من نحن في منجز، وما الذي لن نزعمه

شركة منجز للخدمات المؤسسية والترجمة ذ.م.م شركة في دبي تترجم المستندات القانونية والمؤسسية بين العربية وغيرها من اللغات، لأفراد وشركات يحتاجون إلى قبول تلك المستندات لدى محكمة أو كاتب عدل أو وزارة أو سفارة أو جامعة أو مصرف. هذه الجملة وحدها هي الجوهر الصادق لما نحن عليه. وكل ما تبقى في هذه الصفحة موجود ليشرح هذه الجملة أو يقيّدها أو يحدّها، لأن الضرر في هذه المهنة نادرًا ما يصنعه ما يكتبه المترجم في المستند، بل يصنعه ما تكتبه الشركة عن نفسها. فالمستند يمرّ بمراجعة ثانية تلتقط زلّاته قبل أن تصل إليك، أما العبارة التسويقية فتُنشر بلا رقيب وتبقى معلّقة في ذهن القارئ حتى يصطدم بالواقع عند شباك الخدمة. ولهذا نزن كل جملة هنا كما نزن بندًا في عقد.

يُطلب من مشتري الترجمة عادةً أن يثق في ثلاثة أمور دفعة واحدة: أن الأشخاص مؤهلون، وأن المسار سليم، وأن المستند النهائي سيُقبل. والإغراء أمام أي مزوّد أن يجيب عن الثلاثة بتسويق واثق: رقم بارز لعدد المترجمين، وشعار اعتماد، ووعد بقبول مضمون. أما نحن فاتخذنا القرار المعاكس. فحيثما نملك إثبات أمرٍ قلناه بوضوح، وحيثما يحتاج الادعاء إلى دليل لا نستطيع عرضه على صفحة عامة تركناه بدل تزيينه، وأرشدناك إلى كيفية التحقق منه في معاملتك أنت. فالثقة المبنية على ما يمكن التحقق منه تصمد أمام الأيام، والثقة المبنية على شعار تنهار عند أول اختبار حقيقي.

تفصل هذه الصفحة بعناية بين ثلاثة أنواع من العبارات، وتضع لكلٍّ منها علامته وهي تمضي. فبعض ما هنا معرفة عامة عن كيفية عمل الترجمة الاحترافية في أي مكان. وبعضه متطلبات رسمية تقررها جهات الدولة، ومثالها أن المستندات المقدمة إلى محاكم الدولة يجب أن تكون بالعربية أو أن تُترجم إليها بواسطة مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل. وبعضه الآخر مجرد الطريقة التي نختار بها إدارة خدمتنا. وخلط هذه الأنواع الثلاثة أقدم حيلة في هذا القطاع: إذ يتيح للشركة أن تستعير سلطة قانونٍ أو معيارٍ دولي لتصف بها تسويقها هي. ونحن نفضّل أن تعرف دائمًا أيّها تقرأ.

المستندات التي نتولاها هي التي يجب أن تصمد صياغتها أمام التدقيق: العقود والاتفاقيات، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وقرارات مجالس الإدارة والمساهمين، والرخص التجارية، ومذكرات الدعاوى والأحكام القضائية، والوكالات، وشهادات الميلاد والزواج والوفاة، والشهادات الجامعية وكشوف الدرجات، والقوائم المالية وتقارير التدقيق، والتقارير الطبية، وأوراق الهجرة والإقامة، وطلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية، واتفاقيات السرية التي تصاحبها غالبًا. وما يجمع هذه كلها ليس موضوعًا واحدًا بل رهانًا واحدًا: كلٌّ منها يقرؤه شخص يملك قبوله أو ردّه. ولهذا لا نقيس جودة الترجمة بجمال عبارتها وحده، بل بقدرتها على اجتياز عين ذلك الموظف من المرة الأولى، فالمستند الذي يُعاد إلى صاحبه يكلّفه وقتًا لا يعوَّض مهما كانت لغته أنيقة.

نعمل عبر طيف واسع من أزواج اللغات، وفي كل زوج تكون العربية طرفًا، لأن العربية هي ما تشترطه جهات الدولة. وثمة مبدأ نطبقه هنا بلا استثناء: اللغة عندنا لغة فحسب. نسمّيها — الإنجليزية والصينية والهندية والفارسية والعبرية والروسية وسواها — ولا نُلحق بأيٍّ منها علمًا ولا شعارًا وطنيًا ولا تأطيرًا سياسيًا، لأن خدمة الترجمة وُجدت لنقل المعنى بين الألسنة لا للإدلاء بمواقف تجاه الشعوب التي تتحدث بها.

حدود هذا النطاق أهم من مركزه، لذلك نرسمها بوضوح. أولًا، نحن نترجم المستندات المكتوبة؛ أما الترجمة الفورية المنطوقة — كشاهد يدلي بشهادته، أو جلسة تُعقد بالعربية — فخدمة مهنية متمايزة لها كفاءاتها الخاصة، وحين يحتاج ملف إليها نقول ذلك بدل أن نمدّ اسمنا فوقها. ثانيًا، الترجمة ليست تصديقًا. فنقل المستند إلى العربية وتوثيق ذلك المستند للاستخدام عبر الحدود فعلان مختلفان: فالحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الدولة، مثلًا، يحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب ترجمته العربية. ويمكننا مساعدتك في ترتيب الخطوتين ترتيبًا صحيحًا، لكن التصديق نفسه تؤديه الجهة المختصة لا نحن. ونحرص على تسمية هذه الحدود صراحةً، لأن خلط الترجمة بالتصديق أو بالترجمة الفورية يوهم العميل بأنه اشترى ضمانة لم يشترها فعلًا، ثم يكتشف النقص في أسوأ توقيت: حين يقف أمام الجهة التي قصدها.

ثالثًا، وهذا حدٌّ يتعمّد كثير من المزوّدين إبقاءه غامضًا: ما نسلّمه بوصفه ترجمة قانونية بشرية هو عمل بشري، تُرجم وروجع مراجعةً مستقلة على يد لغويين مؤهلين. أما الترجمة الآلية الخام التي يعقبها تحرير خفيف فمنتج مختلف تمامًا يحكمه إطار مهني مستقل، ولن نقدّم لك أحدهما على أنه الآخر. وإذا كانت مهمة ما تصلح فعلًا لمقاربة تستعين بالآلة — وبعضها كذلك — فتلك محادثة نجريها بوضوح، لا استبدال يجري بهدوء خلف الكواليس.