الترجمة القانونية البرتغالية في دبي

الحضور البرازيلي هو الوحيد الذي يقف خلفه رقم يمكن نسبته إلى قائله. فقد قدّر سفير البرازيل لدى الإمارات، سيدني ليون روميرو، عدد أبناء الجالية بعشرة آلاف شخص في عموم الدولة، في تصريحات نقلتها في مايو 2024 وكالة «أنبا» التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية. وينبغي أن يُقرأ الرقم على حقيقته: تقدير سفير في تاريخ بعينه لا تعدادًا رسميًا. لكن الأهم هو الصورة التي يرسمها: جالية يتركّز نشاطها التجاري في دبي بينما تقع سفارة بلادها في أبوظبي. وهذه المسافة هي السبب في أن البرازيل قرّرت في الشهر نفسه تسيير قنصلية متنقلة من مقر الغرفة في دبي، لتجديد جوازات وإصدار شهادات ميلاد وزواج ووثائق إثبات سكن — وهي بالضبط الأوراق التي تحتاج بعدها إلى العربية قبل أن تتحرك بموجبها جهة إماراتية.

وإلى جانبها جالية برتغالية وأخرى أفريقية ناطقة بالبرتغالية — من أنغولا وموزمبيق والرأس الأخضر وغينيا بيساو — لا يتوافر لها رقم سكاني منشور موثوق، ولن نختلق واحدًا. وتظهر هذه المصادر في العمل المستندي بدبي، ويقدّم المقيمون البرازيليون العاملون في قطاع الطيران الإماراتي عادةً المجموعة نفسها المتكررة: شهادة السوابق، وشهادات الحالة المدنية، وخطابات الرخص والخبرة، وحزمة استقدام المعالين. وثمة إشارة مؤسسية أهدأ: وزارة الخارجية الإماراتية تُبقي نسخة بالبرتغالية البرازيلية لموقع بعثتها في برازيليا، تنشر عبرها إجابات عن الوثائق والتصديق. ووزارة لا تترجم إرشاداتها القنصلية إلى لغة لا يستعملها أحد.

أما سبب اشتراط الترجمة أصلًا فيحدده القانون الإماراتي لا رغبة المتعامل. فالعربية هي اللغة الرسمية للدولة: والمحاكم المحلية والكاتب العدل وجهات الإقامة والترخيص تعمل بالعربية، ولا يدخل المستند المحرر بغير العربية تلك الملفات إلا عبر ترجمة عربية معتمدة. والمهنة منظَّمة اتحاديًا، ولا تكتسب الترجمة حجيتها أمام تلك الجهات إلا حين تحمل ختم وتوقيع مترجم مقيّد في السجل الذي تمسكه وزارة العدل. وهذا شرط يتعلق بالتوقيع على الصفحة العربية — ولهذا فإن «الترجمة المحلَّفة» المنجَزة في ساو باولو أو لشبونة، مهما بلغت جودتها، لا تقوم مقامها هنا.

تتابع هذه الصفحة مستندًا محررًا بالبرتغالية من سجلّه الأصلي حتى شبّاك في دبي، وتفصل بين ثلاثة أمور كثيرًا ما تختلط: المعلومة العامة، والمتطلب الذي تنشره الجهات نفسها، وطريقة عملنا في منجز. وحيثما تعذّر التحقق من قاعدة من مصدر رسمي قلنا ذلك. والكلمة الأخيرة للجهة التي ستتسلّم ملفك.

فالبرازيل والبرتغال والرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي داخل الاتفاقية، وأنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو خارجها. والعمل مع عميل من المجموعة الأولى عملٌ تصحيحي: فقد استُخرج الأبوستيل، وبكلفة حقيقية أحيانًا، ثم لزم تنحيته لصالح سلسلة قنصلية. أما المجموعة الثانية فليس لديها ما تنساه — إذ كان التصديق الكامل هو المسار الوحيد دائمًا: الجهة المُصدِرة، فوزارة الخارجية الوطنية، فبعثة الإمارات، فالوزارة الإماراتية، فالترجمة العربية المعتمدة.

والسؤال العملي التالي: أي بعثة إماراتية؟ للإمارات سفارتان في لواندا ومابوتو، فالخطوة القنصلية لوثيقة أنغولية أو موزمبيقية لها مقصد طبيعي بدل التخمين. وحيث لا توجد بعثة إماراتية مقيمة، يُسنَد الاختصاص إلى بعثة معتمدة لدى تلك الدولة، وهذا الإسناد — لا القرب على الخريطة — هو ما يحدد وجهة المستند. فتأكّد منه قبل شحن أي ورقة إلى أي مكان.

ولهذا الانقسام بُعدٌ ترجميّ أيضًا. فالوثيقة الصادرة من لواندا أو مابوتو محررة بالبرتغالية، لكنها تسمّي وزارات وإدارات إقليمية ومكاتب سجل لا وجود لها إلا في بلد واحد. فتُنقل الجهة كما هي وتُشرح وظيفتها حيث يحتاج القارئ العربي — ولا تُستبدل بنظير مشابه. فالنسخة العربية التي ترفع إدارةً إقليمية بهدوء إلى مرتبة وزارة مركزية قد وصفت المستند وصفًا خاطئًا، ومن حق الجهة المتلقية أن تعدّ ذلك تناقضًا.

والبرتغالية لغة رسمية أيضًا في تيمور الشرقية وغينيا الاستوائية. ولا ندّعي معرفة مسار أيٍّ منهما، لأننا لم نتحقق منه من مصدر رسمي — وقوله صراحةً خير من ملء الفراغ بتخمين معقول.