تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
تعريف صادق بلا مبالغة

من نحن في منجز، وما الذي لن نزعمه

من حقك أن تعرف من يترجم مستندك قبل أن تقدّمه إلى محكمة أو كاتب عدل أو وزارة أو سفارة أو مصرف. نحن مكتب ترجمة قانونية في ديرة بدبي، ونترجم مستنداتك القانونية والمؤسسية بين العربية وغيرها من اللغات. ونقدّم خدمات الترجمة القانونية وفق اعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب ونعود إليك بعرض سعر مجاني.

  • ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
  • مراجعة مستقلة على يد لغويّ ثانٍ
  • لا جوائز ولا أعداد ولا شهادات مخترعة
  • قائمة أسئلة تقيّم بها أي مزوّد، ونحن منهم
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

منجز مكتب ترجمة قانونية في ديرة بدبي، يترجم المستندات القانونية والمؤسسية بين العربية وغيرها من اللغات باعتماد وزارة العدل في دولة الإمارات. وهذا الاعتماد هو ما تفحصه المحكمة أو الكاتب العدل أو الوزارة أو السفارة أو المصرف في الترجمة المعتمدة، ويحمله المترجم الذي يوقّع العمل ويختمه.

قبل أن ترسل مستندك

من نحن، ولماذا نزن كلماتنا بعناية

شركة منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م شركة في دبي تترجم المستندات القانونية والمؤسسية بين العربية وغيرها من اللغات، لأفراد وشركات يحتاجون إلى قبول تلك المستندات لدى محكمة أو كاتب عدل أو وزارة أو سفارة أو جامعة أو مصرف. هذه الجملة وحدها هي الجوهر الصادق لما نحن عليه. وكل ما تبقى في هذه الصفحة موجود ليشرح هذه الجملة أو يقيّدها أو يحدّها، لأن الضرر في هذه المهنة نادرًا ما يصنعه ما يكتبه المترجم في المستند، بل يصنعه ما تكتبه الشركة عن نفسها. فالمستند يمرّ بمراجعة ثانية تلتقط زلّاته قبل أن تصل إليك، أما العبارة التسويقية فتُنشر بلا رقيب وتبقى معلّقة في ذهن القارئ حتى يصطدم بالواقع عند شباك الخدمة. ولهذا نزن كل جملة هنا كما نزن بندًا في عقد.

يُطلب من مشتري الترجمة عادةً أن يثق في ثلاثة أمور دفعة واحدة: أن الأشخاص مؤهلون، وأن المسار سليم، وأن المستند النهائي سيُقبل. والإغراء أمام أي مزوّد أن يجيب عن الثلاثة بتسويق واثق: رقم بارز لعدد المترجمين، وشعار اعتماد، ووعد بقبول مضمون. أما نحن فاتخذنا القرار المعاكس. فحيثما نملك إثبات أمرٍ قلناه بوضوح، وحيثما يحتاج الادعاء إلى دليل لا نستطيع عرضه على صفحة عامة تركناه بدل تزيينه، وأرشدناك إلى كيفية التحقق منه في معاملتك أنت. فالثقة المبنية على ما يمكن التحقق منه تصمد أمام الأيام، والثقة المبنية على شعار تنهار عند أول اختبار حقيقي.

تفصل هذه الصفحة بعناية بين ثلاثة أنواع من العبارات، وتضع لكلٍّ منها علامته وهي تمضي. فبعض ما هنا معرفة عامة عن كيفية عمل الترجمة الاحترافية في أي مكان. وبعضه متطلبات رسمية تقررها جهات الدولة، ومثالها أن المستندات المقدمة إلى محاكم الدولة يجب أن تكون بالعربية أو أن تُترجم إليها بواسطة مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل. وبعضه الآخر مجرد الطريقة التي نختار بها إدارة خدمتنا. وخلط هذه الأنواع الثلاثة أقدم حيلة في هذا القطاع: إذ يتيح للشركة أن تستعير سلطة قانونٍ أو معيارٍ دولي لتصف بها تسويقها هي. ونحن نفضّل أن تعرف دائمًا أيّها تقرأ.

ما تتوقعه منا

ما نحن عليه، وما لسنا عليه

ما نحن عليه

  • مكتب يقدّم خدمات الترجمة المعتمدة ويُعنى بالمستندات القانونية والمؤسسية، حيث للخطأ عواقب، والجهة المستلمة هي القارئ الحقيقي
  • فريق يقرأ المستند ويحدد الجهة المستلمة قبل تقديم أي عرض، لأن الجهة المتلقية هي التي تحدد شكل الترجمة المقبولة
  • خدمة تعمل بنموذج جودة مرحلي منشور: ترجمة، ثم مراجعة مستقلة على يد لغويّ ثانٍ، ثم تحقق نهائي
  • مزوّد يكتب شروط سريته والتعامل مع بياناته، بدل أن يعِد بالكتمان في جملة عابرة
  • صريح في حدوده، فحين يحتاج المستند إلى ما لا نقدّمه نقول ذلك ونرشدك إلى من يقدّمه

ما لسنا عليه

  • لسنا الجهة التي تقرر قبول ترجمتك. فهذا القرار يعود إلى المحكمة أو كاتب العدل أو الوزارة التي تستلمها
  • لسنا الجهة التي تصدّق المستندات أو تعتمدها. فالتصديق خطوة مستقلة تؤديها الوزارات والقنصليات لا المترجم
  • لسنا حائزين على شهادات لم ننلها. نصف المعايير التي نبني عليها عملنا، ولا نحمل شهادة بها
  • لسنا متجر ترجمة آلية متنكرًا في هيئة بشرية. فالترجمة البشرية ومخرجات الآلة مع تحرير سريع منتجان مختلفان
  • لسنا قادرين على ضمان قبول أي مستند في كل مكان. فالقبول يتوقف على قواعد كل جهة، والصدق يمنع هذا الوعد
المستندات التي نترجمها

ما نترجمه لك، وأين يتوقف عملنا

المستندات التي نتولاها هي التي يجب أن تصمد صياغتها أمام التدقيق: العقود والاتفاقيات، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وقرارات مجالس الإدارة والمساهمين، والرخص التجارية، ومذكرات الدعاوى والأحكام القضائية، والوكالات، وشهادات الميلاد والزواج والوفاة، والشهادات الجامعية وكشوف الدرجات، والقوائم المالية وتقارير التدقيق، والتقارير الطبية، وأوراق الهجرة والإقامة، وطلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية، واتفاقيات السرية التي تصاحبها غالبًا. وما يجمع هذه كلها ليس موضوعًا واحدًا بل رهانًا واحدًا: كلٌّ منها يقرؤه شخص يملك قبوله أو ردّه. ولهذا لا نقيس جودة الترجمة بجمال عبارتها وحده، بل بقدرتها على اجتياز عين ذلك الموظف من المرة الأولى، فالمستند الذي يُعاد إلى صاحبه يكلّفه وقتًا لا يعوَّض مهما كانت لغته أنيقة.

نترجم بين أزواج لغوية كثيرة، والعربية طرف في كل منها، لأنها اللغة التي تشترطها جهات الدولة. وثمة مبدأ نطبقه هنا بلا استثناء: اللغة عندنا لغة فحسب. نذكرها باسمها، كالإنجليزية والصينية والهندية والفارسية والعبرية والروسية وسواها، ولا نُلحق بأيٍّ منها علمًا ولا شعارًا وطنيًا ولا تأطيرًا سياسيًا. فخدمة الترجمة وُجدت لنقل المعنى بين الألسنة، لا لاتخاذ مواقف من الشعوب التي تتحدث بها.

حدود هذا النطاق أهم من مركزه، لذلك نرسمها بوضوح. أولًا، نحن نترجم المستندات المكتوبة. أما الترجمة الفورية المنطوقة (كشاهد يدلي بشهادته، أو جلسة تُعقد بالعربية) فخدمة مهنية متمايزة لها كفاءاتها الخاصة، وحين يحتاج ملف إليها نقول ذلك بدل أن نمدّ اسمنا فوقها. ثانيًا، الترجمة ليست تصديقًا. فنقل المستند إلى العربية وتوثيق ذلك المستند للاستخدام عبر الحدود فعلان مختلفان، فالحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الدولة، مثلًا، يحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب ترجمته العربية. ويمكننا مساعدتك في ترتيب الخطوتين ترتيبًا صحيحًا، لكن التصديق نفسه تؤديه الجهة المختصة لا نحن. ونحرص على تسمية هذه الحدود صراحةً، لأن خلط الترجمة بالتصديق أو بالترجمة الفورية يوهم العميل بأنه اشترى ضمانة لم يشترها فعلًا، ثم يكتشف النقص في أسوأ توقيت: حين يقف أمام الجهة التي قصدها.

ثالثًا، وهذا حدٌّ يتعمّد كثير من المزوّدين إبقاءه غامضًا: ما نسلّمه بوصفه ترجمة قانونية بشرية هو عمل بشري، تُرجم وروجع مراجعةً مستقلة على يد لغويين مؤهلين. أما الترجمة الآلية الخام التي يعقبها تحرير خفيف فمنتج مختلف تمامًا يحكمه إطار مهني مستقل، ولن نقدّم لك أحدهما على أنه الآخر. وبعض المهام تصلح فعلًا للترجمة بمساعدة الآلة. فإن كانت مهمتك منها ناقشنا ذلك معك صراحةً، ولا نلجأ إليه بصمت من وراء ظهرك.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

أربع كلمات لا تختلط

المعتمدة والقانونية والموثّقة والمصدَّقة: ماذا يعني كل مصطلح

المصطلحما هو فعلًامن يقف خلفهمتى يُطلب
الترجمة المعتمدةترجمة تُسلَّم مع إقرار موقَّع بأنها دقيقة وكاملة، إضافة إلى توقيع المترجم أو المكتب وختمهالمترجم أو المكتب صاحب الإقرار، إذ يضع اسمه شاهدًا على دقتهاكثير من السفارات والجامعات والمعاملات الإدارية
المترجم القانوني المحلّف (الإمارات)ترجمة إلى العربية ينجزها مترجم مقيّد في جدول وزارة العدل عن ذلك الزوج اللغوي، ويؤدي العمل بنفسهسجل وزارة العدل، والمترجم المقيّد شخصيًا بموجب قانون تنظيم المهنةمحاكم الدولة وكتّاب العدل ومعظم الجهات الحكومية
الترجمة الموثّقة لدى كاتب العدليوثّق كاتب العدل توقيعًا أو هوية متصلة بالمستند، وليس تدقيقًا لدقة الترجمة اللغويةكاتب العدل، وعمله يتعلق بالتوثيق لا باللغةحين تطلب الجهة توثيق كاتب العدل فوق الترجمة
المستند المصدَّق / المُقنَّنتوثيق المستند أو توقيعاته من الوزارات والقنصليات، وهي خطوة منفصلة عن الترجمة تمامًاوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسائر الجهات المختصةالاستخدام عبر الحدود، والأحكام الأجنبية المراد تنفيذها في الدولة

الصفة التي لا تستطيع التحقق منها ليست طمأنينة، بل خطر سُلّم إليك. ونحن نفضّل أن نسلّمك وسيلة التحقق.

مبادئ لا شعارات

كيف نتعامل مع ترجمتك القانونية

المبدأ الأول أن أي مستند لا يكتمل بكلمة شخص واحد. وللسؤال عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه خدمة الترجمة الاحترافية جواب دولي منشور: معيار ISO 17100، الصادر عام 2015 خلفًا للمعيار الأوروبي الأسبق. وهو يصف الترجمة لا بوصفها عملًا واحدًا بل سلسلة أدوار مسماة: مترجم يصوغ ويفحص عمله، ولغويّ ثانٍ يراجع الترجمة مقابل الأصل سطرًا بسطر، وتحقق نهائي مقابل ما اتُّفق عليه. نصف معيار ISO 17100 بأنه النموذج الذي يسير عليه عملنا. ولا نحمل شهادة به، ولن نوحي بغير ذلك. فالقيمة في العمل بالطريقة التي يرسمها النموذج، وقلبه الإلزامي هو الجزء الذي نعدّه خطًّا لا يُمس: لغويّ ثانٍ مستقل، لا الصائغ يراجع عمله بنفسه. ولا يقوم الفحص الذاتي للمترجم مقام هذه المراجعة، لأن العين التي صاغت النص تقرأ ما قصدت كتابته لا ما كتبته فعلًا، والعين الثانية وحدها ترى الفجوة بين الاثنين.

المبدأ الثاني مسؤولية تحمل اسمًا. فالترجمة الموجهة إلى محكمة أو كاتب عدل في الدولة ليست مجرد نقل جيد، بل فعل يؤديه شخص قيّدته الدولة لأدائه. وكون ترجمة بعينها مقبولة أمام جهات الدولة سؤال ترخيص يجيب عنه قيد وزارة العدل عن الزوج اللغوي المعني، لا تسويق أي مزوّد. نحن نحدد نطاق كل طلب موجَّه إلى المحاكم وكتّاب العدل وفق هذا المتطلب، ونصارحك بما يحتاجه مستندك تحديدًا، وحيثما كان ذلك مهمًا لك نفضّل أن تتحقق أنت من القيد الذي يقف خلف معاملتك بدل أن تأخذ شعارًا على محمل الثقة.

المبدأ الثالث أننا نقول لا حين تكون لا هي الجواب الصادق. نمتنع عن ضمان قبول المستند، لأن القبول قرار الجهة المستلمة وحدها. ونمتنع عن إسقاط مرحلة المراجعة لإدراك موعد مستحيل، لأن الوقت الموفَّر يعود عند الشباك. ونمتنع عن نشر قائمة أسعار كأن السعر حقيقة ثابتة، لأن العرض الصادق يتوقف على ما يحتاجه مستندك تحديدًا من زوج لغوي وطول وغرض وتنسيق واعتماد. والمزوّد الذي لا يقول لا لأي شيء يخبرك بشيء عن مدى جدّيته حين يقول نعم. فحين نقول نعم لموعدٍ أو لصيغة اعتماد أو لتسليم بعينه، تكون تلك الموافقة قد مرّت باختبار الصدق نفسه الذي يمر به الرفض، وهذا ما يجعل وعدنا قابلًا للاعتماد عليه.

لا شيء من هذه المبادئ غريب. والنادر هو ذكرها في موضع يستطيع فيه العميل مساءلتنا عليها، وننشرها لهذا الغرض بالضبط: لتستطيع أنت ذلك. وإذا ناقضت أي تجربة معنا ما هو مكتوب هنا، فتلك فجوة من حقك أن تثيرها، وفجوة نودّ نحن أن نعلم بها، فالممارسة المعلنة لا قيمة لها إلا إذا أمكن اختبارها في الواقع.

الكلمات التي تحمل وزنًا

المصطلحات التي ستصادفها، بتعريف واضح

معيار يُحتذى مقابل شهادة تُحمَل
يستطيع المزوّد أن يتبع الطريقة التي يرسمها المعيار للعمل دون أن يخضع لتدقيق وشهادة به. فاتّباع النموذج وصف لممارسة، وحيازة الشهادة ادعاء بشأن تدقيق خارجي. والثاني وحده صفة معتمدة، وذلك فقط إذا أصدرتها جهة معترف بها فعلًا.
المراجعة المستقلة
لغويّ ثانٍ مؤهل يقارن الترجمة بالأصل مقطعًا مقطعًا من حيث المعنى والسقط والأرقام والمصطلح. وهي الخطوة الإلزامية في النموذج المرحلي، والفحص الذاتي للمترجم لا يقوم مقامها.
الترجمة المعتمدة
ترجمة تحمل إقرارًا موقَّعًا بالدقة مع توقيع المترجم أو المكتب وختمه. وهي إعلان ممّن أنجزها، مفيد وكثيرًا ما يُطلب، لكنه يختلف عن الترجمة المحلّفة المقبولة أمام المحاكم.
المترجم القانوني المحلّف
في الإمارات، مترجم مقيّد في جدول وزارة العدل عن زوج لغوي، يؤدي العمل بنفسه ويحمل واجبًا قانونيًا بالسرية. وقبول الترجمة أمام المحاكم يتوقف على هذا القيد لا على الصياغة.
التصديق / التقنين
توثيق المستند أو توقيعاته من الوزارات والقنصليات، وهو منفصل تمامًا عن الترجمة. فالحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الدولة، مثلًا، يحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب ترجمته العربية.
تعهّد السرية / اتفاقية عدم الإفصاح
التزام مكتوب يُلزم من يتعامل مع الملف بالحفاظ على سريته. وفي الترجمة الاحترافية يمكن توقيعه قبل بدء العمل، ويُلزم منسقي الملف واللغويين معًا، لا الشركة بوصفها كيانًا مجردًا فحسب.
المتحكّم والمعالِج
حين ترسل مستندات تتضمن بيانات شخصية للترجمة، يعاملك قانون حماية البيانات بوصفك الطرف المتحكّم في تلك البيانات، والمزوّد بوصفه الطرف الذي يعالجها بناءً على تعليماتك، وهي علاقة يفترض القانون تدوينها كتابةً.
القبول
قرار الجهة المستلمة باعتماد المستند مطابقًا. ويستند إلى قواعد تلك الجهة نفسها، سواء اشترطت ترجمة معتمدة أو محلّفة أو موثّقة أو مصدَّقة، ولا يستطيع أي مترجم ضمانه سلفًا. ومن يَعِد بقبول مضمون إنما يَعِد بما هو خارج سيطرته.

لديك سؤال عن حالتك؟

كيف نحافظ على سرية مستنداتك

المستندات التي تصل إلى المترجم القانوني من أخصّ ما يملكه فرد أو شركة: أوراق طلاق، وملفات طبية، ونزاعات مساهمين، وصفقات لم تُعلن بعد. ووعد الكتمان في جملة واحدة ليس ضابطًا. الضابط شيء محدد تستطيع مساءلتنا عليه، ولذلك نذكر ضوابطنا كالتزامات. تُسند الملفات بحسب الحاجة إلى الاطلاع، فلا يفتح مستنداتك إلا من يعمل عليها. وحيثما اقتضى الملف ذلك يُوقَّع تعهّد سرية قبل بدء العمل يُلزم المنسقين واللغويين المكلفين. وينتقل التبادل عبر قنوات آمنة لا سلاسل بريد مفتوحة تطول. وللاحتفاظ نهاية، فما اتفقنا عليه معك كتابةً يحكم مدة بقاء الملفات وموعد حذفها. ولك أن تسأل عن أيٍّ من هذه الضوابط قبل أن ترسل ورقة واحدة، ومن حقك أن تحصل على الجواب مكتوبًا لا شفهيًا، لأن الالتزام الذي لا يُكتب يصعب مساءلة صاحبه عليه.

والتزامان آخران يستحقان التصريح بهما. أولًا، لا تُلصق مستنداتك في أدوات الترجمة الآلية العامة ولا أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، لأن ذلك إفصاح لنظام لم توافق يومًا على طريقة تخزينه ووصوله وإعادة استخدامه. ثانيًا، للسرية في هذه المهنة بُعد قانوني نأخذه بجدية، ففي الدولة قانون اتحادي لحماية البيانات الشخصية يحكم كيفية معالجتها، وحين تتضمن مستنداتك بيانات شخصية يفترض القانون وجود شروط مكتوبة بينك بوصفك المتحكّم وبيننا بوصفنا المعالِج. وفي الدولة أكثر من نظام لحماية البيانات: القانون الاتحادي إلى جانب الإطار المستقل لمركز دبي المالي العالمي وغيره. وقد يتوقف تحديد القواعد الواجبة على مكان تأسيس كيانك. ونحن نتحقق من ذلك في كل تكليف بدل افتراض قانون واحد يناسب كل ملف. وهذه القراءة ليست إجراءً شكليًا، إذ تحدد من يطّلع على بياناتك وأين تُخزَّن ومتى تُحذف، ولذلك نعاملها بوصفها قرارًا في صميم الخدمة لا تفصيلًا هامشيًا يُترك للصدفة.

إن كانت هذه هي الطريقة التي تريد أن تُعامَل بها مستنداتك، فأرسل إلينا المستند وأخبرنا بالجهة التي ستستلمه. عرض السعر مجاني ولا يُلزمك بشيء. وتجد مكتب الترجمة لدينا في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، ونستقبلك من الاثنين إلى الجمعة، 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً.

اطلب عرض سعر مكتوبًا
أدوات بين يديك

كيف تقيّم أي مزوّد للترجمة، بمن فيهم نحن

  • اسأل هل يراجع الترجمة لغويٌّ ثانٍ مستقل قبل التسليم، وهل يُسمح للصائغ بمراجعة عمله بنفسه (وينبغي ألا يُسمح)
  • إذا ذكر مزوّد معيارًا أو شهادة، فاسأل أي جهة أصدرتها واطلب الشهادة نفسها، فالصفة الحقيقية تُعرَض والمستعارة لا تُعرَض
  • اسأل من تحديدًا سيفتح ملفك، وهل يقتصر الإسناد على من يحتاج الاطلاع عليه
  • اسأل هل تُدخَل مستنداتك في أدوات عامة للذكاء الاصطناعي أو الترجمة الآلية، واحصل على الجواب كتابةً إن كان يعنيك
  • اسأل هل يتوفر شرط مكتوب للسرية ومعالجة البيانات يمكنك توقيعه قبل بدء العمل
  • لأعمال المحاكم أو كتّاب العدل، تأكّد من أن الترجمة ستُنجز عبر مترجم مقيّد في جدول وزارة العدل عن زوجك اللغوي
  • اسأل ما الذي يشمله العرض فعلًا: الاعتماد، والختم الرسمي، والتنسيق المطابق للأصل، والتعديلات إذا ظهر خطأ
  • اسأل كيف يُحافَظ على اتساق المصطلح المعرَّف أو الاسم نفسه عبر مجموعة مستندات مترابطة
  • اسأل متى تُحذف ملفاتك، وهل يمكنك طلب حذف أبكر. فالمزوّد صاحب الممارسة الحقيقية يجيب دون تردد
اقرأ التسويق بتمعّن

ادعاءات ثقة تستحق نظرة ثانية، ومنها ادعاءاتنا

  • الخطأوعد بأن القبول مضمون لدى محكمة أو سفارة أو مصرف أو وزارة.

    الصوابالقبول قرار الجهة المستلمة، يُتخذ وفق قواعدها هي. ويستطيع المزوّد أن يُعدّ المستند إعدادًا صحيحًا لجهة مسمّاة، لكنه لا يضمن حكمها. فعُدّ الوعد علامة تحذير لا طمأنينة.

  • الخطأشعار آيزو في تذييل الصفحة دون رقم معيار ولا جهة مُصدِرة ولا شهادة تُعرَض.

    الصواباسأل أي معيار وأي جهة معتمدة، واطلب رؤية الشهادة. فاتّباع نموذج المعيار مشروع ويستحق الذكر، لكنه ادعاء مختلف عن حيازة شهادة، والشهادة وحدها صفة معتمدة.

  • الخطأأرقام مبهرة مدوّرة لا شيء خلفها: آلاف العملاء، وعشرات اللغات، وعقود من الخبرة المجمّعة.

    الصوابالأعداد أسهل ما يُختلق على موقع وأصعب ما تتحقق منه. فالذي يحمي مستندك فعلًا هو المسار والأشخاص المكلفون بملفك تحديدًا، لا إحصائية. ولهذا لا ننشر أعدادًا من هذا النوع.

  • الخطأسعر واحد بصيغة «ابتداءً من» يُعرض كأنه كلفة عملك.

    الصوابالعرض الحقيقي يتوقف على الزوج اللغوي والطول والغرض والتنسيق وحاجة المستند إلى اعتماد أو تصديق. والرقم البارز الذي يتجاهل ذلك كله طُعم لا تقدير. فاطلب عرضًا محدد النطاق مقابل مستندك الفعلي.

  • الخطأاستخدام عبارة «وزارة العدل» بتوسّع يوحي بمباركة رسمية للشركة كلها.

    الصوابالوزارة تقيّد المترجمين الأفراد عن أزواج لغوية بعينها، ولا تبارك شركة بوصفها علامة. والسؤال الدقيق القابل للتحقق هو هل المترجم المكلف بمعاملتك مقيّد عن زوجك اللغوي. فاطرحه بهذه الصيغة.

  • الخطأوعد بالتسليم «في اليوم نفسه» أو بمدة ثابتة قبل أن يقرأ أحد المستند.

    الصوابالسرعة الموعودة دون اطلاع تأتي عادةً من مكان ما، وغالبًا من مرحلة المراجعة. والجدول الواقعي يلي النظر في المستند والموعد. أما الوعد قبل ذلك النظر فوعد بلا مضمون.

أربع حالات قد تواجهها، وما نفعله فيها

لديك عرض أرخص من مزوّد آخر وتسأل لماذا يختلف عرضنا

المطلوب عادةًنمرّ بك على قائمة التقييم بدل الدفاع عن رقم. هل يشمل العرض الأرخص الاعتماد والختم، أم يُضافان لاحقًا؟ وهل سُعِّر بالكلمة أم بالصفحة، وهل يتضمن مرحلة مراجعة مستقلة أم يقف عند مسودة واحدة؟ وهل فيه رسم استعجال مطمور، وماذا يحدث إذا ظهر خطأ بعد التسليم؟ الهدف مقارنة متكافئة، لتختار على الأساس نفسه لا على عنوان بارز. فالفرق في السعر كثيرًا ما يكون فرقًا في ما يشمله العرض لا فرقًا في القيمة، ومتى وُضِع العرضان على الطاولة بالبنود نفسها ظهر أيّهما أوفر فعلًا حين تُحسب الإعادة والتصحيح والوقت الضائع.

تشعر بالقلق حيال عقد تجاري حساس أو مستندات شخصية

المطلوب عادةًنضع أمامك التزامات السرية قبل أن ترسل شيئًا: تعهّد سرية يُوقَّع قبل بدء العمل حيثما اقتضى الملف ذلك، ونقل آمن بدل البريد المفتوح، وإسناد يقتصر على من يعمل على الملف، وامتناع عن أدوات الذكاء الاصطناعي أو الترجمة الآلية العامة، وموقف محدد من الاحتفاظ والحذف. ومن حقك أن تتوقع التفاصيل نفسها من أي جهة تلمس ملفاتك، وأن تحصل عليها كتابةً.

لا تقرأ اللغة الهدف وتخشى أن تكون الترجمة خاطئة

المطلوب عادةًهذا أعقل قلق يساور المشتري، والجواب الصادق ليس «ثِق بنا»، بل مسار: لغويّ ثانٍ مستقل يقارن كل سطر بالأصل، والأسماء والمصطلحات المتفق عليها تُثبَّت حتى لا ينحرف شيء، ويُتحقَّق من التسليم مقابل ما طلبته. وفوق ذلك تستطيع أنت الحكم على الجودة، دون أن تقرأ كلمة واحدة من اللغة الهدف، بقائمة قصيرة: أمانة المعنى، وسلاسة القراءة، واتساق المصطلح، ودقة الأرقام، والحفاظ على الأسماء غير المترجمة. وإن استوقفك شيء بعد التسليم فلك أن تعود إلينا به، فالترجمة التي تحتوي خطأً حقيقيًا تُصحَّح، والتصحيح جزء من الخدمة لا منّة نتفضل بها.

تحتاج ترجمة معتمدة لإيداع قضائي في موعد ضيق جدًّا

المطلوب عادةًنصارحك عند الاستلام بما يمكن ضغطه وما لا يمكن. فالتحضير والترتيب والعمل المتوازي على المستندات المستقلة قابلة للتسريع. أما المراجعة المستقلة والتحقق النهائي فلا يمكن إسقاطهما دون نقل الخطر إلى قاعة المحكمة. ونتأكد قبل الالتزام من أن الاعتماد الذي تتوقعه المحكمة مشمول وأن التنسيق مطابق، وإن تعذّر إدراك الموعد مع بقاء الفحوص كاملة قلنا ذلك بدل أن نَعِد به فنخذلك.

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

أسئلة قد تطرحها عن هويتنا وطريقة عملنا

الخطوة التالية

جاهز لترجمة مستندك؟

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.