فهرس الأسئلة في منجز

ابدأ مما بين يديك. إن كان سؤالك عن مستند بعينه، فصفحة ذلك المستند تجيبه على أفضل وجه، لأن المتطلبات تتعلق بالمستند لا بالترجمة عمومًا. وإن كان عن لغة بعينها، فصفحة اللغة تغطي أزواجها ودقائق اللغة الثالثة. وإن كان سؤالًا عامًا عن الاعتماد أو ترتيب التصديق أو المحاكم، فابقَ في هذا المركز للإجابة القصيرة واتبع الرابط إلى صفحة إجابات أسئلة الترجمة للمعالجة الكاملة. وُجد هذا الفهرس تحديدًا كي لا تقرأ خمس صفحات لتجد الواحدة التي تناسب حالتك.

الأبوستيل وحده لا يستوفي المتطلبات المنشورة للإمارات. فجدول الحالة لدى مؤتمر لاهاي الخاص باتفاقية الأبوستيل لا يذكر الإمارات بين الدول المتعاقدة، والاتفاقية لا تعمل إلا بين أطرافها. وتنشر وزارة الخارجية سلسلتها الخاصة للمستندات الصادرة من الخارج: وزارة خارجية بلد الإصدار، ثم البعثة الإماراتية هناك، ثم التصديق داخل الدولة. وفي الواقع كثيرًا ما تكون الشهادة التي يسميها بلدك الأبوستيل هي خطوة وزارة الخارجية في تلك السلسلة، لكن خطوتي السفارة الإماراتية والوزارة تظلان لازمتين بعدها. والخدمات المعلَنة باسم أبوستيل الإمارات هي تصديق قنصلي باسم آخر.

القاعدة أنها لا تقبلها. فالعربية لغة المحاكم: تنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن المستندات المقدمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية، وإلا فتُترجم إليها بمترجم قانوني مجاز من وزارة العدل، ويجعل قانون الإجراءات المدنية العربيةَ لغة التقاضي. ومنذ مطلع 2023 يوجد استثناء ضيّق: قرار محدد من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المعنية قد يجيز أن تكون الإجراءات والأحكام بالإنجليزية في حالات معينة. وهو استثناء يُمنح حالةً بحالة لا حقٌّ تطالب به بمجرد الطلب. أما محاكم المناطق الحرة فعالَم منفصل نتناوله في لوحة الأنظمة اللغوية أدناه.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022، يجب أن يكون من يعتمد الترجمة مترجمًا فردًا مقيّدًا في الجدول المحفوظ لدى وزارة العدل ومرخّصًا من الجهة المختصة في الإمارة — والقيد يُمنح لكل لغة على حدة لا بصفة عامة. ويلزم القانون المترجمَ بوضع رقم قيده واسم دار الترجمة على المستندات التي يصدرها، ويفرض جدول الجزاءات النافذ غرامة على من يعمل خارج زوجه اللغوي المرخّص. لذا يبدأ الفحص العملي من المستند نفسه: ينبغي أن يذكر اسم فرد ورقم قيد. اسأل مزود الخدمة عن اللغات التي يشملها القيد وتوقّع إجابة محددة لا عبارة مطمئنة. وإن أردت تأكيدًا مستقلًا، فوزارة العدل هي الجهة التي تحفظ الجدول.

هذه المسألة غير محسومة فعلًا، فتعامل بحذر مع أي إجابة واثقة على الإنترنت — بما في ذلك حيث تقرؤها. فالقاعدة التشريعية تخاطب المستندات الصادرة بلغة أجنبية؛ والعقد الذي يحوي أصلًا نسخة عربية كاملة يُحتجّ بأنه يفي بمتطلب اللغة العربية لذلك المضمون. لكن لا مصدر رسمي نستطيع الإحالة إليه يحسم صراحةً هل تقبل محكمة اتحادية أو محلية الأصلَ الثنائي دون ترجمة عربية معتمدة منفصلة، وقد تختلف الممارسة بين محكمة وأخرى وبحسب علاقة العمودين. ونصيحتنا الأمينة أن تتحقق من المحكمة أو الجهة المستقبِلة تحديدًا قبل أن تعتمد على الأصل الثنائي، وأن تُعِدّ نسخة عربية معتمدة عند أدنى شك.

المستند بلغة ثالثة يواجه لحظتي ترجمة لا واحدة، ولهذا يلتبس التسلسل على الناس. فللدخول في سلسلة التصديق أصلًا تشترط وزارة الخارجية أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمة قانونية معتمدة — فالمستند بالروسية أو الصينية أو الأوردية يحتاج عادةً ترجمة معتمدة مبكرًا ليكون قابلًا للمعالجة. وفي المقابل، تُنتَج الترجمة العربية التي ستعمل عليها المحكمة أو الدائرة في نهاية المطاف على المستند المكتمل الأختام. وصفحة اللغة لمصدرك المحدد تبيّن الأزواج التي يجب أن يحملها المترجم المقيّد؛ والخلاصة العملية أن تخطط لخطوتين وتؤكد الترتيب لوجهتك قبل أن تكلّف بأي عمل.

لا. اللغة هنا لغة — نظام كتابة ومعنى يُنقل بدقة — لا أكثر. لا نُلحق أي علم أو شعار أو تأطير قومي أو سياسي بأي لغة نعمل بها، وهذا المبدأ موحّد عبر كل زوج دون استثناء. والذي يختلف بين اللغات تقنيّ بحت: الحرف واتجاهه، وطريقة نقل الأسماء، وهل يحتاج المصدر ترجمة معتمدة للدخول في سلسلة التصديق، وأيّ مترجم مقيّد يحمل ذلك الزوج. وإن كنت تختار مزود خدمة، فاعتبر أي تلوين سياسي لاسم لغة علامةَ تحذير؛ فالعمل لغوي وقانوني لا تحريري.

يعتمد على المكان الذي يعيش فيه المستند. فأمام المحاكم الاتحادية والمحلية ومعظم الجهات الحكومية تكون العربية اللغة المعمول بها، فالنص العربي هو ما تقرؤه الجهة وتعتمد عليه. لكن هذه ليست قاعدة كونية مطلقة: ففي مركز دبي المالي العالمي تنص القواعد على أنه حيث تلزم ترجمة عربية لحكم أو أمر لإعلانه في مكان آخر بالدولة، تكون الغلبة للنسخة الإنجليزية إن تعارضتا. وفي العقود يستطيع الأطراف الاتفاق على اللغة الحاكمة، ولهذا البند وزن هائل. والعادة الآمنة أن تحسم مسألة اللغة الراجحة عمدًا عند الصياغة لا أن تكتشفها في نزاع.

بتثبيت الهجاء مقابل سجلاتك الرسمية القائمة قبل أي اعتماد، والإبقاء عليه ثابتًا. فالنقل الحرفي بين العربية واللاتينية لا يملك جوابًا واحدًا صحيحًا — الاسم الواحد يُكتب بعدة صور مقبولة — لذا فالذي تفحصه الجهات هو الاتساق. يجب أن تطابق الترجمة الهجاء المسجّل أصلًا في جواز سفرك وهويتك الإماراتية ورخصتك التجارية، لأن حرفًا واحدًا مختلفًا من أكثر أسباب الرفض شيوعًا عند الشباك. أرسل تلك الهجاءات المرجعية مع المستندات؛ وحيث تتعارض سجلاتك بعضها مع بعض ننبّهك قبل الاعتماد بدل أن نختار بصمت ونترك التعارض يظهر لاحقًا.

للغات التي نعمل بها أكثر، نعم، ويستحق الأمر القراءة قبل التكليف. فصفحة اللغة تبيّن أنواع المستندات التي تنتقل غالبًا في ذلك الزوج، والمسائل الخاصة بالاتجاه — كيف يتصرف الحرف بجوار العربية، وكيف تستقر الأرقام والأسماء اللاتينية داخل النص العربي — والنقاط العملية المتكررة لتلك الجالية في الإمارات. ويُبقي هذا المركز عمدًا إجابات اللغات قصيرة ويرسلك إليها، لأن صفحة مكرّسة للغة واحدة تقول عنها ما لا يقوله فهرس عام. وإن لم تكن للغةٍ صفحة بعد، فاسألنا مباشرة بدل افتراض عدم توفرها.