بعينها يجب توثيقها بالعربية أو إرفاق ترجمة عربية معتمدة بها، ومنها التصرفات العقارية واتفاقيات الوكالة التجارية وحوالة الأعمال ونقل الحصص والأسهم.
- نقل الحصص في الاختصاص المحلي يحتاج إلى اتفاقية نقل عربية مختصرة ومستقلة. وإذا كانت ثنائية اللغة، فيجب أن يعتمدها مترجم قانوني في الدولة قبل توثيقها.
مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي (الإنجليزية)
- اختصاصات تطبق القانون الأنجلوسكسوني وتعمل بالإنجليزية. فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تجري كل إجراءاتها بالإنجليزية، والمستندات التي تقدم أو تعلن يجب أن تكون بالإنجليزية. أما سوق أبوظبي العالمي فيطبق القانون الأنجلوسكسوني مباشرة، وتعمل محاكمه بالإنجليزية.
- لكن العربية لا تختفي. فحكم المركز إذا أُعلن أو نُفِّذ خارج المركز داخل الدولة احتاج إلى ترجمة عربية تُودَع لدى المحكمة خلال مهلة قصيرة، ويكون النص الإنجليزي هو المعتمد إذا تعارض النصان.
- بل إن كاتب العدل في سوق أبوظبي العالمي يعيد العربية إلى الصورة: إذ يشترط مستندات ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية في الوثيقة ذاتها، مع اعتماد الترجمة من مترجم قانوني مرخّص له.
العمل والوكالة والشركات: النسخ التي تحتفظ بها الجهات
بعض الاتفاقيات لا يتقاضى بشأنها بالعربية فقط، بل تسجل بالعربية لدى جهة محددة، وتكون النسخة المسجلة هي الحاكمة. وعقد العمل هو المثال اليومي. فصاحب العمل في الاختصاص المحلي يصدر عقد عمل نموذجيًا معتمدًا من وزارة العمل، وهذا النموذج ثنائي اللغة بالعربية والإنجليزية. أما أصحاب العمل في المناطق الحرة فيستعملون نماذجهم الثنائية الخاصة. ويوقع العقد قبل صدور تصريح العمل، وهو النسخة التي تحتفظ بها الجهة. ومن المعتاد أن يوجد إلى جانبه عقد منفصل أكثر تفصيلًا. لكن إذا تعارضت شروطه مع العقد المسجل ثنائي اللغة، فالعقد المسجل هو ما تحتفظ به الجهة، ويصبح التعارض حجة في يد العامل.
والوكالة التجارية هي الحالة التي تحمل فيها كلمة عربية واحدة نظامًا كاملًا. فالوكالة التجارية بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 يجب أن تكون مكتوبة وموثقة ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد، والحماية القانونية التي يتمتع بها الوكيل المسجل لا تشمل الترتيب غير المسجل. وقد أعاد إصلاح 2022، النافذ من الخامس عشر من يونيو 2023، تحديد من يجوز أن يكون وكيلًا وكيفية إنهاء الوكالات، وفتح باب التحكيم بعد القرار المبدئي للجنة الوكالات. لذلك فإن تسمية الشريك في النص العربي «وكيلًا» أو «موزعًا» ليست مسألة أسلوب. إنها الفرق بين استدعاء النظام المنظم والبقاء خارجه. ونحن نختار هذا المصطلح عن قصد، وفق النية الحقيقية للطرفين، لا وفق صيغة جاهزة.
وتأسيس الشركات يضيف طبقة عربية خاصة به. فتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الاختصاص المحلي ينتج عقد تأسيس يوثق ويودع لدى الدائرة الاقتصادية، وهذا الإيداع يتم عمليًا على نص عربي. ثم يجب أن تتوافق اتفاقية الشركاء الإنجليزية المفصلة، التي يتفاوض عليها إلى جانبه، مع عقد التأسيس، حصة بحصة ومسألة محجوزة بعد أخرى. وحين يتملك مشتر أجنبي حصة في شركة محلية، تنتج الصفقة اتفاقية نقل عربية مختصرة وملحق تعديل لعقد التأسيس، ويبرمان معًا أمام كاتب العدل. هذه المستندات كلها، أي عقد التأسيس واتفاقية الشركاء ونقل الحصص وخطاب الإفصاح، يجمعها معجم عربي موحد يجعل المصطلح المعرف يقرأ بالصيغة نفسها في كل موضع. وهذا هو السبيل الوحيد لبقاء الملف متماسكًا.
أين تسقط العقود الثنائية اللغة في صمت
الخطأيُترجَم العقد الإنجليزي آليًا ويكتفي المترجم بختم المخرجات، فتنتقل الأخطاء إلى النسخة الحاكمة.
الصوابعامِل العربية عملَ صياغةٍ يراجعه إنسانٌ في ضوء الصفقة، لا نسخةً للمجاملة. فالنص الذي تقرؤه المحكمة يستحق التدقيق ذاته الذي تناله الإنجليزية التي يقابلها.
الخطأينحرف ترقيم البنود بين العمودين، فيقابل البند (12/3) الإنجليزي بندًا آخر في العربية وتتكسّر كل الإحالات.
الصوابثبّت الترقيم في اللغتين أولًا، وترجم داخل الإطار الثابت، ثم تحقق من كل إحالة داخلية في الاتجاهين.
الخطأيُترجَم مصطلحٌ معرَّف بصورتين مختلفتين، فتصير «المعلومات السرية» عبارتين عربيتين ويتوقف التعريف عن الإلزام.
الصوابثبت صيغة عربية واحدة لكل مصطلح معرف من البداية، واستعملها كما هي في العقد وكل المستندات المرتبطة به.
الخطأتتحوّل «may» إلى التزام، أو تذوب «shall» إلى مجرد إعلان نيّة.
الصواباحسم مع المستشار القانوني أثناء الصياغة صيغة كل فعل من أفعال الإلزام والجواز: «يجوز» للرخصة، و«يلتزم» أو «يجب» للواجب.
الخطأيسكت شرط التحكيم عن اللغة، فتُطبَّق العربية تلقائيًا وتُحكَّم صفقةٌ صيغت بالإنجليزية بالعربية.
الصوابانصّ على لغة التحكيم صراحةً. فهي جملةٌ واحدة في مرحلة الصياغة، وترجمةُ ملفٍ كامل لاحقًا إن أُغفلت.
الخطأتُذكَر مؤسسة تحكيمٍ أُلغيت أو مجموعة قواعد قديمة في نسخةٍ لغوية واحدة فقط.
الصوابحدث شرط النزاع في النصين معًا. فالتحكيم في الإمارات تغير، والأسماء الواردة في القوالب تتقادم بسرعة.
الخطأيترجم متن العقد، وتترك ملاحقه وجداوله وقوائم أسعاره وخطابات إفصاحه بالإنجليزية، مع أنها عادة تحمل المضمون التجاري الفعلي.
الصوابحدّد نطاق المحرر كاملًا بملاحقه. فالملحق كثيرًا ما يحمل الأرقام التي سيدور حولها النزاع.
الخطأيُنقَل اسم الشركة عن ترويسة أوراقها بدل استعمال الاسم القانوني الدقيق الوارد في رخصتها التجارية.
الصوابخذ كل اسم طرفٍ من الرخصة التجارية، وكل اسم شخصٍ من جواز السفر والهوية الإماراتية، مرة واحدة، وثبّته دون تغيير.
أيُّ عقدٍ هو عقدُك؟
وقّعت اتفاقية توريدٍ بالإنجليزية وحدها مع شركةٍ في بر دبي، وتحتاج الآن إلى المطالبة بفواتير غير مسددة.
المطلوب عادةًترجمات عربية معتمدة للعقد والفواتير والمراسلات الأساسية لتقديمها أمام القضاء المحلي، لأن العربية لغة المحكمة. الممارسة السليمة كانت طلب النسخة العربية في مرحلة الصياغة، حين كان التفاوض عليها ممكنًا. لكن حتى إذا أنجزت الآن تحت ضغط التقاضي، يجب أن تقرأ كمجموعة واحدة متسقة.
تؤسّس شركة ذات مسؤولية محدودة في بر دبي، وتفاوضت على اتفاقية شركاء إنجليزية مفصَّلة.
المطلوب عادةًمساران متوازيان: عقد تأسيسٍ عربي للتوثيق والإيداع، واتفاقية شركاء ثنائية اللغة يتوافق نصّها العربي مع عقد التأسيس. وعلى الاثنين أن يتقاسما معجمًا عربيًا واحدًا لفئات الحصص والمسائل المحجوزة وقيود النقل وحسم النزاع.
شركةٌ أجنبية تشتري حصة أغلبية في شركة ذات مسؤولية محدودة في بر الإمارات.
المطلوب عادةًاتفاقية نقل عربية مختصرة وملحق تعديل لعقد التأسيس، يبرمان أمام كاتب العدل. وإذا صيغا بلغتين، يجب أن يعتمدهما مترجم قانوني في الدولة أولًا. أما مستندات المشتري المؤسسية فتمر بمسار التصديق الخاص بها ثم تترجم إلى العربية قبل اكتمال الملف.
تعيّن شريكًا إماراتيًا لبيع منتجاتك وتريد حماية الوكالة القانونية.
المطلوب عادةًاتفاقية وكالة تجارية مكتوبة، موثقة ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وهذا يحتاج عمليًا إلى نص عربي. ويجب اختيار المصطلحات عن قصد، فلا يستعمل النص العربي «الوكالة التجارية» إلا إذا كان هذا الوضع المنظم هو ما تقصده فعلًا.
حصلت على أمر تجميدٍ من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويجب الآن إعلانه لشركةٍ في البر.
المطلوب عادةًترجمة عربية للأمر لإعلانه خارج المركز داخل الدولة، تودع خلال المهلة القصيرة التي حددتها المحكمة. في الإجراءات الحضورية يتفق عليها الطرفان، وفي الإجراءات الوقتية يقدمها الطالب. ويكون النص الإنجليزي هو المعتمد إذا تعارض النصان.
جرى تعديل عقدك الإنجليزي ثلاث مرات خلال عامين، وفي كل مرة بالإنجليزية وحدها.
المطلوب عادةًكل تعديلٍ يُترجَم ويُبرَم ثنائي اللغة، مع إبقاء النص العربي المدمَج مُحدَّثًا، وإلا عكست النسخة العربية المعتمدة شروطًا تخلّى عنها الطرفان منذ زمن. وضبط الإصدارات عبر دورة حياة التعديلات هو العمل الصامت الذي يُبقي النظير العربي هو المعتمد.
قبل أن توقّع عقدًا ثنائي اللغة
- أسماء الأطراف مأخوذة من الرخصة التجارية، وأسماء الأشخاص من جوازات السفر والهويات الإماراتية، مثبَّتة بصورةٍ واحدة.
- معجم مصطلحات معرَّفة يُتفَّق عليه قبل الترجمة ويُعاد استعماله عبر العقد وكل مستندٍ متصل به.
- شرطا القانون الواجب التطبيق والاختصاص مفحوصان بوصفهما حكمين منفصلين، كلٌّ منهما مترجَم بمصطلحه المستقل.
- شرط التحكيم صريحٌ في المقر واللغة، وباسم مؤسسةٍ قائمة في النصّين معًا.
- كل جدولٍ وملحقٍ وقائمة أسعار وخطاب إفصاح داخل نطاق الترجمة، لا المتن الرئيسي وحده.
- ترقيم البنود متطابق في العمودين، مع التحقق من الإحالات الداخلية في كل لغة.
- صفحة توقيعٍ واحدة لمحررٍ واحد، حتى يُبرَم النصّان معًا لا الإنجليزي وحده.
- السرية محسومة قبل أن يخرج أي ملف صفقة قائمة من عندك: اتفاقية عدم إفصاح موقعة، ووصول مقصور على أشخاص محددين.
الأزواج اللغوية خلف عقود الإمارات
- الإنجليزية <-> العربيةالزوج الأساسي للعقود التجارية المحلية، أي ترجمة عربي إنجليزي في الاتجاهين. العقود الثنائية اللغة تصاغ بندًا مقابل بند كمستند واحد، أما العقود المحررة بالإنجليزية وحدها فتعد لها نسخة عربية متفق عليها ومعتمدة للتفاوض والإيداع.
- العربية -> الإنجليزيةالاتجاه الذي يُنسى. فالمستشارون الأجانب ومجالس الإدارة والمدققون يحتاجون إنجليزيةَ العقد العربي، وإصلاح 2022 صار يوجب ترجمة إنجليزية معتمدة للإجراءات المقامة على خصمٍ لغته ليست العربية.
- الفرنسية -> العربيةمجموعات الشركات الناطقة بالفرنسية تأتي بصياغة مدنية خاصة بها. والتحدي هنا هو التوفيق بين معجمين مدنيين وفق مصطلحات الدولة، لا الربط بين القانون الأنجلوسكسوني والقانون المدني.
- الروسية -> العربيةاتفاقيات بيع الحصص والمشاريع المشتركة وعقود العقارات من المستثمرين الناطقين بالروسية تصل ومعها مستنداتها المؤسسية، وكلها تحتاج عربيةً متسقة للانتقال إلى الاختصاص المحلي.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
ترجمة العقود: أسئلتكم
الصحة واللغة مسألتان مختلفتان. كثير من العقود الخاصة صحيح تمامًا بالإنجليزية بين أطرافه. لكن شرط العربية يظهر عند استعمال العقد: المحاكم المحلية تقرأ العربية وتحكم بها، والمستندات الأجنبية لا تقبل إلا بترجمة قانونية معتمدة، ومعاملات بعينها، كالوكالة التجارية ونقل الحصص والتصرفات العقارية، يجب توثيقها بالعربية أو إرفاق ترجمة عربية معتمدة بها. فالجواب العملي: إذا كان العقد سيعرض يومًا داخل الاختصاص المحلي على القضاء أو كاتب العدل أو جهة تسجيل، فهو يحتاج إلى نسخة عربية يمكن الاعتماد عليها.
في أي دعوى أمام محاكم دبي المحلية، يجب أن يترجم مترجم قانوني العقد الإنجليزي ومستنداته المؤيدة إلى العربية حتى تعمل المحكمة بها، لأن العربية لغة المحاكم. وهذه الترجمة تنجز تحت ضغط المواعيد، ثم يقرؤها القاضي على أنها النص المعمول به. لهذا السبب تحديدًا، طلب النسخة العربية في مرحلة الصياغة، حين يمكنك تشكيلها والتفاوض عليها، أكثر أمانًا من تركها لمرحلة التقاضي.
يمكنك بالتأكيد إدراج شرط اللغة المعتمدة، ويوصي الممارسون بالنص صراحةً على النسخة الراجحة. والتحفّظ الصادق أن المحكمة المحلية تعمل على النص العربي الذي تقرؤه، وأن المصادر لا تحسم بقاعدةٍ واضحة هل تُعمِل هذه المحكمة أثرَ شرطٍ يرجّح الإنجليزية على ذلك العربي إعمالًا كاملًا. فاعتبر الشرط أداةً قيّمة للحدّ من المخاطر لا ضمانةً، واحرص على أن تقول العربية مرادك بالضبط حتى يندر أن يُضطرّ أحدٌ إلى الاختيار.
داخل المركز، لا، فالإجراءات والمستندات المقدَّمة بالإنجليزية. لكن العربية تعود لحظةَ يعبر المستند الحدود. فحكم المركز إذا أُعلن أو نُفِّذ خارجه داخل الدولة احتاج إلى ترجمة عربية تُودَع خلال مهلة المحكمة القصيرة، ويكون الإنجليزي هو المعتمد عند أي تعارض، وأيُّ مستندٍ تستعمله أمام كاتب عدلٍ أو محكمةٍ أو أمين تسجيلٍ محلي يعود إلى النظام العربي. فاختيار جهةٍ في منطقةٍ حرة يقلّل اشتراط العربية، لكنه لا يلغيه.
نعم، تحتاج إلى ترجمة، والأهم أن تترجم باتساق. فالمصطلح المعرف لا يعمل إلا إذا استعملت العبارة نفسها في كل موضع. وإذا ظهرت «المعلومات السرية» بعبارتين عربيتين مختلفتين في العقد، يتوقف التعريف عن الإلزام كما ينبغي. لذلك نثبت صيغة عربية واحدة لكل مصطلح معرف في بداية العمل ونستعملها كما هي، حتى تبقى التعريفات سليمة في العقد وكل مستند مرتبط به.
قد تكون كذلك. فبموجب قانون التحكيم، إذا لم يتفق الطرفان على لغة التحكيم تطبق العربية تلقائيًا. وهذا يعني أن المذكرات والمرافعات والحكم قد تكون كلها بالعربية، حتى لو كان العقد مكتوبًا بالإنجليزية. في مرحلة الصياغة تكفي جملة واحدة تحدد اللغة. أما بعد بدء النزاع، فالحل ترجمة ملف القضية كاملًا. وهذا الشرط من أرخص البنود إذا كتب صحيحًا، ومن أغلاها إذا سكت عن اللغة.
عقد العمل النموذجي المعتمد ثنائي اللغة، وهو النسخة التي تسجلها الجهة وتحتفظ بها، ويوقع قبل صدور تصريح العمل. وإذا تعارض خطاب جانبي أو عقد خاص أكثر تفصيلًا مع العقد المسجل ثنائي اللغة، فالنسخة المسجلة هي التي في ملف الجهة. لذلك يجب أن يصاغ أي عقد تكميلي ويترجم بحيث لا يتعارض مع النموذج المعتمد، بدل أن يعيد ذكر الشروط بصيغة مختلفة دون أن ينتبه أحد.
لا، والتمييز قد يكون حاسمًا. فالوكالة التجارية وضعٌ منظَّم بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022، يتطلّب الكتابة والتوثيق والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد لتنعقد له حمايتُه القانونية. وتسمية موزّعك «وكيلًا» في النص العربي حيث قصدت «موزّعًا» عاديًا قد تفتح باب الدفع بانطباق النظام المنظَّم. فاللفظ العربي مفتاحٌ قانوني، ونحن نختاره ليطابق النية الحقيقية للطرفين، لا بحكم العادة.
ينبغي ترجمة كل تعديل وإبرامه باللغتين، مع إبقاء النص العربي المدمج محدثًا. فإذا جرى تعديل العقد بالإنجليزية وحدها، تصبح النسخة العربية المعتمدة قديمة دون أن يلاحظ أحد، وتبقى تعكس شروطًا ربما تخلى عنها الطرفان. وإبقاء النسخة العربية هي المعتمدة مع كل تعديل جزء معتاد من ضبط الإصدارات، وهو أرخص بكثير من إعادة بناء تاريخ الصفقة لاحقًا.
في الغالب الأعم، نعم. فالجداول والملاحق وقوائم الأسعار وخطابات الإفصاح تحمل عادة المضمون التجاري الفعلي، أي الأرقام والتفاصيل التي سيدور حولها النزاع. وترجمة متن العقد مع ترك الملاحق بالإنجليزية من أكثر الثغرات التي نراها. والملحق تحديدًا هو ما تبحث عنه المحكمة أو الطرف المقابل. لذلك نحدد نطاق العقد كاملًا بملاحقه كملف واحد.
ينبغي ضبطها قبل أن يتحرك الملف. فاتفاقية بيع حصص قائمة أو ملف نزاع عمالي هو بالضبط نوع المواد الذي يحتاج إلى اتفاقية عدم إفصاح موقعة، ووصول مقصور على أشخاص محددين، والتزامات سرية تستمر بعد انتهاء التكليف. وبموجب الإطار الإماراتي، يخضع المترجمون القانونيون أنفسهم لواجبات السرية المهنية وللمسؤولية الشخصية. وفوق ذلك، نتعامل مع ملف الصفقة الحساس كمجموعة مستندات خاضعة للرقابة، لا كمهمة عادية.
ليس للعقد في حد ذاته. فللأطراف في الإمارات عمومًا حرية التعاقد بأي لغة، والعقود الإنجليزية شائعة الاستخدام. وتصبح العربية ضرورية عندما يلزم الاعتماد على العقد رسميًا، كالتنفيذ أمام المحاكم المحلية، أو التوثيق لدى الكاتب العدل، أو التسجيل لدى دائرة حكومية، أو الإيداع لدى سلطة ترخيص، لأن هذه الجهات تعمل بالعربية. ولبعض القطاعات والمناطق الحرة قواعدها الخاصة، فراجع الجهة التنظيمية المعنية.
مراجع رسمية
- وزارة العدل الإماراتية — التشريعات الرئيسية (قانون الإجراءات المدنية وقانون المعاملات المدنية)
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — الدعاوى المدنية
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — قواعد المحاكم، الجزء الثاني
- سوق أبوظبي العالمي — الأسئلة الشائعة عن المحاكم (ومنها الكاتب العدل)
- وزارة الاقتصاد الإماراتية — تشريعات الوكالات التجارية
- وزارة العدل الإماراتية — تشريعات مهنة المحاماة والاستشارات القانونية
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
جاهز لترجمة مستندك؟
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.


