متطلبات وخطوات الإعلان بالنشر في دبي

يتطلب إذن المحكمة باستعمال النشر، وإعلانًا تطابق صياغته ملفّ الدعوى، ونشرًا في صحيفة وفق توجيه المحكمة، ودليلًا على النشر يُعاد إلى الملف. والأهم أنه لا يُتاح إلا بعد تعذّر الطرق العادية والإلكترونية للإعلان — فالنشر وسيلة احتياطية بموجب المرسوم بقانون 42 لسنة 2022، لا ملاذًا أول.

لا — ليس تلقائيًا. فمجرد جهل العنوان لا يكفي بذاته. بل يجب أن يُظهر الملف أن الطرق العادية والإلكترونية جُرّبت وتعذّرت، ثم تقرّر المحكمة — عبر مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس المحكمة — الإذنَ بالنشر من عدمه.

لا توجد مدة واحدة ثابتة. فالخطوات والفترات بينها تتوقف على نوع القضية والمرحلة التي بلغتها والتوجيه الذي تصدره المحكمة. والمصادر الرسمية لا تنشر مدةً مضمونة واحدة للنشر، فتعامل بحذرٍ مع أي رقم قاطع وتحقّق لدى المحكمة المختصة.

لا. فاللوحة الإلكترونية تعرض نسخةً من إعلانات التبليغ كقناة مكمّلة، لكن بموجب القرار رقم 9 لسنة 2024 لا يترتّب على نشرها أثر قانوني بذاته، وهي مقصورة على القضايا التي أُعلِنت أصلًا بالتعليق أو بالنشر في الصحف وفق القانون. والإعلان ذو الأثر القانوني هو النشر في الصحيفة بتوجيه المحكمة.

العربية هي لغة النشر الأصل. وحين يكون الطرف المطلوب إعلانه أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة، يُجيز القانون المعدَّل إضافةً النشرَ في صحيفة بلغة أجنبية، إن وجّهت المحكمة بذلك. وليس هذا اشتراطًا عامًا بلغتين؛ بل يعالج حالة الطرف الأجنبي.

ذلك مسارٌ مختلف، لا النشر في الصحيفة. فالطرف في الخارج الذي يتعذّر الوصول إليه إلكترونيًا أو عبر شركة إعلان مرخَّصة أو بطريقة متفَق عليها يُعلَن عبر وزارة العدل ووزارة الخارجية إلى البعثة الدبلوماسية المعنية بموجب المادتين 10 و11 من المرسوم بقانون 42 لسنة 2022، ويُعدّ معلَنًا بعد 21 يوم عمل من تسلُّم البعثة الإعلان (المادة 11/2).

لا. منجز جهةٌ ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهةً قضائية ولا مكتب محاماة ولا جهة حكومية. فهو لا يقرّر صلاحية القضية للنشر، ولا يأذن بالإعلان القضائي أو يصدره، ولا يمثُل أمام أي جهة قضائية بالنيابة عنك. يساعدك منجز في إعداد المستندات وتنظيمها ومراجعة اتساقها، وتنسيق صياغة الإعلان وترجمته القانونية المعتمدة، وترتيب النشر في الصحيفة حيث يلزم، ثم متابعة الخطوات — وكل ذلك وفق متطلبات الجهة القضائية أو الجهة المختصة صاحبة القرار.

لا يوجد عدد أيام واحد ينطبق على كل نشر، ويحسن الحذر من أي صفحة تمنحك رقمًا قاطعًا. فالمدة الوحيدة التي حدّدها قانون الإجراءات المدنية برقم صريح هي مدة الإعلان عبر الطريق الدبلوماسي لطرفٍ خارج الدولة: 21 يوم عمل من تاريخ تسلُّم البعثة الدبلوماسية كتابَ الإعلان من وزارة الخارجية. أما النشر المحلي في صحيفة بتوجيه محكمة دبي، فالمصادر الرسمية لا تنشر عددًا موحّدًا من الأيام؛ ويثبت الإعلان متى تمّ النشر على الوجه الذي وجّهت به المحكمة وأُعيد الدليل إلى الملف. وأما المدة التي تسري بعد ذلك حتى الخطوة التالية — موعد جلسة أو أجل للردّ — فقد تختلف بحسب نوع الدعوى والمرحلة التي بلغتها وتوجيه المحكمة. فتحقّق منها لدى المحكمة المختصة، ووفق متطلبات الجهة صاحبة الاختصاص في كل حالة.

هي أيام عمل لا أيام تقويمية، فلا تُحتسب فيها العطل الأسبوعية والرسمية. وهي لا تبدأ من تاريخ رفع الدعوى، ولا من تاريخ إصدار المحكمة للإعلان، ولا من تاريخ ظهوره في صحيفة؛ بل تبدأ — بموجب المادة 11/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 — من تاريخ تسلُّم البعثة الدبلوماسية المعنية كتابَ وزارة الخارجية المتضمّن الإعلان. ويحسن الفصل بين المسارين: فهذا الطريق الدبلوماسي يخصّ الطرف الموجود خارج الدولة الذي يتعذّر الوصول إليه بالوسائل الإلكترونية أو عبر شركة إعلان مرخَّصة أو بطريقة متفَق عليها، وما لم تنطبق اتفاقية خاصة — وهو ليس النشر في الصحف. والنتيجة العملية أن بداية المدة ليست بيدك ولا بيد المحكمة، لأنها معلّقة على تسلُّم البعثة للملف، فاحسب لها هامشًا في أي جدول زمني تبني عليه، وتحقّق من الوضع لدى المحكمة المختصة.

نعم؛ فقانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ما زال هو الإطار الحاكم، ووزارة العدل تدرجه ضمن التشريعات الاتحادية النافذة. ويحسن الانتباه إلى أمرين قبل التعويل على نصٍّ تجده على الإنترنت. أولهما أن هذا القانون حين نفذ في 2 يناير 2023 لم يُلغِ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وحده، بل استوعب كذلك اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في نصٍّ واحد — فأي إرشاد ما زال يحيلك إلى لائحة 2018 هو إرشادٌ متجاوَز. وثانيهما أن القانون عُدِّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025، وتسري أحكامه اعتبارًا من 1 يناير 2026؛ والتعديلات المعلنة تتصل بمسائل كالدوائر القضائية المتخصصة وإجراءات الاستئناف والنقض أكثر من اتصالها بأحكام الإعلان. ولأن النص المجمَّع قابل للتغير، راجع النسخة السارية على منصة وزارة العدل أو منصة تشريعات الإمارات قبل الاعتماد على رقم مادة بعينه.

يجب أن يحمل الإعلان البياناتِ التي حدّدها القانون، وأن يطابق ملف الدعوى مطابقةً دقيقة: رقم الدعوى، وأسماء الأطراف كما هي مثبتة في الملف، والإجراء القضائي المطلوب الإعلان به، بالصيغة التي تضبطها المحكمة. وليس هذا شرطًا شكليًا: فالقرار رقم (9) لسنة 2024 يجعله أحد ثلاثة شروط لإدراج الإعلان القضائي في «لوحة الإعلانات القضائية الإلكترونية» لمحاكم دبي، وهي: أن يكون المُعلَن إليه قد سبق تبليغه بالإعلان القضائي وفق الطرق والإجراءات التي حددها القانون، وأن يقتصر الإدراج على أحوال اللصق أو النشر في الصحف المقررة، وأن يشتمل الإعلان على البيانات المحددة وفقًا للقانون. وتنبّه إلى أن «الإعلان القضائي» هنا يختلف عن الإعلان التجاري والدعائي الذي تنظمه تشريعات أخرى في دبي، والخلط بينهما شائع عند البحث. والإعلان الذي تتباين بياناته عن الملف هو بعينه العيب الذي يُفتح به باب المنازعة لاحقًا، وذلك كله وفق ما توجّه به المحكمة المختصة.

في الغالب نعم، بحسب المستند وبحسب ما تطلبه المحكمة المختصة. فالعربية هي لغة المحاكم، والمستند المحرّر بلغة أخرى يحتاج عادةً إلى ترجمة عربية معتمدة ليُعوَّل عليه في الملف على الوجه الصحيح. غير أن الأهم في مسألة النشر هو الاتساق: أن يقول الإعلان المنشور وملفُّ الدعوى والمستنداتُ المترجمة الشيءَ نفسه. فاسمٌ يُكتب بصيغتين، أو رقمٌ يختلف بين الأصل والترجمة، هو بعينه التعارض الذي يستند إليه الخصم لاحقًا. ولهذا يرتّب منجز الترجمة القانونية المعتمدة ويراجع صياغة الإعلان في مقابل الملف المترجم قبل النشر. ويبقى تقدير ما تقبله المحكمة عائدًا إليها وحدها، ولا يملك أي مزوّد خدمة ضمان الموافقة.