ترجمة أحكام الطلاق الأجنبية ومستندات الأحوال الشخصية أمام المحكمة

نعم. العربية هي لغة المحاكم الرسمية في الإمارات بموجب قانون الإجراءات المدنية، فيجب أن يُرفَق الحكم الأجنبي بترجمة عربية كاملة معتمدة من مترجم مرخَّص من وزارة العدل قبل أن تتصرف بموجبه أي محكمة أو جهة. لكن الترجمة جزءٌ من الاعتراف فحسب: إذ يحتاج الحكم عادةً إلى تصديق قنصلي وتصديق وزارة الخارجية أولًا، ولأغراض كثيرة يبقى على محكمة الأحوال الشخصية أن تصادق عليه بموجب المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2022.

يتوقف ذلك على غرضك منه. الترجمة تجعل الحكم مقروءًا، والتصديق القضائي يجعله نافذًا. فلبعض الاستعمالات الإدارية — تحديث سجل، تسجيل طفل في مدرسة — قد تكفي ترجمة معتمدة على أصل مصدَّق. أما الزواج من جديد أو الحضانة المتنازَع عليها أو المطالبة بميراث فتتطلب عادةً أن تراجع محكمة الأحوال الشخصية الحكم الأجنبي وتصادق عليه بوصفه خطوة قضائية منفصلة. والترجمة لا تُلغي الحاجة إلى تلك الخطوة حيثما كانت مطلوبة.

بعده. الترتيب الصحيح: صدِّق الحكم قنصليًا في بلد إصداره، ثم صدِّقه من وزارة الخارجية الإماراتية بعد وصوله إلى الدولة، وبعد ذلك فقط تُرجمه ترجمة عربية معتمدة. فالترجمة أولًا تخاطر بهدر الجهد، لأن التصديق يضيف أختامًا ولصائق على الأصل يجب أن تظهر هي نفسها في الترجمة. ولأن الإمارات ليست في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، فالأبوستيل وحده لا يغني عن التصديق القنصلي.

غالبًا نعم، إن كان بلغة أجنبية. فالمدارس والجهات ونقاط التفتيش الحدودية التي تعتمد على أمر حضانة أو وصاية تطلب عادةً ترجمة عربية معتمدة على أصل مصدَّق ليكون الأمر مقروءًا وثابت الصحة. وهذا الاستعمال الإداري يُستوفى غالبًا دون تصديق قضائي كامل. أما النزاع على الحضانة أو تنفيذ الأمر بحق الطرف الآخر فمسألة مختلفة، وهي موضع محكمة الأحوال الشخصية والتصديق القضائي المحتمل.

كقاعدة، المستند كله. يغري المرء أن يترجم فقرة منح الطلاق وحدها، لكن المحاكم والجهات تشترط عادةً الحكم كاملًا — الحيثيات والأسباب والمنطوق ورقم الدعوى والتواريخ والأختام والتواقيع — لأن هذه الأجزاء هي ما يثبت أن الحكم نهائي ويحدّد الأطراف. ولا تترجم مقتطفًا إلا إذا أكدت الجهة المستلمة كتابةً قبول المقتطف.

مترجمٌ قانوني مرخَّص من وزارة العدل الإماراتية للزوج اللغوي المعني. فالترجمة التي تعدّها بنفسك، أو الصادرة عن مكتب غير مرخَّص، لا تحمل الاعتماد الذي تعترف به المحكمة أو الكاتب العدل لملف أسرة رسمي. أما المترجم المرخَّص فيوقّع الترجمة العربية ويختمها متحمّلًا مسؤولية صحتها — وهذا بالضبط ما يجعلها صالحة في مسألة أحوال شخصية.