ترجمة الوكالات والتوكيلات لتوثيقها لدى الكاتب العدل في دبي
لا تبدأ قيمة الوكالة إلا في اللحظة التي يقرؤها فيها الكاتب العدل أو المحكمة أو دائرة الأراضي والأملاك، وفي دبي تُقرأ بالعربية. تتتبّع هذه الصفحة رحلة التوكيل خطوة بخطوة: الصيغة الثنائية اللغة التي يقبلها الكاتب العدل، وسلسلة تصديق الوكالات الموقَّعة في الخارج، والعبارات التي أصبحت دائرة الأراضي تشترطها بنصّها الحرفي، ثم إجراءات إلغاء التوكيل عندما تنتهي الحاجة إليه. نحن نُعِدّ الترجمة للطاولة التي سيُنفَّذ المستند عليها فعلًا.
- محررات ثنائية اللغة تُنسَّق على النحو الذي يشترطه الكاتب العدل في دبي
- صياغة وكالات العقارات بما يوافق ما تعتمده دائرة الأراضي والأملاك
- مرافقة الوكالات الأجنبية عبر سلسلة التصديق كاملة حتى نهايتها
- وكالات التقاضي والشركات ومحررات الإلغاء بصوت عربي واحد متّسق
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
لماذا يقرأ الكاتب العدل في دبي وكالتك بالعربية
قبل أي نقاش في مضمون الوكالة، يواجه كل توكيل يصل إلى الكاتب العدل في دبي قاعدة واحدة حاسمة: فقد أوجبت المادة (27) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل أن تُحرَّر المحررات المراد توثيقها باللغة العربية. أما المحرر المكتوب بلغة أجنبية فلا يُقبل توثيقه إلا في صورتين لا ثالث لهما: محرر ثنائي اللغة تجري صياغته في وثيقة واحدة متصلة يوقّع عليها الأطراف في كل صفحة أمام كل نص من النصين، أو محرر بلغته الأجنبية تُرفق به ترجمة عربية يعدّها مترجم قانوني مرخّص له، ويوقّع الأطراف على النسختين معًا.
وكلمة «مرخّص» هنا ليست وصفًا تسويقيًا بل تعريف قانوني؛ فقد عرّفت المادة (2) من القانون ذاته «المترجم» بأنه المترجم القانوني المرخّص له من الجهة المختصة بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية وبالعكس. وليس للكاتب العدل أن يقبل ترجمة أعدّها موظف يجيد اللغتين أو مساعد قانوني في مكتب محاماة أو أداة ترجمة إلكترونية مهما بلغت دقتها في الظاهر؛ فإن لم تصدر الترجمة عن مترجم تعترف به الجهة المختصة، انتهى الموعد قبل أن يبدأ.
لهذا السبب نَصِف ترجمة التوكيلات بأنها جزء من عملية التوثيق ذاتها لا خطوة سابقة عليها. فالنص العربي هو ما يفحصه الكاتب العدل وهو يتحقق — بموجب المادتين (24) و(25) من القانون — من أن الموكِّل المذكور في المحرر هو نفسه الشخص الذي يقدّم جواز السفر أو الهوية الإماراتية، ومن أهليته القانونية ورضاه بما يمنحه المستند، مع جواز الاستعانة بشاهدين موثوقين حيثما قصُرت مستندات الهوية. فالأسماء وأرقام الهوية ونطاق التفويض تُراجَع جميعها على الصياغة العربية، ولذلك يجب أن تأتي الصياغة العربية دقيقة تمام الدقة.
وقد تحرّك الإطار القانوني نفسه في السنوات الأخيرة؛ إذ عدّل قانون دبي رقم (26) لسنة 2021 جانبًا كبيرًا من قانون 2013، وأعاد تنظيم الكاتب العدل الخاص — وهم أشخاص طبيعيون يُقيَّدون في الجدول ويعملون من خلال منشآت مرخّصة تتحمل المسؤولية عن أعمالهم — وأنشأ «الكاتب العدل الإلكتروني»: نظامًا إلكترونيًا يؤدي وظائف التوثيق بتحقق عن بُعد من الهوية وتوقيع إلكتروني، دون حاجة إلى حضور الأطراف شخصيًا. غير أن قاعدة اللغة لم تتزحزح؛ فالمادة (27) لم تكن من بين المواد المعدَّلة، وهي تحديدًا سبب وجود هذه الصفحة.
معجم طاولة الكاتب العدل
- التوكيل / الوكالة
- الوكالة هي علاقة النيابة القانونية ذاتها، أما التوكيل فهو المحرر الموثَّق الذي ينشئها. وفي الممارسة الإماراتية يُطلق «التوكيل» على المستند الذي يوقَّع ويُختم فعليًا أمام الكاتب العدل.
- الموكِّل
- الشخص الذي يمنح التفويض. ويجب أن يطابق اسمه في المحرر ما يحمله جواز السفر أو الهوية الإماراتية المقدَّمة عند الطاولة، وأن يطابق في المعاملات العقارية سجلات دائرة الأراضي والأملاك أيضًا.
- الوكيل
- الشخص المفوَّض بالتصرف نيابةً عن الموكِّل. وهو ليس محاميًا بالضرورة؛ فالمحامي أمام المحاكم مهنة مستقلة مرخّصة، والخلط بينهما في الترجمة يغيّر وظيفة المحرر كلها.
- الكاتب العدل
- وظيفة قضائية داخل منظومة المحاكم في الإمارات. وتمتد مهامه النظامية من تسجيل المحررات والعقود والتصديق على التوقيعات إلى تلقّي الإقرارات بعد أداء اليمين ووضع الصيغة التنفيذية على المحررات.
- الكاتب العدل الخاص
- ممارس مرخّص يعمل من خلال منشأة معتمدة، ويشترط قانون دبي أن تكون لديه خبرة قضائية أو قانونية لا تقل عن خمس سنوات وأن يتفرّغ للمهنة تفرغًا كاملًا.
- الكاتب العدل الإلكتروني
- القناة الإلكترونية التي أنشأها قانون دبي رقم (26) لسنة 2021: أعمال توثيق تُنجَز بتحقق عن بُعد من الهوية وتوقيع إلكتروني، وتُعَدّ صحيحة ومنتجة لآثارها دون حضور شخصي.
- التوثيق
- العمل الذي يؤديه الكاتب العدل نفسه. ويجب تمييزه بدقة عن «التصديق»؛ فالخلط بين الكلمتين أسرع طريق إلى قراءة خاطئة لأي قائمة متطلبات تسلّمها لك جهة رسمية.
- التصديق
- أختام الوزارات والسفارات التي يجمعها التوكيل الأجنبي قبل أن يصبح صالحًا للاستعمال في الإمارات: جهات بلد الإصدار أولًا، ثم البعثة الإماراتية هناك، ثم وزارة الخارجية داخل الدولة.
- الوكالة العامة والوكالة الخاصة
- تفويض واسع مستمر في مقابل تفويض بمعاملة واحدة محددة بذاتها. وهذا الفارق هو ما يحسم القبول لدى دائرة الأراضي والأملاك، حيث تشترط الممارسة العملية وكالة خاصة لإجراء التصرف العقاري نفسه.
- الصيغة التنفيذية
- العبارة التي تجعل بعض الالتزامات قابلة للتنفيذ الجبري مباشرةً. وبموجب تعديل 2021 أصبح بإمكان الكاتب العدل الحكومي وضعها على المحررات المتضمنة التزامات ثابتة واجبة الأداء محددة المقدار.
محرر واحد بنصّين: كيف يُبنى التوكيل الثنائي اللغة
المادة (27) لا تكتفي بإجازة التوكيل الثنائي اللغة، بل ترسم شكله أيضًا. فالنص العربي والنص الأجنبي يجب أن يجتمعا في وثيقة واحدة متصلة، لا مستند إنجليزي دُبِّست خلفه ترجمة عربية. وهذا يعني عمليًا تنسيقًا متقابلًا كالمرآة: بنود متحاذية بحيث يواجه كلُّ تفويض ممنوح بالإنجليزية البندَ العربي الذي يمنح الشيء نفسه، صفحةً بصفحة، دون أن يرد في إحدى اللغتين ما يغيب عن الأخرى.
وقاعدة التوقيع مادية بالقدر نفسه: يوقّع الأطراف على كل صفحة، وأمام كل نص من النصين. فالتوكيل الثنائي اللغة الذي وقّع فيه الموكِّل على الجانب الإنجليزي وأغفل الجانب العربي يسقط أمام المادة تمامًا كما يسقط المستند غير المترجم. وعندما نُعِدّ محررًا ثنائي اللغة نسلّمه جاهزًا للطباعة ولهذه الطقوس بالذات: ترقيم موحّد للبنود في اللغتين، وأسماء منقولة حرفيًا كما وردت في جواز السفر والهوية الإماراتية، وخانات توقيع موضوعة حيث يتوقع الكاتب العدل أن يجدها.
أما المسار البديل — محرر بلغته الأجنبية تُرفق به الترجمة العربية المعتمدة ويوقَّع على النسختين معًا — فيناسب المستندات القائمة أصلًا التي لا يمكن إعادة صياغتها، كتوكيل حرّره محامو الموكِّل في الخارج. وأيّ المسارين أنسب لك يتوقف على المكان الذي سيُنفَّذ فيه المستند وعدد المرات التي سيُعرض فيها على الجهات. ونحن نقدّم المشورة في هذا الاختيار قبل ترجمة كلمة واحدة، لأنه يغيّر طريقة إخراج الملف من سطره الأول.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
خمسة محررات وخمسة مواطن خطر مختلفة في الترجمة
| نوع الوكالة | ما تغطيه عادةً | أين قد تُخفق الترجمة |
|---|---|---|
| الوكالة العامة | إدارة واسعة: التأجير والتحصيل ومخاطبة الجهات الرسمية. | عبارات النطاق إذا تُرجمت بتوسع؛ فالجهات تميل إلى تفسير التفويض العام تفسيرًا ضيقًا في التصرفات الناقلة للملكية. |
| الوكالة الخاصة العقارية | تصرف واحد في عقار محدد يُذكر برقم سند ملكيته. | فعل التصرف يجب أن يطابق حرفيًا الصيغ العربية التي تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك. |
| الوكالة القضائية | تعيين محامٍ لرفع الدعوى والدفاع فيها وإدارتها. | بيانات المحامي والصلاحيات الإجرائية يجب أن تعبر الترجمة سليمة وبالمصطلحات التي تستعملها المحاكم نفسها. |
| وكالة إدارة الشركات | إدارة الرخصة والتوقيع باسم الشركة والتعامل مع المصارف والمناطق الحرة. | المستندات المؤسسية خلفها — قرار مجلس الإدارة وعقد التأسيس — تحتاج المعالجة العربية نفسها وبمصطلحات موحّدة. |
| محرر إلغاء التوكيل | إنهاء وكالة قائمة إنهاءً رسميًا أمام الكاتب العدل. | يجب أن يحاكي مصطلحات المحرر الذي يلغيه بدقة، وإلا بدا الإلغاء ملتبسًا غامض الأثر. |
لا يُترجم التوكيل ليُقرأ فحسب، بل يُترجم ليُنفَّذ: على طاولة رسمية، أمام موظف مختص، وفي مواجهة مستند هوية.
توكيل وُقِّع في الخارج: الرحلة الكاملة حتى طاولة دبي
التحرير أمام كاتب عدل محلي
يوقّع الموكِّل أمام كاتب عدل في البلد الذي يقيم فيه. ويُصاغ المستند منذ البداية بعين على وجهته الإماراتية: بيانات الوكيل، والصلاحيات الممنوحة بدقة، والعقار أو القضية محل التفويض.
تصديق جهات بلد الإصدار
تصادق الجهة المختصة في بلد الإصدار — وهي عادةً وزارة خارجيته — على توقيع الكاتب العدل وختمه. وكل حلقة في السلسلة لا تشهد إلا على صحة التوقيع الذي قبلها، ولهذا لا يمكن تجاوز خطوة أو تقديمها على غيرها.
تصديق السفارة أو القنصلية الإماراتية
تضيف البعثة الإماراتية في بلد الإصدار تصديقها فوق ختم وزارة الخارجية هناك. ولكل بعثة إجراءاتها المنشورة، وهي تختلف اختلافًا حقيقيًا من بعثة إلى أخرى؛ فبعضها مثلًا لا يستلم المستندات ولا يعيدها إلا بالبريد.
تصديق وزارة الخارجية داخل الإمارات
تُكمل وزارة الخارجية السلسلة داخل الدولة. وختمها يشهد بصحة التوقيعات والأختام على المستند فقط — لا بصحة ما ورد فيه من وقائع، ولا بدقة أي ترجمة مرفقة به.
الترجمة القانونية العربية المعتمدة
تُنجَز الترجمة العربية عادةً بعد اكتمال السلسلة، لكي تعكس كل ختم وملصق وتأشيرة صار المستند يحملها. وهنا فارق دقيق: التوكيل المحرر بلغة ثالثة — كالروسية أو الإسبانية أو الأردية — قد يحتاج ترجمة معتمدة في مرحلة أبكر، لأن الوزارة تتعامل مع مستندات بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة معتمدة قانونًا.
التحقق ثم التقديم
تتحقق الجهة المستقبِلة من المحرر قبل أن تعمل بمقتضاه. وفي معاملات دبي العقارية يجري هذا التحقق إلكترونيًا عبر المنافذ الرسمية، ويبقى الأصل الورقي المصدَّق — لا أي نسخة ممسوحة — هو ما يعمل عليه مكتب أمين التسجيل.
سوء الفهم الشائع حول الأبوستيل
دولة الإمارات ليست طرفًا متعاقدًا في اتفاقية لاهاي الخاصة بالأبوستيل. فجدول الحالة الرسمي للاتفاقية — وهو يضم ما يزيد كثيرًا على مئة طرف متعاقد — لا يذكر الإمارات، ومن ثمّ فإن مسار الشهادة الواحدة المعروف بالأبوستيل لا يعمل أصلًا للمستندات المتجهة إلى الدولة، مهما قال لك موقع إلكتروني في الخارج غير ذلك.
ولهذا فإن توكيلًا يحمل أبوستيل من لندن أو مدريد أو مانيلا يظل بحاجة إلى سلسلة التصديق القنصلية كاملة: مصادقة جهات بلد الإصدار، ثم تصديق البعثة الإماراتية هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية داخل الإمارات. وحيثما كان الأبوستيل هو نفسه خطوة المصادقة الوطنية في بلد الإصدار — كما هو الحال في المستندات البريطانية — فإنه يبدأ السلسلة، لكنه لا يغني عنها أبدًا.
وكالات العقارات بعد تعميم دائرة الأراضي رقم 29/ر/2025
في يوليو 2025 أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التعميم رقم 29/ر/2025، وقد غيّر — كما تنقل الإحاطات المهنية الصادرة بشأنه — ما يجب أن تقوله وكالة العقار لا طريقة ختمها فحسب. فكل توكيل يُستعمل في تصرف عقاري بات يخضع لتحقق إلكتروني عبر منافذ رسمية محددة بالاسم — خدمة الاستعلام عن محررات الكاتب العدل لدى محاكم دبي، وخدمة الاستعلام لدى دائرة القضاء في أبوظبي، ومحرك البحث في نظام الكاتب العدل الإلكتروني لدى وزارة العدل — قبل أن يباشر أمين التسجيل المعاملة. أما التحقق من التوكيل بمسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع عليه فمحظور حظرًا صريحًا في جميع الأحوال. ويقارن أمين التسجيل كذلك اسم الموكِّل ورقم هويته الإماراتية ورقم جواز سفره بسجلات الدائرة نفسها، ولهذا فإن نقل اسم يحيد ولو قليلًا عمّا في سند الملكية قد يوقف النقل في يومه.
أمضى ما في التعميم هو المصطلحات. فالتوكيل الذي يخوّل بيعًا يجب أن يستعمل الصيغ المعتمدة — «بيع عقار»، «نقل بمقابل»، «تنازل بمقابل» وأخواتها. وللشراء والهبة والرهن العقاري وحق الانتفاع وحق المساطحة عائلات صيغ معتمدة خاصة بكل منها، حتى في تفصيلات من قبيل «الشراء للنفس مع تحديد صريح لحصة الملكية» والرهن الذي يضمن دين طرف ثالث. أما عبارات من نوع «تفويض كامل بإدارة عقاري» — وهي بالذات ما تحمله أغلب التوكيلات المحررة في الخارج — فغير كافية. وهنا يكمن جوهر عمل المترجم كله: الفعل العربي الذي يُختار للتصرف هو الذي يقرر هل تكتمل المعاملة أم تُرَدّ.
وللوكالات الصادرة في الخارج يضيف التعميم شروطًا قاطعة: أن يكون المحرر قد صدر في حدود السنتين السابقتين على تقديمه، وأن يكون موثقًا لدى كاتب عدل في بلد إصداره، ومصدَّقًا من السفارة أو القنصلية الإماراتية هناك، ثم من وزارة الخارجية داخل الدولة، وأن يُقدَّم بأصله الورقي — فالنسخ الإلكترونية أو الممسوحة غير المعتمدة مرفوضة. والتوكيل الذي تجاوز عمره سنتين عند التقديم يُرَدّ مهما كانت مدة السريان المكتوبة في متنه أطول من ذلك. وإذا لم يكن محررًا بالعربية وجب أن ترافقه ترجمة قانونية كاملة يعدّها مترجم مرخّص في الدولة.
وإلى جانب التعميم نقطتان راسختان في الممارسة. أولاهما أن العمل في دبي يفرّق بين الوكالة الخاصة — التي تسمّي العقار برقم سند ملكيته وتحمل تفويضًا خاصًا بالتصرف المقصود — والوكالة العامة التي قد تكفي لأعمال الإدارة كالتأجير وشؤون رسوم الخدمات لكنها لا تُقبل للتصرف الناقل للملكية ذاته. وثانيتهما أن قواعد حصيلة البيع شُدِّدت: فبحسب التحليلات المهنية للتعميم، يصدر الشيك المصرفي باسم مالك السند ما لم يأذن التوكيلُ وعقدُ البيع كلاهما إذنًا صريحًا بالدفع للوكيل مع تأكيد كتابي بالاستلام. فصلاحية قبض الثمن تُكتب وتُترجم نصًا صريحًا، ولا تُستنتج استنتاجًا أبدًا.
وحيثما كان في المعاملة قاصر أو محجور عليه، تصف الإحاطات موافقات إضافية تعلو التوكيل نفسه: موافقة كتابية من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر للقاصر من مواطني دبي، وأمر من المحكمة للقاصر من مواطني الإمارات الأخرى، وأمر قضائي محلي لغير المواطنين، بينما يكفي توقيع الولي متى كان القاصر هو المنقول إليه. وتصل إلينا هذه الملفات حزمةً واحدة — توكيل وموافقة وصاية وسند ملكية — وعلى الحزمة أن تُقرأ بالعربية قراءة متسقة: أسماء واحدة ومصطلحات واحدة من أول ورقة إلى آخرها.
أين تسقط التوكيلات عند الطاولة
الخطأتقديم توكيل بالإنجليزية وحدها إلى الكاتب العدل في دبي دون أي نسخة عربية.
الصوابأدخِله في مسار المادة (27) قبل الموعد: أعد بناءه محررًا ثنائي اللغة في وثيقة واحدة متصلة، أو أرفِق به ترجمة عربية معتمدة يوقَّع عليها مع الأصل.
الخطأطباعة النص العربي والنص الإنجليزي مستندَين منفصلين ثم تدبيسهما معًا.
الصوابالقانون يشترط وثيقة واحدة متصلة يتجاور فيها النصان، مع توقيع على كل صفحة أمام كل نص. ونحن نُخرج المحرر على هذا النحو قبل أن يوقّع أحد.
الخطأتوكيل يمنح «تفويضًا كاملًا بإدارة العقار» ثم يُقدَّم لإتمام بيع.
الصواباستبدل بعبارات النطاق العامة الصيغَ المعتمدة لدى دائرة الأراضي لكل تصرف، وسمِّ العقار برقم سند ملكيته في وكالة خاصة.
الخطأوصول توكيل أجنبي يحمل أبوستيل فقط ولا شيء غيره.
الصوابأكمِل سلسلة التصديق القنصلية — مصادقة بلد الإصدار، فتصديق البعثة الإماراتية، فتصديق وزارة الخارجية — ثم أنجِز الترجمة العربية على الأصل المختوم بكامل أختامه.
الخطأإرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا من التوكيل المصدَّق بالبريد الإلكتروني إلى مكتب أمين التسجيل لإتمام النقل.
الصوابلأغراض دائرة الأراضي يجب أن يرافق الأصلُ الورقي المصدَّق الملفَّ. أما النسخة الممسوحة فلا تنفع إلا في تجهيز الترجمة مسبقًا.
الخطأتحقق الوكيل من التوكيل بمسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع عليه.
الصواباستخدم منافذ التحقق الرسمية المعلنة؛ فالتحقق برمز الاستجابة السريعة محظور صراحةً في المعاملات العقارية بدبي.
الخطأكتابة اسم الموكِّل بثلاث صور مختلفة بين التوكيل وجواز السفر وسند الملكية.
الصوابثبّت صورة واحدة للاسم قبل بدء الترجمة، وهي الصورة الواردة في مستندات الهوية التي سيقارن عليها الكاتب العدل وأمين التسجيل فعليًا.
لديك سؤال عن حالتك؟
أرسل إلينا مسودة التوكيل — أو بيانات السند والهوية التي يجب أن يطابقها — ونخبرك بالمسار الأنسب قبل أن تحجز موعد الكاتب العدل.
اطلب ترجمة توكيلكدبي ليست كل الإمارات: فروق بين الجهات لها وزنها
دبي — الاختصاص المحلي
- تُوثَّق المحررات بالعربية، أو عبر مسارَي المادة (27): محرر ثنائي اللغة في وثيقة متصلة، أو النص الأجنبي مشفوعًا بترجمة عربية معتمدة.
- قناة الكاتب العدل الإلكتروني تنجز أعمال التوثيق بتحقق عن بُعد من الهوية وتوقيع إلكتروني دون حضور شخصي.
- وفي وكالات العقارات تضيف دائرة الأراضي تعميمها فوق قواعد التوثيق: صيغ معتمدة، وتحقق إلكتروني، وحدّ سنتين لعمر الوكالات الأجنبية.
أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي
- تشغّل دائرة القضاء في أبوظبي منذ أكتوبر 2023 مكتبًا لخدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية، يوثّق المستندات الإنجليزية — من توكيلات وعقود وقرارات مجالس إدارة — دون اشتراط ترجمة عربية.
- أما محاكم سوق أبوظبي العالمي فتشترط مستندات ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية مصدّقة من مترجم قانوني مرخّص لدى وزارة العدل، مع توقيع خطي بالحبر على جميع الصفحات وحضور كل الموقّعين الموعد نفسه.
- وليس هناك نص رسمي منشور يحسم قبول المحرر الإنجليزي وحده أو محرر سوق أبوظبي العالمي أمام الجهات المحلية خارجهما؛ فتأكد من الجهة المستقبِلة قبل الاعتماد عليه.
الوكالة القضائية: محرر مختلف تمامًا
وكالة المحاكم ليست وكالة عقار أو إدارة بأسماء مختلفة، والإجراءات الإماراتية تتعامل معها تعاملًا شكليًا صارمًا: فمن يمثّل غيره في الدعاوى المدنية يثبت صفته بوكالة رسمية موثَّقة لدى الكاتب العدل. ومتى تم التعيين صار للوكيل أن يرفع الدعوى ويدير إجراءاتها ويقدّم الدفوع ويتخذ التدابير التحفظية حتى مرحلة الحكم النهائي.
ويترتب على ذلك أثران في الترجمة. الأول أن التمثيل أمام المحاكم حكرٌ على المحامين المرخّص لهم من وزارة العدل والمقيّدين في جدول المحامين المشتغلين، فيجب أن يحدّد النص العربي هوية المحامي تحديدًا دقيقًا وأن يمنح الصلاحيات الإجرائية بالمصطلحات التي تتوقعها محاكم دبي، لا بإعادة صياغة فضفاضة لبند تقاضٍ مأخوذ من عقود القانون الأنجلوسكسوني. والثاني أن قاعدة اللغة تتجاوز التوكيل نفسه: فالمستندات المقدَّمة إلى محاكم الدولة يجب أن تكون بالعربية أو مترجمة بواسطة مترجم قانوني تقرّه وزارة العدل، وهو ما يُدخل صحيفة الدعوى ومستنداتها المؤيدة في الانضباط نفسه الذي يخضع له التوكيل الذي يفتتح الملف.
وحين يبدأ النزاع في الخارج — حكم أجنبي يُراد تنفيذه، أو حوالة حق، أو توكيل وُقِّع لدى بعثة إماراتية — تختلط في ملف التقاضي أسئلة التصديق بأسئلة الترجمة. ونحن نرتّب الخطوتين معًا بتسلسلها الصحيح، حتى تُصرف الجلسة الأولى في القضية ذاتها لا في أوراق الملف وإجراءاته.
إنهاء التوكيل على الوجه الصحيح: الإلغاء الذي لا يكتب عنه أحد
التوكيل لا يموت بصمت. فالإرشادات المهنية متفقة على أن مجرد إخبار الوكيل، أو تمزيق الورقة، لا يرتّب أي أثر قانوني؛ إنما يكون الإلغاء بمحرر عزلٍ رسمي يوثَّق لدى الكاتب العدل، يعقبه إخطار الوكيل والجهات التي كانت تعتمد على التوكيل. وإلى أن يتم ذلك يبقى المحرر نافذًا بين يدي الوكيل يعمل به.
ولمحرر الإلغاء انضباطه الخاص في الترجمة. فعليه أن يحدّد التوكيل الأصلي تحديدًا لا لبس فيه — رقمه وتاريخه والكاتب العدل الذي حُرِّر أمامه — وأن يُسقط الصلاحيات بالمصطلحات نفسها التي مُنحت بها في الأصل. وإذا كان الأصل ثنائي اللغة، أو سبق استعماله أمام جهة تعمل بالعربية، فإن الإلغاء يحتاج المعالجة العربية ذاتها؛ فإلغاءٌ لا تستطيع دائرة الأراضي أو المصرف قراءته لا يحمي الموكِّل من شيء.
وينقضي التوكيل أيضًا بانتهاء مدته أو بوقائع تطرأ: فبحسب الإرشادات التي نستند إليها، تنتهي الوكالة بوفاة الموكِّل أو بفقده الأهلية. وإذا كانت معاملة ما في منتصف الطريق حين يقع ذلك، فإن الجهة المستقبِلة — لا الوكيل — هي التي تقرر ما الذي ستقبله بعدُ، وهذا سبب إضافي لأن تُوثَّق محررات الإلغاء وإخطاراتها بالعربية منذ البداية بدل ترميمها لاحقًا.
أي رحلة هي رحلتك؟
تملك شقة في دبي وتقيم في الخارج وتريد البيع دون السفر.
المطلوب عادةًوكالة خاصة تسمّي العقار برقم سند الملكية وتستعمل صيغة بيع معتمدة لدى دائرة الأراضي؛ تُحرَّر أمام كاتب عدل في بلد إقامتك، وتُصدَّق عبر البعثة الإماراتية هناك ثم وزارة الخارجية داخل الدولة، وتُترجم إلى العربية بواسطة مترجم مرخّص في الإمارات، على أن تكون صادرة في حدود السنتين الأخيرتين ومقدَّمة بأصلها الورقي.
شركتك الأم الأجنبية تعيّن مديرًا لشركتها ذات المسؤولية المحدودة في دبي.
المطلوب عادةًوكالة إدارة شركة ومعها المستندات التي تقف خلفها — قرار مجلس الإدارة وشهادة التأسيس وعقد التأسيس — تمر كلها بسلسلة التصديق إن حُرِّرت في الخارج، وتُترجم كلها ترجمة عربية معتمدة. فقواعد الخدمة لدى دائرة الأراضي نفسها تطلب عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية، مع تصديق وزارة الخارجية على مستندات الشركات الأجنبية والخليجية.
تحتاج إلى تعيين محامٍ في دعوى مدنية أمام محاكم دبي.
المطلوب عادةًوكالة قضائية موثَّقة لدى الكاتب العدل، تسمّي محاميًا مرخّصًا مقيّدًا في جدول المشتغلين، وتذكر الصلاحيات الإجرائية بالمصطلحات العربية التي تتوقعها المحكمة؛ مع تقديم صحيفة الدعوى ومستنداتها بالعربية أو بترجمة قانونية معتمدة.
أنت خارج الإمارات ولا يمكنك حضور أي موعد لدى الكاتب العدل.
المطلوب عادةًانظر في خدمة التوكيل الرقمي لدى وزارة العدل — توكيل رقمي مصدَّق يصدر عن بُعد عبر منصة متاحة بالعربية والإنجليزية ويمكن استخدامها من خارج الدولة — أو في قناة الكاتب العدل الإلكتروني بدبي بما فيها من تحقق عن بُعد من الهوية. وإن لم يناسب أيٌّ منهما معاملتك بقي المسار التقليدي قائمًا: التحرير في الخارج ثم التصديق عبر السلسلة.
منحت توكيلًا قبل سنوات وتريد إخراجه من التداول نهائيًا.
المطلوب عادةًمحرر عزل موثَّق لدى الكاتب العدل، وإخطار الوكيل وكل جهة كانت تعتمد على التوكيل، ونسخ عربية من ذلك كله حيثما كان الأصل يعمل أمام جهات ناطقة بالعربية.
لديك توكيل يحمل أبوستيل من دولة عضو في اتفاقية لاهاي.
المطلوب عادةًالأبوستيل وحده لا يستوفي متطلبات الإمارات، لأن الدولة ليست طرفًا في الاتفاقية. فما زال المحرر بحاجة إلى تصديق البعثة الإماراتية ثم وزارة الخارجية، تليهما ترجمة عربية معتمدة تُنجز على الأصل بعد اكتمال أختامه.
ما الذي تجهّزه قبل أن تبدأ الترجمة
- نسخ من جواز السفر والهوية الإماراتية للموكِّل والوكيل، والأسماء كما ينبغي أن تظهر بالعربية تمامًا.
- رقم سند الملكية أو شهادة العقود الابتدائية لأي وكالة عقارية، مع تحديد التصرف المقصود بدقة: بيع أو هبة أو رهن أو انتفاع أو مساطحة.
- مسودة التوكيل أو المحرر الموقَّع القائم، بكل صفحاته وبما عليه من أختام وتأشيرات دون استثناء.
- لوكالات الشركات: قرار مجلس الإدارة المخوِّل بها، والرخصة التجارية، وعقد التأسيس.
- للوكالات الأجنبية: الأصل الورقي المصدَّق تصديقًا كاملًا، مصورًا بوضوح، حتى تعكس الترجمة كل ختم عليه.
- الجهة المستقبِلة — كاتب عدل أو محكمة أو مكتب أمين تسجيل لدى دائرة الأراضي أو مصرف — لأن توقعات كل جهة في الشكل تختلف عن غيرها.
- لمحررات الإلغاء: رقم التوكيل الأصلي وتاريخه والجهة التي وثّقته.
- أي ترجمات سابقة أو مستندات ملكية يجب مطابقة كتابة الأسماء الواردة فيها.
الأزواج اللغوية خلف توكيلات دبي
- الإنجليزية ↔ العربيةالزوج الأساسي لدى الكاتب العدل. تُنسَّق المحررات الثنائية وثيقةً واحدة متصلة، أما التوكيلات الإنجليزية المستقلة فتُعَدّ لها ترجمة عربية معتمدة تُرفق بها.
- الروسية ← العربيةالتوكيلات المحررة أمام كتّاب العدل في روسيا تصل محمّلة بطبقات من الأختام؛ ولأنها بلغة ثالثة فقد تحتاج ترجمة معتمدة لمجرد الدخول في سلسلة التصديق.
- الأردية ← العربيةوكالات الأسرة والعقار والميراث المحررة في باكستان تسافر ومعها مستندات مدنية مؤيدة تحتاج المعالجة المعتمدة نفسها.
- الإسبانية ← العربيةالتوكيلات الإسبانية واللاتينية تحمل عادةً أرقام سجلات التوثيق وأبوستيل — ويظل الأبوستيل بحاجة إلى سلسلة التصديق القنصلية قبل استعماله في الإمارات.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
أسئلتكم عن ترجمة التوكيلات
للتوثيق في دبي يجب أن يكون المحرر بالعربية، أو أن يتخذ إحدى الصورتين اللتين تجيزهما المادة (27) من قانون دبي رقم (4) لسنة 2013: وثيقة ثنائية اللغة متصلة يوقَّع على كل صفحة فيها أمام كل نص، أو مستند بلغة أجنبية تُرفق به ترجمة عربية معتمدة ويوقَّع على النسختين معًا. أما التوكيل الإنجليزي وحده، دون شيء آخر، فلا يوثَّق.
قانون الكاتب العدل في دبي يعرّف «المترجم» بأنه المترجم القانوني المرخّص له من الجهة المختصة بالعمل بين العربية واللغة الأجنبية في الاتجاهين. أما ترجمة يعدّها موظف يجيد اللغتين أو قريب للموكِّل أو مكتب غير مرخّص فلا تستوفي التعريف مهما بلغت أمانتها في الواقع.
لا يكفي وحده. فالإمارات ليست طرفًا متعاقدًا في اتفاقية لاهاي، ولذلك لا يقوم الأبوستيل مقام التصديق القنصلي. يظل التوكيل بحاجة إلى تصديق البعثة الإماراتية في بلد الإصدار ثم تصديق وزارة الخارجية داخل الدولة، تليهما ترجمة عربية معتمدة تُنجز على المستند بعد اكتمال أختامه.
الممارسة في دبي تتوقع وكالة خاصة للتصرف الناقل للملكية ذاته: وكالة تسمّي العقار برقم سند ملكيته وتستعمل الصيغ المعتمدة لدى دائرة الأراضي. قد تصلح الوكالة العامة لأعمال الإدارة، لكن الإحاطات الصادرة عن تعميم الدائرة لعام 2025 واضحة في أن عبارات التفويض العامة لا تكفي لبيع أو هبة أو رهن أو انتفاع أو مساطحة.
لا نجد في المصادر التي نعمل عليها مدة سريان عامة يقررها القانون؛ فالمحرر يبقى نافذًا حتى تنقضي مدته المذكورة فيه، أو يُلغى، أو ينتهي بوفاة الموكِّل أو فقده الأهلية. أما حد السنتين الموثَّق فهو حكم خاص: دائرة الأراضي ترفض التوكيل الأجنبي الذي تجاوز عمره سنتين عند التقديم، مهما كانت المدة المكتوبة في متنه. وفيما عدا ذلك تحقق من الموقف لدى الجهة المستقبِلة نفسها.
توجد قناتان عن بُعد. فقد أطلقت وزارة العدل خدمة التوكيل الرقمي في عام 2022 — توكيل رقمي مصدَّق يصدر عن بُعد عبر منصة بالعربية والإنجليزية ويمكن استخدامها من داخل الدولة أو خارجها — وجاءت مرحلتها الثانية في عام 2023 لتغطي ثمانية أنواع من التوكيلات، منها العقارات والقضايا وإدارة الشركات. وإلى جانبها الكاتب العدل الإلكتروني في دبي، الذي أنشأه القانون رقم (26) لسنة 2021، وينجز أعمال التوثيق بتحقق عن بُعد من الهوية وتوقيع إلكتروني. ويبقى من الحكمة التأكد من قبول الجهة المعنية للمحرر الرقمي في معاملتك تحديدًا قبل الاعتماد عليه.
إلكترونيًا عبر المنافذ الرسمية: خدمة الاستعلام عن محررات الكاتب العدل لدى محاكم دبي، أو خدمة الاستعلام لدى دائرة القضاء في أبوظبي، أو محرك البحث في نظام الكاتب العدل الإلكتروني لدى وزارة العدل — وذلك قبل أن يباشر أمين التسجيل المعاملة. أما التحقق بمسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع على المستند فمحظور صراحةً، ويقارن أمين التسجيل اسم الموكِّل وأرقام هويته بسجلات الدائرة.
في المحرر الثنائي اللغة، نعم: تشترط المادة (27) توقيع الأطراف على كل صفحة أمام كل نص من النصين. وفي مسار الترجمة المرفقة يشترط القانون توقيع الأطراف على النسخة الأجنبية وعلى الترجمة العربية كلتيهما.
وكالة الشركة نادرًا ما تسافر وحدها. فمتطلبات الخدمة لدى دائرة الأراضي نفسها تطلب عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأجنبية والخليجية، مع تصديق وزارة الخارجية على مستندات الشركات الأجنبية والخليجية — وقرار مجلس الإدارة المخوِّل بالتوكيل يسير على المنطق نفسه. ونحن نعامل حزمة مستندات الشركة ملفًّا واحدًا حتى تبقى مصطلحاتها متسقة من أوله إلى آخره.
بمحرر عزل يوثَّق لدى الكاتب العدل، يليه إخطار الوكيل والجهات التي يوجد التوكيل لديها؛ فالإلغاء غير الرسمي لا يرتّب أثرًا قانونيًا بحسب الإرشادات المهنية التي نستند إليها. وإذا كان الأصل يعمل بالعربية أمام كاتب عدل أو محكمة أو دائرة الأراضي، فأعِدّ محرر الإلغاء بالعربية أيضًا محاكيًا مصطلحات الأصل نفسها.
يُسعَّر التوكيل بالصفحة في معظم الحالات، ويتوقف الإجمالي على طوله، إذ تتراوح التوكيلات بين تفويض من صفحة واحدة وصك من عدة صفحات يتضمن صلاحيات مفصلة. كما تحمل التوكيلات المحرَّرة في الخارج شهادات كاتب العدل وأختام التصديق، وتُترجم هذه الصفحات عادةً أيضاً لأن الكاتب العدل أو الجهة المختصة ستطلع عليها. تراجع منجز المستند كاملاً وتؤكد عرض السعر قبل أن تلتزم.
نعم كقاعدة عامة. فالكاتب العدل في دبي يعمل بالعربية، ولذلك يُرفق بالمستند المحرر بلغة أخرى، كالوكالة أو قرار الشركة، ترجمة قانونية عربية من مترجم مرخّص قبل توثيقه في المعتاد. كما يشيع استخدام المستندات ثنائية اللغة التي تتضمن عموداً بالعربية. وإذا كان المستند صادراً من الخارج فيسبقه التصديق عادةً، ويحدد الكاتب العدل الصيغة التي يقبلها بدقة.
يُقدَّم التوكيل المترجم عادةً إلى الكاتب العدل في دبي وسائر الإمارات، والمحاكم المحلية، ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين العقاريين، والبنوك، والدوائر الحكومية، وسلطات المناطق الحرة والترخيص. ويتوقف قبوله على ترخيص المترجم من وزارة العدل، وعلى تصديق الأصل إذا كان صادراً خارج الدولة، وعلى الإجراءات الشكلية الخاصة بكل جهة. لذا اسأل الجهة المستلمة عن متطلباتها قبل الترجمة.
إذا وُقّع التوكيل خارج الدولة، فيُوثَّق ويُصدَّق في بلد الإصدار، ثم يُصادق عليه من سفارة الإمارات هناك، ثم يُختم من وزارة الخارجية الإماراتية؛ وبعد ذلك فقط يُترجم ترجمة قانونية إلى العربية على يد مترجم مرخّص. أما إذا كان سيُحرَّر في دبي، فيُعدّ عادةً بلغتين أو يُترجم ثم يُوقَّع أمام الكاتب العدل. ويُستحسن التأكد أولاً من الصياغة والشكل اللذين يتوقعهما الكاتب العدل أو الجهة المستلمة.
مراجع رسمية
- بوابة تشريعات دبي — القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي
- بوابة تشريعات دبي — القانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2013
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — الدعاوى المدنية وإجراءات التقاضي
- وزارة الخارجية الإماراتية — تصديق الوثائق والشهادات الرسمية
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية الأبوستيل
- دائرة القضاء في أبوظبي — مكتب خدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
جاهز لترجمة مستندك؟
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.