كم تكلّف الدعوى الإيجارية فعلًا في مركز فضّ المنازعات — وكم تستغرق

الرسم القضائي الأساسي 3.5% من الإيجار السنوي في عقدك، بحدٍّ أدنى 500 درهم وحدٍّ أقصى 20,000 درهم. ويُضاف إليه رسومٌ ثابتة — رسم معرفة 10 دراهم، ورسم ابتكار 10 دراهم، ورسم إعلان نحو 100 درهم — إضافةً إلى 25 درهمًا إن قيّدت توكيلًا، و130 درهمًا + ضريبة القيمة المضافة إن رفعت الدعوى عبر شريك خدمة عقاري. وفي عقدٍ معتاد بقيمة 40,000 درهم يبلغ الرسم الأساسي نحو 1,400 درهم.

نعم. في دعوى الإيجار أو الإخلاء يُسقَف الرسم الأساسي عند 20,000 درهم، فما إن يتجاوز الإيجار السنوي نحو 571,428 درهمًا يتوقّف الرسم عن الارتفاع ويبقى 20,000 درهم. أما في المطالبة المالية البحتة فالسقف 15,000 درهم. وهناك حدٌّ أدنى أيضًا: لا يقل الرسم عن 500 درهم، وهو ما تدفعه حين تنزل نسبة 3.5% من الإيجار تحت ذلك.

جزئيًا، نعم. حيث تنتهي دعوى التمست الصلح إلى تسوية، يُستَرد نصف الرسم القضائي الأساسي المدفوع على الطلب. وهو تحفيزٌ مقصود لحسم النزاع مبكرًا في مرحلة التسوية الودية بدل المضيّ إلى حكمٍ كامل في الدرجة الأولى. والاسترداد بنسبة 50% يخصّ الرسم الأساسي، لا الرسوم الثابتة المضافة.

يقرر المرسوم رقم 26 لسنة 2013 مددًا قانونية قابلة للتمديد (15 يومًا للصلح، و30 يومًا من الإحالة لفصل الدائرة) لا موعدًا نهائيًا مضمونًا، والنمط متوقَّع. فالصلح، وهو المرحلة الأولى الإلزامية، يستغرق نحو أسبوعٍ إلى أسبوعين. فإن أُحيلت الدعوى تلا ذلك حكمُ الدرجة الأولى عادةً في حدود شهرٍ في المسائل البسيطة. وكثيرٌ من الدعاوى يُحسم خلال شهرٍ إلى أربعة أشهر من أوله إلى آخره. وأضِف الاستئناف (مهلة 15 يومًا حيث تسمح القيمة) والتنفيذ في النهاية، فتطول المسألة المتنازَع عليها. وهذه أنماطٌ معتادة لا ضمانات.

غالبًا، كلًّا أو جزءًا. فالحكم يقضي بمن يتحمّل الرسوم والمصاريف، وتُحمِّلها المحكمة عادةً على الطرف الخاسر، فيمكن أن يُعوَّض الكاسب عمّا أسلفه. وهذا ليس تلقائيًا وقد يختلف المسترَد عمّا دفعته، لكن لا تفترض أن رسم الدعوى تكلفةٌ غارقة — فتوزيع المصاريف جزءٌ ممّا يفصل فيه الحكم.

لا. هما ثابتان بمقدار 10 دراهم لكلٍّ بصرف النظر عن الإيجار أو المبلغ المطالَب به. ومن أخطاء الفهم الشائعة أنهما نسبة — 10% من رسم الدعوى — لكنهما في جدول المركز رسمان مقطوعان مقدار كلٍّ منهما 10 دراهم. وفي أي دعوى ذات حجمٍ حقيقي يكادان لا يُذكران؛ فالرقم المهمّ لميزانيتك هو الرسم الأساسي 3.5% ضمن حدّيه الأدنى والأقصى.

لا. فكقاعدة، حيث تكون قيمة النزاع دون 100,000 درهم ولا يتعلق بإخلاء، يكون حكم الدرجة الأولى نهائيًا ولا تقبله إدارة الاستئناف. أما فوق تلك القيمة، أو في مسائل الإخلاء، فيجوز للطرف الطعن خلال 15 يومًا من الحكم (أو من إعلانه إن صدر غيابيًا). ومعرفة أيّ جانبٍ من هذا الخط تقع فيه دعواك يخبرك بأن تخطّط لجولةٍ واحدة أو لجولتين محتملتين.