الترجمة والتصديق: أيهما يأتي أولًا؟

يتوقف على حالتك، ولا جواب واحد يصلح للجميع. في الحالة الأكثر شيوعًا — وثيقةٌ بلغةٍ أجنبية للاستعمال في الإمارات — يُصدَّق الأصل عبر سلسلته الكاملة أولًا، ثم تُنجَز الترجمة العربية المعتمدة بعد ذلك. أما إن كانت الجهةُ التي ستستلم الوثيقة تريد تصديق الترجمة نفسها، فتترجم أولًا وتنضم الترجمة إلى السلسلة. والعامل الحاسم هو ما تشترطه الجهةُ المستلمة، فأكّده قبل أن تبدأ. وأبسط طريقةٍ لتجنّب الحيرة أن تسأل الجهةَ سؤالًا واحدًا صريحًا: هل تريدون ترجمةً للوثيقة بعد تصديقها، أم ترجمةً مصدَّقةً بذاتها؟ فالجواب يحسم الترتيب فورًا.

لا. التصديق والترجمة خدمتان منفصلتان. فالتصديق يشهد بأن الختم والتوقيع على الوثيقة صحيحان، ولا يترجم النص ولا يضمن المعنى. وإن كانت وثيقتك تحتاج أن تكون بالعربية للجهة التي ستستعملها، فتلك خطوة ترجمةٍ قانونية مستقلة، تُدبَّر على حدة وتُرتَّب حول سلسلة التصديق بحسب ما تقتضيه حالتك.

ليس بالضرورة لأجل سلسلة التصديق نفسها. فوزارة الخارجية تقبل الوثائق بالعربية أو الإنجليزية، ومن ثمّ يمكن غالبًا تصديق الوثيقة الإنجليزية دون ترجمة. لكن الجهة التي ستستعمل الوثيقة في النهاية قد تريد نسخةً عربية — فالجهة التي تعمل بالعربية وحدها قد تشترط ترجمةً عربية قانونية حتى حيث لا تحتاجها الوزارة للتصديق. اسأل المستعمِل النهائي عمّا يتوقعه.

يمكنك، لكن احذر، لأن كثيرًا من الجهات الإماراتية تتوقع الترجمة القانونية من مترجمٍ معترَفٍ به للترجمة القانونية في الإمارات، والترجمة المعتمَدة بالخارج قد لا تُقبل هنا. وحيث يكون الأمر كذلك، يكون الأفضل عادةً إنهاء التصديق بالخارج وإنجاز الترجمة العربية بعد وصول الوثيقة إلى الإمارات — وإلا فقد تدفع ثمن الترجمة مرتين. أكّد ما ستقبله الجهةُ المستلمة قبل أن تقرّر.

يعني أن تُعامَل الترجمةُ وثيقةً قائمةً بذاتها: فيُوثَّق أو يُصدَّق اعتماد المترجم حتى يحمل النصُّ المترجَم ختمًا رسميًا، لا الأصل وحده. ويُطلَب هذا حين تصرّ الجهةُ المستلمة على ترجمةٍ مصدَّقة لا على ترجمةٍ مرفقة بأصلٍ مصدَّق. ولأن تصديق الترجمة يلزمك بمترجمٍ بعينه، فاحسم من يحق له أداء العمل قبل أن تبدأ.

لا. الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فالأبوستيل وحده لا يكفي هنا، والترجمة لا تغيّر ذلك. فالوثيقة تظل بحاجةٍ عادةً إلى تصديقٍ قنصلي إماراتي من البعثة الإماراتية في بلد الإصدار وتصديقٍ من وزارة الخارجية. عامِل الأبوستيل بوصفه حلقةً في السلسلة؛ والترجمة العربية خطوةٌ منفصلة تحدّد توقيتها كما تفعل مع أي وثيقةٍ أجنبية أخرى. والخطأ الشائع هنا أن يُحسَب الأبوستيل نهاية الطريق فتُرتَّب الترجمةُ على أساسٍ خاطئ، بينما هو في الحقيقة بدايةٌ لا تُغني عن خطوتَي السفارة والوزارة الإماراتيتين.

الجهةُ التي ستستلم الوثيقة وتتصرف بناءً عليها — صاحب عمل، أو جامعة، أو محكمة، أو جهة تنظيمية، أو قنصلية أجنبية. فهي تحدّد اللغة التي تحتاجها وهل تريد تصديق الأصل أم الترجمة، ويتبع الترتيبُ الصحيح ذلك. وجهاتُ التصديق الحكومية تضع متطلبات خطوتها هي؛ ونحن، بوصفنا مقدّم خدمة، ننسّق السلسلة والترجمة بالتسلسل الصحيح حين تُعرَف تلك المتطلبات. أكّد المتطلب من مصدره قبل أن تتصرف بناءً على أي إرشادٍ عام، بما في ذلك هذه الصفحة. فحدود هذا الدليل أن يعرّفك بالنمط العام ويحيلك إلى الجهة المختصة، لا أن يحلّ محلّ قرارها في واقعتك أنت، ولا أن يقرّر عنك ما يقبله موظفٌ بعينه في يومٍ بعينه.

أحيانًا. فلبعض المهن المنظَّمة في الإمارات، تحتاج الشهادة الجامعية أيضًا إلى معادلةٍ من وزارة التربية والتعليم — خطوةٌ ثالثة منفصلة عن الترجمة والتصديق معًا، تجيب عمّا إذا كان المؤهّل معترَفًا به. وقد تنتج وثيقةً خاصة بها قد تحتاج بدورها إلى ترجمة. تحقّق مبكرًا هل تشترط مهنتك المعادلة، حتى تُخطَّط الخطوات الثلاث معًا بدل اكتشافها واحدةً تلو الأخرى.