اطلب ترجمتك من دون تخمين

لطلب عرض السعر تكفي صور الهاتف الواضحة في الغالبية العظمى من الحالات، والمقارنة الواردة أعلاه في هذه الصفحة تبين متى يكون المسح الضوئي الخيار الأفضل. أما ما إذا كانت الجهة المستقبِلة ستطلب معاينة الأصول عند التقديم فمسألة مستقلة تعود إلى الجهة نفسها، وسننبهك إليها بحسب وجهتك قبل بدء العمل.

نحتاج أن نراه حتى لو تبيّن أنه فارغ. فالأختام والتأشيرات وتتمة النص على الظهر جزء من المستند، والعمل المعتمد يقوم على مبدأ أن لا شيء على الصفحة يُسقط بصمت. قلبُ كل ورقة يستغرق ثوانيَ، أما اكتشاف ختم مفقود عند نافذة التقديم فيكلف إعادة تقديم كاملة.

غالبًا نعم، مع صراحة من الطرفين. نترجم ما يمكن قراءته، وحيثما تعذّرت قراءة عنصر ما فالممارسة المهنية وصفه بشفافية لا اختراع محتواه. وسنصارحك قبل التقديم بأن الجهة المستقبِلة قد تستفسر عن العنصر غير المقروء، ليبقى قرار المضي قدمًا مبنيًا على معرفة، ويبقى قرارك أنت.

المنسق الذي يعدّ عرض سعرك، والمترجم المسند إليه ملفك، واللغويّ الثاني الذي يراجع العمل. فالوصول يتبع قاعدة الحاجة إلى الاطلاع لا قاعدة التيسير. ولا تُلصق مستنداتك أبدًا في مواقع الترجمة الآلية العامة أو أدوات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، وإن كانت مؤسستك تشترط اتفاقية عدم إفصاح أو شروط معالجة مكتوبة أولًا فاطلب ذلك في النموذج؛ نعدّه ممارسة مهنية طبيعية.

الاحتفاظ بسجلات المشروع يخدمك أنت؛ فهو ما يتيح لمستند لاحق في المعاملة نفسها أن يطابق الصياغة السابقة. لكن الاحتفاظ قرار لك رأي فيه: إن أردت حذف ملفاتك بعد التسليم، أو الإبقاء عليها لضمان الاتساق في أعمال مقبلة، فاذكر ذلك في الطلب أو بعده وسنتفق معك على الموقف كتابة. كما يمنح قانون حماية البيانات في الإمارات الأفراد حقوقًا على بياناتهم الشخصية، من بينها تصحيح البيانات غير الدقيقة.

الطلب وعرض السعر والاستفسارات والتسليم الرقمي: نعم، كلها بالكامل. الأمر الوحيد الذي يستحق تخطيطًا مبكرًا هو الورق المادي؛ فبعض الجهات المستقبِلة تريد نسخة ورقية تحمل أختامًا أصلية، وشحن تلك النسخة عبر الحدود يستغرق وقتًا تفضّل أن يكون في صالحك. اذكر بلدك وجهتك في الطلب وسيُبنى التخطيط حولهما.

تمامًا كما تظهر في وثيقة الهوية التي تزودنا بها مرجعًا: جواز السفر أو الهوية الإماراتية أو الرخصة التجارية. وإذا اختلفت وثائقك فيما بينها، عرضنا الأمر عليك قبل الترجمة بدل الاختيار بصمت، لأن الموظف المستقبِل سيقارن الترجمة بوثيقة الهوية الموضوعة أمامه أيًا كانت.

عد إلينا بالاستفسار وبالكلمات نفسها التي استخدمتها الجهة أيًّا كانت. لا يستطيع أي مزوّد صادق أن يعد سلفًا بما سيقرره موظف أي نافذة حكومية، ولن ندّعي غير ذلك. أما ما نلتزم به فهو المنهج الذي يمنع معظم حالات الرفض، أي الالتزام الدقيق بمتطلبات الجهة المعلنة، والوقوف معك إن جاء سؤال، بمعالجته بدل تركك وحيدًا معه.

هما إجراءان مختلفان: الترجمة تنقل المضمون، والتصديق يثبت صحة المستند أو التوقيعات عليه، وبعض الرحلات تحتاج الاثنين معًا. فالحكم الأجنبي المتجه إلى التنفيذ في الإمارات مثلًا يتطلب تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي إضافة إلى الترجمة العربية. اسأل عن الاثنين في طلب واحد؛ فترتيبهما الصحيح بحسب وجهتك هو تحديدًا نوع التخطيط الذي وُجدت مرحلة الطلب من أجله.

إرسال النموذج لا يلزمك بشيء. هو يفتح حوارًا: نراجع ملفاتك، ونسألك عما يلزم سؤاله، ونرسل عرض سعر. ولا يبدأ العمل إلا بعد موافقتك على ذلك العرض. وإن قررت عدم المضي، أخبرنا؛ وإن أحببت حينها حذف الملفات التي رفعتها، فقل ذلك ويُنفَّذ.

يمكنك إرسال المستندات وطلبات عروض الأسعار إلكترونياً في أي وقت عبر نموذج الطلب أو واتساب أو البريد الإلكتروني. أما الترجمة والمراجعة والختم فتُجدول خلال ساعات العمل، ويؤكد لك الفريق موعد معالجة طلبك بعد الاطلاع عليه. وإذا كان موعد المحكمة أو السفارة يقع مباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، فأرسل الملف قبلها ليتسنى التخطيط له بشكل سليم.

نعم. أرسل صوراً أو مسحاً ضوئياً واضحاً لكل صفحة، بما فيها الأختام والوجه الخلفي، عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، مع تحديد اللغة المستهدفة والجهة التي ستستلم الترجمة. تراجع «منجز» الملف وترد عليك بعرض السعر وتقدير موعد التسليم. وتُعامل الملفات المرسلة بهذه الطريقة بسرية تامة، ولا يلزم إحضار الأصول إلا إذا اشترطتها الجهة المستلمة.

يتوقف القبول على الجهة المستلمة لا على طريقة تقديم الطلب. فالطلب الإلكتروني مجرد قناة تواصل، وتبقى الترجمة نفسها من إعداد مترجم قانوني مرخص من وزارة العدل الإماراتية ومختومة بالطريقة المعتادة، مع تسليم نسخة ورقية مختومة عند الحاجة. وتقبل بعض الجهات الترجمات المختومة الممسوحة ضوئياً، بينما لا تزال المحاكم والكاتب العدل تشترط الأصول غالباً. استفسر من الجهة أولاً.