الفرع أم الشركة التابعة: تسجيل شركة أجنبية في دبي

الفرع هو الشخص الاعتباري ذاته للأم الأجنبية، يعمل في دبي برخصة إماراتية؛ ليست له شخصية مستقلة والأم مسؤولة عنه مسؤوليةً كاملة. أما الشركة التابعة فكيان إماراتي جديد تملكه الأم بوصفها مساهمًا، له شخصيته الاعتبارية ومسؤوليته المحدودة كقاعدة. باختصار، الفرع امتدادٌ للأم بينما الشركة التابعة شركة متميّزة. والأنسب يتوقف على رغبتك في عزل المسؤولية وترخيص أنشطة مستقلة (تابعة) أو العمل مباشرةً تحت هوية الأم (فرع).

نعم. فالفرع بحكم تعريفه مملوك بالكامل للأم الأجنبية — فهو الأم تعمل في دبي، لا شركة يملكها غيرها. ومنذ إصلاحات 2021 لم يعد الفرع الأجنبي بحاجة إلى وكيل خدمات محلي في أغلب الأنشطة. وبشكل منفصل، يمكن أيضًا أن تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل لأجانب في غالبية الأنشطة التجارية والصناعية وفق قواعد الملكية المُحدَّثة، وإن بقيت بعض الأنشطة الاستراتيجية خاضعة لشروط.

نعم. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، يجب على الشركة الأجنبية العاملة عبر فرع أو مكتب تمثيل أن تُرخَّص وتُسجَّل لدى وزارة الاقتصاد — بعد موافقة جهة الإمارة المختصة — إضافةً إلى الرخصة على مستوى الإمارة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وهذا التسجيل الاتحادي خطوة مميِّزة لمسار الفرع لا تمر بها الشركة التابعة المحلية بالطريقة نفسها.

الحد الأدنى قرار مجلس إدارة الأم بالموافقة على كيان دبي، وشهادة تأسيسها، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والتوكيل بتعيين المدير — وغالبًا مع شهادة حسن سير وبيانات مالية مدقَّقة. ويمر كل مستند أجنبي عبر سلسلة التصديق (التوثيق في بلد المنشأ، ووزارة خارجيته، والسفارة الإماراتية، ثم وزارة الخارجية الإماراتية)، ثم يُترجَم إلى العربية على يد مترجم قانوني مرخَّص من وزارة العدل. والترجمة غير المعتمدة من أكثر أسباب رفض الطلبات.

كقاعدة، لا. فالفرع امتدادٌ للأم، ومن ثمّ يجب أن تندرج أنشطته المرخَّصة ضمن ما تزاوله الأم نفسها؛ فلا يزاول أكثر منها. وإن احتجت أن يقدّم كيان دبي أنشطة لا تملكها الأم، فالشركة التابعة أنسب، لأن الشركة الإماراتية المؤسَّسة على حدة يمكن ترخيصها لأنشطتها الخاصة بمعزلٍ عن نطاق الأم.

عمومًا لا بذاته. ففي ضريبة الشركات الإماراتية يُعامَل الفرع امتدادًا لمركزه الرئيس لا شخصًا اعتباريًا منفصلًا، وتتكوّن المجموعة الضريبية من أشخاص اعتباريين مقيمين تتوافر فيهم شروط قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022). أما الشركة التابعة — وهي شركة إماراتية مقيمة — فيمكنها، وفق تلك الشروط، أن تشكّل مجموعة ضريبية أو تنضم إليها مع شركات مرتبطة. ولأن النتائج الضريبية تتوقف على وقائعك تحديدًا، فأكّد الوضع مع مستشار ضريبي مؤهَّل وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب.