الترجمة المعتمدة لصحيفة الدعوى والإعلان عند إعلان مدّعى عليه أجنبي بالنشر
حين لا يقرأ خصمك العربية، لا يترك قانون الإجراءات المدنية في الإمارات لغة الإعلان للمصادفة. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 يُبقي العربية لغةً للمحكمة، لكنه يُلزم المدّعي في الوقت نفسه بإرفاق ترجمة معتمدة للأوراق المُعلَنة متى كانت لغة المدّعى عليه الرسمية غير العربية، ويفتح للمدّعى عليه الأجنبي بابًا للوصول إليه عبر جريدة بلغة أجنبية إذا تعذّر الإعلان بالطرق المعتادة. يبيّن هذا الدليل مَن الذي يلزمه أن يترجم، وإلى أي لغة، وفي أي لحظة من الدعوى، وكيف تتقاطع الترجمة المعتمدة مع الإعلان بالنشر. وهو معلومات عامة تعينك على تجهيز ملفٍّ حصين، لا استشارة قانونية في نزاعك، والكلمة الأخيرة تبقى دائمًا للمحكمة التي تأذن بالإعلان.
- العربية تبقى لغة المحكمة، لكن الإعلان المُوجَّه لمدّعى عليه لا يتحدث العربية يلزمه ترجمة معتمدة
- للمدّعى عليه الأجنبي يجوز الإعلان بالنشر في جريدة بلغة أجنبية إذا تعذّرت الطرق المعتادة
- الإعلان في الخارج عبر القنوات الدبلوماسية يُعدّ منتجًا لأثره بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له
- الترجمة خطوة في الإعلان ذاته — وخللها قد يقوّض صحة الإعلان لا مجرد الأوراق
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
هل يحصل المدّعى عليه الأجنبي على ترجمة معتمدة لصحيفة الدعوى؟
نعم. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، متى كانت لغة المدّعى عليه الرسمية غير العربية، وجب على المدّعي أن يُرفق بالإعلان المُوجَّه إليه ترجمةً معتمدة للأوراق — إلى الإنجليزية كأصل — ليتمكّن المدّعى عليه من فهم الدعوى المقامة ضده. وتظل المحكمة نفسها تعمل بالعربية؛ فالترجمة تُضاف إلى النسخة المُعلَنة لا تحلّ محل الإجراءات العربية. وإن كان الطرفان قد اتفقا سلفًا على لغة أخرى، اتّبعت الترجمة ذلك الاتفاق بدل الرجوع تلقائيًا إلى الإنجليزية. وتخرج عن هذا الالتزام فئتان ضيقتان: الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل، ودعاوى الأحوال الشخصية.
وميّز ذهنيًا بين ترجمتين، فالخلط بينهما هو مكمن الخلل في الملفات. الأولى ترجمة الإعلان المُوجَّه لفائدة المدّعى عليه، وهي التي وصفها القانون آنفًا. والثانية الترجمة العربية المعتمدة لأي مستند تُقدّمه دليلًا في الدعوى، وهذه يجب أن تصدر عن مترجم قانوني مرخَّص من وزارة العدل لأن العربية هي لغة ملف المحكمة. وملفّ المدّعى عليه الأجنبي كثيرًا ما يحتاج الاثنتين معًا: نسخة بالإنجليزية (أو باللغة المتفق عليها) من الإعلان تخرج إليه، وترجمات عربية معتمدة للعقد والمذكرات والمستندات تدخل إلى الملف.
تنبيهٌ قبل التفصيل: ما يلي هو القاعدة الاتحادية، لكن محاكم دبي وأبوظبي وكل مكتب لإدارة الدعوى يطبّقها وفق إجراءاته، والاشتراطات تُحدَّث مع الوقت. فاعتبر هذا إطارًا عامًا، ثم أكّد التفاصيل مع المحكمة ومكتب إدارة الدعوى الذي سيأذن بإعلانك.
العربية للمحكمة، وترجمة معتمدة للمدّعى عليه
يُبقي قانون الإجراءات المدنية العربية لغةً رسمية للمحاكم: تُسمع المرافعات وتُدار الإجراءات وتصدر الأحكام بالعربية. لم يتغير ذلك. لكن ما أضافه المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ضمانةٌ لصالح المدّعى عليه — فحيث لا تكون العربية لغته الرسمية، يلتزم المدّعي بإرفاق ترجمة معتمدة للإعلان، إلى الإنجليزية كأصل، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا سلفًا على لغة أخرى. والمقصود عدالة العلم بالخصومة: أن يتمكّن المدّعى عليه من أن يقرأ أن ثمة دعوى قائمة وما تطالب به، بلغةٍ يستعملها فعلًا.
ولأن هذه الترجمة جزءٌ من عمل الإعلان، فجودتها ليست زينة. فإذا وصل الإعلان إلى مدّعى عليه أجنبي دون الترجمة المعتمدة التي يوجبها القانون، أو بترجمة معيبة إلى حدّ تعجز فيه عن إيصال مضمون الدعوى، كان للمدّعى عليه حجّةٌ جادّة بأنه لم يُعلَن إعلانًا صحيحًا — وبطلان الإعلان قد يهدم الأحكام الغيابية ويؤخّر كل ما يليها. ولهذا نعامل الترجمة المعتمدة هنا بوصفها شرطًا من شروط الإعلان، إلى جانب اختيار الجريدة وحساب تاريخ اعتبار الإعلان منتجًا لأثره، لا بوصفها أمرًا يُستدرك عند الطباعة.
وتخرج فئتان عن التزام الترجمة الإلزامية: الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل، ودعاوى الأحوال الشخصية. وفيما عدا ذلك، خطِّط لترجمة معتمدة كلما كانت لغة المدّعى عليه الرسمية غير العربية، وتحقّق من اللغة المتفق عليها — إن وُجدت — من العقد قبل أن تفترض الإنجليزية.
المصطلحات التي تحكم كيفية إعلان المدّعى عليه الأجنبي
- صحيفة الدعوى (الإعلان)
- المستند الذي تُرفع به الدعوى ويُعلَن به المدّعى عليه. ومتى كانت لغته غير العربية، سارت معه في النسخة المُعلَنة ترجمةٌ معتمدة له.
- الإعلان بالنشر
- الوصول إلى المدّعى عليه عبر إعلانٍ في جريدة حين يتعذّر الإعلان الشخصي أو التقني — وقد يكون للأجنبي في جريدة بلغة أجنبية.
- مكتب إدارة الدعوى
- الجهة التي تدير الإعلان. ولها أو للقاضي أو لرئيس المحكمة أن تأذن بالنشر في جريدة بلغة أجنبية للمدّعى عليه الأجنبي إذا تعذّرت الطرق المعتادة.
- المترجم المعتمد المرخَّص من وزارة العدل
- مترجمٌ مُدرَج في سجل وزارة العدل ومرخَّص للزوج اللغوي، تعترف المحاكم بترجمته المعتمدة للاستعمال الرسمي.
- تاريخ اعتبار الإعلان منتجًا لأثره
- التاريخ الذي يعتبر فيه القانون الإعلان منتجًا لأثره. وفي الإعلان في الخارج عبر القنوات الدبلوماسية يكون بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة للأوراق.
أين تقع الترجمة المعتمدة في تسلسل الإجراءات
تحديد وصف المدّعى عليه
حدِّد هل المدّعى عليه أجنبي مقيم في الإمارات، أم شخص في الخارج، أم مجهول محل الإقامة، وحدِّد لغته الرسمية وأي لغة متفق عليها في العقد. فهذا يحكم كل ما بعده.
تجهيز الترجمة المعتمدة للإعلان
حيث لا تكون لغة المدّعى عليه العربية، تُترجَم صحيفة الإعلان — إلى الإنجليزية أو اللغة المتفق عليها — على يد مترجم قانوني مرخَّص، لتكون النسخة المُعلَنة مكتملة عند خروجها.
محاولة الإعلان المعتاد والتقني
يُحاوَل الإعلان أولًا شخصيًا أو بالوسائل التقنية التي يجيزها القانون — مكالمة مسجَّلة، أو رسالة نصية، أو تطبيق ذكي، أو بريد إلكتروني، أو فاكس — مع إرفاق الإعلان المترجَم.
طلب الإذن بالنشر من المحكمة
إذا تعذّرت تلك الطرق، جاز لمكتب إدارة الدعوى أو القاضي أو رئيس المحكمة الإذن بالإعلان بالنشر — وللمدّعى عليه الأجنبي في جريدة بلغة أجنبية عند الاقتضاء.
النشر واحتساب المدة
يُنشَر الإعلان أو يُرسَل — للمقيم في الخارج — عبر القنوات الدبلوماسية؛ ثم يعتبره القانون منتجًا لأثره من التاريخ المقرَّر — بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له في الإعلان الخارجي.
المدّعى عليه الأجنبي حسب وصفه: اللغة، والترجمة، والجريدة، وتاريخ اعتبار الإعلان
| وصف المدّعى عليه | لغة الإعلان المُوجَّه | التزام الترجمة المعتمدة | مسار النشر | متى يُعدّ الإعلان منتجًا لأثره |
|---|---|---|---|---|
| أجنبي مقيم في الإمارات، محل إقامته معلوم | العربية، مع ترجمة معتمدة للإعلان إلى الإنجليزية (أو اللغة المتفق عليها) | مطلوبة متى كانت لغة المدّعى عليه الرسمية غير العربية | لا نشر — يُعلَن شخصيًا أو بالوسائل التقنية | عند تسليم الإعلان تسليمًا صحيحًا |
| مدّعى عليه أجنبي مقيم في الخارج، عنوانه معلوم | العربية، مع ترجمة معتمدة إلى لغة المدّعى عليه (الإنجليزية كأصل، أو وفق الاتفاقية) | مطلوبة؛ وقد تحدّد اتفاقيةٌ نافذة اللغة والقناة | القنوات الدبلوماسية عبر وزارة العدل ووزارة الخارجية، ما لم تنطبق اتفاقية | بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة الدبلوماسية للأوراق |
| مدّعى عليه في الإمارات مجهول محل الإقامة | إعلان بالعربية؛ مع ترجمة معتمدة مرفقة إن كانت لغة المدّعى عليه غير العربية | مطلوبة بالمعيار نفسه — لغة رسمية غير العربية | النشر بعد تعذّر الإعلان التقني — في صحيفتين يوميتين إحداهما بالعربية على الأقل | من تاريخ النشر، وفق ما تأمر به المحكمة المُجيزة |
| مدّعى عليه أجنبي مجهول العنوان أو يتعذّر الوصول إليه في الخارج | إعلان باللغة الأجنبية، بإذن المحكمة | ترجمة معتمدة إلى اللغة الأجنبية للنشر | جريدة بلغة أجنبية، إن أذن مكتب إدارة الدعوى أو القاضي أو رئيس المحكمة | وفق ما يحدّده أمر الإذن أو النشر |
| اتفق الطرفان على لغة غير الإنجليزية | العربية، مع ترجمة معتمدة باللغة المتفق عليها | تحلّ اللغة المتفق عليها محل الترجمة الإنجليزية الافتراضية | بحسب الوصف المنطبق أعلاه | بحسب الوصف المنطبق أعلاه |
لديك سؤال عن حالتك؟
جريدة عربية محلية أم جريدة بلغة أجنبية؟
الجريدة اليومية المحلية (بالعربية)
- المسار الأصل حين يتعذّر تحديد مكان مدّعى عليه في الإمارات
- النشر في صحيفتين يوميتين، إحداهما بالعربية على الأقل
- يُلجأ إليه بعد فشل الإعلان المعتاد والتقني
- نص الإعلان بالعربية؛ وتُرفَق ترجمة معتمدة حيث تكون لغة المدّعى عليه غير العربية
جريدة بلغة أجنبية
- متاحة تحديدًا لكون المدّعى عليه أجنبيًا
- يأذن بها مكتب إدارة الدعوى أو القاضي أو رئيس المحكمة، عند الاقتضاء
- تستهدف صحيفةً يُرجَّح واقعيًا أن يطّلع عليها المدّعى عليه
- الإعلان المنشور باللغة الأجنبية، فتلزم ترجمة معتمدة إليها
إن كنت تُعلِن مدّعى عليه أجنبيًا وتحتاج ترجمة صحيفة الدعوى والإعلان واعتمادها وفق ما تشترطه المحكمة، فأخبرنا بلغة المدّعى عليه والإمارة وما إذا كان الأمر يشمل النشر.
استكشف الإعلانات بالنشرحالات عند إعلان مدّعى عليه أجنبي
المدّعى عليه أجنبي ناطق بالإنجليزية مقيم في دبي.
المطلوب عادةًالإعلان العربي مصحوبًا بترجمة إنجليزية معتمدة للدعوى؛ إعلان معتاد أو تقني، دون نشر إلا إذا تعذّر تحديد مكانه.
المدّعى عليه يقيم في الخارج بعنوان معلوم.
المطلوب عادةًالإعلان عبر وزارة العدل ووزارة الخارجية إلى البعثة الدبلوماسية، مع ترجمة معتمدة؛ ينتج أثره بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له.
مدّعى عليه أجنبي يتعذّر الوصول إليه بأي وسيلة معتادة.
المطلوب عادةًطلب إلى مكتب إدارة الدعوى أو القاضي بالنشر، وقد يكون في جريدة بلغة أجنبية، مع ترجمة معتمدة إلى تلك اللغة.
عقدك مع المدّعى عليه يحدّد الفرنسية لغةً.
المطلوب عادةًتتبع الترجمة المعتمدة للإعلان اللغة المتفق عليها — الفرنسية — بدل الرجوع تلقائيًا إلى الإنجليزية.
أخطاء تعرّض إعلان المدّعى عليه الأجنبي للخطر
الخطأإعلان مدّعى عليه لا يتحدث العربية بالإعلان العربي وحده، دون الترجمة المعتمدة.
الصوابأرفِق ترجمة معتمدة للإعلان إلى الإنجليزية أو اللغة المتفق عليها، حتى لا يكون الإعلان نفسه محلًّا للطعن.
الخطأافتراض الإنجليزية بينما كان العقد قد حدّد لغة أخرى بين الطرفين.
الصوابتحقّق من اللغة المتفق عليها أولًا؛ فالقانون يجعل اتفاق الطرفين السابق يزيح الترجمة الإنجليزية الافتراضية.
الخطأالاستعانة بمترجم غير مرخَّص أو داخلي، فلا تحمل الترجمة اعتمادًا معترَفًا به.
الصواباستعن بمترجم قانوني مرخَّص من وزارة العدل، تعترف المحكمة بترجمته المعتمدة.
الخطأالقفز إلى النشر في الصحف قبل استنفاد الإعلان المعتاد والتقني فعلًا.
الصواباستنفِد الطرق المسموح بها ووثّق المحاولات؛ فالنشر مسارٌ بعد فشلها، وبإذن المحكمة.
الخطأالخطأ في احتساب مدة اعتبار الإعلان للمقيم في الخارج والتعجّل بطلب الحكم الغيابي.
الصوابفي الإعلان الخارجي، احتسب 21 يوم عمل من تسلّم البعثة الدبلوماسية للأوراق قبل اعتبار الإعلان منتجًا لأثره.
الخطأالنشر في جريدة بلغة أجنبية دون إذن المحكمة المخصَّص لهذا المسار.
الصواباحصل على إذن مكتب إدارة الدعوى أو القاضي أو رئيس المحكمة قبل استعمال جريدة بلغة أجنبية.
الكلمة الأخيرة للمحكمة المُجيزة
يصف هذا الدليل إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 وكيفية تطبيقه عند إعلان مدّعى عليه أجنبي. وهو لا يحل محل الإجراءات الحالية للمحكمة المعنية، فمحاكم دبي وأبوظبي وكل مكتب لإدارة الدعوى يدير الإعلان — بما في ذلك الصحف المؤهَّلة وكيفية تطبيق تاريخ اعتبار الإعلان — وفق ممارسته الخاصة. وحيث تحكم اتفاقيةٌ ثنائية أو متعددة الأطراف الإعلان في دولة المدّعى عليه، جاز أن تغيّر تلك الاتفاقية القناة واللغة. أكّد المتطلبات مع المحكمة ومكتب إدارة الدعوى الذي ينظر قضيتك، وتذكّر أن هذا معلومات عامة لا استشارة قانونية في نزاعك.
والعادة العملية التي تدرأ معظم المشكلات أن تضبط وصف المدّعى عليه ولغته من البداية، وتُجهّز الترجمة المعتمدة قبل الإعلان لا بعد الرفض، وتحتفظ بدليل كل محاولة إعلان. فتجهيز الترجمة مبكرًا يكلّف يومًا، أما اكتشاف بطلان الإعلان في جلسة الحكم الغيابي فيكلّف الحكم نفسه.
أسئلة عن ترجمة الدعوى للمدّعى عليه الأجنبي
كأصل، نعم. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، متى كانت لغة المدّعى عليه الرسمية غير العربية، وجب على المدّعي إرفاق ترجمة معتمدة للإعلان المُوجَّه، واللغة الافتراضية هي الإنجليزية. والاستثناء حيث اتفق الطرفان سلفًا على لغة أخرى، فتتبع الترجمة ذلك الاتفاق. وتخرج الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل ودعاوى الأحوال الشخصية عن التزام الترجمة الإلزامية هذا.
للمدّعى عليه الأجنبي، نعم، عند الاقتضاء وبعد تعذّر الإعلان المعتاد. فلمكتب إدارة الدعوى أو القاضي أو رئيس المحكمة أن يأذن بالإعلان بالنشر في جريدة أجنبية بلغة أجنبية، تحديدًا لأن المدّعى عليه أقرب إلى الاطلاع على إعلانٍ في صحيفة ولغة يقرؤهما فعلًا منه إلى إعلانٍ عربي في صحيفة إماراتية. وهو مسارٌ تأذن به المحكمة، لا يختاره المدّعي منفردًا.
لكل ما يدخل في الاستعمال الرسمي، ينبغي أن تصدر الترجمة عن مترجم قانوني مُدرَج في سجل وزارة العدل، مرخَّص للزوج اللغوي. فهذا هو المعيار للمستندات المودَعة في ملف المحكمة العربي، وهو المعيار الآمن كذلك للترجمة المعتمدة للإعلان المُوجَّه. والترجمة غير المرخَّصة أو الداخلية قد تُعامَل بوصفها غير معتمدة، فتعرّض الإعلان للطعن. فاستعن بمترجم قانوني مرخَّص تعترف المحكمة باعتماده.
لأن الترجمة جزءٌ من عمل الإعلان الموجَّه لمدّعى عليه لا يتحدث العربية، فإن غيابها أو خللها الجسيم يمسّ صحة الإعلان لا مجرد ترتيبه. فللمدّعى عليه أن يدفع بأنه لم يُعلَن إعلانًا صحيحًا، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء حكم غيابي وإعادة الإعلان. والكلفة تحلّ لاحقًا وأثقل: فتجهيز الترجمة على وجهها من البداية أرخص بكثير من خسارة الحكم بسبب عيبٍ في الإعلان.
جهّزها قبل. فالتزام الترجمة يقترن بإعلان المدّعى عليه الذي لا يتحدث العربية منذ البداية، فينبغي أن يكون الإعلان المترجَم جاهزًا لأولى محاولات الإعلان المعتاد والتقني. فإن تعذّرت وأذنت المحكمة بعدها بالنشر — بما فيه في جريدة بلغة أجنبية — كانت لديك ترجمة معتمدة جاهزة للنشر، بدل السعي إليها بعد الأمر وتأخير الإعلان.
نعم بالنسبة للمحكمة، ولا بالنسبة لاختيار الترجمة. فالعربية تبقى لغة المحكمة وملفها بصرف النظر عمّا اتفق عليه الطرفان، فتظل الإجراءات نفسها بالعربية. وما يغيّره اتفاق الطرفين هو لغة الترجمة المعتمدة المرفقة للمدّعى عليه: فبدل الإنجليزية الافتراضية، تُعدّ الترجمة باللغة التي اتفق عليها الطرفان. ويسير الإعلان العربي والترجمة باللغة المتفق عليها معًا.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (منصة التشريعات الإماراتية)
- وزارة العدل الإماراتية: التشريعات الاتحادية الرئيسية (قانون الإجراءات المدنية)
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات: القضايا المدنية (المستندات المقدَّمة للمحاكم بالعربية أو مترجمة على يد مترجم قانوني من وزارة العدل)
- وزارة العدل الإماراتية: خدمات المترجمين القانونيين (نظام المترجمين)
هذا المحتوى للتوعية العامة ويستند إلى المصادر الرسمية المتاحة وقت آخر تحديث. تختلف متطلبات وخطوات الإعلان بالنشر بحسب نوع القضية ومرحلتها وتوجيه المحكمة أو الجهة المختصة. وهو ليس استشارة قانونية. ومنجز جهة تقدم خدمة المساعدة في تجهيز ومتابعة متطلبات الإعلان بالنشر — وليست محكمة، ولا تقرر أهلية القضية للإعلان بالنشر، ولا تصدر إعلانات قضائية.
لديك مسألة إعلان بالنشر في دبي؟
أرسل تفاصيل قضيتك والمستندات المتوفرة، وستساعدك منجز في تحديد ومتابعة خطوات الإعلان بالنشر المناسبة لحالتك.