أسئلتك عن الترجمة القانونية: إجابات وافية
لديك مستند تريد ترجمته في الإمارات، ولديك أسئلة قبل أن تطلب. هنا تجد إجابات مباشرة: هل تنتهي صلاحية الترجمة المعتمدة؟ وهل يمكنك ترجمة مستندك بنفسك؟ وبأي ترتيب تُوضع أختام التصديق؟ نفصل لك بين ما يفرضه القانون وما هو ممارسة شائعة، ونصرّح بما لم يُحسم بعد. وإن كان سؤالك الحقيقي هل تنجز الترجمة في يوم العمل نفسه، فأرسل صورة المستند على واتساب، بلا حساب ولا نموذج. ويصلك عرض سعر مجاني مع تأكيد موعد التسليم كتابةً.
- إجابات مباشرة مرتبة حسب الموضوع
- فصل واضح بين المتطلبات الرسمية والممارسات الشائعة
- تنبيه صريح إلى التغييرات التنظيمية الحديثة
- عرض سعر مجاني عبر واتساب
- خدمة من دبي لكل الإمارات
- عربي وإنجليزي
- إرشاد واضح لكل مستند
- طلب مباشر بلا وسيط
مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.
من 65 درهمًا للمستند
الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.
21 لغة موثّقة
العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.
خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا
يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.
لا توجد قاعدة إماراتية منشورة تمنح الترجمة المعتمدة أجل انتهاء محددًا، وتذكر وزارة الخارجية أن التصديق لا تنتهي صلاحيته — لكن الجهة المستقبلة قد تفرض نافذة حداثة على المستند الأصلي نفسه، وشهادة حسن السيرة والسلوك هي المثال الأشهر. ولا يصح كذلك أن تترجم مستندك بنفسك ثم توثّقه: فالكاتب العدل يصدّق على تنفيذ المحرَّر لا على دقة الترجمة.
كيف تجد إجابتك في هذه الصفحة
رتّبنا لك الأسئلة في سبعة محاور: المصطلحات، والاعتماد، والتصديق، وشكل الترجمة، والمحاكم، والمستندات عبر الحدود، والتعامل معنا.
ستجد في هذه الإجابات ثلاثة أنواع من العبارات، وقد فصلناها عمدًا. الأول: المتطلبات الرسمية، وهي قواعد منشورة عن جهة إماراتية أو منصوص عليها في التشريع، مثل قاعدة لغة المحاكم العربية في القضاء الاتحادي والمحلي. الثاني: المعلومات العامة، وهي وصف لطريقة عمل المنظومة مستمد من البوابات الحكومية الرسمية. الثالث: إجراءات عملنا نحن في منجز وكيف نتعامل مع كل طلب. وحيثما استندت الإجابة إلى ممارسة مهنية شائعة لا إلى قاعدة منشورة، صرّحنا بذلك داخل الإجابة نفسها.
وقاعدة أخيرة في الصدق: الإطار التنظيمي لمهنة الترجمة في الإمارات تغيّر تغيرًا جوهريًا بين أواخر عام ألفين واثنين وعشرين وأواخر عام ألفين وخمسة وعشرين. وأي صفحة تقرؤها في هذا الموضوع، بما فيها صفحتنا، ينبغي أن تخبرك متى جرى التحقق من معلوماتها آخر مرة. معلوماتنا رُوجعت مقابل البوابات الرسمية في أغسطس من عام ألفين وستة وعشرين، وكل ما لم نستطع تأكيده من مصدر رسمي إما حذفناه وإما وصفناه صراحةً بأنه غير محسوم.
ثمانية مصطلحات يخلط الناس بينها
- الترجمة القانونية
- في الاستخدام الإماراتي تعني ترجمة صادرة عن مترجم مقيّد في جدول وزارة العدل. فهي صفة نظامية لا مجرد وصف لطبيعة النص. أما خارج الدولة فقد تعني العبارة نفسها أن النص قانوني الموضوع فحسب.
- الترجمة المعتمدة
- تعني في الاستخدام الدارج ترجمة تحمل ختم مترجم قانوني مقيّد. لكن العبارة الإنجليزية نفسها خارج الإمارات قد لا تعني سوى إقرار موقّع بصحة الترجمة. والفرق بين المعنيين جوهري عندما تنتقل المستندات بين الدول.
- المترجم المحلَّف
- تسمية أوروبية وليست المصطلح النظامي الإماراتي. أقرب مقابل لها في الدولة هو المترجم القانوني المقيّد الذي أدى اليمين القانونية قبل مباشرة مهامه كما تشترط اللائحة التنفيذية.
- التصديق
- سلسلة الأختام الرسمية التي تؤكد صحة التواقيع والأختام الموجودة على المستند. وهو لا يثبت أبدًا صحة مضمون المستند، ولا يثبت دقة أي ترجمة مرفقة به.
- التصديق القنصلي
- الصيغة القنصلية متعددة الخطوات من التصديق، وتُستخدم بين الدول التي لا يجمعها مسار الأبوستيل. والمستندات المتجهة إلى الإمارات أو الصادرة منها تسلك هذه السلسلة الأطول.
- الأبوستيل
- شهادة واحدة بموجب اتفاقية لاهاي لعام ألف وتسعمئة وواحد وستين، ولا تسري إلا بين الدول الأطراف. وجدول الحالة الرسمي لمؤتمر لاهاي لا يذكر الإمارات ضمن الدول المنضمة.
- التوثيق لدى الكاتب العدل
- إجراء توقيع المحرر أو توثيقه أمام الكاتب العدل. وفي الإمارات تتبع وظيفة الكاتب العدل منظومة العدالة، وتتعامل عمومًا مع محررات عربية أو ثنائية اللغة.
- معادلة الشهادة
- الاعتراف الأكاديمي بمؤهل صادر من خارج الدولة. وهي طلب مستقل يُقدَّم إلى جهة مختلفة. وكثيرًا ما تُخلط بالتصديق مع أنها ليست جزءًا من سلسلته إطلاقًا.
الاعتماد: من يحق له التصديق وما الذي يجعله صحيحًا
لا. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم اثنين وعشرين لسنة ألفين واثنين وعشرين، لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بالقيد في جدول وزارة العدل والترخيص من الجهة المختصة في الإمارة المعنية. والتفصيل في من يحق له إعداد الترجمة القانونية.
انظر إلى المستند نفسه، فالترجمة المعتمدة السليمة تُظهر اسم مترجم محدد ورقم قيده، ويشرح دليلنا كيف تتحقق من المترجم القانوني.
ينشأ الالتباس من الخلط بين تقليدين قانونيين مختلفين. ففي كثير من دول أوروبا القارية يُعيَّن المترجم المحلَّف من محكمة وتكتسب ترجماته حجيتها من ذلك التعيين. أما الإمارات فلا تستخدم هذه التسمية أصلًا. فالصفة النظامية هنا هي المترجم القانوني المقيّد لدى وزارة العدل، الذي يجب أن يؤدي اليمين القانونية قبل مباشرة مهامه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ثمانية عشر لسنة ألفين وأربعة وعشرين. فإذا طلبت منك جهة أوروبية ترجمة محلَّفة لمستند إماراتي، وطلبت جهة إماراتية ترجمة قانونية لمستند أوروبي، فأنت أمام نظامين مختلفين يعترف كل منهما بمعتمديه هو. وبعض مكاتب الترجمة يسوّق المحلَّفة والمعتمدة كمستويين منفصلين بسعرين مختلفين. لكن القانون الإماراتي يعرف صفة منظمة واحدة لا اثنتين.
لا. فآيزو 17100 معيار جودة دولي طوعي لسير عمل الترجمة. أما القيد لدى وزارة العدل فيحدد أمرًا آخر: هل يُعترف بختم المترجم أمام محاكم الدولة وجهاتها أصلًا. والتفصيل في الفرق بين آيزو 17100 والقيد.
القيد يُمنح لكل لغة على حدة لا بصفة عامة. فوزارة العدل تقدّم خدمة مستقلة لإضافة لغة إلى قيد قائم، وجدول الجزاءات النافذ يفرض غرامة على المترجم الذي يعمل خارج لغاته المرخّصة. والغرامة أشد على دار الترجمة التي تعمل خارج التركيبات اللغوية المرخّصة لها. فإذا كانت معاملتك تشمل مثلًا الفرنسية والعربية إلى جانب الإنجليزية والعربية، فتأكد أن المترجم الذي يعتمد كل اتجاه مقيّد في ذلك الاتجاه تحديدًا. واسأل قبل التكليف عن اللغات التي يغطيها القيد. والإجابة الصحيحة إجابة محددة لا عبارة مطمئنة.
لا توجد قاعدة إماراتية منشورة نستطيع الإحالة إليها تجعل للترجمة المعتمدة تاريخ انتهاء محدد. وللمقارنة، تنص وزارة الخارجية على أن التصديق ذاته لا تنتهي صلاحيته. غير أن ثلاث حقائق عملية تُحدث أثر الانتهاء نفسه. أولًا: قد تفرض الجهة المستقبِلة نافذة حداثة على المستند الأصلي نفسه، وشهادة حسن السيرة والسلوك هي المثال الكلاسيكي. ثانيًا: إذا أُضيف شيء إلى المستند المصدر بعد الترجمة، كختم جديد أو تصديق لاحق، لم تعد الترجمة مطابقة للمستند المقدَّم، وقد تطلب الجهة إعادتها على النسخة النهائية. ثالثًا: قيد المترجمين يسري لمدد من ثلاث سنوات. والترجمة المعتمدة أثناء سريان القيد تبقى كما هي، لكن بعض الجهات تفضّل عند التقديم الجديد ختمًا ساري القيد. والجواب الأمين: الترجمة ذاتها لا تسقط، لكن تحقق دائمًا من توقعات الحداثة لدى الجهة المستقبِلة لمعاملتك تحديدًا.
ليس لأي غرض تُشترط فيه الترجمة القانونية. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تنص على أن المستندات المقدمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية أو مترجمة بواسطة مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل. وترجمتك الشخصية مهما بلغت فصاحتها لا تحمل هذه الصفة، ولا يستطيع التوثيق منحها إياها، لأن الكاتب العدل يوثّق واقعة تحرير المحرر لا دقة الترجمة. بل يذهب المرسوم بقانون أبعد من ذلك، فمزاولة الترجمة دون قيد جريمة يعاقب عليها القانون. ترجمتك الذاتية مقبولة لفهمك الخاص أو للمسودات الداخلية أو للمراسلات غير الرسمية. أما حين تحتاج محكمة أو كاتب عدل أو دائرة أراضٍ أو وزارة إلى المستند، فالنسخة العربية يجب أن تصدر عن مترجم مقيّد.
في الغالب نعم، وإن كان القرار يعود إلى كل مؤسسة على حدة. فالبنوك وسلطات المناطق الحرة تقبل عادةً المستندات بالإنجليزية، وحين تحتاج إلى العربية تطلب ترجمة مختومة من مترجم قانوني مرخّص. أما الجامعات فتطلب عموماً ترجمات معتمدة للسجلات الأكاديمية، ويحدد بعضها الإنجليزية لا العربية. والأسلم أن تسأل المؤسسة عن اللغة وصيغة الاعتماد المطلوبتين قبل طلب الترجمة.
نعم. يمكنك إرسال مستنداتك إلكترونيًا من أي مكان داخل الدولة أو خارجها. ولأن المترجمين القانونيين مقيّدون اتحاديًا، تُقبل الترجمة المعتمدة عمومًا في مختلف الإمارات. وحين تشترط الجهة المستقبِلة شيئًا بعينه نؤكده معك قبل التقديم. وطريقة استلامك للنسخة المختومة نؤكدها معك مع عرض السعر المجاني. ولا تلزم زيارة المكتب إلا إذا اشترطت الجهة الاطلاع على الأصول، وسنخبرك بذلك إن حصل.
تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟
إن كانت آخر ترجمة طلبتها قبل عام ألفين وأربعة وعشرين فأعد قراءة القواعد
أُعيد تأسيس المهنة على مراحل. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم اثنين وعشرين لسنة ألفين واثنين وعشرين حلّ محل قانون عام ألفين واثني عشر. وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم ثمانية عشر لسنة ألفين وأربعة وعشرين متضمنةً اليمين القانونية. وجعل قرار وزاري في عام ألفين وأربعة وعشرين التأمينَ ضد المسؤولية المهنية من شركة تأمين مرخّصة في الدولة إلزاميًا للمترجمين ودور الترجمة. ثم دخل جدول جزاءات إدارية جديد حيز النفاذ في نوفمبر ألفين وخمسة وعشرين. وكل إرشاد كُتب قبل هذه السلسلة أصبح متجاوَزًا في جوهره.
جدول الجزاءات حديث جدًا. لذلك تعامل مع أي عرض تفصيلي له، بما في ذلك عرضنا، بوصفه أمرًا يلزم التحقق منه مجددًا من بوابة التشريعات الرسمية قبل البناء عليه في أي قرار.
التصديق: السلسلة وترتيبها وموضع الترجمة منها
لا يكفي وحده. فجدول الحالة لدى مؤتمر لاهاي لا يذكر الإمارات بين الدول المتعاقدة في اتفاقية الأبوستيل، فيبقى على مستندك أن يمر بخطوتي السفارة الإماراتية ووزارة الخارجية الإماراتية. والتفصيل في لماذا لا يكفي الأبوستيل للإمارات.
تنص وزارة الخارجية على التسلسل باعتباره ثابتًا. أولًا: تصديق وزارة الخارجية في بلد الإصدار. ثانيًا: تصديق سفارة الدولة أو قنصليتها في ذلك البلد. ثالثًا: التصديق داخل الإمارات عبر القنوات الرسمية للوزارة. ولا يمكن إعادة ترتيب هذه الخطوات، لأن كل جهة لا توثّق إلا ختم الجهة التي قبلها. فالسفارة الإماراتية لن تختم مستندًا لم تختمه وزارة خارجية البلد، ووزارة الخارجية الإماراتية تعترف بختم السفارة لا بختم المُصدر الأصلي. وبعض المستندات تحتاج قبل ذلك إلى خطوات داخلية في بلد الإصدار نفسه، ككاتب عدل أو جهة حكومية محلية، قبل أن تتحرك وزارة الخارجية هناك.
بعده في الغالب. فبحسب الممارسة الشائعة تُعَدّ الترجمة القانونية العربية على المستند المكتمل الأختام، وإن كان الأصل المحرر بلغة ثالثة قد يحتاج ترجمة معتمدة أولًا ليدخل السلسلة. والتفصيل في رحلة الشهادة الأجنبية إلى الإمارات.
نعم، وهي من القواعد القاطعة القليلة في هذا المجال، فوزارة الخارجية تنص على أن المستندات المغلفة لا يمكن تصديقها وستُرفض. فالتغليف يمنع وضع الأختام ماديًا ويحول دون فحص الورق والأختام الأصلية. فإن كانت شهادتك مغلفة بالفعل، فراجع جهة الإصدار بشأن إصدار بديل أو نسخة رسمية قبل بدء السلسلة. ولا تغلّف أبدًا مستندًا قد تحتاج تصديقه يومًا، مهما بدا دافع الحماية وجيهًا.
لا. فتصديق وزارة الخارجية يشهد بصحة التواقيع والأختام، ولا تتحقق أي خطوة في السلسلة من دقة الترجمة المرفقة. والتفصيل في ترجمة المستندات للجهات الحكومية في الإمارات.
تنشر وزارة الخارجية أسباب الرفض لديها، ويكاد كل رفض واقعي يعود إلى أحدها: المستند مغلف، أو ليس أصليًا، أو عليه أثر تعديل، أو يفتقر إلى آليات التحقق المطلوبة، أو اختيرت في الطلب جهة إصدار خاطئة أو نوع مستند خاطئ، أو أن البيانات المدخلة لا تطابق المستند المرفوع. ويبقى السبب الصامت الذي تُلمح إليه القائمة: أن خطوات السلسلة السابقة لم تُستكمل أصلًا، فالختم الذي يُطلب من الوزارة توثيقه غير موجود. وقبل إعادة التقديم راجع كل سبب على مستندك بهذا الترتيب. فذلك أسرع من التخمين.
تشغّل الوزارة مسارين. التصديق الرقمي يُقدَّم بالكامل عبر الإنترنت برفع ملف رقمي، لكنه مقصور على المستندات الحاملة لخاصية تحقق رقمية: رمز استجابة سريعة أو باركود أو رابط إلكتروني أو رقم مرجعي يتيح للوزارة التحقق من المستند من مصدره. أما المستندات الخالية من هذه الخاصية فتسلك مسار شركة التوصيل، حيث يُستلم الأصل الورقي ويُختم ويُعاد. وللفواتير التجارية وشهادات المنشأ نظام مستقل تمامًا هو نظام إيداس. والمسار الذي يناسب مستندك تحدده طريقة إصداره لا رغبتك. فالشهادة الورقية ذات الختم الرطب لا يمكنها سلوك المسار الرقمي.
الطريق الذي يسلكه مستندك الأجنبي، بالترتيب
خطوات بلد الإصدار
أي توثيق داخلي يشترطه بلد الإصدار، ككاتب عدل أو جهة حكومية، ثم وزارة خارجيته. والمستند المحرر بلغة ثالثة قد يحتاج في هذه المرحلة ترجمة قانونية معتمدة ليكون قابلًا للمعالجة أصلًا.
البعثة الإماراتية في ذلك البلد
لا تصدّق السفارة أو القنصلية الإماراتية إلا بعد ختم وزارة الخارجية المحلية. والإجراءات تختلف من بعثة إلى أخرى، فبعثة لندن مثلًا لا تستقبل المستندات إلا بالبريد. لذلك اقرأ صفحة البعثة المعنية تحديدًا.
وزارة الخارجية داخل الدولة
الخطوة الأخيرة من التصديق للمستندات الواردة، وتتم عبر القنوات الرسمية للوزارة. وهذا الختم يؤكد ختم السفارة. لا شيء عن المضمون ولا شيء عن الترجمة.
الترجمة القانونية إلى العربية
تُعَدّ على المستند المكتمل الأختام بواسطة مترجم مقيّد لدى وزارة العدل، وتعكس كل ختم وتوقيع صار عليه. وإعدادها قبل ذلك يخاطر بمستند لم تعد الترجمة مطابقة له.
التقديم إلى الجهة المستقبِلة
محكمة أو كاتب عدل أو دائرة أراضٍ أو إقامة أو جهة ترخيص. ولكلٍ متطلباتها المنشورة فوق السلسلة. تحقق من تلك المتطلبات قبل أن تبدأ لا بعد أن تنتهي.
بدل أن تقرأ الإجابات كلها، أرسل لنا مستندك وسمِّ الجهة التي ستستقبله، ونرد عليك بالتسلسل الدقيق الذي تحتاجه حالتك.
اسأل عن مستندككيف ستبدو ترجمتك النهائية
العناصر التي يوجبها القانون هي بيانات هوية المترجم، فالمرسوم بقانون يلزم المترجم المقيّد بإقران رقم قيده واسم دار الترجمة بالمستندات التي يصدرها، وإغفال الاسم أو الرقم أصبح مخالفة موجبة للغرامة. وما وراء ذلك تحدده الجهة المستقبِلة. ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تقدّم أوضح مثال منشور، فالترجمة المعتمدة المرافقة لصحيفة دعوى تُعلَن داخل الدولة خارج المركز يجب أن تحمل إقرار المترجم بأنها ترجمة صحيحة، مع اسمه وعنوانه ومؤهلاته. وتبقى الحزمة المألوفة: ترجمة مثبّتة بنسخة من الأصل، مختومة على كل صفحة، مع إقرار موقّع بالدقة. وهي ممارسة مهنية راسخة يتوقعها موظفو الاستقبال، وإن لم يوجد نص إماراتي نستطيع الإحالة إليه يفرض هذا الإخراج بعينه.
في الممارسة المهنية السليمة لا يُسقَط شيء من الصفحة بصمت، فالأختام والشعارات الرسمية والترويسات والتذييلات والملاحظات الهامشية وظهر الصفحة كلها تُنقَل أو تُوصَف. والختم المحرر بلغة ثالثة يحتاج ترجمة كأي نص آخر. وقد يتعذر فعلًا قراءة عنصر ما، كختم دائري باهت أو توقيع غير مقروء. فالعرف الأمين وصفه بأنه غير مقروء بدل التخمين، لأن اسمًا مخترعًا أسوأ بكثير من ملاحظة شفافة. أما التواقيع فتُوصف ولا تُستنسخ كصور، حتى لا تُلتبس الترجمة بأصل.
لا توجد جهة إماراتية نستطيع الإحالة إليها تنشر قاعدة تفرض محاكاة التنسيق، فتعامل مع الأمر كممارسة مهنية لا كقانون. ومع ذلك فللممارسة سبب عملي وجيه: موظف الجهة المستقبِلة يقارن الترجمة بالأصل، فإذا وقعت الجداول حيث كانت الجداول وتطابقت فواصل الصفحات، استغرق التحقق لحظات بدل دقائق طويلة. والترجمة المسلَّمة كجدار نص بلا بنية هي ترجمة من الناحية الفنية. لكنها أيضًا دعوة مفتوحة لإبطاء معاملتك عند الشباك. ونحن نحاكي البنية لأنها تخدم الشخص الذي تنتظر موافقته.
كما هو مكتوب في جواز سفرك أو هويتك الإماراتية أو رخصتك التجارية: نطابق كل اسم على تلك الهجاءات، ويشرح دليلنا كيف تحافظ على اتساق اسمك.
نعم، لعرض السعر المجاني: أرسل صورة أو نسخة ممسوحة عبر واتساب، وتأكد أن تظهر فيها كل الصفحات والأختام والخصائص الأمنية ورمز الاستجابة السريعة كاملة. وأخبرنا إن كانت الجهة المستقبِلة تطلب النسخة الورقية المختومة. وحيث يتعذر فعلًا قراءة جزء من أصلك، نصفه بأنه غير مقروء بدل التخمين.
لأن المستند القانوني الذي يمزج العربية والإنجليزية نصٌّ ثنائي الاتجاه بحق، وترتيب عرضه يحكمه معيار رسمي هو خوارزمية يونيكود للنص ثنائي الاتجاه، لا عينُ الكاتب. فالعربية تجري من اليمين إلى اليسار بينما الأرقام والكلمات اللاتينية تجري من اليسار إلى اليمين، وبعض المحارف كالأقواس والشرطات غامضة الاتجاه بطبيعتها. وأرقام الجوازات وأرقام الحسابات المصرفية الدولية ومراجع القضايا والتواريخ هي بالضبط الأجزاء التي تنقلب أو يُعاد ترتيبها عند سوء المعالجة. وفي مذكرة قضائية يكون رقم قضية معكوس خطأً جوهريًا لا شكليًا. والتنضيد العربي المتقن يستخدم ضوابط الاتجاه في المعيار حتى يُقرأ كل جزء مختلط قراءة صحيحة باللغتين.
لديك سؤال عن حالتك؟
خمسة أخطاء تجعلك تدفع مرتين
الخطأالترجمة إلى العربية قبل اكتمال سلسلة التصديق، فتخلو الترجمة من أختام السفارة والوزارة المضافة بعدها.
الصوابأكمل السلسلة أولًا ثم اطلب الترجمة القانونية العربية على المستند النهائي المختوم. والاستثناء هو الأصل المحرر بلغة ثالثة، فيحتاج ترجمة معتمدة للدخول في السلسلة أصلًا.
الخطأتغليف الشهادة بالبلاستيك بدافع الحماية، ثم اكتشاف أن أي جهة لن تختمها.
الصواباحتفظ بالأصول دون تغليف داخل حافظة واقية. وإن كانت مغلفة بالفعل فرتّب إصدارًا بديلًا أو نسخة رسمية من جهة الإصدار قبل البدء.
الخطأترك الترجمة تكتب الاسم بهجاء يخالف جواز السفر أو الهوية الإماراتية أو الرخصة التجارية.
الصوابأرسل الهجاءات المرجعية مع المستند، واطلب من المترجم مطابقة كل اسم شخصي وتجاري عليها قبل الاعتماد.
الخطأافتراض أن إعفاء أبوظبي لكشوف الحسابات الرقمية البحتة يسري في دبي أو بقية الإمارات.
الصوابتعامل مع التعميم على حقيقته، فهو إجراء صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، وتحقق من موقف المحكمة المستقبِلة نفسها قبل الإيداع في أي مكان آخر.
الخطأكسب حكم من محاكم المركز المالي ثم التسابق لإعداد ترجمة عربية متفق عليها بعد أن بدأ سريان مهلة إيداعها.
الصوابحيث يكون الإعلان داخل الدولة متوقعًا، جهّز ترتيبات الترجمة قبل صدور الحكم. فالقواعد لا تمنح الأطراف سوى يومين لإيداع النسخة العربية المتفق عليها.
المحاكم: ثلاثة أنظمة لغوية في دولة واحدة
القاعدة: لا. فالعربية لغة المحاكم، ويجب أن تكون المستندات بالعربية أو مترجمة بواسطة مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل. والتفصيل في الترجمة لمحاكم الإمارات.
جزئيًا، وهناك فقط. فالتعميم رقم ثمانية لسنة ألفين وثلاثة وعشرين الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي يعفي كشوف الحسابات والفواتير المقتصرة على بيانات رقمية بحتة من وجوب الترجمة العربية، على أساس أن الأرقام تفسر نفسها. وهناك قيدان مهمان. الأول: إذا صاحب الأرقامَ نصٌّ سردي بالإنجليزية يمكن أن يؤثر في الفهم، تحتفظ المحكمة بسلطتها التقديرية في طلب الترجمة رغم الإعفاء. والثاني: هذا إجراء خاص بأبوظبي. ولا نعلم مقابلًا منشورًا له في دبي أو بقية الإمارات، فلا تفترض انتقاله. وللمستندات المالية الضخمة خارج أبوظبي، احسب حساب الترجمة إلى أن تقول المحكمة المستقبِلة غير ذلك.
ليس داخل محاكمهما، فهي تعمل بالإنجليزية. لكن العربية تعود فور أن تمس معاملتك بقية أراضي الدولة، كالإعلان أو التنفيذ خارج المنطقة الحرة. والتفصيل في ترجمة مركز دبي المالي العالمي والمسار العربي في البر الرئيسي.
ثلاثة أمور تتعلق بالترجمة، بالترتيب. أولًا: يوجب قانون دبي رقم اثني عشر لسنة ألفين وأربعة ترجمة الحكم إلى العربية متى كان محل التنفيذ خارج المركز. ثانيًا: تضيف قواعد محاكم المركز نفسها مهلة، فحيثما كان الحكم أو الأمر سيُعلَن خارج المركز داخل الدولة، على الأطراف الاتفاق على ترجمة عربية وإيداعها لدى المحاكم خلال يومين من صدوره. وإلا جاز للمحكمة اعتماد نسخة أحد الطرفين أو حتى وقف الحكم أو إلغاؤه بالشروط التي تراها. ثالثًا: يُعرض الحكم على قاضي التنفيذ في محاكم دبي الذي ينفذه دون مراجعة موضوعه. وثمة اطمئنان صياغي واحد: عند تعارض النسختين العربية والإنجليزية تقضي القواعد بترجيح الإنجليزية. والدرس العملي: رتّب الترجمة قبل صدور الحكم لا بعده.
يتوقف ذلك على المحكمة. لم نعثر على مصدر رسمي يحسم المسألة للأصل الثنائي اللغة، فتحقق من مكتب إدارة الدعوى أو من محاميك قبل الإيداع. والتفصيل في متى يحتاج المستند الثنائي اللغة إلى ترجمة.
ستة أمور جهّزها قبل أن تطلب عرض سعر
- الجهة التي ستستقبل المستند. فالمستقبِل هو من يحدد متطلبات الاعتماد لا المترجم.
- بلد إصدار المستند. فهو الذي يحدد مسار التصديق الذي يجب أن يسلكه.
- هل سلسلة التصديق مكتملة أم منجزة جزئيًا أم لم تبدأ بعد.
- الهجاء الدقيق للأسماء في جواز السفر والهوية الإماراتية والرخصة التجارية.
- هل على المستند ختم أو توقيع متضرر أو صعب القراءة.
- أي مواعيد ثابتة في معاملتك يجب أن يُبنى التسلسل حولها، كجلسة أو موعد تأشيرة أو إتمام صفقة عقارية.
عبر الحدود: مستنداتك الإماراتية في الخارج والأجنبية هنا
هي السلسلة الواردة معكوسة. تصدّق جهة الإصدار الإماراتية أولًا، ما لم يكن المستند وثيقة حكومية رقمية أو مصدّقًا إلكترونيًا من قبل، وهو ما تعفيه وزارة الخارجية. ثم تصدّقه الوزارة للاستخدام الدولي، ثم تقوم سفارة دولة المقصد أو قنصليتها داخل الإمارات بالتصديق القنصلي عليه. فسفارة إسبانيا في أبوظبي مثلًا تنص صراحة على أنها لا تصدّق المستندات الإماراتية إلا بعد تصديق وزارة الخارجية الإماراتية. وبعد الأختام تطبّق دولة المقصد متطلباتها هي في الترجمة إلى لغتها ووفق قواعدها. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي.
نعم، وتختلف اختلافًا جوهريًا. فلا تعمم قاعدة دولة على أخرى أبدًا. ومثالان منشوران يوضحان الفكرة. فوزارة الداخلية البريطانية تشترط أن تحمل الترجمة المعتمدة للمستندات المؤيدة تأكيدًا بالدقة والتاريخ واسم المترجم الكامل وتوقيعه وبيانات الاتصال به. أما الهجرة الكندية فتشترط أن تكون المستندات بالإنجليزية أو الفرنسية، وإلا وجب على مقدم الطلب تقديم الترجمة مع إفادة خطية مشفوعة بيمين من المترجم ونسخة مصدّقة من الأصل. وهو تسليم من ثلاثة أجزاء لا تُقبل فيه الترجمة المجردة. وحين يغادر مستندك الإمارات، نُعِدّ إقرار الاعتماد وفق المواصفة المنشورة لدولة المقصد لا وفق قالب عام.
لا نستطيع الإحالة إلى صفحة رسمية إماراتية تحسم هذا، فإليك الصورة الأمينة. القواعد الموجودة فعلًا تميل إلى الاتجاه الآخر، فالمحاكم تشترط ترجمة بواسطة مترجم قانوني مجاز من وزارة العدل، والمهنة المنظمة قائمة على مترجمين مقيّدين يعملون من داخل الدولة. أما متطلبات التصديق لدى وزارة الخارجية فتتحدث عن ترجمة قانونية معتمدة دون تحديد جهة الاعتماد المقبولة. وفي الممارسة العملية تتوقع الجهات المستقبِلة في الإمارات غالبًا أن تحمل النسخة العربية ختم مترجم مقيّد في الدولة، والترجمة المحلَّفة الأجنبية، مهما صحّت في بلدها، كثيرًا ما يُعاد إنتاجها أو اعتمادها هنا. وقبل أن تدفع مرتين، اسأل الجهة المستقبِلة المحددة كتابةً عن قبول اعتمادك الأجنبي. فإن جاء الجواب غامضًا كانت الترجمة القانونية الإماراتية هي الطريق الآمن.
في الدولة التي أصدرتها. فالمستند الرسمي يوثَّق حيث نشأ، لأن سلطات ذلك البلد وحدها تستطيع التحقق من أختامه. وسفارة الإمارات في لندن تجسد القاعدة في أوضح صورها، فهي تنص على أنها لا تصدّق الشهادات الأكاديمية غير البريطانية أو الأيرلندية أو الآيسلندية، فالشهادة الهندية بيد مقيم في بريطانيا يجب أن تسلك سلسلتها في الهند لا في لندن. ولبعض المستندات غير الأكاديمية تتيح بعض البعثات مسارات أطول عبر دولة ثالثة، لكن الإجراءات تختلف من بعثة إلى أخرى وتُنشر لكل بعثة على حدة. خطط لجغرافيا التصديق قبل أن تخطط للترجمة، واقرأ صفحة البعثة الإماراتية في بلد الإصدار تحديدًا.
نعم، وعلى جبهتين. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تنص على أن أحكام المحاكم الأجنبية المراد تنفيذها في الدولة تتطلب تصديق وزارة الخارجية قبل التنفيذ، فعلى الحكم إتمام سلسلة التصديق القنصلي كأي مستند رسمي أجنبي آخر. ولأن إجراءات التنفيذ تجري بالعربية أمام محاكم البر الرئيسي، يحتاج الحكم ومستنداته المؤيدة إلى ترجمة عربية معتمدة من مترجم قانوني مقيّد. والمتطلبان مستقلان ومتراكمان، فالتصديق يوثّق أختام المحكمة الأجنبية، والترجمة تجعل المضمون قابلًا للاستعمال في إجراءات عربية اللغة. ولا يغني أحدهما عن الآخر.
لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟
التعامل مع منجز: ملفاتك وسريتها وحالات الرفض
نعم. لا يطّلع على ملفاتك إلا من يعملون على معاملتك، والمرسوم بقانون يفرض واجب سرية شخصيًا على المترجم المقيّد. والتفصيل في من يطّلع على ملفاتك ومن لا يطّلع عليها أبدًا.
مستندات العملاء السرية لا تُلصق في أدوات الترجمة الآلية العامة ولا أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية. فبمجرد دخول النص في خدمة كهذه تفقد السيطرة على مكان تخزينه وإعادة استخدامه، وهو ما يتنافى مع سرية المستند القانوني ومع ما يتوقعه قانون حماية البيانات الشخصية في الدولة ممن يعالج بيانات شخصية. أما الأدوات المهنية التي نستخدمها فعلًا، وهي ذاكرات الترجمة وقواعد المصطلحات، فهي أدوات اتساق تحت سيطرتنا. وإن سألت عن الأدوات التي تمس معاملتك أخبرناك بوضوح. وتبقى الترجمة ومراجعتها عملًا بشريًا يؤديه لغويون مسمَّون.
نعم. وبالنسبة لعملاء الشركات ومكاتب المحاماة ليس هذا مجاملة بل الشكل القانوني الصحيح للعلاقة، فبموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، العميل الذي يرسل بيانات شخصية للترجمة متحكمٌ يستعين بمعالج، والقانون يتوخى شروطًا مكتوبة تحدد نطاق المعالجة ومدتها وطبيعتها وغرضها مع التزامات أمنية مرافقة. نعمل وفق نموذجكم أو نموذجنا، ونثبّت موقفنا من الاحتفاظ والحذف كتابةً ضمن ذلك، فيكون مصير الملف بعد التسليم متفقًا عليه قبل بدء العمل.
نبدأ بتحديد السبب، لأن العلاج يتبع العلة. فإن كان الخلل من جهتنا، كتعارض في هجاء اسم، أو ختم أُغفل، أو إقرار اعتماد ينقصه عنصر تشترطه الجهة، صححناه وأعدنا اعتماده على مسؤوليتنا. وإن كان السبب خارج الترجمة، كسلسلة تصديق ناقصة، أو مستند أصلي تجاوز نافذة الحداثة لدى الجهة، أو اشتراط تطبقه الجهة لم يُفصح لنا عنه، أخبرناك بدقة بما ينقص وبالترتيب الذي يعالجه. والذي لن تحصل عليه هو هزّة كتفين. فلكل رفض سبب معلن أو قابل للاستبانة، وتحديده جزء من الخدمة لا خدمة إضافية.
إن لم يكن سؤالك هنا
بعض الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بأمانة في المطلق، لأن الجواب يتوقف على الجهة المستقبِلة وبلد الإصدار وحالة مستندك بعينه. هذه الأسئلة أولى أن تُطرح مباشرة. أرسل المستند ووجهته عبر صفحة الطلب، وستصلك إجابة مبنية على وقائعك. وحيث يكون الموقف غير محسوم، تتضمن الإجابة بيانًا صريحًا بما ينبغي تأكيده لدى الجهة قبل إنفاق أي مبلغ. والمعلومات العامة في هذه الصفحة ليست استشارة قانونية. وفي المسائل محل الخلاف ينبغي دائمًا تأكيد المتطلبات لدى الجهة المستقبِلة أو مستشارك القانوني.
مراجع رسمية
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات — القضايا المدنية (لغة المحاكم وقاعدة الترجمة)
- وزارة الخارجية الإماراتية — تصديق الوثائق والشهادات الرسمية
- وزارة الخارجية الإماراتية — الأسئلة الشائعة (سلسلة التصديق ومتطلباته)
- وزارة العدل الإماراتية — دليل خدمات المترجمين القانونيين
- محاكم مركز دبي المالي العالمي — القواعد، الجزء الثاني (لغة المحاكم)
- مؤتمر لاهاي — جدول حالة اتفاقية الأبوستيل
هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات الترجمة وليست استشارة قانونية. تحدد الجهةُ المستلمة لمستندك المتطلباتِ وقد تتغير — تحقق دائمًا من الجهة المستلمة أو اطلب منا التأكد لحالتك تحديدًا.
جاهز لترجمة مستندك؟
أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.


