تُلغي المادة 40 الأداة السابقة صراحةً: «يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون». فمن يستند إلى قانون 2012 يعمل بمرجع متقادم — تفصيلة صغيرة تُخبرك بشيء عن حداثة معلوماته.

وثمّة تفصيل يستحقّ الضبط: أبقت المادة 40/2 اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة سارية، فيما لا يتعارض، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة. فالإلغاء استبدل التشريع الأصلي، ولم يمحُ كل قاعدة فرعية بين ليلة وضحاها. ويعرّف المرسوم المترجم بأنه «الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول» (المادة 1). والكلمة الفاصلة «المقيد» — والجدول هو «جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة» لدى الوزارة. فهي ليست صفة يمنحها المرء لنفسه.

إن كنت حاضرًا في مقرّ بيت الترجمة، فالمادة 14/1 تُلزم مديره بوضع «شهادة القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان بارز منه». ولاحظ أنهما مستندان، بما يطابق الشرطين في المادة 2/1.

وهما ممّا يُفترض أن تراه دون أن تطلبه. والمكتب الذي يمتنع عن إبرازهما عند السؤال يستحقّ التوقّف — وإن كان ذلك وحده إشارة لا حكمًا.