ترجمة شهادات الطلاق وأحكامه للمحاكم وملفات الإقامة والزواج من جديد

يبدأ أكثر أوجه الالتباس شيوعًا في هذا الملف من كلمة «طلاق» نفسها. فشهادة الطلاق محرَّر سجلّي موجز: يذكر أن الزواج بين شخصين مسمَّيين انتهى في تاريخ معيّن، ويحمل ختم الجهة المصدِرة. أما حكم الطلاق — وقد يكون حكمًا أو أمرًا أو قرارًا نهائيًا بحسب الولاية القضائية — فهو مستند المحكمة نفسها. له ديباجة، وسرد للخصوم والإجراءات، وأسباب، ومنطوق يأمر فعلًا بأشياء: فسخ الرابطة، والحضانة، والرؤية، والنفقة، وقسمة الأموال، وأحيانًا إعادة الاسم. الأول تلخيص للنتيجة، والثاني هو النتيجة ذاتها.

وتطلب الجهات الإماراتية أحد المستندين أو الآخر بحسب ما تحتاج إلى إثباته. فالموظف الذي يتحقق من الحالة الزوجية قبل زواج جديد قد يكتفي بشهادة طلاق نهائي. أما المحكمة التي يُطلب منها الاعتراف بطلاق أجنبي أو تنفيذ أمر نفقة وارد فيه فتحتاج إلى الحكم نفسه، لأن عليها أن تقرأ المنطوق وتتأكد من أن القرار نهائي. وموظف الإقامة الذي يعدّل الكفالة بعد الطلاق يبحث عن تاريخ انتهاء الزواج. فإن أرسلت المستند الخطأ أو مستندًا ناقصًا عاد الملف دون أن يُقرأ — ولهذا فإن أول ما نسأل عنه ليس «أي لغة» بل «أي مستند، ومَن سيقرؤه».

وكما في كل صفحة هنا، أبقِ ثلاثة أمور متمايزة. هناك معلومات عامة عن كيفية سير وثائق الطلاق في الإمارات؛ وهناك المتطلبات التي تنشرها كل جهة لطاولتها هي؛ وهناك ما نؤديه نحن بوصفنا مترجمين. نحن لا نُوقِع الطلاق ولا نسجّله، ولا نصادق على الأحكام الأجنبية، ولا نصدّق شيئًا. إنما نصوغ شهادتك أو حكمك بعربية يقرؤها قاضي الأحوال الشخصية أو موظف الإقامة أو الموظف القنصلي كأنها لغة عمله، ونرتّب هذه الترجمة مع التصديق الذي يجب أن يحمله المستند حتى يصلا معًا.

تقوم أغلب إقامات الأسرة في الإمارات على الكفالة، وتقوم الكفالة على صلة القرابة. فحين ينتهي الزواج الذي أثبت صلة القرابة، يجب أن يتغيّر ملف الإقامة: فلم يعد يجوز كفالة الزوج السابق بصفته زوجًا، ويتقدم الكفيل عادةً بطلب إلغاء تأشيرة التابع، وعلى المكفول أن ينتقل إلى أساس آخر — عمل، أو نشاط تجاري، أو مقعد دراسي، أو كفالة ذاتية، أو المسار الإنساني الموصوف أدناه. والمستند الذي يحرّك هذا كله هو شهادة الطلاق أو الحكم، وتقرؤه جهة الإقامة بحثًا عن واقعتين: مَن الطرفان، وما تاريخ انتهاء الزواج.

وتنشر الإمارات تسهيلًا محددًا واحدًا. فالمرأة التي كانت مقيمة على كفالة زوجها وطُلِّقت أو ترمّلت يجوز منحها إقامة لمدة سنة واحدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، دون كفيل، قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ويشمل التمديد نفسه أولادها إن كانوا على ملف والدهم في ذلك التاريخ. وتصف الهيئة الاتحادية غرضه بأنه إتاحة الوقت للأسرة لإعادة ترتيب وضعها الاجتماعي والاقتصادي. والإعلانات المنشورة لا تفصّل قائمة مستندات، وقد تختلف المتطلبات بين الهيئة الاتحادية للهوية والإقامة والإدارة العامة للإقامة بدبي، فتأكّد من القائمة الحالية عند الطاولة التي ستستعملها. وعمليًا فإن وثيقة الطلاق هي التي تُثبت التاريخ الذي يبدأ منه التمديد، ولهذا فإن سطر التاريخ في الترجمة ليس زخرفة.

ويعقّد الأولاد الملف تعقيدًا نافعًا. فقد يستمر الأب في كفالة الأولاد بعد الطلاق، وقد تتمكن الأم من كفالتهم على إقامتها هي، لكن الموظف في الحالين سيبحث عن وضع الحضانة — وهنا يعود الحكم كاملًا، لا شهادة السطر الواحد، إلى الواجهة. وحين يكون الطلاق قد وقع في الخارج، تتوقع جهة الإقامة سلسلة التصديق نفسها التي تتوقعها المحكمة: مصادقة في الوطن، ثم تصديق البعثة الإماراتية، ثم تصديق وزارة الخارجية، ثم الترجمة. ونحن لا نحدّد حدود الكفالة ولا نذكر مقاديرها، ولا نستطيع أن نخبرك أي تأشيرة ستُمنح؛ إنما دورنا أن نحرص على أن تكون وثيقة الطلاق في الملف كاملة ومتّسقة ومرتّبة الخطوات، حتى لا تكون هي ما يعطّل الملف.

تنصّ الإرشادات الرسمية للزواج في الإمارات صراحةً على أنه حين يكون أحد الطرفين قد سبق له الزواج تلزم شهادة طلاق نهائي — أو شهادة وفاة الزوج السابق في حال الترمّل — وعلى أن المتطلبات قد تختلف بين إمارة وأخرى. وللزواج الشرعي تذهب الإرشادات أبعد من ذلك في الطلاق الأجنبي: فيجب أن يكون الحكم مصدَّقًا رسميًا ومترجمًا إلى العربية بيد مترجم مرخّص، ومصدَّقًا من وزارة العدل أو وزارة الخارجية أو بعثة إماراتية في الخارج. ولزواج دبي المدني يجب أن تحمل الترجمة العربية ختم وزارة العدل. وفي كل الأحوال يبحث القارئ عن الأمور الثلاثة نفسها: أن الطلاق نهائي، وأن الشخص المذكور في الحكم هو الشخص الماثل أمامه، وأن أي عدّة مذكورة في الأوراق قد انقضت.

وتطبّق السفارات والقنصليات في الإمارات قواعدها الخاصة حين يتزوج مواطنها هنا أو يطلب الاعتراف بطلاق إماراتي في بلده. وكثير منها يشترط ترجمة معتمدة لشهادة الطلاق الإماراتية إلى لغته الوطنية، وأكثرها يشترط تصديق الشهادة من وزارة الخارجية أولًا ثم تصديقها لدى البعثة — أي عكس السلسلة الواردة. أما هل يجب أن يكون المترجم محلَّفًا في ذلك البلد، أو مرخّصًا في الإمارات، أو معتمدًا فحسب، فأمر تحدّده دولة الوجهة لا الإمارات، ويتفاوت تفاوتًا كبيرًا؛ فالقنصلية الفرنسية والقنصلية الروسية والقنصلية الفلبينية لا تطلب الشيء نفسه. ونحن نتحقق من المتطلب المنشور الحالي للبعثة لملفك بدلًا من افتراض قاعدة عامة.

وإعادة الاسم هي الموضوع الثالث الهادئ. فحين يكون أحد الزوجين قد اتخذ اسم عائلة الزواج في الخارج ثم أعاد الحكم اسم الميلاد، فقد يظل السجل الإماراتي — نسخة الجواز في الملف، والهوية الإماراتية، وعقد الإيجار، والمصرف — يحمل اسم الزواج، بينما تُظهر أوراق الطلاق الاسمين معًا. وعلى الترجمة أن تنقل التسلسل بدقة: الاسم الذي حمله الطرف أثناء الزواج، والاسم المُعاد، والبند الذي أعاده. فإن صيغت بلا اتساق أمكن أن يُقرأ الملف وكأنه يخص شخصين. ونحن نثبّت صورة عربية واحدة لكل اسم من جواز السفر، ونشير إلى بند إعادة الاسم بدل أن نختار اسمًا واحدًا في صمت.