سياسة التحرير والمصادر: كيف نتحقّق من المعلومات

منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م شركة خاصة، تساعد الأفراد والشركات على تجهيز مستنداتهم وإنجاز الإجراءات المطلوبة أمام الجهات الإماراتية في خمس خدمات: الترجمة القانونية والمعتمدة، وتصديق الشهادات وتوثيقها، وخدمات الشركات وتأسيسها، والمنازعات الإيجارية، والإعلانات بالنشر.

نحن جهة خدمية وناشر لمحتوى تعريفي إرشادي — ولسنا محكمة ولا جهة حكومية ولا مكتب محاماة. لا يُعدّ أي محتوى في هذا الموقع قراراً حكومياً ولا رأياً قانونياً ولا استشارة قانونية، ولا تنشأ عن قراءته وحدها علاقة تعاقدية.

هدفنا من نشر الأدلة الإجرائية أن نشرح بلغة واضحة، عربية وإنجليزية، ما الذي يتضمّنه كل إجراء وأي جهة رسمية تحكمه، ثم نحيلك إلى مصدر تلك الجهة نفسها لتتحقّق من القاعدة السارية على حالتك.

لكل معلومة إجرائية — خطوة مطلوبة، أو قانون حاكم، أو الجهة المسؤولة — نبدأ من المصدر الرسمي الأوّلي ونلتزم به قدر الإمكان. وترتيب أفضليتنا هو: (١) نص القانون أو المرسوم الاتحادي أو المحلي المنطبق؛ (٢) الموقع الرسمي للجهة المختصة وأدلّة خدماتها المنشورة؛ (٣) البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) حين تجمع إجراءً موزّعاً بين عدة جهات؛ وأخيراً (٤) الشروحات الثانوية الموثوقة، نستعين بها للوصول إلى المصدر الأوّلي لا لتحلّ محلّه.

وحين يسكت المصدر الرسمي أو يكون غامضاً أو متجاوَزاً بوضوح، نُصرّح بذلك بدل أن نسدّ الفراغ بافتراض. ونُفضّل أن نطلب منك التحقّق من النقطة مباشرةً لدى الجهة على أن نقدّم رقماً مُختلَقاً بوصفه حقيقة.

ويربط الجدول أدناه كل خدمة من خدماتنا بالجهة التي تحكمها وبما نستند إليه؛ وهو العمود الفقري لطريقة توثيق هذا الموقع.

لا ننشر أرقاماً أو مُدداً أو رسوماً إلا إذا أمكن ربطها بمصدر رسمي، ونُفضّل أن نصف كيف تُحتسب الرسوم أو المدّة بدل تثبيت رقم واحد قد يتغيّر. ولا نختلق إحصاءات أو نسب نجاح أو أعداد تقييمات أو مدد إنجاز لملء الصفحة.

تتغيّر الإجراءات والرسوم والنماذج الحكومية دون إشعار مسبق. ولهذا لا نزعم وجود دورة مراجعة ثابتة لا نستطيع ضمانها — فلن نقول لك إنّ كل صفحة «تُراجَع شهرياً» إن لم يكن ذلك صحيحاً. وحين نُحدّث جوهر صفحة، نحرص على أن ينعكس ذلك بوضوح فيها. وبين التحديثات يبقى المرجع الموثوق دائماً هو المصدر الحيّ للجهة.

وحيثما ظهر تاريخ على صفحة، فهو يشير إلى وقت إعداد المحتوى أو آخر مراجعة له — لا إلى ضمان بأنّ القاعدة الأصلية لم تتغيّر منذ ذلك الحين.

نرحّب بالتصحيحات. فإذا لم تعد معلومة في هذا الموقع مطابقةً للقاعدة السارية لدى الجهة المختصة، فأخبرنا بالصفحة وبالمصدر الذي يُظهر التغيير، وسنراجعها في ضوء ذلك المصدر ونُحدّث الصفحة حيثما لزم.

قناة التواصل العامة لدينا قيد الاستكمال وستُنشر هنا بمجرّد اعتمادها. وحتى ذلك الحين، امتنعنا عمداً عن إدراج رقم هاتف أو بريد إلكتروني، لأنّنا نُفضّل ألا نعرض شيئاً على أن ننشر وسيلة تواصل لا يمكننا الالتزام بها بعد. يُرجى العودة لاحقاً للاطّلاع على القناة المعتمدة.