الترجمة القانونية العبرية في دبي

لأن الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، والاتفاقية لا تعمل إلا بين أعضائها. وإسرائيل عضو، فأبوستيلك صحيح ويعمل مع الدول الأعضاء الأخرى — لكنه ببساطة ليس الأداة التي تطلبها الإمارات. فوزارة الخارجية الإماراتية تنشر بدلًا منه سلسلة قنصلية: تصديق من وزارة خارجية بلد الإصدار، ثم من بعثة الدولة هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية داخل الإمارات، يليه ترجمة قانونية عربية.

السلسلة يجب أن تبدأ في بلد الإصدار ولا يمكن إعادة ترتيبها، لأن كل جهة لا تعترف إلا بختم الجهة التي سبقتها. فالأبوستيل وتصديق بعثة الدولة يحدثان حيث صدرت الوثيقة؛ وتصديق وزارة الخارجية الإماراتية والترجمة القانونية العربية يحدثان داخل الإمارات. والوثيقة التي تتخطى خطوات بلد الإصدار لا يمكن إنقاذها عند نافذة في دبي — فالأختام الناقصة يجب استخراجها حيث نشأت الوثيقة.

يعتمد ذلك على الوثيقة. فوثائق السجلات العامة — مستخرج شركة، أو مستخرج سجل أراضٍ، أو شهادة حكومية أو تعليمية، أو وثيقة محكمة — يضع عليها الأبوستيل وزارة الخارجية. أما الوثائق التي تحمل تصديقًا توثيقيًا، كوكالة أو إقرار حُرِّر أمام كاتب عدل، فيضع عليها الأبوستيل مسجّل من محكمة الصلح. ومطابقة نوع الوثيقة بالجهة الصحيحة هي حيث تخطئ الملفات أكثر ما تخطئ، فنتحقق من مسار كل وثيقة قبل أن تتحرك.

لا. فالعقود التجارية والفواتير التجارية خارج الفئات التي يغطيها الأبوستيل، ومعها وثائق الجمارك والوثائق الدبلوماسية وبطاقات الهوية. فالعقد يُعالَج بالترجمة، والتوثيق عند اللزوم، للطرف المستقبِل أو المحكمة. والفواتير التجارية وشهادات المنشأ المتجهة إلى الإمارات تمر عبر القناة الرقمية المخصصة لدى الدولة لمثل هذه الوثائق، لا مسار التصديق المعتاد. وإرسال أيٍّ منهما في مسار الأبوستيل سبب شائع للتأخير.

ننقل المحرر كاملًا إلى العربية، لا العمود الإنجليزي وحده. فبعض الوثائق الإسرائيلية، والأبوستيل نفسه، تظهر بالعبرية أو الإنجليزية، ويُغري ذلك بترجمة النص الإنجليزي الأيسر فقط. لكن الجهة الإماراتية تقرأ الصفحة كاملة، والبند أو الختم أو التعليق العبري المتروك يُقرأ كأنه جزء ناقص من الوثيقة. نقابل العناصر العبرية والإنجليزية بعضها ببعض، ونعيد إظهار كل ختم، والأبوستيل، وظهر كل ورقة في النسخة العربية.

مباشرة، حيث يكون الأصل عبريًا. فتمرير العبرية عبر الإنجليزية يضيف طبقة تشويه ثانية في أشد المواضع إيلامًا — في الأسماء والتواريخ ومراجع القيد والصيغ القانونية الدقيقة، وكلها تحمل معنى في الأصل. والنسخة العربية المعتمدة للاستعمال في الإقليم الرئيسي يجب أن تصدر عن مترجم مقيَّد في سجل وزارة العدل للغة المعنية، يتحمل مسؤولية دقة العربية. وحيث تكون الوثيقة ثنائية اللغة بالعبرية والإنجليزية، يُغطّى العنصران اللغويان معًا حتى لا يسقط شيء.

لا. فهما تتشاركان اتجاه القراءة ولا شيء غيره. العبرية والعربية أبجديتان مختلفتان، بحروف مختلفة واصطلاحات مختلفة، ومعاملة إحداهما بوصفها صورة من الأخرى هي أبسط خطأ في هذا الزوج اللغوي. فالوثيقة العبرية تُنضَّد بالعبرية؛ وترجمتها العربية تُنضَّد بالعربية؛ ولا تتشاركان حرفًا أبدًا. والصعوبة الحقيقية هي الاتجاه المختلط داخل وثيقة الشركة العبرية، حيث تجلس الأرقام والأسماء اللاتينية من اليسار إلى اليمين وسط نص من اليمين إلى اليسار — وهنا بالضبط نراجع كل رقم على الأصل.

نثبّت صياغة عربية واحدة للاسم ونحملها نقلًا متطابقًا عبر الحزمة كلها، مع تسجيل الصورة اللاتينية بجانبها حتى يمكن التوفيق بين الملف والترويسة والسجلات المصرفية والرخصة. والهدف أن تقرأ الجهة الإماراتية شركةً واحدة عبر المستخرج وعقد التأسيس والقرار والوكالة — لا عدة شركات. وحيث كُتب الاسم على أكثر من نحو في وثائق إماراتية سابقة، أخبرنا، حتى تطابق الصياغة العربية ما هو مقيَّد بالفعل.

عادةً مستخرج الشركة من سجل الشركات، وعقد التأسيس، وقرار مجلس إدارة يأذن بالخطوة الإماراتية، ووكالة لمن سينوب هنا — كلٌّ موضوعًا عليه الأبوستيل في إسرائيل، وممرَّرًا عبر السلسلة القنصلية وتصديق وزارة الخارجية، ثم مترجَمًا إلى العربية. والرخصة في الإقليم الرئيسي تعمل بالعربية؛ والمنطقة المالية الحرة كمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي تعمل بالإنجليزية وتطبّق قواعدها الخاصة. تحقق من القائمة الدقيقة ومتطلب اللغة لدى الجهة أو مسجّل المنطقة الحرة المعني، فقائمته هي التي تحكم الملف.

داخل هاتين المنطقتين الماليتين الحرتين، تكون الإجراءات والمذكرات بالإنجليزية، فقد تكون الوثيقة العبرية أو الإنجليزية صالحة للاستعمال دون ترجمة عربية بموجب قواعدهما. والاستثناء مهم: فما إن يلزم إعلان حكم أو أمر أو محرر أو تنفيذه في مكان آخر بالإقليم الرئيسي في الإمارات، حتى تُطلَب ترجمة عربية، وبموجب قواعد المركز يجب إيداعها ضمن مهلة ضيقة، مع تغليب النسخة الإنجليزية حيث تتعارض النسختان. نتحقق من متطلب محفلك أولًا، حتى تترجم ما يلزم لا ما لا يلزم.

التصديق نفسه لا تنتهي صلاحيته — فوزارة الخارجية تنص على أنه لا تاريخ انتهاء على الوثيقة المصدَّقة. وهذا منفصل عن الوثيقة الأصلية، التي قد تكون لها نافذة صلاحية خاصة تفرضها الجهة المستقبِلة: فمستخرج السجل التجاري أو شهادة عدم المحكومية كثيرًا ما يُتوقَّع أن يكون حديثًا بصرف النظر عن التصديق. فاحتفظ بالمجموعة المصدَّقة، لكن كن مستعدًا لتجديد وثيقة مصدر حساسة للوقت إن طلبت النافذة نسخة حديثة.