مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: الاختصاص والرسوم وكيفية رفع الدعوى

الصلح محاولةُ تسويةٍ بوساطة، لا حكمًا: يُقيّم قسم التوفيق والصلح الدعوى ويسعى إلى اتفاق سريع، ويوجب المرسوم أن تُبذل هذه المحاولة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، والتسوية التي يوقّعها الطرفان ويعتمدها المركز لها قوة السند التنفيذي. فإن لم يتم الصلح انتقل الملف إلى اللجنة الابتدائية — رئيسٌ يجب أن يكون قاضيًا ومعه عضوان من ذوي الخبرة في القانون والعقارات — فتفحص الأدلة وتصدر حكمها، ويوجب المرسوم الفصل في الدعوى المحالة خلال 30 يومًا. والصلح جزءٌ من مسار المركز نفسه، فهو مرحلةٌ تمرّ بها الدعوى لا خيارًا تنتقيه.

مركز فض المنازعات الإيجارية جهةٌ قضائية متخصصة واحدة تتبع دائرة الأراضي والأملاك، ويختص بالنزاعات الإيجارية للعقارات في الإمارة كلها. وهو ليس خدمة بلدية لها مكتب في كل منطقة، فلا يوجد فرعٌ مستقل في دبي مارينا أو أبراج بحيرات جميرا أو ديرة تقصده. وتُقيَّد الدعاوى عبر قنوات المركز، ولهذا تُنجَز معظم خطوات الرفع دون انتقال؛ وإن اقتضت حالتك حضورًا في خطوةٍ ما، فتأكّد من المكان والموعد لدى المركز مباشرةً على rdc.gov.ae لأن هذه الترتيبات تتغيّر.

هو الجهة القضائية المتخصصة التي تفصل في النزاعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في دبي. وهو جزء من دائرة الأراضي والأملاك، أُنشئ بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013، وحلّ محل لجنة فض المنازعات الإيجارية السابقة المُنشأة بالمرسوم رقم 2 لسنة 1993.

يختص المركز دون غيره بالنزاعات الإيجارية للعقارات في دبي، بما فيها المناطق الحرة وفق استثناءات محددة، إضافةً إلى الطلبات العارضة المرتبطة والتدابير الوقتية. ومن المسائل المعتادة زيادة الإيجار، والإخلاء، والصيانة، وردّ التأمين، وقطع الخدمات، والتأجير من الباطن. ومنذ القانون رقم 6 لسنة 2019 صار ينظر كذلك في بعض نزاعات الملكية المشتركة.

تُرفع دعوى إيجارية من الدرجة الأولى تحدّد الأطراف والعلاقة الإيجارية والمطلوب، مدعومةً بعقد صحيح مسجَّل في «إيجاري» وبالأدلة. وتُقيَّم الدعوى أولًا لدى قسم التوفيق والصلح للتسوية الودّية؛ فإن تعذّرت، أُحيلت إلى لجنة الدرجة الأولى. ويشرح دليلنا المصاحب الخطوات بمزيد من التفصيل.

نعم. بموجب المادة 31 من قانون الإيجارات، لا يُعفى المستأجر من دفع الأجرة برفع دعوى الإخلاء؛ بل يظل ملزمًا بالسداد حتى يصدر حكم نهائي ويُنفَّذ. وإيقاف الدفع أثناء الدعوى قد يُضعِف موقفك.

يتولّى التنفيذَ قسمُ تنفيذ الأحكام، شاملًا أوامر الإخلاء والمطالبات المالية. وبموجب المادة 21 من المرسوم رقم 26 لسنة 2013 تُنفَّذ جميع أحكام المركز النهائية والباتة لدى هذا القسم، ولرئيس المركز وحده أن يستعين بدائرة التنفيذ في محاكم دبي. أما المادة 35 فما زال نصها يقسم التنفيذ مسارين — الإخلاء عبر اللجنة الخاصة المشكَّلة بالمرسوم رقم 2 لسنة 1993 والملغاة بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013، وسائر الأحكام عبر قسم التنفيذ في محاكم دبي — فهي ملغاةٌ بقدر تعارضها معه. ويشرح دليل التنفيذ لدينا المسار كاملًا.

نعم، ضمن حدودٍ يقررها المرسوم. فبموجب المرسوم رقم 26 لسنة 2013، تكون الأحكام في الدعاوى الإيجارية التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم نهائيةً كقاعدة ولا تقبل الطعن؛ وحيث يجوز الطعن يُرفع خلال 15 يومًا من اليوم التالي للجلسة، ويتطلب استئناف الحكم المالي إيداعَ نصف المبلغ المحكوم به لدى المركز. وثمة أحكامٌ معيّنة — منها أوامر الإخلاء — يجوز الطعن فيها ولو دون ذلك النصاب. ولأن المرسوم قابلٌ للتعديل، تأكّد من الوضع الحالي لدى المركز أو من نص المرسوم الكامل قبل الاعتماد عليه.

نعم، في المنازعات الإيجارية بدبي. نقدّم الاستشارة القانونية، وننوب عنك، ونمثّلك أمام لجان مركز فض المنازعات الإيجارية. كما نراجع المستندات، ونُعِدّ الملف ونرتّبه، ونقدّم الترجمة القانونية، ونتابع الإجراءات. وما لا نفعله أبدًا هو ضمان النتيجة.

تبلغ رسوم القيد عادةً 3.5% من قيمة الأجرة السنوية، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 20,000 درهم لدعاوى القيمة الإيجارية (و15,000 درهم للمطالبات المالية البحتة)، وفقاً للجدول الرسمي المعمول به. وقد تُضاف رسوم إعلان/تبليغ ورسوم تنفيذ منفصلة. وعند تسوية النزاع في مرحلة التوفيق يُردّ عادةً جزء من الرسم الأساسي. يُنصح دائماً بالتحقق من المبالغ الحالية عبر البوابة الرسمية للمركز لأن الجداول قد تتغيّر.

تُدار إجراءات المركز عموماً عبر نظام التقاضي عن بُعد، ولذلك يحضر الأطراف أو من يمثّلهم إلكترونياً في الغالب بدلاً من الحضور الشخصي، وذلك بحسب طبيعة الدعوى وما يقرره المركز. كما تُنجز بعض الخطوات مثل تقديم المستندات والتبليغات إلكترونياً. تحقّق من المتطلبات الحالية لدعواك عبر البوابة الرسمية للمركز.

يملك المركز اختصاصاً حصرياً بالمنازعات الإيجارية للعقارات الواقعة في إمارة دبي، ومنذ القانون رقم 6 لسنة 2019 بالمنازعات المتعلقة بالملكية المشتركة. وقد تخرج بعض المناطق الحرة ذات الأطر القضائية أو التنظيمية المستقلة عن نطاقه، كما قد تُعامَل ترتيبات مركز دبي المالي العالمي بشكل مختلف. ويتوقف خضوع عقار بعينه لاختصاص المركز على الوقائع والقانون المعمول به، لذا يُستحسن التأكد قبل رفع الدعوى.

لا يُشترط عادةً توكيل محامٍ لرفع الدعوى أمام المركز، إذ يمكن للأطراف القيد ومتابعة قضاياهم بأنفسهم، وإن كان التمثيل قد يفيد في القضايا المعقّدة أو مرتفعة القيمة بحسب الوقائع. ويمكن لمنجز إعداد وتنظيم عقد الإيجار الموثّق (إيجاري) والإنذارات والمستندات المؤيدة بالشكل الصحيح، إلا أن منجز ليست مكتب محاماة ولا تقدّم التمثيل القانوني أمام المركز.