تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
الإطار الإماراتي كما هو، بلا اختصار مخلّ

ترجمة قانونية معتمدة في دبي

طلبت منك محكمة أو كاتب عدل أو وزارة أو سفارة في الإمارات ترجمة عقدك أو حكمك أو شهادتك؟ نقرأ المستند أولًا. ثم نحدد لك هل يحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة أم إلى ترجمة عادية، وهل يلزم تصديقه قبل الترجمة. ونقدم خدمات الترجمة القانونية وفق اعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.

  • ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
  • 21 لغة، والعربية والإنجليزية زوجنا الأساسي
  • عرض سعر مجاني عبر واتساب
  • مكتبنا في ديرة · الاثنين–الجمعة 8 صباحًا–6 مساءً
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط

معتمدون لدى وزارة العدل — وترجماتنا مُعدّة للتقديم لدى

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

الترجمة القانونية في دبي ترجمة معتمدة يُعدّها مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل الإماراتية، وتُختم وتُوقَّع لتقديمها إلى المحاكم والكاتب العدل والإقامة وشؤون الأجانب وسائر الجهات الحكومية. وتلزم كلما قُدّم مستند غير عربي إلى جهة رسمية. نترجم في منجز العقود والشهادات ومستندات المحاكم والشركات في 21 لغة، والعربية والإنجليزية زوجنا الأساسي، وترجماتنا تُعدّ لتقديمها إلى الجهات والهيئات الحكومية المختصة داخل دولة الإمارات، وفق متطلبات كل جهة.

اعثر على الحل في ثوانٍ

ما الذي تحتاجه اليوم؟

اختر ما يطابق مستندك أو اللغة أو الجهة التي ستستخدم الترجمة لديها، وسنقودك مباشرة إلى الصفحة المناسبة.

ابدأ من هنا

كيف تطلب ترجمتك

تفضّل ألا تستخدم واتساب؟ +971 54 177 7004info@manjazuae.com

ترجمة قانونية وفق اعتماد وزارة العدل الإماراتية، يقدّمها مكتب ترجمة معتمد — منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م — مقرّه دبي ويخدم العملاء في أنحاء الإمارات.

كيف تتحقّق من قيد المترجم لدى وزارة العدل

ترجمة قانونية للمعاملات الرسمية

  • وزارة العدل

    ترجمة قانونية وفق اعتماد وزارة العدل، موقّعة ومختومة للاستخدام أمام محاكم الدولة والكاتب العدل.

    الترجمة القانونية
  • وزارة الخارجية

    ترجمة مهيأة لسلسلة التصديق، بحيث يُقرأ المستند قراءة صحيحة قبل ختم الوزارة وبعده.

    ترجمة الشهادات
  • محاكم دبي

    اللوائح والأحكام وتقارير الخبرة ومستندات الدعوى مترجمة وفق ما يتطلبه ملف القضية.

    الترجمة أمام المحاكم
  • هيئة الصحة بدبي

    التقارير الطبية والمؤهلات المهنية وأوراق الترخيص مترجمة لمعاملات القطاع الصحي.

    المستندات الطبية
  • هيئة الطرق والمواصلات

    رخص القيادة ووثائق المركبات مترجمة لملفات الاستبدال والنقل والتسجيل.

    رخصة القيادة
  • دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري

    سندات الملكية وعقود الإيجار والوكالات مترجمة لمعاملات العقار والتسجيل.

    مستندات العقار
  • شرطة دبي

    شهادات حسن السيرة والسلوك والتقارير والمستندات الصادرة عن الشرطة، مترجمة للتقديم وللاستخدام في الخارج.

    مستندات الشرطة
  • مركز فض المنازعات الإيجارية

    عقود الإيجار والإنذارات واللوائح والأحكام مترجمة للدعاوى الإيجارية المرفوعة أمام المركز.

    مستندات الإيجار

مستندات للاستخدام الحكومي والرسمي

  • ترجمة قانونية للاستخدام الرسمي
  • غالبًا في اليوم نفسه، وعادةً 24–48 ساعة
  • تسليم رقمي في أنحاء الإمارات
  • معتمد لدى وزارة العدل

اطلب ترجمتك المعتمدة

كم تكلّف

تكلفة الترجمة القانونية في دبي: أسعارنا

ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل الإماراتية، مختومة وموقّعة. وهذه أسعار المستندات الأكثر طلبًا لدينا. والصفحة حتى 250 كلمة. ويؤكد عرض السعر المجاني الرقم النهائي في مواجهة مستندك أنت، وما يقوله العرض هو ما تدفعه. لا رسوم مخفية.

الخدمةالسعرما يشمله
شهادة شخصية65 درهمًا للشهادة كاملة، سعر ثابتالميلاد والزواج والطلاق والوفاة وحسن السيرة ورخصة القيادة والشهادات الدراسية. بين العربية والإنجليزية، مختومة وموقّعة باعتماد وزارة العدل.
صفحة ترجمة قانونية65 درهمًا للصفحةالعقود والأحكام والوكالات ومستندات الشركات. والصفحة حتى 250 كلمة، مختومة وموقّعة باعتماد وزارة العدل.
طلب من 10 صفحات فأكثر35 درهمًا للصفحةالعمل نفسه بسعر صفحة أقل حين يسمح الحجم بذلك. بين العربية والإنجليزية.
لغة أوروبية أو آسيوية أخرىمن 90 إلى 220 درهمًا للصفحةالسعر يتبع اللغة. والأزواج التي يقل فيها عدد المترجمين القانونيين المؤهلين تقع في أعلى النطاق.
طلب مستعجلالسعر الأساسي زائد 50%نؤكد موعد التسليم كتابةً مع عرض السعر قبل موافقتك.
حساب شركة شهريعرض سعر حسب حجمكللمكاتب التي ترسل مستندات بانتظام. أخبرنا بحجمك الشهري وأنواع مستنداتك.
صفة نظامية لا أسلوب

ما الذي تعنيه الترجمة القانونية في الإمارات

في معظم الدول يصف المصطلح موضوع مستندك، أما في الإمارات فيصف قبل أي شيء آخر الصفة النظامية لمن يترجمه.

قُل «ترجمة قانونية» في لندن أو فرانكفورت، وسيتبادر إلى الذهن نوع من النصوص: عقود وأحكام ووكالات يتولاها شخص يجيد المفردات القانونية. أما حين تُقال العبارة نفسها في دبي فهي تحمل معنى أكثر صرامة بكثير. فالترجمة القانونية هنا هي الترجمة الصادرة عن مترجم مقيَّد في جدول المترجمين لدى وزارة العدل، يمارس المهنة بموجب ترخيص من الجهة المختصة في إمارته، ويرافق اسمُه ورقمُ قيده كلَّ مستند يخرج من تحت يده. موضوع النص أمر ثانوي. والذي تدقق فيه الجهة المستقبِلة أولًا هو صفة الشخص الذي أنتج الترجمة.

هذا التمييز ليس ترفًا لغويًا، بل يحسم نتائج فعلية. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تنص على أن المستندات المقدَّمة إلى محاكم الدولة يجب أن تكون بالعربية، وإلا وجب أن يترجمها مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل. وقد تبدو ترجمة أنيقة من لغوي غير مقيَّد مطابقة تقريبًا في مظهرها لترجمة قانونية جاهزة للمحكمة. لكن واحدة منهما فقط مقبولة أمام القضاء. والفارق ليس في الصياغة، بل في القيد الذي يقف خلف التوقيع.

هذه الصفحة هي المرجع الأم لهذا الموضوع كله على موقعنا. تتناول الأساس التشريعي للمهنة، ومن يحق له مزاولتها، ومتى تكون العربية إلزامية، وكيف تتعامل كل جهة رسمية مع المستند المترجم، وأين يختلف المركزان الماليان الحُرّان اختلافًا حقيقيًا عن البر الرئيسي. أما ما لا تفعله هذه الصفحة عمدًا فهو الغوص في تفاصيل كل نوع مستند على حدة. فللوكالات ولوثائق الشركات وللشهادات ولملفات المحاكم صفحات مخصصة تصل إليها من المحاور المرتبطة أدناه.

نقطة أخيرة قبل الدخول في التفاصيل: مفردات هذا المجال لا تنتقل بين الدول بسلام. فكلمات مثل «معتمدة» و«محلَّفة» و«قانونية» و«رسمية» يتغير معناها باختلاف النظام القانوني، ومن يصل إلينا حاملًا التعريف الأوروبي أو الأمريكي في ذهنه كثيرًا ما يفاجأ بالتعريف الإماراتي. القسم التالي يثبّت هذه المصطلحات كما تستخدمها الجهات في الإمارات فعلًا.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

المصطلحات كما تستخدمها الجهات الرسمية

الترجمة القانونية
في الاستخدام الإماراتي: ترجمة صادرة عن مترجم مقيَّد في جدول وزارة العدل. فالمصطلح يصف من أنتجها، لا موضوع النص المترجَم.
الترجمة المعتمدة
في الخارج تعني غالبًا مجرد إقرار موقَّع بالدقة من أي مترجم أو مكتب. أما في الإمارات فتُستخدم عرفًا للترجمة التي تحمل ختم مترجم قانوني مقيَّد. والمعنيان غير متكافئين، وهذه الفجوة تحديدًا هي ما يوقع العملاء الدوليين في الالتباس.
المترجم القانوني
شخص طبيعي مقيَّد في جدول الوزارة عن زوج لغوي محدد. القيد شخصي بطبيعته: إنه ملك الفرد نفسه، ولا يمكن أن يكون ملكًا لعلامة تجارية أو مكتب.
دار الترجمة
شخص اعتباري مرخَّص ومقيَّد في قائمة الوزارة ذاتها. تعمل الدار من خلال مترجمين مقيَّدين، ولا يجوز لها إسناد الأعمال إلى غير المقيَّدين.
جدول القيد
سجل المترجمين ودور الترجمة الذي تمسكه وزارة العدل. والوجود فيه، عن الزوج اللغوي الصحيح وبقيدٍ ساري المفعول، هو ما يجعل الناتج ترجمةً قانونية بالمعنى النظامي.
اليمين القانونية
بموجب اللائحة التنفيذية، على المترجم المقيَّد أن يؤدي اليمين القانونية قبل مباشرة المهام المسندة إليه. والترجمة قبل أداء اليمين مخالفة إدارية بحد ذاتها.
الجهة المرخِّصة المختصة
الجهة المحلية في كل إمارة التي تصدر الترخيص المهني. وهي الطبقة الثانية من المنظومة، فوق طبقة القيد الاتحادي لدى الوزارة.
المترجم المحلَّف
ليس هو المصطلح النظامي في الإمارات، بل التسمية الشائعة في كثير من الأنظمة الأوروبية. أقرب مقابل إماراتي له هو المترجم القانوني المقيَّد الذي أدى اليمين القانونية. فإذا طُلبت منك في الخارج «ترجمة محلَّفة» فهذا هو ما تبحث عنه هنا.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022

مهنة أُعيد بناؤها بين 2022 و2025

النص الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة. صدر في أواخر سبتمبر 2022 ودخل حيز النفاذ مطلع يناير 2023، وألغى القانون السابق الصادر عام 2012 وأعاد بناء المهنة من أساسها. يعرِّف المرسوم الترجمة تعريفًا واسعًا يشمل التحريرية والشفوية ولغة الإشارة، ويعرِّف المترجم بأنه شخص طبيعي لا يزاول المهنة إلا بعد القيد. وقاعدته المركزية صريحة لا لبس فيها: لا يجوز لأحد أن يمارس الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في جدول الوزارة والحصول على ترخيص من الجهة المختصة في إمارته معًا.

ولم يأتِ المرسوم بقانون وحده. فقد صدرت اللائحة التنفيذية في مارس 2024 لتحدد اختبارات الوزارة، وأداء اليمين القانونية، ومهلة ستين يومًا للبت في الطلبات، وواجب إعادة بطاقة المترجم وختمه عند وقف القيد أو إلغائه. ثم جاء قرار وزاري مستقل يجعل التأمين ضد المسؤولية المهنية إلزاميًا للمترجمين ودور الترجمة، على أن يصدر عن شركة تأمين مرخَّصة في الدولة ويغطي الأخطاء والإهمال والإخلال بالسرية. وفي أواخر 2025 دخل حيز النفاذ جدول مفصَّل للجزاءات الإدارية يربط مخالفات محددة بغرامات محددة: الترجمة قبل أداء اليمين، ومزاولة المهنة بقيدٍ منتهٍ، والعمل خارج الزوج اللغوي المرخَّص، وعدم أداء العمل شخصيًا، وإغفال اسم المترجم ورقم قيده على المستند.

لماذا يعنيك هذا البناء التشريعي بوصفك عميلًا؟ لأنه يحوِّل الجودة من وعدٍ تسويقي إلى مسؤولية قانونية. فالشخص الذي يختم مستندك مقيَّدٌ بصفته الفردية، ومحلَّفٌ بصفته الفردية، ومؤمَّنٌ عليه بصفته الفردية، وعرضةٌ للجزاء بصفته الفردية أيضًا. وهذه حماية أمتن بكثير من أي شعار تسويقي. ولهذا فإن أول سؤال ينبغي أن تطرحه على أي مزوّد ليس «كم تستغرقون؟» بل «مَن تحديدًا سيوقّع؟».

كيف تشدد الإطار التنظيمي خطوة بخطوة

  1. المرسوم بقانون اتحادي 22 لسنة 2022

    صدر في سبتمبر 2022 ونفذ اعتبارًا من يناير 2023. ألغى قانون 2012، وعرَّف المهنة، وجعل مزاولتها دون قيد جريمة يعاقَب عليها بالحبس والغرامة.

  2. قاعدة الطبقتين

    المزاولة تستلزم قيدًا اتحاديًا في جدول الوزارة وترخيصًا مهنيًا من الجهة المختصة على مستوى الإمارة. ولا تغني إحدى الطبقتين عن الأخرى بحال.

  3. قرار مجلس الوزراء 18 لسنة 2024

    اللائحة التنفيذية: اختبارات الوزارة، وأداء اليمين القانونية قبل مباشرة المهام، ومهلة ستين يومًا للبت في الطلب، وتسليم البطاقة والختم عند الوقف أو الشطب.

  4. قيد بمدد قابلة للتجديد

    يسري قيد المترجم الفرد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وإضافة لغة جديدة خدمة وزارية مستقلة، لأن القيد يكون عن لغة بعينها لا قيدًا عامًا.

  5. التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المهنية

    قرار وزاري صادر عام 2024 يوجب تغطية تأمينية ضد المسؤولية المهنية من شركة مرخَّصة في الدولة لكل مترجم ودار ترجمة، تشمل الإهمال وعدم الأمانة وإفشاء المعلومات السرية.

  6. قرار مجلس الوزراء 147 لسنة 2025

    نافذ منذ منتصف نوفمبر 2025: جدول جزاءات إدارية مفصَّل بندًا بندًا، مع مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة خلال سنة، وصلاحية الإغلاق الإداري لدور الترجمة.

تشريح الصفة النظامية

من يحق له اعتماد ترجمتك في الإمارات

شروط القيد في الجدول ليست هيّنة. فعلى طالب القيد أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة واللياقة الصحية، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف، وأن يجيد لغتَي العمل إجادة تامة، وأن يحمل مؤهلًا أكاديميًا معترفًا به في الدولة يثبت التخصص اللغوي، وأن يملك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يجتاز اختبارات الوزارة، وأن تكون إقامته في الدولة سارية، وأن يحمل تأمينًا ضد المسؤولية المهنية. ثم يُمنح القيد عن اللغات المطلوبة تحديدًا، ولا شيء سواها.

ومتى تم القيد، أصبحت واجبات المترجم شخصية إلى درجة يغفل عنها معظم العملاء. فالقانون يوجب أن يؤدي المترجم المقيَّد العمل بنفسه، ومن داخل الدولة، بدقة وأمانة وحفاظ على السرية. ويوجب أن يظهر رقم قيده واسم دار الترجمة على المستندات التي ينتجها. ويحصره في الأزواج اللغوية المقيَّد عنها دون سواها. أما إحالة ملفك إلى زميل لا يحمل الصفة فليست طريقًا مختصرًا، بل مخالفة مسماة يُجازى عليها المترجم والدار معًا.

وتجري العواقب على سُلَّمين متوازيين. جنائيًا: مزاولة الترجمة دون قيد جريمة عقوبتها الحبس وغرامة كبيرة. وإداريًا: يضع جدول جزاءات 2025 ثمنًا لكل تقصير بعينه، مثل القيد المنتهي الصلاحية، أو رقم القيد الغائب عن المستند، أو العمل خارج الزوج اللغوي المرخَّص، أو إفشاء المعلومات السرية. ومن يُشطب قيده لا يستطيع إعادة القيد إلا بعد انقضاء مدة حرمان. وبالنسبة إليك عميلًا، كل درجة في هذا السلم سببٌ إضافي للتمسك بالصفة النظامية. فالمنظومة تراقب نفسها بطريقة لا يستطيعها سوق بلا تنظيم.

وأين تقف «منجز» من هذه الصورة؟ موقفنا بسيط وقابل للتحقق: تُنفَّذ أعمال الترجمة القانونية لدينا عبر مترجمين قانونيين يحملون القيد الذي يشترطه القانون عن الزوج اللغوي المعني، ونخبرك قبل بدء العمل باسم من سيوقّع مستندك ورقم قيده. ونفضّل أن تسألنا هذا السؤال صراحة على أن تأخذ ترويسة أي مكتب، مكتبنا أو غيره، على الثقة العمياء.

قبل أن تعتمد على أي ترجمة مختومة

  • المترجم نفسه بصفته الفردية، لا المكتب وحده، مقيَّد في جدول وزارة العدل
  • القيد ساري المفعول يوم الختم، فهو يسري لمدد قابلة للتجديد وقد ينقضي دون أن يعلن أحد ذلك
  • زوجك اللغوي بالتحديد يقع ضمن قيد ذلك المترجم، لأن الجدول يقيّد كل لغة على حدة
  • اسم المترجم ورقم قيده ظاهران فعلًا على المستند النهائي، فإغفالهما مخالفة قائمة بذاتها
  • الترجمة أُنتجت عن النسخة النهائية المصدَّقة تصديقًا كاملًا من المستند الأصلي، بحيث تعكس كل ختم عليها
  • أسماء الأشخاص والشركات منقولة حرفيًا كما وردت في جواز السفر والهوية الإماراتية والرخصة التجارية دون أي اجتهاد
  • اشتراطات الجهة المستقبِلة المنشورة رُوجعت قبل التقديم، فالقبول تحدده الجهة المتلقية لا المترجم

ختم الشركة ليس هو الصفة النظامية

القيد الذي يجعل الترجمة قانونيةً هو قيد شخصٍ بعينه، ولا يكون أبدًا قيد علامة تجارية. فدار الترجمة وُجدت في المنظومة تحديدًا ليعمل الأفراد المقيَّدون تحت مظلة ترخيصها. وهي لا تستطيع أن تُضفي الشرعية على عملٍ أدّاه شخص خارج الجدول، بل إن القانون يعاقب صراحةً الدار التي تُسند أعمالها إلى مترجمين غير مقيَّدين. فإذا كان الشخص الذي أنجز مستندك لا يحمل القيد، فلن تُصلح ذلك أي ترويسة ولا شعار ولا ختم بارز. اسأل دائمًا عن الاسم وعن الرقم. والمزوّد الجاد يقدمهما لك من تلقاء نفسه.

أين تكون العربية إلزامية

ما تشترطه كل جهة في ترجمتك

الجهةالاشتراط اللغويأين ورد النص
محاكم البر الرئيسي: الدعاوى المدنيةالعربية هي لغة المحاكم؛ ولا تُقبل المستندات الأجنبية إلا مترجمةً على يد مترجم قانوني مجازقانون الإجراءات المدنية والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات
التحقيقات والمحاكمات الجزائيةتُجرى الإجراءات كافة باللغة العربية، مع الاستعانة بمترجم رسمي لمن لا يتحدثهاقانون الإجراءات الجزائية كما تلخصه البوابة الحكومية
دائرة الأراضي والأملاك في دبيوثائق تأسيس الشركات وطلبات المسار القضائي تُقدَّم بالعربية أو بترجمة قانونية إليها؛ وتضيف الشركات الأجنبية والخليجية تصديق الوزارةاشتراطات الخدمات الإلكترونية المنشورة للدائرة
وزارة الخارجية: خدمة التصديقيجب أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمة قانونية موثوقة؛ والتصديق ذاته يشهد على التواقيع والأختام لا على المضمونشروط خدمة التصديق المنشورة لدى الوزارة
محاكم مركز دبي المالي العالميالإجراءات والمستندات بالإنجليزية؛ وتصبح الترجمة العربية إلزامية عند الإعلان أو التنفيذ خارج المركز داخل الدولةلائحة محاكم المركز، الجزءان الثاني والتاسع
محاكم سوق أبوظبي العالمي وكاتب العدل فيهالإجراءات بالإنجليزية؛ ومع ذلك يشترط كاتب العدل في السوق مستندات مزدوجة اللغة عربية وإنجليزية مصدَّقة من مترجم قانوني مرخَّصالإرشادات المنشورة لمحاكم السوق
خارج دبي

الترجمة لأبوظبي والشارقة وباقي الإمارات

قد يكون مستندك متجهًا إلى محكمة أو جهة خارج دبي. تطلب ترجمتك بالطريقة نفسها، ونؤكد معك أي اشتراط محلي.

ولأن المترجمين القانونيين مقيّدون اتحاديًا، تُقبل الترجمة المعتمدة عمومًا في مختلف الإمارات. وحين تشترط الجهة المستقبِلة شيئًا بعينه نؤكده معك قبل التقديم.

ولأبوظبي قاعدتان محليتان تستحقان الانتباه. فمنذ أكتوبر 2023 تشغّل دائرة القضاء في أبوظبي مكتبًا لخدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية، يوثّق المستندات الإنجليزية دون اشتراط ترجمة عربية. كما يعفي تعميم مجلس القضاء في أبوظبي رقم (8) لسنة 2023، المؤرخ في 12 سبتمبر 2023، كشوف الحسابات والفواتير التي لا تتضمن إلا بيانات رقمية من إلزامية الترجمة العربية أمام محكمتي أبوظبي والعين. ونوضح حدود هذا الإعفاء أدناه.

وإن كنت خارج دبي فالبداية نفسها: أرسل مستندك على واتساب واحصل على عرض السعر مجانًا. ولملفات الشارقة راجع الترجمة القانونية في الشارقة. مكتبنا في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، ونستقبلك من الاثنين إلى الجمعة، 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً.

لديك سؤال عن حالتك؟

ضيّق، وبقرار، ويختلف بين الإمارات

استثناء الإنجليزية في البر الرئيسي وحدوده

منذ مطلع يناير 2023 يسمح قانون الإجراءات المدنية بأن تجري بعض الدعاوى في البر الرئيسي باللغة الإنجليزية، ولكن في حالات محددة فقط، وبقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المعنية. إنه إعفاء يُطبَّق حالةً بحالة، ولا يشكل أبدًا حقًا عامًا. فلا يستطيع أي خصم أن يختار الإنجليزية لمجرد أن عقده ومراسلاته بها. وما لم يصدر ذلك القرار المحدد، تبقى العربية هي الأصل، ويحتاج كل مستند أجنبي في الملف إلى ترجمة قانونية مجازة.

وتضيف أبوظبي استثناءها الأضيق. فقد صدر عن دائرة القضاء فيها تعميم في سبتمبر 2023 يعفي كشوف الحسابات المصرفية والفواتير التي تقتصر على بيانات رقمية بحتة من وجوب الترجمة العربية، على أساس أن الأرقام تفسّر نفسها بنفسها. غير أن لهذا الإعفاء حدّين مهمين. فمتى صاحَبَ الأرقامَ نصٌّ سردي بالإنجليزية يمكن أن يؤثر في الفهم، احتفظت المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب الترجمة، كما أن التعميم يلزم محاكم أبوظبي وحدها. ولم يُنشر ما يماثله في دبي، ولذلك فإن بناء استراتيجية تقاضٍ في دبي على تعميم صادر في أبوظبي خطأ نراه بأعيننا ونحذّر منه.

الخلاصة الصريحة: الإنجليزية في البر الرئيسي إمكانيةٌ تُمنح منحًا، وليست أصلًا يُفترض افتراضًا. خطط لكل ملف تقدمه إلى جهة في البر الرئيسي على أساس أن العربية ستكون مطلوبة، وعامل أي تيسير على أنه مفاجأة سارة تؤكدها لك المحكمة نفسها كتابةً، لا على أنه أمر يستطيع مزود ترجمة أو مقال إلكتروني أن يعدك به.

أخبرنا بالجهة التي ستستلم مستندك، فنُعدّ ترجمتك وفق اشتراطاتها ونرسل لك عرض السعر دون مقابل.

احصل على عرض سعر مجاني

ثلاثة أنظمة لغوية في دولة واحدة

محاكم البر الرئيسي وجهاته الحكومية

  • العربية هي لغة الإجراءات بنص القانون
  • لا تُقبل المستندات بلغة أجنبية إلا مصحوبة بترجمة قانونية مجازة
  • التوثيق لدى كاتب العدل يتطلب عادةً محررًا بالعربية أو ثنائي اللغة
  • الإجراءات بالإنجليزية لا تكون إلا بقرار خاص من قيادة الجهة القضائية
  • خدمات تسجيل العقارات والمسارات القضائية تشترط تقديم المستندات بالعربية

مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

  • الإجراءات تجري بالإنجليزية بموجب اللوائح
  • المستندات تُقدَّم وتُعلَن بالإنجليزية
  • يطبّق سوق أبوظبي العالمي القانون الإنجليزي العام تطبيقًا مباشرًا
  • العربية تعود فورًا متى عبر الإعلان أو التنفيذ إلى البر الرئيسي
  • كاتب العدل في السوق يشترط محررات مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية معًا
  • صحيفة دعوى المركز المعلنة في البر الرئيسي تحتاج ترجمة عربية مجازة مشفوعة بإقرار المترجم
حيث تحتاج المستندات الإنجليزية فجأة إلى العربية

لحظات العبور بين المنطقتين الحرتين والبر الرئيسي

أشد قواعد الترجمة أثرًا في الإمارات تقع بالضبط عند خط التماس بين الاختصاصات. خذ مثلًا حكمًا صادرًا عن محاكم مركز دبي المالي العالمي يُراد تنفيذه على أصول في بر دبي الرئيسي. فالقانون المنشئ للسلطة القضائية للمركز يوجب ترجمة الحكم إلى العربية متى كان محل التنفيذ خارج المركز، وتضيف لائحة المحاكم نفسها منعطفًا إجرائيًا دقيقًا، فحيثما تعيَّن إعلان حكم أو أمر في مكان آخر داخل الدولة، وجب على الأطراف الاتفاق على ترجمة عربية وإيداعها لدى المحاكم خلال يومين من صدوره. ومن يفوّت هذه النافذة قد تقبل المحكمة نسخة الطرف الآخر، أو توقف الحكم أو تلغيه كليًا. وإذا اختلف النصان العربي والإنجليزي، كانت الغلبة للإنجليزي.

بعد ذلك ينتقل التنفيذ إلى قاضي التنفيذ في محاكم دبي، الذي يعمل على النص العربي للترجمة ولا يملك إعادة النظر في موضوع النزاع. بعبارة أخرى: النسخة الوحيدة من حكمك الذي كلّفك جهدًا ومالًا والتي يقرؤها قاضي التنفيذ فعلًا هي النسخة العربية. وهذه الحقيقة وحدها كفيلة بأن تعيد ترتيب أولوياتك، فالترجمة هنا ليست ورقًا إداريًا يلحق بالتقاضي، بل هي النص النافذ للنتيجة ذاتها.

ويمتد خط التماس نفسه إلى إعلان الأوراق القضائية وأعمال التوثيق. فصحيفة الدعوى الصادرة عن محاكم المركز والمُعلنة إلى خصم في البر الرئيسي يجب أن ترافقها ترجمة عربية مجازة. وتشترط اللائحة أن يصحبها إقرار من المترجم بصحتها يتضمن اسمه وعنوانه ومؤهلاته. وحتى داخل سوق أبوظبي العالمي، وهو اختصاص يطبق القانون الإنجليزي العام، يظل كاتب العدل يشترط أن يكون المستند مزدوج اللغة عربيًا وإنجليزيًا في المحرر نفسه، وأن تكون الترجمة مصدَّقة من مترجم قانوني مرخَّص. والشركات التي تعمل بالإنجليزية أولًا تُفاجأ بهذه القواعد مرارًا. وهي بالضبط السبب في أن الوجود في منطقة حرة لا يُعفي أبدًا من التفكير في العربية.

وكلمة صدق في مسألة مجاورة يكثر السؤال عنها: هل تحتاج مستندات شركات المركزين الماليين دائمًا إلى ترجمة قانونية عربية عند وصولها إلى سجلات البر الرئيسي؟ الاشتراطات المنشورة التي نستطيع الإحالة إليها تتناول الشركات الأجنبية عمومًا. فدائرة الأراضي والأملاك في دبي مثلًا تشترط عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية لتسجيل تملك الشركات العقاري. أما حيث لا يوجد نص صريح يخص مستندات المناطق الحرة تحديدًا، فإننا نقول ذلك بوضوح، وننصح بالتأكد من الجهة المستقبِلة المعنية بدلًا من الافتراض في أي اتجاه.

مواقف شائعة، وما يحتاجه ملفك

أرفع دعوى مدنية أمام محكمة في البر الرئيسي وعقدي ومراسلاتي كلها بالإنجليزية

المطلوب عادةًترجمة عربية لكل مستند بلغة أجنبية على يد مترجم قانوني مقيَّد، لأن العربية هي لغة المحاكم ولا يُقبل الدليل الأجنبي إلا عبر ترجمة قانونية مجازة.

بيدي حكم من محاكم مركز دبي المالي العالمي وأصول المدين في بر دبي الرئيسي

المطلوب عادةًترجمة عربية للحكم لأغراض التنفيذ خارج المركز، تُودَع لدى المحاكم خلال نافذة اليومين التي تحددها اللائحة للإعلان داخل الدولة، قبل أن يباشر قاضي التنفيذ في محاكم دبي إجراءاته عليها.

شركتي الأجنبية بصدد شراء عقار في دبي

المطلوب عادةًمن بين اشتراطات دائرة الأراضي: عقد التأسيس وملاحقه بترجمة قانونية عربية، مصدَّقة من وزارة الخارجية للشركات الأجنبية والخليجية. والملاحق جزء من الاشتراط نفسه لا إضافة اختيارية.

أريد توثيق وكالة محررة بالإنجليزية فقط لدى كاتب العدل في البر الرئيسي

المطلوب عادةًمحرر بالعربية أو ثنائي اللغة. جرت الممارسة على ترجمة المسودة الأجنبية ترجمة قانونية إلى العربية قبل التوثيق، مع وجوب مراجعة اشتراطات كاتب العدل المنشورة لمستندك بعينه قبل الحضور.

مستندي بلغة ثالثة، لا عربية ولا إنجليزية، ويحتاج إلى تصديق

المطلوب عادةًتشترط خدمة التصديق لدى وزارة الخارجية أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمة قانونية موثوقة. أي أن الترجمة المجازة شرط لدخول المستند سلسلة التصديق أصلًا، بمعزل عن أي نسخة عربية تطلبها الجهة النهائية لاحقًا.

أخوض دعوى في أبوظبي ومعي آلاف الصفحات من كشوف الحسابات بالإنجليزية

المطلوب عادةًبموجب تعميم دائرة القضاء، يجوز تقديم الكشوف والفواتير المقتصرة على بيانات رقمية بحتة دون ترجمة عربية. أما ما يحمل نصًا سرديًا بالإنجليزية فيبقى خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة، وهذا التيسير لا يمتد إلى بقية الإمارات.

لماذا تُرفض الترجمات القانونية

  • الخطأالاعتماد على اسم المكتب وشهرته بينما الشخص الذي ترجم مستندك فعليًا غير مقيَّد في جدول الوزارة.

    الصواباطلب اسم المترجم ورقم قيده قبل بدء العمل. فالصفة شخصية، وغيابها عيب لا يمكن إصلاحه بعد فوات الأوان.

  • الخطأتقديم ترجمة مختومة من مترجم كان قيده القابل للتجديد قد انقضى بحلول تاريخ التقديم.

    الصوابتأكد من سريان القيد يوم الختم. فمزاولة المهنة بقيد منتهٍ مخالفة منصوص عليها، وهي تعرّض مستندك نفسه للخطر.

  • الخطأتكليف مترجم مقيَّد عن زوج لغوي معيّن بمستند بلغة أخرى، والجدول يقيّد كل لغة على حدة ولا يمنح صفة عامة.

    الصوابطابق الزوج اللغوي مع القيد مطابقة تامة. فالعمل خارج اللغات المرخَّصة مخالفة مقدَّرة الجزاء على المترجم والدار معًا.

  • الخطأإنجاز الترجمة قبل اكتمال سلسلة التصديق، فتخرج الترجمة خاليةً من الأختام التي أُضيفت على الأصل بعدها.

    الصوابوفق الممارسة المتبعة، أكمل تصديق الأصل أولًا ثم ترجم المستند النهائي بكل أختامه. والاستثناء هو الأصول المحررة بلغة ثالثة، فهذه تحتاج ترجمة مجازة لتدخل السلسلة أصلًا.

  • الخطأافتراض أن تيسير أبوظبي الخاص بالكشوف الرقمية يسري في دبي أو الشارقة.

    الصوابتعامل معه على حقيقته: تعميم صادر عن دائرة القضاء في إمارة واحدة. وخطط للترجمة العربية في كل مكان سواها.

  • الخطأافتراض أن مستندات المناطق الحرة الإنجليزية لا تحتاج إلى العربية أبدًا لأن محاكم المركزين تعمل بالإنجليزية.

    الصوابارسم نقاط العبور مسبقًا، فالإعلان في البر الرئيسي، والتنفيذ فيه، والتوثيق لدى كاتب عدل السوق، كلٌّ منها يعيد العربية إلى الملف، وأحيانًا بمهلة لا تتجاوز أيامًا.

  • الخطأكتابة الاسم بصورة في جواز السفر، وبصورة ثانية في الهوية الإماراتية، وبصورة ثالثة في الترجمة.

    الصوابثبّت النقل الحرفي للاسم على وثائق الهوية قبل بدء الترجمة، وحافظ عليه متطابقًا في كل مستند من مستندات المعاملة.

الترجمة القانونية في الإمارات ليست ورقة عليها ختم، بل إنسان محدد بالاسم يضع رخصته المهنية خلف كل سطر يكتبه: مقيَّد عن زوجك اللغوي، حالفٌ لليمين أمام القانون، مؤمَّن عليه ومسؤول بشخصه.

الفكرة التي بُنيت عليها هذه الصفحة كلها

موقعك في دبي يغيّر المسار العملي أكثر مما يغيّر الترجمة نفسها: أي جهة تستلم مستندك، وهل تأتي خطوة كاتب العدل أو التصديق قبلها أم بعدها.

الترجمة القانونية في مناطق دبي

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

إن كنت في ديرة

ترجمة قانونية معتمدة في ديرة، على خطوات من مركز فض المنازعات الإيجارية

بين يديك مستند لن تقبله جهة في ديرة بصيغته الحالية، لأنه ليس بالعربية أو ليس معتمدًا. وهذه هي اللحظة التي يخسر فيها معظم الناس يومًا كاملًا: تتحرّك، وتنتظر، ثم يُقال لك إنّ الملف ناقص. وإن كنت في أي مكان في ديرة فلا حاجة لأن تخسر ذلك اليوم. مكتبنا للترجمة القانونية في ديرة يقع في الطابق الثاني عشر من برج السالمية برقة البطين، على خطوات من مركز فض المنازعات الإيجارية ودائرة الأراضي والأملاك في شارع بني ياس.

أحضر الأصل وانتظره. تُسلّمه عبر المكتب وتخرج والنسخة العربية المعتمدة في يدك، مختومة وموقّعة وتحمل رقم الترخيص الذي تبحث عنه جهتك. وإن كانت مسألتك دعوى إيجارية فأحضر الحزمة كاملة: عقدك وشهادة الإيجاري والإنذار الذي أُعلن لك وشيكاتك والمراسلات. نترجمها كمجموعة واحدة، ونطابق كل اسم مع صيغته في جواز سفرك، ونُبقي أرقامك وتواريخك متطابقة في كل صفحة، ليُقرأ ملفك سجلًّا واحدًا لا رُكام ترجمات منفصلة.

وإن كان الحضور غير مناسب فأرسل صورة أولًا. ترجمتك القانونية المعتمدة في ديرة تُعدّ باعتماد وزارة العدل الإماراتية، والختم الذي يجعلها رسمية يخصّ المترجم نفسه لا الواجهة التجارية. أرسل صورة واضحة على واتساب وتعرف فورًا هل مستندك جاهز للترجمة أم يحتاج تصديقًا أولًا، وأي جهة ستقبله، وكم سيكلّف، قبل أن تتحرّك.

أسئلة قبل أن تطلب ترجمتك القانونية

مكتبنا

زيارتكم مرحّب بها لكنها ليست شرطًا. فأغلب المستندات تصلنا صورةً واضحة أو نسخة ممسوحة عبر واتساب، وتعود الترجمة بالطريقة نفسها.

منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.مبرج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدةبالقرب من مركز فض المنازعات الإيجاريةساعات العمل: من الاثنين إلى الجمعة، 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً. السبت: المكتب مغلق للزيارة، وخدمة عن بُعد من 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً.
الخطوة التالية

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.