المادة 31 من قانون الإيجارات في دبي: سداد الإيجار أثناء دعوى الإخلاء

تُنظَّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وفي هذا القانون، تعالج المادة 31 سؤالًا عمليًا للغاية يثور لحظة رفع الدعوى: هل يُعلِّق الخلافُ حول الإخلاء دفعَ الإيجار؟ والجواب الذي يقرّره القانون هو: لا. فدعوى الإخلاء تفصل في مَن يستحق العقار وبأي شروط؛ لكنها لا تُعفي المستأجر في الأثناء من الواجب المعتاد بسداد الإيجار المتفق عليه مقابل استمراره في حيازة العين والانتفاع بها.

وهذه القاعدة الواحدة تحمي الطرفين معًا في آنٍ. فهي تحمي المالك، إذ لا يُترَك بلا إيجار طوال الأشهر — التي قد تطول أحيانًا — التي تستغرقها الدعوى المتنازع عليها. وتحمي المستأجر كذلك على نحوٍ أقل وضوحًا، لأن أكثر ما يُضعف موقف المستأجر القابل للدفاع عنه أصلًا هو توقفه عن الدفع ليُرسل «رسالة». فعدم السداد نفسه سببٌ للإخلاء، ومن ثمّ فإن المستأجر الذي يمتنع عن الإيجار أثناء النزاع قد يمنح المالك سببًا جديدًا ونظيفًا لطلب إخراجه. وإدراكُ المادة 31 مبكرًا هو ما يُبقي المستأجر على أرض صلبة.

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. ودورنا في مسألة تدور حول المادة 31 عملي: مساعدة المستأجر على إبقاء سجل السداد نظيفًا منظمًا أثناء الدعوى — بمطابقة ما استحق بما دُفع، وجمع الإيصالات وتأكيدات التحويل، وإعداد ملف العرض والإيداع حين يرفض المالك قبول الإيجار — ومساعدة المالك على عرض المتأخرات والإيجار الذي تراكم أثناء الدعوى عرضًا واضحًا موثَّقًا.

وسواء كنت مستأجرًا وصلته لِتوّه دعوى إخلاء ولا يدري أيواصل الدفع أم لا، أو مالكًا يريد أن ينعكس الإيجار الذي تراكم أثناء الدعوى انعكاسًا صحيحًا، فإن القيمة في ضبط السجل أولًا بأول. كما نرتّب الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها قبل وصوله إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. فالفصل في الموضوع من شأن المركز؛ ومهمتنا أن نجعل المستندات تروي القصة الحقيقية لما دُفع ومتى.