المستندات القانونية الأخرى: الترجمة المعتمدة في دبي

ابدأ من الوظيفة لا من الاسم. اسأل أي جهة يجب أن تقبل المستند، وما تشترطه تلك الجهة على المستند الأجنبي، وأين تقع الترجمة في الترتيب. هذه الإجابات الثلاث تضع أي محرّر تقريبًا في موضعه. وإن آثرت ألا تستدلّ وحدك، فمحور التصفّح حسب المستند وصفحة الطلب يفعلان ذلك معك.

التصديق العام خدمة قضائية تحرّر وتقيّد التصريحات والإقرارات والتفويضات: النسب والقرابة والهبة والبيانات المالية، عبر المحاكم ووزارة العدل، بالعربية. أما تصديق وزارة الخارجية فيوثّق التواقيع والأختام على مستند مصنوع سلفًا كي تثق بها جهة أخرى. فأحدهما ينشئ المحرّر، والآخر يشهد على التواقيع في محرّر قائم.

يتوقف ذلك على الجهة التي ستقرؤه. فحين يذهب الخطاب إلى جهة في البر الرئيسي تعمل بالعربية، تكون الترجمة العربية المعتمدة هي المسلك الآمن، وحين تقبل الجهة الإنجليزية قد لا يلزم ذلك. وأيًا كانت اللغة، فالمقصود أن يبقى الإذن الدقيق الذي يمنحه الخطاب سليمًا عبر الترجمة، فتحقّق من الاشتراط قبل التكليف.

التصديق نفسه لا تنتهي صلاحيته، لكن الشهادة كثيرًا ما تحمل مدة صلاحية تفرضها الجهة المستلمة، كإدارة هجرة أو جهة ترخيص أجنبية مثلًا. فقد تكون الشهادة المصدَّقة سليمة شكلًا وتُرفَض مع ذلك لقِدَمها. تحقّق من مدة الجهة المستلمة أولًا، واجعل الترجمة الخطوة الأخيرة لا الأولى.

يتوقف ذلك على المحرّر. فالشهادة التي يجب أن تحمل أختامًا، كشهادة حسن السيرة أو المستند الأجنبي الداخل إلى السلسلة، تُصدَّق أولًا لتنقل العربيةُ الأختام النهائية. أما التعهّد المُوثَّق عبر التصديق العام، أو الوصية المقدَّمة إلى جهة مسجِّلة، فالعربية فيهما جزء من صناعة المحرّر. والخطأ في الترتيب سبب شائع يمكن تفاديه لإعادة العمل.

الإقرار المكتوب بلغة أجنبية لا يُقبل أمام محكمة في البر الرئيسي إلا عبر ترجمة عربية معتمدة، ويُكمَّل تصديق المستند الأجنبي أولًا. ويجب أن تنقل العربيةُ حاشيةَ الحلف، من حلف وأمام من، وبيانات المُقِرّ بدقة، لأنها ما يجعل الإقرار يقوم دليلًا محلوفًا لا مجرد خطاب عادي.

تشترط خدمات المسار القضائي بدائرة الأراضي أن تكون المستندات بالعربية أو مترجمة قانونًا إليها، وتذكر عقد «إيجاري» من بينها. وقد لا تفي نسخة مطبوعة ثنائية اللغة بذلك الشرط إن لم تكن العربية ترجمة قانونية معتمدة. تحقّق مما تقبله الخدمة بعينها قبل افتراض كفاية نسختك الثنائية.

ليس للاستخدام داخل الإمارات. فالإمارات ليست طرفًا في اتفاقية الأبوستيل، وسلسلة وزارة الخارجية المنشورة تمرّ عبر جهات بلد الإصدار والبعثة الإماراتية هناك. والمستند الذي يحمل أبوستيل فقط لا يكمل تلك السلسلة. والخدمات المعلَن عنها بوصفها «أبوستيل للإمارات» هي عمليًا تصديق قنصلي باسم آخر.

شخصٌ لا شركة فحسب. فالقيد يُمنح لمترجم فرد لأزواج لغوية مسمّاة، والترجمة تكتسب قيمتها أمام الجهات الإماراتية حين تحمل اسم ذلك المترجم ورقم قيده. والقانون نفسه يُلزم الفرد بأداء العمل بنفسه وحفظه سرًا، ولهذا بالضبط يحقّ لك أن تسأل من الذي سيتولّى وصية أو سجلًا جنائيًا قبل إرساله.

في الغالب نعم، لكن ليس تمامًا. فقضاء أبوظبي يعفي كشوف الحسابات والفواتير الرقمية البحتة من وجوب الترجمة العربية أمام محاكمه، لأن الأرقام تفسّر نفسها؛ وحيث يوجد نص إنجليزي قد يؤثر في الفهم، تظل للمحكمة أن تطلب ترجمة. وهذا التيسير خاص بأبوظبي، فلا تفترض انتقاله إلى محكمة في دبي أو جهة أخرى. وحين يهمّ الأمر، تحقّق من الاشتراط حيث تقدّم فعلًا.