الترجمة لقطاع العقارات أمام سجلّات دبي العقارية — دائرة الأراضي وإيجاري ومركز فضّ المنازعات الإيجارية

شراء العقار في دبي أو بيعه أو تأجيره هو في نهايته فعل قيدٍ وتسجيل. فالملكية لا تثبت بعقدٍ خاصٍّ وحده؛ بل تثبت بقيدٍ في سجلٍّ حكومي وبسند الملكية الذي يتولّد عن ذلك القيد. دائرة الأراضي والأملاك هي التي تُصدر ذلك السند، وسجلّها المبدئي يقيّد البيوع على الخارطة، ونظام إيجاري يسجّل عقود الإيجار، ومركز فضّ المنازعات الإيجارية يحسم ما يعقبها من خلاف. وهذه مؤسساتٌ لغتها العربية: نماذجها وشهاداتها والملفّات التي ستتصرّف بناءً عليها كلّها بالعربية، والمستند المحرَّر بالإنجليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية لا يدخل هذا العالم إلا حين تُرفَق به ترجمةٌ عربية معتمدة.

وبعض واجبات الترجمة هذه مكتوبٌ في صفحات خدمات الجهات نفسها، وهو ما يستحق أن يُفصَل عمّا ينصح به الوسطاء والمحامون فحسب. فبالنسبة للمشتري الاعتباري، تطلب خدمة تسجيل البيع المبدئي لدى دائرة الأراضي عقدَ تأسيس الشركة ومرفقاته بترجمةٍ عربية قانونية، وللشركة الأجنبية أو الخليجية تشترط أن تكون تلك الترجمة مصدَّقةً من وزارة الخارجية. وعلى المسار القضائي، تنصّ خدمة الحجز التحفظي لدى الدائرة صراحةً على أن يكون كل مستندٍ بالعربية أو مترجَمًا إليها ترجمةً قانونية، وتذكر نسخة عقد الإيجار (إيجاري) من بينها. وهذه ليست أعرافًا، بل شروطٌ تنشرها الجهة نفسها.

ثلاثة أنواعٍ من القول تجري في هذه الصفحة، ويُعين على الفهم أن نُبقيها متمايزة. فهناك معلوماتٌ عامة عن كيفية عمل النظام العقاري. وهناك متطلباتٌ رسمية تضعها الجهات — العربية لغةً للسجلّات ولمركز المنازعات، وترجمةٌ معتمدة للمستندات الأجنبية، وسلسلة التصديق خلف المستند القادم من الخارج. وهناك ما نفعله نحن في «منجز» فعلًا: نترجم المحرَّر كاملًا في مقابلة أصله، ونُبقي كل اسمٍ ورقمٍ متطابقًا عبر الملف، ونعيد المستندات جاهزةً للشباك المقصود بها. والخلط بين هذه الثلاثة هو ما يجعل المشتري يتّكل على ضمانٍ لم يمنحه أيّ سجلّ.

وهذا عملٌ معاملاتيٌّ أكثر منه عملًا قضائيًّا. فملفّ التقاضي يُترجَم ليُرافَع به، وملفّ العقار يُترجَم ليُقيَّد. والقارئ في نهايته موظفٌ في مركز أمين تسجيلٍ عقاري، أو وكيل إيجاري، أو فاحصٌ في السجل المبدئي، يطابق عربيتك على نموذجٍ وجدول رسومٍ ومستند هوية، باحثًا عن قيدٍ نظيفٍ بما يكفي ليُثبَت. وقيمة الترجمة تُقاس بإتمام الصفقة عند الشباك، لا بجمال وقعها على الورق. ولهذا نُعِدّ كل مستندٍ وفي الذهن الموظفُ الذي سيقرؤه والنموذجُ الذي سيطابقه عليه، لا القارئ العام؛ فالعبرة أن يمرّ القيد لا أن يُعجِب.

لسوق الإيجار عموده المستندي الخاص، وهو يمرّ عبر إيجاري. فإيجاري هو النظام الرسمي لمؤسسة التنظيم العقاري لتسجيل عقود الإيجار في دبي، ويُعامَل التسجيل بوصفه إلزاميًّا للإيجارات السكنية والتجارية سواء. وليس شكليةً بلا أثر: فالعقد المسجَّل هو ما يفعّل توصيل الخدمات، ويسند إجراءات الإقامة، وهو — والأهمّ — ما تبحث عنه الجهة القضائية قبل أن تنظر في نزاع الإيجار أصلًا. ويتطلّب التسجيل عادةً عقد الإيجار الموقَّع، وهوية المستأجر الإماراتية مع صور الجواز والتأشيرة، وصورة مستند هوية المالك.

وحين يتحوّل الإيجار إلى نزاع، تصير قاعدة اللغة صارمةً على نحوٍ غير معتاد. فمركز فضّ المنازعات الإيجارية يعمل بالعربية، ولا يقبل التقديم إلا إلكترونيًّا، ويشترط أن يكون كل عقدٍ وإنذارٍ ومذكرة شيكٍ ومستندٍ بالعربية أو أن يصل بترجمةٍ عربية مصدَّقة. فلا نسخ ورقية تُسلَّم عبر شباك، ولا مرفقات إنجليزية غير رسمية؛ والمستند غير المطابق حين رفعه لا يكون ببساطةٍ معروضًا على الهيئة. وبالنسبة للمالك الذي يرفع دعوى إخلاء، يشمل الملف غالبًا عقد إيجاري، وهوية الطرف أو رخصته التجارية، وخطاب مصرفٍ يبيّن رقم الآيبان، وإنذار إخلاءٍ موثَّقًا مع محضر مأمور الإعلان — وكلٌّ منها يجب أن يبلغ المركز بالعربية.

وهنا تكفّ جودة الترجمة عن أن تكون زينة. فلأن المركز لا يقرأ إلا العربية المقدَّمة إليه، فإن إنذارًا تُرجم تاريخه خطأً، أو طرفًا سُمّي على خلاف قيد إيجاري، أو مستندًا لُخِّص بدل نقله كاملًا، قد يُعطّل الدعوى قبل سماع موضوعها. وتصف بعض المصادر أن المركز أو شركاءه يرتّبون الترجمة أثناء التقديم؛ أمّا هل يوفّر أو يقبل ترجمةً في الموقع، أم يتوقّع نسخةً عربية مصدَّقة سلفًا، فينبغي التأكد منه لدى المركز لحالتك بعينها لا افتراضه. وما لا شكّ فيه هو القاعدة الأساس: المستندات يجب أن تكون بالعربية، ويجب أن تتطابق. وحين نُعِدّ ملفَّ المركز، نطابق كل مستندٍ على قيد إيجاري وعلى تواريخ الأصول وأسماء الأطراف كما وردت في القيد، حتى يصل الملفّ متّسقًا لا يجد فيه الخصم ثغرةً إجرائية يماطل بها أو يبني عليها دفعًا بعدم القبول.