تصديق شهادة الوفاة (داخل الإمارات وخارجها)

نعم. ربطت وزارة الخارجية تصديقها الرقمي بإصدار شهادة الوفاة الرقمية لدى «مهاب». فحين تُصدر الشهادة يمكنك اختيار تصديق الوزارة في الطلب نفسه، وتحديد بلد الوجهة، وتلقّي شهادةٍ تحمل الأختام الإلكترونية للجهة الصحية والوزارة وسفارة بلد الوجهة — وتقول الوزارة إن ذلك يتم خلال دقائق قليلة ودون تدخّل بشري. ولا تلزم زيارةٌ حضورية لمركز الوزارة. وإن كانت الشهادة قد صدرت من قبل، فتقدّم طلب التصديق لاحقًا عبر موقع الوزارة أو التطبيق الذكي.

تنشر الوزارة رسم التصديق المجموع للمسار الرقمي بمقدار 300 درهمًا: 150 لتصديق الوزارة و150 لتصديق السفارة الإماراتية في بلد الوجهة. وذلك الجزء الخاص بالسفارة هو سبب تحديدك للوجهة عند التقديم. أما الشهادة الصادرة سابقًا وتُصدَّق لاحقًا عبر خدمة الوزارة المعتادة فيُحصَّل عنها رسم تصديق الوزارة. والرسوم تحددها الجهة وقد تتغير، فأكّد الرقم الحالي عند التقديم.

لوفاةٍ داخل الإمارات، احصل على شهادة الوفاة الإماراتية من الجهة الصحية، ثم صدّقها لبلد الوجهة عبر مسار الوزارة والسفارة الرقمي. وتتطلب إعادة الرفات أيضًا شهادات عدم الممانعة من الشرطة والجهة الصحية، والتحنيط في مشرحةٍ معتمدة من الحكومة، ونعشًا مُحكم الإغلاق مبطَّنًا بالزنك يستوفي قواعد شحن الطيران؛ وتتولى سفارة المتوفَّى أو قنصليته هنا تنسيق إجراءات بلد الوجهة. ولأن هذا يجري بموازاة موعد الرحلة، ابدأ التصديق وشهادات عدم الممانعة بالتوازي لا بالتتابع.

غالبًا نعم. فمحكمة التركات أو السجل العقاري أو المصرف أو صندوق التقاعد أو شركة التأمين في الخارج لن تتصرف بناءً على شهادةٍ غير موثَّقة، فتُصدَّق شهادة الوفاة الإماراتية للاستعمال في ذلك البلد — غالبًا مع ترجمة معتمدة إلى لغته. فالشهادة تُثبت الوفاة؛ أما التركة أو المطالبة ذاتها فقد تحتاج وثائق إضافية، كأوراق حصر الإرث أو الأيلولة التي يحددها بلد الوجهة. واسأل الجهة المستلِمة عمّا تريده بالضبط، فالعبرة بنموذجها وقواعد بلدها لا بالإمارات.

الشهادة الصادرة في الخارج يجب تصديقها في بلد الإصدار، وختمها من السفارة الإماراتية هناك، ثم تصديقها من وزارة الخارجية في الإمارات وترجمتها إلى العربية قبل أن تتصرف بها جهةٌ إماراتية — بما في ذلك إلغاء إقامة المتوفَّى وإقامات المُعالين المعلَّقة على تلك الكفالة. أما الشهادة الصادرة داخل الإمارات فلا تحتاج سلسلةً أجنبية: تصديقها الإماراتيّ يكفي لهذا الغرض الداخلي. وفي الحالتين، على المُعالين تسوية أوضاعهم خلال المهلة المسموح بها بعد إلغاء إقامة الكفيل.

لا. الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فلا يُغني الأبوستيل أبدًا عن التصديق القنصلي. فحتى شهادةٌ من بلدٍ يُصدر الأبوستيل بصورة معتادة تظل تحتاج ختم السفارة الإماراتية في بلد الإصدار وتصديق وزارة الخارجية بعد وصولها إلى الدولة. وأقصى ما يبلغه أبوستيل بلد الإصدار أن يصير الأساس الذي تُصدِّق فوقه البعثة الإماراتية؛ ولا يُلغي خطوةً إماراتية.

تصدر شهادة الوفاة الإماراتية بالعربية، مع نسخةٍ إنجليزية عند الطلب للاستعمال في الخارج. فإن كانت جهة الوجهة تعمل بالعربية أو الإنجليزية فقد لا تحتاج ترجمةً إضافية؛ وإن كانت تعمل بلغةٍ أخرى، تُعدّ ترجمة قانونية معتمدة أخيرًا — من الشهادة المكتمل تصديقها — لتلتقط كل ختم. والترجمة قبل التصديق تعني إعادتها، فأجّلها إلى النهاية.