نشر الإعلان القانوني في صحيفة في دبي

هو الإعلان المنشور الذي يُبلَّغ به الطرف رسميًا بإجراءات قضائية متى أذنت المحكمة بالإعلان عن طريق النشر. يُطبع في صحيفة — بالعربية بحسب الأصل، أو في صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا — ويُحفظ الإعلان المطبوع دليلًا في ملف الدعوى.

بالعربية بحسب الأصل. ويُجيز قانون الإجراءات المدنية إضافةً النشر في صحيفة بلغة أجنبية حين يكون الطرف المُعلَن إليه أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة، ليتمكّن الطرف الأجنبي من تلقّي التبليغ واقعيًا. وليس صحيحًا أن كل إعلان يجب أن يظهر بلغتين أو في صحيفتين.

لا. فالإعلان عن طريق النشر وسيلة احتياطية مأذونٌ بها من المحكمة، لا تُستعمل إلا حين يتعذّر الإعلان العادي والإلكتروني. والمحكمة — عبر مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس المحكمة — هي التي تأذن به. ولا يستطيع الطرف أن ينشر إعلانًا ببساطة ويعتبر الدعوى مُعلَنة؛ فمجرد غياب العنوان لا يكفي.

لا. فبموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024، لا يترتّب على نشر الإعلان على لوحة الإعلانات الإلكترونية لمحاكم دبي أثرٌ قانوني بذاته (المادة 4)، ويقتصر على الدعاوى التي أُعلِنت فعلًا بالتعليق أو النشر الصحفي وفق ما يقرّره القانون (المادة 3). فالنشر الصحفي المأذون به هو الإعلان المنتِج للأثر؛ والنشر الإلكتروني ليس إلا عرضًا تكميليًا للعلم.

يُحفظ الإعلان المطبوع — الصفحة المنشورة أو القصاصة التي تُظهر الصياغة والتاريخ — ويُودَع في ملف الدعوى دليلًا على أن النشر قد نُفِّذ. ونصف ذلك في جوهره دون ذكر مادة نصية بعينها أو مدةٍ محدّدة لاعتبار الإعلان المحلي حاصلًا، لأن الصيغة الحرفية لهذا النص الأساسي لم تتيسّر من البوابات الرسمية؛ والقاعدة منسوبة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.

ذلك مسارٌ مختلف عن النشر الصحفي. فحين يكون الطرف خارج الدولة ويتعذّر الوصول إليه بالوسائل الأخرى، يُرسَل التبليغ عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية ثم إلى البعثة الدبلوماسية المعنية، ويُعدّ حاصلًا بعد 21 يوم عمل من تسلّم البعثة له (المادتان 10 و11، والمادة 11/2 بشأن الميعاد، من المرسوم بقانون اتحادي 42/2022)، ما لم تنطبق اتفاقية خاصة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، النافذ منذ 2 يناير 2023، الذي حلّ محل القانون الاتحادي السابق رقم 11 لسنة 1992. وفي دبي، تطبّق المحاكم كذلك القرار رقم 9 لسنة 2024 بشأن نشر الإعلانات على موقع المحاكم، وهو تكميليٌّ لا أثر قانوني مستقلّ له.

لا. منجز جهةٌ ناشرة ومقدِّمة للخدمة، وهو ليس جهةً قضائية ولا مكتب محاماة. فهو لا يقرّر الاستحقاق، ولا يُصدر الإعلان القضائي أو يأذن به، ولا يمثُل أمام المحكمة، ولا يضمن نتيجةً بعينها. بل يساعد في إعداد الصياغة ومراجعتها، وتنسيق الترجمة المعتمدة، وترتيب النشر الصحفي عند اللزوم، ومتابعة الإثبات المطبوع وإيداعه في الملف — وفق متطلبات المحكمة المختصة.

لا توجد قائمة رسمية معلنة بأسماء صحفٍ بعينها. فما يضعه القانون وصفٌ لا لائحة أسماء: إذ تقضي المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بأنه عند تعذّر الإعلان، يجوز لمكتب إدارة الدعوى المختص أو القاضي أن يُعلن الطرف بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وفي صحيفة تصدر بلغة أجنبية إذا كان المُعلَن إليه أجنبيًا. ويسير قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 على المعنى ذاته حين يشير في نصه العربي إلى «النشر في الصحف المقررة». والمقصود عمليًا أن تنطبق على الصحيفة هذه الأوصاف وأن تكون مقبولة لدى المحكمة المختصة في دعواك. أما قوائم أسماء الصحف المنشورة على مواقع الإعلانات والوكالات فهي تجارية لا رسمية، ولا يُعوَّل عليها. تحقّق من الصحيفة المقبولة لدى المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى قبل النشر، وذلك وفق متطلبات الجهة المعنية.

الاختيار ليس مطلقًا. فحتى بعد أن تأذن المحكمة بالإعلان عن طريق النشر، يجب أن تنطبق على الصحيفة الأوصاف التي أوردها قانون الإجراءات المدنية — صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وصحيفة بلغة أجنبية حين يكون المُعلَن إليه أجنبيًا — وأن تكون مقبولة لدى المحكمة المختصة التي تتصرّف بمقتضى المادة (8) عبر مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص. واختيار صحيفة لمجرد سعرها أو سهولة التعامل معها، دون التحقّق من انطباق الوصف ومن توجيه المحكمة، قد يعرّض قيمة النشر للخطر وقد يستوجب إعادة الخطوة، بحسب طبيعة المستند والدعوى. وينسّق منجز الصياغة والترجمة المعتمدة وترتيب النشر وفق متطلبات المحكمة، ولا يختار الصحيفة من تلقاء نفسه، ولا يضمن نتيجةً بعينها.

يصف القانون النشر بصفته لا بشكله: صحيفة يومية، واسعة الانتشار، تصدر في الدولة، باللغة العربية. كما تتحدّث المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 عن الإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة بوصفه مسارًا إلى جانب النشر الصحفي. أما ما إذا كانت النسخة الإلكترونية لصحيفة بعينها تستوفي الوصف في دعواك، وما شكل الإثبات الذي يقبله الملف، فذلك ممّا توجّه به المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى، وليس ممّا يقرّره مقدّم خدمة. والقاعدة العملية أن يُتفق على قناة النشر المقبولة وعلى شكل الإثبات المقبول مع المحكمة قبل تنفيذ النشر، لأن الغاية سجلٌّ يقبله الملف بلا منازعة.

هما أمران مختلفان لا ينبغي الخلط بينهما. فالمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 تجعل الإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أحد المسارات التي قد يسلكها مكتب إدارة الدعوى المختص أو القاضي لإعلان طرفٍ تعذّر إعلانه. أما «لوحة الإعلانات القضائية الإلكترونية» في محاكم دبي المنشأة بموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 فهي قناة منفصلة وتكميلية: إذ تقصر المادة (3) الإدراج عليها على أحوال اللصق أو النشر في الصحف المقررة، وتنصّ المادة (4) صراحةً على أنه «لا يترتب أو ينتج عن إدراج الإعلان القضائي في اللوحة الإلكترونية أي أثر». فظهور إعلانٍ يخصّك على اللوحة يعني أن خطوةً قد تمّت في مكانٍ آخر؛ وهو ليس التبليغ ذاته، والمهمّ هو الدعوى الأصلية التي عليك الاستعلام عنها.

التفاوت بين الإعلان المنشور وأوراق الدعوى هو أغلى خطأ في هذه المرحلة، لأنه قد يُثار لاحقًا حجّةً في مدى صحة إعلان الطرف، وقد يستلزم ترتيب النشر من جديد بما يحمله ذلك من كلفة وتأخير. وما يترتّب على الإعلان المعيب في دعوى بعينها أمرٌ تقدّره المحكمة المختصة؛ ولا يملك أي مقدّم خدمة أن يَعِد بأن الخطأ سيُتغاضى عنه. ولهذا تُراجَع الصياغة في ضوء الملف قبل الطبع، وتُستعمل — حين تُستخدم صحيفة بلغة أجنبية — ترجمة قانونية معتمدة لتحمل النسختان المضمون نفسه. فتصحيح الخطأ قبل النشر يسير، وبعده مكلف.