خدمات الشركات في دبي

خدمات الشركات هي أعمال الإعداد والتوثيق ودعم الإجراءات التي يستعملها المؤسس أو الشركة القائمة عند التعامل مع الجهات التي ترخّص النشاط التجاري وتنظّمه — تأسيس الشركات، وتعديل الرخص، ومستندات الشركات، وتعديلات الشركات، والمعاملات الحكومية المصاحبة لها. فالجهة المختصة تقرّر وتُصدر؛ ومزوّد خدمات الشركات مثل منجز يُعدّ وينسّق ويتابع.

لا. تُصدر الرخصة الجهةُ المختصة — دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالنسبة للبر الرئيسي، أو جهة المنطقة الحرة المعنية — بعد مراجعتها الخاصة. ويقدّم منجز الدعم في الإعداد ودعم الإجراءات: مراجعة الملف، وإعداد المستندات، وتنسيق الترجمة والتصديق، ومتابعة تقديم الطلب.

لا، ليس تلقائيًا. يُجيز المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 تملّكًا أجنبيًا يصل إلى 100% في قطاعاتٍ وأشكالٍ قانونية كثيرة، لكن عددًا من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي يظل مستبعَدًا، وتبقى بعض الأنشطة المدنية أو المهنية مرتبطة بوكيل خدمات محلي. وينطبق ذلك على نشاطك أو لا بحسب تصنيفه — فتحقّق من ذلك بدل الافتراض.

لا تنشر المصادر الرسمية مدةً واحدة ثابتة، فتعامل بحذرٍ مع أي رقمٍ يُقدَّم على أنه قاطع. فالمدة تتوقف على النشاط، والشكل القانوني، وهل يلزم موافقاتٌ خارجية، وسرعة جاهزية المستندات والمقرّ، ومعالجة الجهة نفسها. والنقطة الثابتة المعلَنة رسميًا هي وجوب سداد رسوم الرخصة خلال 30 يومًا من استلام سند الدفع.

تعديل الرخصة يحدّث ما هو مسجَّل على الرخصة التجارية نفسها — الاسم التجاري، أو النشاط، أو الشكل القانوني، أو المدير — عبر الدائرة الاقتصادية المحلية. أما تغيير الشركة فيمسّ الهيكل الأساسي — نقل حصة، أو شريك جديد أو خارج، أو تعديل رأس المال — عادةً عبر تعديل عقد تأسيسٍ موثَّق والقرارات المرتبطة به. ويرتبط الأمران غالبًا: فالتغيير الهيكلي كثيرًا ما ينتهي مسجَّلًا كتعديلٍ في الرخصة بعد اعتماده.

يتوقف ذلك على النشاط، والسوق المستهدف، وهيكل التملّك والمقرّ الذي تريده، لأن البر الرئيسي والمنطقة الحرة اختصاصان منفصلان، لكلٍّ منهما جهته وكياناته وقواعده. ويناسب البر الرئيسي (دائرة الاقتصاد والسياحة) عمومًا التعامل التجاري المباشر عبر دبي والدولة؛ بينما تقدّم المنطقة الحرة كياناتها الخاصة، وكثيرًا ما تناسب التجارة الدولية أو منظومة منطقةٍ حرة بعينها. وتركّز هذه الصفحة على البر الرئيسي، مع الإشارة إلى المناطق الحرة كبديل لا كنظامٍ مندمج مع القواعد نفسها.

يتوقف ذلك على لغة المستند ومكان إصداره. فالمستند المُعَدّ بلغةٍ غير العربية يحتاج عمومًا إلى ترجمة قانونية معتمدة قبل الاعتماد عليه رسميًا في الدولة. والمستند المؤسسي الصادر خارج الدولة يحتاج عمومًا إلى تصديق، لأن الدولة لا تقبل الأبوستيل بديلًا عن سلسلة التصديق الخاصة بها. وليس كل مستندٍ يحتاج إلى الأمرين معًا — فذلك يتوقف على المستند بعينه.

لا. الموافقة المبدئية إذنٌ حكومي مبدئي يتيح لك المضيّ في الخطوات التالية؛ ولا تمنح بذاتها سلطة ممارسة النشاط أو تشغيله. وتبقى بعدها خطواتٌ لازمة — تأمين المقرّ، وتوثيق عقد التأسيس، والحصول على أي موافقاتٍ خارجية يستلزمها النشاط، وسداد رسوم الرخصة واستلامها — قبل أن تكون الشركة مرخَّصة لممارسة نشاطها.

من الشائع: توثيق عقد التأسيس والقرارات والتوكيلات لدى الكاتب العدل في دبي؛ وعضوية الغرفة التجارية؛ وبطاقة منشأة وتأشيرات موظفين عبر جهة الهجرة؛ وملف منشأة عمالي وتصاريح عمل عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وتسجيلٌ لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات عبر الهيئة الاتحادية للضرائب حيث ينطبق ذلك على النشاط. وأيّ من هذه المعاملات ينطبق يتوقف على نشاط الشركة وعدد موظفيها.

يراجع منجز ما يتطلّبه تأسيسٌ أو تعديلٌ أو تغييرٌ أو مستندٌ أو معاملةٌ حكومية محدَّدة، ويُعدّ الأوراق وينظّمها، وينسّق الترجمة القانونية والتصديق حيث يحتاج المستند إلى ذلك، ويقدّم الملف، ويتابعه. ولا يقرّر أهلية نشاطٍ ما، ولا يُصدر الرخصة أو يُعدّلها، ولا يضمن أي موافقةٍ أو نتيجةٍ أو مدةٍ بعينها — إذ تبقى هذه قراراتٍ تعود إلى الجهة المختصة في كل حالة.

ليس بالضرورة، ولا تقدّم هذه الصفحة استشارةً قانونية. فعمل منجز هو التوثيق والتنسيق ودعم الإجراءات المتعلقة بخدمات الشركات — إعداد الملفات، وترجمة المستندات وتصديقها، ومتابعة الطلبات لدى الجهة المعنية. أما حيث تتضمّن المسألة نزاعًا قانونيًا، أو تفاوضًا خلافيًا، أو سؤالًا يحتاج رأي محامٍ مرخَّص، فذلك يخرج عن نطاق عمل مزوّد خدمات الشركات والترجمة، وينبغي طلب تمثيلٍ قانوني مستقل له.

لمعظم الأنشطة، لا. فبعد تعديلات قانون الشركات التجارية، يُسمح بالتملّك الأجنبي الكامل (100٪) في معظم الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بالبر الرئيسي. ولا يزال بعض التراخيص المهنية يتطلّب وكيل خدمات محلّيًا غير مساهم، وتبقى الأغلبية الإماراتية مقصورةً على القائمة المحدودة للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021. والجواب الصحيح يتوقّف على نشاطك تحديدًا الذي تصنّفه دائرة الاقتصاد والسياحة.

هما التزامان منفصلان لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. فضريبة الشركات ضريبةٌ على أرباح النشاط، ويُنتظر التسجيل لها على نطاق واسع بصرف النظر عن شريحة 0٪ على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع. أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبةٌ على المعاملات: يصبح التسجيل إلزاميًا متى تجاوزت التوريدات الخاضعة 375,000 درهم (واختياريًا من 187,500 درهم). وكلاهما يُدار عبر منصة «إمارات تاكس» لكن بمحفّزات ومواعيد مختلفة. ويشرح دليلنا لضريبة القيمة المضافة هذا الفرق بالتفصيل.

المالك المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في النهاية على 25٪ أو أكثر من حصص الشركة أو حقوق التصويت أو القرار فيها. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023، يجب على معظم الشركات تحديد مالكها المستفيد، ومسك سجلٍّ للمستفيدين الحقيقيين وتقديمه إلى المُسجِّل، وتحديثه عند تغيّر الملكية؛ وتسري مواعيد وغرامات على المخالفة. ويبيّن دليلنا للمالك المستفيد من ينطبق عليه الوصف والتزامات التقديم.

العربية إلزامية. فبموجب قانون الشركات التجارية، يجب صياغة عقد تأسيس شركة البر الرئيسي — وكل تعديلٍ عليه — بالعربية وتوثيقه، وإلا كان باطلًا. ولا تُقبل النسخة الإنجليزية إلا كترجمةٍ تكميلية، وإذا اختلفتا سادت العربية. كما يجب أن يوقّع الشركاء العقد ويُوثَّق قبل إصدار الرخصة التجارية. ويمرّ دليلنا لعقد التأسيس بالبنود ومسار التوثيق.

يتوقّف على طبيعة التأسيس. فحصّة شركة البر الرئيسي تُقدَّر عمومًا على أساس مساحة مكتبها المستأجَر وفق قواعد دائرة الاقتصاد والسياحة و«إيجاري»، بينما تحصل شركة المنطقة الحرة على حصّةٍ ثابتة مرتبطة برخصتها أو باقتها المكتبية. ويُطلب رفع الحصّة من جهة العمل وقد يستلزم معاينة المقر. فلا يوجد رقمٌ واحدٌ للجميع — بل يتبع مقرّك وباقتك.