كيف تُضمَن جودة الترجمة، وكيف تحكم عليها بنفسك

ثمة فرق هادئ لكنه حاسم بين تفتيش الترجمة وضمانها. فالتفتيش يقع مرة واحدة، في النهاية، حين يلقي أحدهم نظرة على ملفٍ مكتمل ويأمل ألا يكون قد فاته شيء. أما الضمان فنظامٌ مبنيّ ليُلتقط الخطأ — أو لا يُرتكب أصلًا — قبل التسليم بوقتٍ طويل، على يد أشخاصٍ غير من أنجز العمل. وفي الترجمة القانونية ليس هذا التمييز ترفًا نظريًا. فمن يكتشف الخطأ الفائت في النهاية هو آخر من تريده أن يكتشفه: قاضٍ يقرأ مذكرة، أو موظف تسجيل عند شبّاك الخدمة، أو موظف مصرف يقارن اسمًا بجواز سفر. وعندها يُقاس ثمن الخطأ بمعاملةٍ مرفوضة أو يومٍ ضائع، لا بسطرٍ يُصحَّح. والوقاية أرخص من العلاج دائمًا: فسطرٌ يُراجَع في الورشة يكلّف دقائق، أما الخطأ الذي يبلغ الجهة المستلمة فقد يكلّف معاملةً كاملة تُعاد من أولها، ووقتًا لا يُعوَّض، وثقةً يصعب استرجاعها.

تُبقي هذه الصفحة ثلاثة أنواع من العبارات مفصولةً بعناية، لأن خلطها هو الباب الذي يُضلَّل منه المشترون. فبعض ما يلي معلومات مهنية عامة عن الكيفية التي اتفق بها قطاع الترجمة على أن تكون عليها الخدمة الجيدة. وبعضه متطلبٌ رسمي تقرره جهة في الدولة، وحيثما كان الأمر كذلك سمّينا الجهة. وبعضه الآخر ليس إلا طريقتنا في إدارة مراجعتنا. فحين نصف نموذجًا منشورًا نقول إنه نموذج، وحين نصف ممارستنا نقول إنها ممارستنا، ولا نُلبس ممارستنا يومًا ثوبَ قاعدةٍ لجهةٍ أخرى. فالخلط بين هذه الأنواع الثلاثة ليس هفوةً لغوية، بل هو تحديدًا ما يجعل المشتري يظن أنه اشترى ضمانًا لم يشترِه، ويكتشف الفرق حين لا ينفع الاكتشاف.

من المفيد أن نقول بوضوح ما تعنيه الجودة هنا، لأن الكلمة تُستعمل على عواهنها. فالجودة في الترجمة القانونية ليست أناقةً ولا عبارةً رشيقة. إنها مجموعة خصائص قابلة للاختبار: معنى الأصل منقولًا بأمانةٍ دون زيادةٍ ولا نقصان؛ والمصطلح الواحد يُترجَم على نحوٍ واحد في كل مرة؛ وكل رقمٍ وتاريخٍ وإحالةٍ منقولًا بدقة؛ وكل اسمٍ محفوظًا كما تكتبه وثائق الهوية تمامًا؛ والإخراج محاكيًا للأصل حتى يمكن مطابقة التسليم به؛ ونصٌّ هدفٌ يُقرأ طبيعيًا في عين المحترف صاحب اللغة. كل خاصية من هذه قابلة للفحص. والضمان ببساطة هو فحص كلٍّ منها عمدًا، بعينٍ ثانية، بدل الثقة بأن المحاولة الأولى أصابت كل شيء. ولأن كل خاصيةٍ من هذه قابلة للقياس، فالحكم على الجودة ليس ذوقًا شخصيًا يختلف عليه اثنان، بل تحقّقٌ من وقائع يمكن إثباتها والرجوع إليها عند الحاجة.

وبقية هذه الصفحة تعرض الآليات التي تؤدي هذا العمل — المراجعة المستقلة، وضبط المصطلح، ومطابقة التنسيق، وجولة التحقق النهائية — ثم تفعل ما لا يفعله أغلب المزودين: تعيد الأدوات إلى يدك أنت. فإن كنت لا تقرأ اللغة الهدف فلست عاجزًا، ولا ينبغي أن تُترك للثقة وحدها. ثمة أمورٌ يمكنك فحصها بنفسك، وأسئلة تكشف إن كان ثمة مسار جودةٍ حقيقي، وعلاماتٌ تنذرك حين لا يكون. ونحن نؤثر أن تعرفها.

لسؤال «كيف ينبغي أن تبدو خدمة الترجمة الجيدة؟» جوابٌ دولي منشور. فمعيار ISO 17100، الصادر عام 2015 خلفًا للمعيار الأوروبي الأقدم EN 15038، وضعته اللجنة الفنية للمصطلحات والموارد اللغوية في هيئة التقييس الدولية. وهو لا يعامل الترجمة بوصفها مهنة واحدة غير متمايزة، بل يصفها مسارًا مرحليًا بأدوارٍ بشرية مسماة — مترجم، ومراجع، ومدقق تخصصي، ومصحح لغوي، ومدير مشروع — ويضع اشتراطاتٍ لسير العمل، ولكفاءات القائمين عليه، ولكيفية إدارة المشروع من الاتفاق مع العميل إلى حفظ الملفات.

ونحن نصف سير عملنا بمفردات هذا النموذج لأنه النموذج الذي يسير عليه مسارنا. وهنا نتعمّد وضوحًا في خطٍّ تطمسه مواقع كثيرة: لا ندّعي حيازة أي شهادة. فوصف النموذج الذي تعمل به، وحيازة شهادةٍ مدقَّقة صادرة عن جهةٍ معتمدة، أمران مختلفان نُبقي بينهما فصلًا. فالمزود الذي حصل فعلًا على الاعتماد يستطيع أن يقول ذلك ويُبرز الشهادة؛ والمزود الذي يكتفي باتّباع المسار ينبغي أن يقول ذلك بالضبط، وهو ما نفعله. وإن عرض عليك أحدٌ يومًا رقم شهادة، فينبغي أن يكون قابلًا للتحقق — ووصف النموذج ليس شهادة مهما كتِب باحترافية. والفارق ليس شكليًا: فالشهادة تعني أن جهةً مستقلة دقّقت المسار وأصدرت وثيقةً يمكن التحقق منها، أما وصف النموذج فيعني أننا نلتزم بخطواته من تلقاء أنفسنا ونعرضها عليك لتحاسبنا بها.

والنموذج نافعٌ بما يتجاوز قائمة أدواره، لأنه يشترط أيضًا ما يحوّل النوايا الحسنة إلى مسارٍ قابل للتكرار. فمتطلبات العميل تُوثَّق في بداية المشروع بدل افتراضها. وإجراءات ضبط الجودة تُحدَّد سلفًا. وثمة حلقة تغذيةٍ راجعة وإجراءٍ تصحيحي، فحين يقع خللٌ يُعدَّل المسار لمنع تكراره، بدل أن يُرتكب الخطأ نفسه ثانيةً في الملف التالي. وثمة حدٌّ يجدر ذكره صراحةً: النموذج يغطي الترجمة البشرية. أما الترجمة الآلية الخام يتبعها تحريرٌ لاحق فتقع خارج نطاقه — ولها إطارٌ مستقل هو ISO 18587 — فحين يقول لك مزودٌ إن مستندًا تُرجم وروجع، فليس من حقّ هاتين الكلمتين أن تعنيا مخرجات آلةٍ نُظِّفت بعد ذلك. ولهذا حين تسأل عن مسار الجودة، اسأل تحديدًا هل العمل بشريٌّ بالكامل، وأين تُخزَّن ذاكرة الترجمة، ومن يملك الاطلاع على ملفاتك، فهذه أسئلةٌ جوابها يكشف حقيقة المسار.

وأخيرًا، لا يجيب النموذج إلا عن سؤالٍ واحد من سؤالين ينبغي أن تفصل بينهما في دبي. فهل الترجمة مقبولة أمام محكمةٍ أو كاتب عدلٍ أو جهةٍ حكومية في الدولة؟ هذا سؤال ترخيص، يجيب عنه كون المترجم مقيّدًا في الجدول الذي تمسكه وزارة العدل. وهل أُنتجت الترجمة بمسارٍ منضبطٍ مقاومٍ للخطأ؟ هذا سؤال جودة، تجيب عنه طريقة عمل المزود فعلًا. والمزود الجاد يجب أن يقدر على الإجابة عن السؤالين، ولا يُعذَر أحد الجوابين بغياب الآخر. وهذه الصفحة عن السؤال الثاني. وهي لا تعِد — ولا تستطيع أن تعِد — بكيفية قرار أي جهةٍ بعينها، لأن ذلك القرار ملكٌ للجهة يجري وفق قواعدها.

من بين كل أبعاد الجودة، الاتساق هو البُعد الذي يستطيع غير اللغوي أن يقيّمه جزئيًا دون عون. اختر مصطلحًا معرَّفًا، أو اسم طرف، أو بندًا متكررًا، وانظر هل يظهر على نحوٍ واحد في كل مرةٍ يتكرر — عبر صفحات المستند الواحد، وعبر المستندات المتعددة للملف الواحد. فإن كُتب اسم الشركة المسجل نفسه بصيغتين، أو ورد مصطلحٌ معرَّف بصياغةٍ مختلفة في الاتفاقية الثانية عنها في الأولى، فأنت أمام عَرَضٍ مرئيٍّ لضعف الضمان. ويسمّي المحترفون المشكلة «الانزياح»، وضررها يفوق ضرر أغلب الأخطاء المفردة، لأنه يجعل القارئ يشك في المجموعة كلها لا في سطرٍ واحد. والانزياح لا يظهر عادةً في مستندٍ واحد معزول، بل يبرز حين تُصفّ المستندات المترابطة جنبًا إلى جنب، فيرى القارئ المصطلح نفسه وقد لبس ثلاثة أثوابٍ مختلفة عبر ملفٍّ واحد.

والآليات التي تُثبِّت المصطلح بسيطةٌ وفعّالة. فمسرد الملف، أو قاعدة المصطلحات، يسجّل كيف يُترجَم كل مصطلحٍ معرَّف، وأيّ أسماء كياناتٍ يجب أن تظهر تمامًا كما يطبعها تسجيلها الرسمي، وأيّ عناصر لا تُترجَم إطلاقًا — العلامات التجارية، والمسميات النظامية ذات الصيغ الثابتة، والأسماء التي يجب أن تطابق وثيقة هويةٍ حرفًا بحرف. وإلى جانبه تقف ذاكرة الترجمة، تخزّن أزواج الجمل المعتمدة سابقًا من ملفاتك الأسبق، فتكون الصياغة التي قبِلها أطرافك من قبل هي الصياغة التي يلقونها من جديد. وقيمتها في العمل القانوني هي الاستمرارية لا الخصم: فالمستند الخامس في السلسلة يتكلم لغة الأول نفسها.

لكن الأدوات لا تضمن الاتساق بنفسها — فمرحلة المراجعة هي حيث يُتحقَّق من الاتساق فعلًا. فالمراجع لا يقارن الترجمة بالأصل فحسب؛ بل حيث يوجد مسرد ملفٍ وملفاتٌ أسبق، يؤكد أن المصطلحات المعرَّفة تطابق المسرد وتطابق ما اعتُمد من قبل. وهذا هو الفرق بين ذاكرةٍ تقترح صياغة وشخصٍ يؤكد أنها بقيت سليمةً في كل صفحة. فالاتساق في مسار جودةٍ حقيقي يُفحَص، ولا يُرجى قط لمجرد أن البرنامج كان مشغّلًا.

وهذا يمنحك شيئًا ملموسًا تسأل عنه أي مزود، وشيئًا ملموسًا تراقبه. اسأل هل ثمة مسردٌ لملفك، وهل تحمل ذاكرة ترجمةٍ عملك السابق إلى الأمام. وراقب العكس: مترجمٌ مستقلٌ مختلف في كل مرة لا يربطه بقائمةٍ مشتركة شيء، ومصطلحٌ يتبدّل بهدوءٍ من تسليمٍ إلى آخر. فالمزود الذي لا يستطيع أن يخبرك كيف يُبقي المصطلح الواحد واحدًا هو مزودٌ لا يُبقيه واحدًا بأي طريقةٍ يُعوَّل عليها. والسؤال بسيطٌ لكنه كاشف: من يضمن أن العقد الخامس سيتكلم لغة العقد الأول، وبأي وسيلةٍ مكتوبةٍ يُحفَظ ذلك ويُلزَم به كل من يعمل على الملف؟