رفض المالك استلام الإيجار في دبي: العرض والإيداع
المالك الذي يرفض استلام الإيجار لا يتصرف عادةً عن إهمال، بل يحاول أن يبني ملفًّا. فإن تعذّر إثبات وصول أي مبلغ من الإيجار بدا الملف وكأنه امتناعٌ عن السداد، وعدم السداد من الأسباب القليلة التي تتيح للمالك إخلاء المستأجر أثناء سريان العقد. ويجيب قانون دبي عن ذلك بخطوةٍ رسميةٍ واضحة: تعرض الإيجار عرضًا رسميًا، فإن رُفض أودعته عبر مركز فض المنازعات الإيجارية، فيصير السداد مسجَّلًا ومحسوبًا في وقته. والقاعدة التي تحكم الأمر بسيطة: من كان مستعدًّا للوفاء ووثّق استعداده لا يُحمَّل تبعة امتناع غيره عن القبول. وتشرح هذه الصفحة لماذا يرفض المُلّاك الإيجار، وكيف تعمل خدمة العرض والإيداع خطوةً بخطوة، وما الذي يطلبه المركز، وكيف يتشابك الإيداع مع المادة 31 ليبقيك مسدِّدًا بالكامل بعيدًا عن صفة المتخلّف عن السداد.
- إن رفض المالك الإيجار، تعرضه وتودعه عبر مركز فض المنازعات الإيجارية
- الإيداع المسجَّل يغلق سبب الإخلاء لعدم السداد خلال 30 يومًا وفق المادة 25(1)
- المادة 31 تُبقي الإيجار جاريًا طوال النزاع — فتستمر في السداد، ولو إلى المركز
- ليست وسيلة لدفع أقل — بل لدفع المستحق كاملًا حين لا يقبله أحد
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
إن رفض مالكك استلام الإيجار، تعرضه وتودعه لدى المركز
إذا رفض المالك في دبي استلام الإيجار، فليس على المستأجر أن ينتظر حتى يتراكم عليه الدين — بل يتيح له القانون أن يعرض الإيجار عرضًا رسميًا، فإن رُفض أودعه عبر مركز فض المنازعات الإيجارية ليُسجَّل مسدِّدًا في وقته. هذه هي خدمة العرض والإيداع: تتقدّم إلى قاضي الأمور المستعجلة والوقتية في المركز بطلبٍ يصدر أمرًا يمكّنك من عرض الإيجار على المالك دون أن تتنازل عن أيٍّ من حقوقك بموجب العقد، وتضع المبلغ لدى المركز لا في يد المالك. وفي اللحظة التي يُودَع فيها الإيجار يُعدّ الالتزام عن تلك المدة قد أُدّي، فلا يعود بوسع المالك أن يدّعي أنك لم تدفع. وبهذا ينتقل عبء الإثبات: فبدل أن تُطالَب أنت بإثبات أنك دفعت، يصير على المالك أن يفسّر رفضه مالًا كان مستحقًّا له.
وهذه الحماية مهمّة لأن عدم السداد من الأسباب القليلة التي يجوز للمالك بها إخلاء المستأجر أثناء سريان العقد. فبموجب المادة 25(1) من القانون رقم 26 لسنة 2007، إذا لم يسدّد المستأجر الإيجار خلال ثلاثين يومًا من تكليفه الرسمي بالوفاء، جاز للمالك أن يطلب من المركز الحكم بالإخلاء. والمالك الذي يرفض الشيكات في صمت، ثم يوجّه تكليفًا بالوفاء وينتظر انقضاء المدة، إنما يحاول أن يصطنع هذا التخلّف بعينه. وعرض الإيجار وإيداعه يسحب منه هذا السبب: فأنت قد سدّدت، بسجلٍّ رسمي، عبر قناةٍ معتمدة.
تشرح هذه الصفحة الآلية من أساسها — لماذا يرفض المالك الإيجار ابتداءً، وكيف تعمل خدمة العرض والإيداع خطوةً بخطوة، وما المستندات التي يطلبها المركز، وكيف يتشابك الإيداع مع المادة 31 التي تُبقي الإيجار جاريًا طوال أي نزاع. وقد كُتبت لكي يرى المستأجر الذي رُفض سداده، والمالك الذي عُرض عليه إيجارٌ على شروطٍ محلّ خلاف، أين يضع القانون كلًّا من الطرفين بالضبط. ثم تنتهي بأسئلةٍ وأجوبةٍ عملية تجيب عمّا يشغل المستأجر والمالك معًا.
لماذا يرفض المالك استلام الإيجار
قد يبدو غريبًا في ظاهره أن يردّ المالك مالًا مستحقًّا له. لكنّ الرفض في الواقع تكتيكيٌّ في الغالب. وأشيع أسبابه بناءُ دعوى عدم سداد: فإذا استطاع المالك أن يتجنّب استلام الإيجار ثم يُثبت أن شيئًا لم يصل خلال مهلة الثلاثين يومًا التالية للتكليف بالوفاء، بدا الملف وكأنه دعوى إخلاءٍ لعدم السداد وفق المادة 25(1) — مع أن المستأجر كان مستعدًّا وراغبًا في الدفع طوال الوقت. وكثيرًا ما يُخفى هذا القصد وراء صمتٍ أو تسويفٍ في الردّ حتى تنقضي المهلة.
وثمة رفضٌ غرضه الضغط عند التجديد. فالمالك الذي يريد زيادةً تتجاوز ما يسمح به المرسوم رقم 43 لسنة 2013، أو يريد خروج المستأجر ليعيد تأجير الوحدة بإيجارٍ أعلى، قد يردّ شيكات التجديد ويعامل العقد وكأنه انقضى. وبعض حالات الرفض هيكليٌّ لا استراتيجي: فقد انتقلت ملكية العقار ولم يعطِ المالك الجديد بياناته المصرفية، أو ارتدّ شيكٌ مؤجَّل لسببٍ فنّي، أو غادر المالك البلاد فتعذّر الوصول إليه. وفي كل هذه الحالات يكون المستأجر راغبًا في الدفع لكن لا أحد يقبل السداد قبولًا مشروعًا.
وأيًّا كان السبب فجواب المستأجر واحد، وليس هو أن يبقي المال في حسابه الخاص ويأمل خيرًا. فحفظ الإيجار جانبًا بصورةٍ خاصة لا يُثبت شيئًا؛ بل قد يُقرأ لاحقًا إقرارًا بأن الإيجار لم يُدفع فعلًا. والتصرّف المشروع أن تحوّل استعدادك للدفع إلى سجلٍّ رسميٍّ مؤرَّخ، بأن تعرض الإيجار وتودعه لدى المركز. وهذه الخطوة الواحدة تُبطل أثر كل رفضٍ تقريبًا، مهما كان دافعه.
المصطلحات التي تقوم عليها هذه الآلية
- العرض والإيداع
- خدمة المركز التي يتقدّم بها المستأجر إلى قاضي الأمور المستعجلة والوقتية بطلبٍ يصدر أمرًا بعرض الإيجار على المالك وإيداعه لدى المركز، دون المساس بحقوق المستأجر بموجب العقد. وتُستعمل حين يرفض المالك استلام الإيجار. وهي إجراءٌ وقتيٌّ سريع لا يفصل في أصل النزاع، بل يحفظ للمستأجر مركزه القانوني حتى يُحسم الخلاف.
- بدل الإيجار
- المقابل المتفق عليه للانتفاع بالعقار. وبموجب المادة 12 يُدفع في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان؛ فإن لم يوجد اتفاق دُفع سنويًّا على أربع دفعاتٍ متساوية مقدَّمة. ومعرفة موعد استحقاق الإيجار هي ما يخبرك أأنت مبكّرٌ أم في الوقت أم متأخّر.
- مبلغ التأمين (المادة 20)
- مبلغٌ منفصل يجوز للمالك الاحتفاظ به لضمان الصيانة، يُردّ في نهاية المدة بعد خصم أي تكاليف إصلاح. ولا تخلط بينه وبين إيداع الإيجار — فمبلغ التأمين يحمي العقار، أمّا إيداع الإيجار فيُبرئ ذمّتك من التزام السداد.
- قاضي الأمور المستعجلة والوقتية
- القاضي في المركز الذي ينظر المسائل العاجلة والوقتية ويصدر الأمر الذي يجيز العرض والإيداع. ويوجّه المركز الطلب إلى هذا القاضي لا إلى محاكمةٍ موضوعيةٍ كاملة.
- التكليف بالوفاء
- الإنذار الرسمي الذي يوجّهه المالك قبل طلب الإخلاء لعدم السداد. وبموجب المادة 25(1) يكون أمام المستأجر ثلاثون يومًا للسداد قبل أن يطلب المالك الإخلاء — وهي المهلة التي صُمّمت خدمة العرض والإيداع لإغلاقها.
- تسجيل إيجاري
- تسجيل عقد الإيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري عبر نظام إيجاري. والمركز يطلب نسخةً من العقد المسجَّل عند قيد الدعوى، فالتسجيل أساسُ أي عرضٍ أو إيداعٍ أو دفعٍ تتقدّم به إلى المركز.
كيف يُبقيك عرض الإيجار وإيداعه بعيدًا عن التخلّف
تنجح خدمة العرض والإيداع لأنها تغيّر الوقائع التي كان المالك سيستند إليها. فالإخلاء لعدم السداد وفق المادة 25(1) يحتاج قبل كل شيء إلى أمرٍ واحد: إثبات أن الإيجار لم يُدفع خلال ثلاثين يومًا من التكليف بالوفاء. فإذا أودعت الإيجار لدى المركز اختفى هذا الإثبات. إذ يصير هناك سجلٌّ رسميٌّ مؤرَّخٌ داخل المهلة يبيّن أن الإيجار عُرض وأُودع لدى المركز. ويغدو رفض المالك أخذه مباشرةً غير ذي أثر، لأن الدفع إلى المركز يقوم مقام الدفع إلى حساب المالك. والعبرة بالإيداع لا بالنيّة وحدها: فالسجلّ المؤرَّخ هو ما يُحتجّ به أمام المركز، لا مجرّد القول إنك كنت مستعدًّا.
وتتّسق الخدمة كذلك مع القاعدة القائلة إنك يجب ألا تتوقف عن الدفع أبدًا. فالمادة 31 تنصّ على أن رفع دعوى الإخلاء لا يُعفي المستأجر من سداد الإيجار عن كامل المدة التي تُنظر فيها الدعوى، وإلى أن يصدر الحكم ويُنفَّذ. أي إن النزاع لا يوقف الإيجار — بل يظل جاريًا. وإيداع الإيجار هو بالضبط الطريقة التي يستمرّ بها المستأجر في الوفاء حين لا يوجد من يقبل المال: فتواصل الدفع في وقته، لكن إلى المركز بدلًا من مالكٍ يرفض أو يتعذّر بلوغه. وهكذا يتحوّل واجبٌ قد يبدو عبئًا إلى درعٍ يحفظ موقفك سليمًا.
ولهذا الأمر انضباطُه. فالمركز يتوقّع أن يطابق العرض ما هو مستحقٌّ فعلًا — الشروط نفسها الواردة في العقد القائم، والدفعات الصحيحة، والشيكات جاهزة. وليست الخدمة وسيلةً لدفع أقلّ أو لإعادة صياغة الاتفاق؛ بل هي وسيلةٌ لدفع المستحق كاملًا حين يمتنع الطرف الآخر عن أخذه. وإذا أُحسن استعمالها تركت المستأجر على أقوى موقفٍ ممكن: مسدِّدًا بالكامل، بسجلٍّ رسمي، مع فصل الخلاف حول التجديد أو الزيادة عن أي مسألة تخلّفٍ عن السداد. وعند هذا الفصل يفيد مقدّم خدمةٍ مثل منجز — بمراجعة العقد، وترجمة الأوراق إلى العربية، وتجهيز ملفٍّ مرتّبٍ للمركز. والملف المرتّب المترجَم ترجمةً سليمة يوفّر على المركز الوقت ويجعل الوقائع بيّنةً من أول نظرة.
تسجيل عرضٍ وإيداعٍ خطوةً بخطوة
حاوِل الدفع، واحتفظ بالإثبات
خاطِب المالك كتابةً بالإيجار المستحق واحتفظ بكل رسالةٍ أو بريدٍ أو دليلٍ على تسليم الشيك. فالمراسلات التي تُظهر أنك حاولت الدفع وأنه رُفض أو أُهمل جزءٌ ممّا يرغب المركز في رؤيته.
جهّز العرض والمستندات
حرّر صحيفة العرض والإيداع واجمع الملف: هويتك الإماراتية (أو هوية المدير والرخصة التجارية للشركة)، وآخر عقدٍ موقَّع ونسخةً من العقد الجديد بالشروط نفسها، والشيكات المراد إيداعها، وأي مراسلاتٍ بين الطرفين. ويجب أن يكون كل مستندٍ بالعربية أو مترجَمًا إليها ترجمةً قانونية.
قدّم عبر المركز
قدّم الطلب إلكترونيًّا عبر بوابة المركز، أو حضوريًّا في أحد مراكز خدمة أمناء الخدمات العقارية حيث يتحقّق الموظفون من المستندات ويُدخِلون المعاملة. ويذكر المركز أن تسجيل الطلب يُنجَز خلال يوم عملٍ واحد.
احصل على أمر القاضي
يراجع قاضي الأمور المستعجلة والوقتية الصحيفة ويصدر أمرًا يجيز لك عرض الإيجار وإيداعه دون المساس بحقوقك بموجب العقد. ويُبلَّغ القرار عبر البوابة.
أودِع الإيجار وفق الأمر
ادفع الإيجار إلى المركز وفق ما يوجّه الأمر. وهذه هي الخطوة التي تُبرئ الذمّة عن تلك المدة وتُنشئ السجلّ الذي يمكنك الاستناد إليه.
احتفظ بالأمر والإيصال
احتفظ بأمر القاضي وإيصال الإيداع. فهما معًا دليلك على أن الإيجار دُفع في وقته، ويردّان أي ادعاءٍ لاحقٍ بأنك كنت متأخّرًا في السداد.
لديك سؤال عن حالتك؟
المستندات التي يطلبها المركز
- صحيفة العرض والإيداع التي تبيّن طلب عرض الإيجار وإيداعه.
- صورة من الهوية الإماراتية للمستأجر، أو للشركة هوية المدير مع أحدث رخصةٍ تجارية.
- صورة من آخر عقدٍ موقَّع ونسخة من العقد الجديد بالشروط والأحكام نفسها.
- صورة من الشيكات المراد إيداعها، مقدَّمةً مع العقد الجديد.
- صورة من أي مراسلاتٍ بين المستأجر والمالك.
- نسخٌ عربية من كل مستند — أصولٌ بالعربية أو ترجماتٌ قانونية إليها.
الطريق المشروع والفخّ: إيداع الإيجار مقابل حجبه
العرض والإيداع (الطريق المشروع)
- تعرض الإيجار وتضعه لدى المركز، فيصير السداد مسجَّلًا ومحسوبًا في وقته.
- يُغلق مهلة الثلاثين يومًا لعدم السداد وفق المادة 25(1)؛ فلا يستطيع المالك إثبات التأخّر.
- يفصل الخلاف حول التجديد أو الزيادة عن أي مسألةٍ تتعلق بما إذا كنت قد دفعت.
حجب الإيجار أو حفظه جانبًا (الفخّ)
- المال المحفوظ في حسابك ليس سدادًا؛ وللقانون أن يعدّ الإيجار غير مدفوعٍ مهما صدقت نيّتك.
- يُسلّم المالك التخلّف ذاته الذي يحتاجه الإخلاء لعدم السداد، وقد يُضعف الدعوى التي تحاول حمايتها.
- يخلط أمرين ينبغي أن يبقيا منفصلين — واجبك في السداد، وخلافك حول الشروط.
خمس حالاتٍ يكون فيها العرض والإيداع هو الحلّ
يرفض المالك شيكات التجديد ليدفعك إلى المغادرة
المطلوب عادةًاعرض الإيجار وأودعه بالشروط نفسها. فرفض الشيكات لا ينهي الإيجار ولا يجعلك متخلّفًا؛ وإيداع الإيجار لدى المركز يُبقيك مسدِّدًا ويسحب ورقة الضغط. ويبقى العقد قائمًا بقوة القانون إلى أن يصدر في شأنه قرارٌ مختصّ.
يطلب المالك زيادةً تتجاوز سقف المرسوم 43 ويردّ شيكك
المطلوب عادةًأودِع الإيجار المشروع وخاصِم الزيادة على حدة. فتدفع المستحق فعلًا بالشروط القائمة عبر المركز، بينما يُعرض الخلاف حول الرقم الجديد على المركز على أساسه الخاص وفق المادة 9.
بِيع العقار ولم يعطِك المالك الجديد بيانات السداد
المطلوب عادةًاعرض الإيجار وأودعه. فالبيع لا ينهي عقدك بموجب المادة 28، والمالك الجديد يحلّ محلّ سلفه فيه — وإيداع الإيجار يحميك إلى أن تتّضح الترتيبات المصرفية الجديدة.
غادر المالك البلاد ويتعذّر الوصول إليه
المطلوب عادةًاستعمل المركز بدلًا من شخص. فحين لا يوجد من يقبل المال يكون الإيداع هو السداد؛ ويتحقّق التزامك بوضع الإيجار لدى المركز.
وجّه المالك تكليفًا بالوفاء مراهنًا على انقضاء الثلاثين يومًا
المطلوب عادةًاعرض وأودِع قبل انغلاق المهلة. فإيداع الإيجار داخل الثلاثين يومًا يُبطل سبب التخلّف الذي كان التكليف يمهّد له، لأن الإيجار يُدفع في السجلّ في وقته.
مهما حدث، استمرّ في الدفع — إلى المركز إن لزم الأمر
رفض المالك، أو وجود نزاعٍ أمام المركز، لا يوقف واجبك في السداد أبدًا. فالمادة 31 تُبقي الإيجار جاريًا عن كامل مدة نظر الدعوى، إلى أن يصدر الحكم ويُنفَّذ. وإن امتنع المالك عن أخذ المال فهذا بالضبط ما وُجدت له خدمة العرض والإيداع: تواصل الوفاء بإيداع الإيجار، بدلًا من تركه يسقط فتُهدي الطرف الآخر حجّة التخلّف عن السداد. والفرق بين الحالتين ليس شكليًّا: ففي الأولى أنت دائنٌ للمركز بإيجارٍ مُودَع، وفي الثانية مدينٌ متأخّرٌ في نظر القانون.
هل رفض مالكٌ إيجارك، أو وجّه تكليفًا بالوفاء وهو يردّ شيكاتك؟ أرسل إلينا العقد والمراسلات — ونساعدك في تجميع الملف وترجمته إلى العربية وإعداد طلب العرض والإيداع للمركز.
احصل على مساعدة في إعداد عرضٍ وإيداعأين تتعثّر حالة رفض الإيجار
الخطأإبقاء الإيجار في حسابك الخاص لأن المالك لا يقبله.
الصوابأودِعه لدى المركز بدلًا من ذلك؛ فالإيداع الرسمي وحده يُحتسب سدادًا ويُنشئ سجلًّا تستند إليه.
الخطأتفويت موعد السداد لأنك كنت تنتظر ردّ المالك.
الصوابدوّن موعد استحقاق الإيجار — في المواعيد المتفق عليها، أو أربع دفعاتٍ متساوية مقدَّمة وفق المادة 12 — واعرض وأودِع قبل أن تتأخّر.
الخطأمعاملة مبلغ التأمين وإيداع الإيجار شيئًا واحدًا.
الصوابافصل بينهما: فمبلغ التأمين في المادة 20 يضمن الصيانة؛ وإيداع الإيجار يُبرئ ذمّتك من التزام السداد.
الخطأتقديم المستندات بالإنجليزية أو بلغةٍ أخرى فقط.
الصوابقدّم كل شيء بالعربية، أصلًا أو مترجَمًا ترجمةً قانونية، كما يشترط المركز.
الخطأتجاهل التكليف بالوفاء أملًا في أن يزول.
الصوابتحرّك داخل مهلة الثلاثين يومًا — فعرض الإيجار وإيداعه هو ما يُغلق سبب التخلّف في المادة 25(1).
الخطأحجب الإيجار للضغط على المالك أثناء نزاع التجديد.
الصوابادفع كاملًا عبر المركز وخاصِم الشروط على حدة؛ فالحجب يُضعف عادةً الدعوى ذاتها التي يُراد به إسنادها.
حين يرفض المالك استلام الأجرة
ما نجهّزه
عقود الإيجار وملاحقها، والإنذارات العدلية للتصديق والإعلان، وصحف الدعوى ومرفقاتها، وحوافظ المستندات، وسجلات السداد والشيكات، وأوراق الأحكام والتنفيذ.
العربية ليست اختيارية
الإجراءات أمام المركز تجري بالعربية. وأي عقد أو إنذار أو إيصال بلغة أخرى يُقدَّم مصحوبًا بترجمة عربية معتمدة — وهو العمل الذي يحمل منجز اعتماده.
مراجعة وعرض سعر مجانًا
مراجعة ملفك وتسعير العمل كلاهما مجاني. ويستوفي المركز رسم قيدٍ قدره 3.5% من الأجرة السنوية، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم — وهذا الرسم يُدفع للمركز لا لمنجز. أما عرضنا فيُقدَّم بعد الاطّلاع على الملف.
لغة مستنداتك
العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، مع 21 لغة موثّقة إجمالًا — فأي عقد إيجار أو إنذار أو إيصال بأيٍّ منها يمكن نقله إلى العربية التي يشترطها المركز.
تُنجَز عن بُعد
تُرسَل المستندات وتُراجَع وتُعاد إلكترونيًا — فلا شبّاك تقصده ولا موعد تلتزم به لأعمال التجهيز والترجمة. وحيث تستلزم خطوةٌ حضورك شخصيًا، كالمثول أمام الكاتب العدل، نقول ذلك ونبيّن لك ما تصطحبه.
قبل رفع الدعوى
أغلب الدعاوى الإيجارية تُخسر بسبب الأوراق لا بسبب الموضوع — إنذارٌ أُعلن بطريقة غير صحيحة، أو عقدٌ لم يُسجَّل في إيجاري، أو مهلةٌ انقضت. ونتحقّق من ذلك أولًا لأنه لا يُصلَح بعد فوات الأوان.
تفضّل ألا تستخدم واتساب؟ +971 54 177 7004manjaz.dubai@gmail.com
مراجعة ملفك وإخبارك بما يحتاجه لا يكلّفك شيئًا ولا يلزمك بشيء. منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م — ممارسة مقرّها دبي تتولّى تجهيز المستندات والترجمة القانونية وفق اعتماد وزارة العدل الإماراتية. وفي المنازعات الإيجارية بدبي نقدّم كذلك الاستشارة القانونية، وننوب عنك، ونمثّلك أمام لجان مركز فض المنازعات الإيجارية. ومنجز ليس محكمة ولا جهة حكومية، ولا يضمن أي نتيجة.
رفض الإيجار والعرض والإيداع — أسئلة متكررة
اعرض الإيجار وأودعه عبر مركز فض المنازعات الإيجارية. تتقدّم إلى قاضي الأمور المستعجلة والوقتية بطلبٍ يصدر أمرًا يجيز لك عرض الإيجار على المالك وإيداعه لدى المركز دون المساس بحقوقك بموجب العقد؛ وبمجرّد إيداعه يُعدّ الإيجار مسدَّدًا في وقته وإن رفض المالك أخذه. وهذه الخطوة متاحةٌ لكل مستأجرٍ عقده مسجَّل، سواءٌ أكان فردًا أم شركة.
لا، إن عرضت الإيجار وأودعته. فالإخلاء لعدم السداد وفق المادة 25(1) يحتاج إلى إثبات أن الإيجار لم يُدفع خلال ثلاثين يومًا من التكليف بالوفاء؛ وإيداع الإيجار لدى المركز داخل تلك المهلة سدادٌ مسجَّل، فيسقط سبب التخلّف. والمهمّ أن يقع الإيداع داخل المهلة لا بعد انقضائها.
هما أمران مختلفان. فمبلغ التأمين في المادة 20 مبلغٌ يجوز للمالك الاحتفاظ به لضمان الصيانة، يُردّ في نهاية المدة؛ أمّا إيداع الإيجار فهو دفع إيجارك إلى المركز حين يرفض المالك قبوله، ويُبرئ ذمّتك من التزام السداد عن تلك المدة.
نعم. فالمادة 31 تنصّ على أن رفع دعوى الإخلاء لا يُعفيك من سداد الإيجار طوال مدة نظر الدعوى، إلى أن يصدر الحكم ويُنفَّذ. وإن رفض المالك أخذ المال فتستمرّ في الدفع بإيداع الإيجار لدى المركز. فالنزاع لا يوقف عدّاد الإيجار، وإنما ينقل مكان الوفاء من يد المالك إلى المركز.
بموجب المادة 12، حيث لا اتفاق على مواعيد السداد يُدفع الإيجار سنويًّا على أربع دفعاتٍ متساوية مقدَّمة. ومعرفة موعد الاستحقاق تخبرك أأنت في الوقت، وهو ما يهمّ حين تحتاج إلى العرض والإيداع قبل أن يُعدّ السداد متأخّرًا.
يطلب المركز صحيفة العرض والإيداع، وهويتك الإماراتية (أو هوية مدير الشركة ورخصتها التجارية)، وآخر عقدٍ موقَّع ونسخة من العقد الجديد بالشروط نفسها، والشيكات المراد إيداعها، وأي مراسلاتٍ بين الطرفين — كلها بالعربية أو مترجَمةً إليها ترجمةً قانونية.
اعرض الإيجار وأودعه. فالبيع لا ينهي عقدك بموجب المادة 28؛ إذ يحلّ المالك الجديد محلّ سلفه، وإيداع الإيجار لدى المركز يُبقيك مسدِّدًا إلى أن تُستقرّ ترتيبات السداد الجديدة.
تُسجّل إلكترونيًّا عبر بوابة المركز أو حضوريًّا في أحد مراكز خدمة أمناء الخدمات العقارية، ويذكر المركز أن تسجيل الطلب يُنجَز خلال يوم عملٍ واحد، مع تبليغ قرار القاضي عبر البوابة. ويحدّد المركز رسومًا ثابتة لهذه الخدمة — رسم عرضٍ وإيداعٍ قدره 50 درهمًا، ورسم معرفةٍ قدره 10 دراهم، ورسم ابتكارٍ قدره 10 دراهم، إضافةً إلى رسم شريكٍ قدره 130 درهمًا زائد ضريبة القيمة المضافة إن قدّمت الطلب في أحد مراكز خدمة أمناء الخدمات العقارية — فتحقّق من الأرقام الحالية من القناة الرسمية قبل التقديم. والأفضل دائمًا التحقّق من الرسوم والخطوات من موقع المركز نفسه قبل التقديم.
المصادر الرسمية
- مركز فض المنازعات الإيجارية — تسجيل عرض وإيداع (الخدمة)
- مركز فض المنازعات الإيجارية — عن المركز
- بوابة تشريعات دبي — القانون 26 لسنة 2007 (المواد 12 و20 و31) — النص الأصلي؛ والمواد 2 و3 و4 و9 و13 و14 و15 و25 و26 و29 و36 عدّلها القانون 33 لسنة 2008
- بوابة تشريعات دبي — القانون 33 لسنة 2008 المعدِّل للقانون 26 لسنة 2007 (المادة 25)
- بوابة تشريعات دبي — المرسوم 26 لسنة 2013 (المركز)
هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.
لديك نزاع إيجاري في دبي؟
أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة — عقد الإيجار، إيجاري، الإنذارات، المراسلات — وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.