الإعلان القضائي بالنشر في دبي

هو وسيلة يأذن بها القضاء لتبليغ الطرف بإجراءات الدعوى عن طريق نشر الإعلان في صحيفة، ولا تُستعمل إلا حين يتعذّر الوصول إلى ذلك الطرف بطرق التبليغ العادية والإلكترونية. ويحكمه قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022، والإذن باستعماله قرارٌ للمحكمة.

فقط حين يتعذّر إجراء الوسائل العادية والإلكترونية للتبليغ — أي حين يتعذّر فعلًا الوصول إلى الطرف حضوريًا أو عبر القنوات الحديثة كالاتصال المسجَّل أو الرسائل النصية أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس. فالنشر وسيلة احتياطية لا خيار أول، وعدم معرفة العنوان وحده ليس سببًا تلقائيًا.

المحكمة هي من تأذن به — مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس المحكمة. وللطرف أن يطلب النشر ويهيّئ المادة، لكن ليس له أن يقرّر انطباق الحالة، ولا أن يُصدر الإعلان، ولا أن يعلن أن الخصم قد بُلِّغ. وأي شركة خاصة كمنجز لا دور لها في الإذن مطلقًا؛ إنما تعين على الإعداد والتنسيق.

لا. بموجب قرار دبي رقم 9 لسنة 2024، العرض على لوحة إعلانات محاكم دبي الإلكترونية لا أثر قانوني له بذاته (المادة 4)، وهو مقصور على قضايا سبق تبليغها باللصق أو بالنشر الصحفي وفق القانون (المادة 3). والتبليغ الذي يرتّب الأثر القانوني هو النشر الصحفي بأمر المحكمة؛ أما القائمة على الموقع فمجرد صورة مكمّلة.

العربية أصلًا، في صحيفة إماراتية عربية واسعة الانتشار. ويجيز القانون زيادةً على ذلك النشر في صحيفة أجنبية اللغة حين يكون الطرف المراد إعلانه أجنبيًا أو من غير مواطني الدولة. وهذا سماح موجَّه لحالة الطرف الأجنبي — وليس صحيحًا أن كل إعلان يجب أن يظهر في صحيفتين أو بلغتين.

هذا عادةً مسار مختلف، لا النشر الصحفي. فحين يتعذّر الوصول إلى طرفٍ في الخارج بالوسائل التقنية أو الإلكترونية، أو عبر شركة مرخّصة، أو بطريقة متفق عليها، ينصّ المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 على التبليغ عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية ومنها إلى البعثة الدبلوماسية (المادتان 10 و11)، ويُعدّ التبليغ واقعًا بعد واحدٍ وعشرين يوم عمل من تسلّم البعثة له (المادة 11/2).

يستطيع منجز إعداد المستندات وتنظيمها، وتنسيق الصياغة والترجمة، وترتيب النشر الصحفي حيث وجّهت المحكمة بالنشر، والمتابعة — كل ذلك وفق متطلبات المحكمة المختصة. ولا يقرّر منجز انطباق الحالة، ولا يُصدر الإعلان أو يأذن به، ولا يضمن قبول النشر، ولا يمثُل أمام المحكمة.

يحدّد قانون الإجراءات المدنية البيانات التي يجب أن يحملها إعلان التبليغ، وتوجّه المحكمة المختصة بالصيغة التي تقبلها. ويؤكّد قرار دبي رقم 9 لسنة 2024 هذا المعنى من زاوية أخرى: فالمادة 3 لا تجيز إدراج الإعلان على لوحة إعلانات محاكم دبي الإلكترونية إلا إذا كان قد بُلِّغ فعلًا وفق الطرق والإجراءات التي يقرّرها القانون، وإلا في الحالات التي يتمّ فيها التبليغ باللصق أو بالنشر في الصحف، وإلا إذا تضمّن الإعلان «البيانات التي يحدّدها القانون». وعمليًا يُنتظر من الإعلان أن يبيّن المحكمة والدعوى المعنيّة ومن يجري إعلانه، غير أن البيانات المطلوبة بالتحديد قد تختلف بحسب المستند ونوع الدعوى ومرحلة التقاضي، ويقرّرها القانون ومتطلبات الجهة المختصة — لا الطرف ولا مزوّد الخدمة. ويستطيع منجز صياغة النص وتدقيقه وفق ما تطلبه المحكمة، لكنه لا يعتمده ولا يقرّر كفايته.

الأصل أن يكون الإعلان بالعربية في صحيفة إماراتية عربية واسعة الانتشار؛ فإذا كان ملف الدعوى أو السند أو بيانات الطرف بلغة أخرى، وجب نقل النص المراد نشره إلى العربية نقلًا دقيقًا. وتشترط المحاكم والجهات الرسمية في الدولة عمومًا أن تُقدَّم إليها المستندات بالعربية أو مصحوبة بترجمة يعدّها مترجم مرخّص من وزارة العدل. أما لزوم الترجمة المعتمدة في ملف بعينه وشكلها فيتوقّف على المستند وعلى متطلبات المحكمة المختصة. والمعوَّل عليه أن النص العربي المنشور هو ما تقرؤه المحكمة؛ فتساهلٌ في نقل اسم أو رقم دعوى أو عبارة حاسمة يصير خطأً مثبتًا في الأوراق. ويُلاحظ كذلك أن الإذن بالنشر في صحيفة أجنبية اللغة حين يكون الطرف المُعلَن أجنبيًا إضافةٌ إلى الأصل العربي لا بديلٌ عنه.

تختلط تحت عنوان «الإلكتروني» ثلاثة أمور. أولها التبليغ الإلكتروني — كالاتصال المرئي أو الصوتي المسجَّل والرسائل النصية والتطبيقات الذكية والبريد الإلكتروني والفاكس — وهو من الطرق المرتَّبة في قانون الإجراءات المدنية ويسبق النشر في التسلسل؛ فإن أمكن الوصول إلى الطرف به لم يُطرح سؤال النشر أصلًا. وثانيها أن محاكم دبي تتيح قنوات إلكترونية للتعامل مع إعلانات النشر، فقد يكون تقديم الإعلان أو اختيار الصحيفة أو سداد المقابل إلكترونيًا؛ على أن توافر ذلك وطبيعة القناة يخضعان لمتطلبات المحكمة النافذة، ويُستحسن التحقّق منهما لدى المحكمة لا الاعتماد على إعلانات قديمة. وثالثها لوحة إعلانات التبليغ الإلكترونية على موقع محاكم دبي، وقد وصفتها المادة 2 من القرار رقم 9 لسنة 2024 بأنها وسيلة إضافية لإيصال الإعلانات، ونصّت المادة 4 صراحةً على أن الإدراج عليها لا يترتب عليه أثر قانوني. فترتيب النشر إلكترونيًا أمر، وأن تحلّ قائمة إلكترونية محلّ النشر الذي أمرت به المحكمة أمر آخر — وهو ما لا يقع.

الأداة الحاكمة ما زالت قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، النافذ منذ 2 يناير 2023، وتعديلاته؛ فقد أصدرت حكومة الإمارات بعد ذلك مرسومًا بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، أُعلن على بوابة التشريعات الرسمية وعبر وكالة أنباء الإمارات، وانصبّت التعديلات في ملخّصها الرسمي على مسائل كتشكيل محاكم التركات مباشرةً وإنشاء محاكم متخصّصة، لا على التبليغ بالنشر. وفي دبي ينظّم القرار رقم 9 لسنة 2024 لوحة الإعلانات الإلكترونية زيادةً على ذلك. ولأن ترقيم المواد قد يتبدّل عند تعديل القانون، فينبغي التحقّق من أي مادة بعينها في النص الرسمي النافذ لا في مقالٍ ثانوي — وقد أشار القرار رقم 9 لسنة 2024 نفسه إلى المواد 9 و10 و11 و272 و273 و274 و288 من القانون بوصفها الأحكام المنظِّمة للتبليغ ونشره. أما ما لم يتغيّر فهو الأصل: النشر وسيلة احتياطية يأذن بها القضاء، وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 لم يعد هو الحاكم.

النص المنشور جزء من الأوراق التي تعوّل عليها المحكمة عند تقدير صحّة وقوع التبليغ؛ ولذلك فإن خطأً في رقم الدعوى أو في اسم أحد الأطراف كما هو مثبت في المستندات الرسمية أو في الصياغة العربية قد يحمل المحكمة على اعتبار التبليغ معيبًا — وقد يستوجب ذلك تصحيح الإعلان وإعادة نشره بما يترتب عليه من تأخير وكلفة. أما ما إذا كان خطأ بعينه مؤثّرًا وما يلزم بشأنه فأمرٌ تقدّره المحكمة المختصة على الملف؛ ولا يملك أي مزوّد خدمة الفصل فيه ولا الوعد بقبول الإعلان. ومن هنا تحديدًا تأتي أهمية تدقيق الصياغة والترجمة قبل أن يذهب النص إلى المطبعة. ويستطيع منجز مراجعة النص وإعداده وتنسيق الترجمة وحفظ سجلّ نظيف لما أُعِدّ ونُشِر لأجل ملف الدعوى، وفق متطلبات الجهة المختصة.