ما الذي تشترطه المحكمة الإماراتية في المستند المترجَم

المستند العربي أصلًا لا يحتاج ترجمة. أما أي مستند ليس بالعربية فيجب أن يُرفَق بترجمة عربية، لأن لغة المحاكم الرسمية في الإمارات هي العربية بموجب قانون الإجراءات المدنية. وثمة استثناء ضيق لبعض الدوائر المتخصصة التي قد تنظر بلغة أخرى بقرار من الجهة القضائية، لكن ما لم يُؤكَّد ذلك لمعاملتك فجهّز نسخة عربية.

للتقديم أمام المحكمة، لا غالبًا. فالإمارات تنظّم مهنة الترجمة القانونية بمرسوم بقانون اتحادي، ويُنتظر أن تصدر الترجمة للاستعمال الرسمي عن مترجم مُدرَج في سجل وزارة العدل، مرخَّص للزوج اللغوي، تعترف المحكمة باعتماده. أما الترجمة الداخلية أو الذاتية فقد تفي بفهمك الخاص، لكنها لا تحمل الاعتماد الذي تحتاجه المحكمة.

النقص وعدم الاتساق، أكثر بكثير من جملة تُرجمت خطأً. فملحقٌ مفقود، أو ختمٌ غير مترجَم، أو اسمٌ مكتوب على نحو يخالف جواز السفر، أو ترجمة معتمدة تُقدَّم دون أصلها — هذه هي العيوب التي تُعيد المستند. وكلها تتعلق بالشكل والاكتمال، ولهذا بالذات يمكن تفاديها بحسن التحضير. والمفارقة أن هذه العيوب لا صلة لها بجودة الحجة القانونية، لكنها توقف الملف عند بوابة القبول قبل أن يبلغ موضوعه، فيدفع صاحب الحق ثمن خطأٍ شكليٍّ لا ثمن ضعفٍ في دعواه.

نعم، كقاعدة. تشترط المحاكم عادةً أن تسير الترجمة المعتمدة مع أصلها ليُقابَل بينهما ويشير الاعتماد إلى مستند تراه المحكمة. وتقديم الترجمة وحدها يسلب المحكمة القدرة على مطابقتها بالأصل، وهو سبب شائع لطلب إعادة التقديم.

غالبًا نعم، والتصديق يأتي أولًا. فالمستند الصادر في الخارج يحتاج عادةً إلى توثيق قبل صلاحيته للاستعمال في الإمارات، ولأن الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل فإن ذلك يعني عادةً تصديقًا قنصليًا لا أبوستيل. ثم تُعدّ الترجمة المعتمدة من الأصل الموثَّق. أكّد السلسلة الدقيقة لمستندك قبل الترجمة، فأداؤها بترتيب خاطئ يُهدر الترجمة.

ليس تلقائيًا. فالترجمة المعتمدة الصادرة عن مترجم قانوني مرخَّص قابلة عمومًا لإعادة الاستعمال، لكن الجهة المستلمة تضع اشتراطاتها، وقد تطلب المحاكم أو اللجان المتخصصة شيئًا بعينه. فبدل افتراض قابلية النقل، أكّد مع المحكمة أو قلم الكتّاب الذي سيستلم الملف، خصوصًا عند الانتقال بين المحاكم الاتحادية ومحاكم المراكز المالية.

يجب أن تُثبَت لا أن تُتجاهَل. فالترجمة الصالحة للمحكمة تصف كل ختم وتوقيع وملاحظة بخط اليد في موضعه — غالبًا بين قوسين — لتمثّل النسخة العربية الصفحة كاملة لا نصها المطبوع وحده. وإسقاط علامة بصمت يجعل الترجمة نقلًا ناقصًا، وهو عيبٌ يلتقطه المراجع بنظرة.

لا يستطيع أي مزوّد أن يَعِد بالقبول، لأن القبول قرار المحكمة ويتوقف على ملفك كله لا على الترجمة وحدها. لكن ما يمكن فعله هو تجهيز النسخة العربية وفق المعيار الذي تنتظره المحاكم — كاملة، معتمدة من مترجم قانوني مرخَّص، متسقة ومربوطة بأصلها — بحيث لا يكون سبب الرفض هو الترجمة. ويبقى المتطلب النهائي دائمًا للمحكمة التي تستلم مستندك.

في الغالب لا للاستخدام الرسمي. فالمحاكم المحلية والكاتب العدل والجهات الحكومية في دبي تتوقع ترجمة عربية من مترجمين مرخّصين من وزارة العدل الإماراتية، والترجمة المعتمدة في الخارج لا تستوفي هذا الشرط عادةً حتى وإن كانت دقيقة. وقد يمكن الاعتماد على الترجمة الأجنبية إذا صُدِّقت هي نفسها عبر السفارة ووزارة الخارجية، لكن كثيراً من الجهات تطلب مع ذلك ترجمة قانونية محلية. تحقق من الجهة المستقبلة أولاً.