الترجمة من الإنجليزية إلى العربية في دبي: مستندات الإمارات معتمدة

تحقق أولًا مما إذا كانت الجهة المصدِرة توفر نسخة إنجليزية أصلًا — فإن وُجدت فقد لا تحتاج إلى ترجمة إطلاقًا. وإن احتجت، تُعدّ ترجمة قانونية إنجليزية للرخصة، ومعها عادةً عقد التأسيس وملاحق التعديل، بمصطلحات موحّدة وبصيغة الاعتماد التي تتوقعها دولة الجهة المستقبلة. ويفضّل مستشارو المجموعات والمدققون أن تُترجم الحزمة كلها بيد واحدة حتى تتطابق التعريفات عبر كل مستند.

لا. فجدول الحالة لدى مؤتمر لاهاي لا يُدرج الإمارات ضمن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأبوستيل، ولهذا فمسار الأبوستيل غير متاح أصلًا للمستندات الصادرة في الإمارات. والبديل العملي هو التصديق لدى وزارة الخارجية الإماراتية ثم التصديق لدى سفارة دولة الوجهة أو قنصليتها — وإلى جانب ذلك ترجمة تستوفي قواعد الوجهة نفسها. وتأكد دائمًا من السلسلة الدقيقة لدى الجهة المستقبلة، فالمتطلبات تختلف من دولة إلى أخرى.

كلٌّ منهما تطبّق قواعدها الخاصة، ولا تطلب أي منهما ختمًا إماراتيًا. فالموقع الحكومي البريطاني يشترط تأكيدًا كتابيًا من المترجم بأن الترجمة صحيحة ودقيقة مع التاريخ والاسم الكامل وبيانات الاتصال، واللائحة الفيدرالية الأمريكية تشترط ترجمة إنجليزية كاملة مع شهادة المترجم بالاكتمال والدقة والأهلية. الختم الإماراتي لا يضر، لكنه ليس ما يفتش عنه الموظف المختص — ولهذا نصدر صيغة الوجهة إلى جانبه.

يحدد دليل الموقع الحكومي البريطاني بشأن توثيق المستندات ثلاثة عناصر للترجمة: تأكيد كتابي من المترجم بأنها ترجمة صحيحة ودقيقة للمستند الأصلي، وتاريخ الترجمة، والاسم الكامل للمترجم مع بيانات الاتصال به. وقد تضيف الجهات البريطانية المنفردة توقعات خاصة بها فوق ذلك، فإذا كانت الجهة المستقبلة قد نشرت إرشادات فأرسلها إلينا لنطابقها.

مسألة اعتراف محكمة أجنبية بحكم إماراتي مسألة قانونية يُرجع فيها إلى محامٍ في تلك الدولة — ونحن لا نقدّم مشورة فيها. أما ما نتولاه فهو الشق اللغوي: ترجمة إنجليزية معتمدة وكاملة للحكم العربي، بنقل الأختام وأرقام القضية والتواريخ، وتقديمها بوصفها ترجمة عن الأصل العربي الرسمي. وكثيرًا ما تطلب المحاكم في الخارج أيضًا تصديق الأصل قنصليًا، فخطط للتسلسل قبل أن تطلب أي شيء.

لأعمال الترجمة نفسها تكفي عادةً صور ضوئية كاملة وواضحة — لكل صفحة وبوجهيها، مع ظهور الأختام والأرقام المرجعية. أما رغبة الجهة المستقبلة في الاطلاع على الأصل أو على نسخ مصدَّقة فقاعدة خاصة بها تتفاوت كثيرًا، ونطلب منك التثبت منها لديها. والذي يعطّل الملفات عمليًا ليس غياب الأصل، بل صورة مبتورة أو مشوشة يتعذر نقل أختامها.

ربما لا، وسنقول لك ذلك بصراحة. فحين تُصدر الجهة مستندًا بإنجليزية رسمية إلى جانب العربية، فإن إنتاج نص ثالث يضيف كلفة وينشئ نسخة قد تنحرف عن النصين الرسميين. لكن الصورة تتغير إذا طلبت الجهة المستقبلة تحديدًا ترجمة إنجليزية معتمدة للنص العربي المُعتد به، أو إذا كان جزء من المستند فقط ثنائي اللغة — والخطوة الأولى بأمانة هي فحص ما بيدك فعلًا.

الأمر مقصود بالتصميم. فمحاكم البر الرئيسي محاكم قانون مدني ناطقة بالعربية، بينما تعرّف محاكم مركز دبي المالي العالمي نفسها بأنها اختصاص قانون عام ناطق بالإنجليزية يكمّل تلك المحاكم ولا يكررها — إذ توجب قواعدها أن تجري كل الإجراءات والمذكرات بالإنجليزية، ويستطيع أطراف العقود الإنجليزية اختيار هذا المنتدى كتابةً. والنتيجة خيارُ منتدى متعمَّد، وكل مستند أو حكم يعبر بين النظامين يولّد عملًا في الترجمة المعتمدة في اتجاه أو آخر.

نعم، ضمن الزوج اللغوي المرخَّص. فتشريع الكاتب العدل في دبي يعرّف المترجم بأنه مجاز للترجمة من لغة أجنبية إلى العربية والعكس، والإطار الاتحادي يقيّد المترجمين بحسب الزوج اللغوي — فالقيد في زوج العربية والإنجليزية يغطي الاتجاهين، بينما العمل خارج اللغات المرخَّصة محظور وتترتب عليه جزاءات. والذي يختلف بين الاتجاهين ليس الترخيص بل الصنعة: فالقارئ والمستوى اللغوي وصيغة الاعتماد كلها تتبدل.

كما يكتبه جواز سفرك — فذاك هو الهجاء الذي ستطابق عليه كل مؤسسة أجنبية. وإذا كانت سجلاتك متعارضة أصلًا، كأن تختلف صفحة تأشيرة قديمة عن الجواز، فنبّهنا قبل بدء الترجمة حتى يُختار هجاء واحد عن قصد ويُشار إليه عند الحاجة. ثم نثبّت ذلك الهجاء في كل مستند من المجموعة، لأن سندًا مترجمًا يكتب اسمك بخلاف كتاب مصرفك دعوةٌ مفتوحة للأسئلة.

لا — والوزارة نفسها تقول ذلك: فالتصديق يشهد بصحة التوقيعات والأختام على المستند، لا بمضمونه ولا بجودة أي ترجمة. أما الدقة فتسافر مع اعتماد المترجم، ولهذا تطلب الوجهات إقرار المترجم أو شهادته بدل الإحالة إلى أختام التصديق. فالطبقتان تؤديان وظيفتين مختلفتين، والملف الصادر المتين يحمل كلتيهما، وكلٌّ منهما مُنجزة على وجهها.

أحياناً، لكن ليس لدى المحاكم المحلية أو الكاتب العدل أو معظم الجهات الحكومية التي تشترط العربية. فالمستندات الإنجليزية مقبولة عادةً لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وكثير من سلطات المناطق الحرة والبنوك والشركات الخاصة، وتقبل بعض المنصات الاتحادية مستندات داعمة بالإنجليزية لمعاملات محددة. ولأن الممارسة تختلف من جهة إلى أخرى ومن معاملة إلى أخرى، اسأل الجهة المستقبلة عمّا إذا كانت تشترط ترجمة قانونية عربية قبل التقديم.