ماذا يعني الختم والتوقيع على الترجمة المعتمدة فعليًا

لا. الختم لا يضمن القبول. فقبول المستند تقرّره الجهة المستلمة وفق اشتراطاتها السارية. والاعتماد المعترف به يرفع احتمال القبول كثيرًا لأنه يمنح الجهة مسؤولًا عن الدقة، لكن السبيل الوحيد للتأكد هو مراجعة تلك الجهة عمّا تقبله قبل طلب الترجمة.

في الممارسة اليومية يعنيان الشيء نفسه: طبعة رسمية تحمل هوية الشخص أو المكتب الذي وراء الترجمة. وتاريخيًا كان الخاتم علامةً بارزة والختم طبعةً حبرية، لكن الشكل المادي ليس هو المهم في الترجمات. المهم هوية من تحملها العلامة والصفة التي يملكها.

بالنسبة للمستندات المقدَّمة إلى محاكم الإمارات، نعم. فالمستندات يجب أن تكون بالعربية، وأيّ مستندٍ بلغةٍ أجنبية يجب أن يُترجَم إلى العربية على يد مترجمٍ قانوني مرخّص من وزارة العدل. والمحكمة تعتمد على ذلك الترخيص الذي يحمله المترجم في ختمٍ رسمي. وقد تضع جهاتٌ أخرى اشتراطاتها الخاصة، فتحقّق دائمًا من الجهة المعنية. ولا يعني هذا أن كل ورقةٍ تمرّ على محكمةٍ تحتاج إلى المسار نفسه؛ إذ يختلف الأمر بحسب طبيعة المستند وموضعه في الدعوى، لكن القاعدة العامة أمام القضاء أن اللغة عربية والترجمة صادرةٌ عن مترجمٍ مرخّص.

لا. ختم الاعتماد يشهد فقط أن الترجمة تعكس بأمانةٍ المستند الموضوع أمام المترجم. ولا يقول شيئًا عن كون ذلك الأصل صحيحًا أو صادرًا بطريقةٍ قانونية. أما التأكد من أصالة الأصل فغرض التصديق والتوثيق، تتولّاه الجهات المختصة كخطوةٍ منفصلة.

يتوقف ذلك على الجهة. فبعضها يقبل ملفًا معتمدًا ممسوحًا ضوئيًا، وبعضها يشترط النسخة الورقية الأصلية المختومة بتوقيعٍ أصلي. ولأن ذلك يختلف ويتغيّر مع الوقت، اسأل الجهة المستلمة مسبقًا هل تكفي نسخةٌ رقمية معتمدة، حتى لا تُعاد لإحضار الأصل عند الشبّاك.

نعم — نقدّم الترجمة المعتمدة، وحيثما وجب تقديم مستندك إلى محكمةٍ إماراتية أو جهةٍ تشترط مترجمًا قانونيًا مرخّصًا من وزارة العدل، نتولّى العمل وفق ذلك الاشتراط. نحن مزوّد خدمة لا جهة حكومية، فلا نقرّر القبول؛ ننتج الترجمة ونضع الاعتماد ونشرح ما ستبحث عنه الجهة المستلمة.

تُعدّ الترجمة صالحة للاستخدام داخل الدولة عموماً عندما يُعدّها مترجم مرخَّص من وزارة العدل الإماراتية، وتحمل توقيعه وختمه الرسمي مع بيانات الترخيص، وتكون مرفقة بالمستند الأصلي الذي تُترجمه. وإذا كان الأصل شهادة أجنبية فيلزم عادةً تصديقها أولاً، وإلا انتقل النقص إلى الترجمة. وفي النهاية، المحكمة أو الدائرة المستقبِلة هي التي تقرر ما تقبله.

افحص الصفحة الأخيرة: تحمل الترجمة القانونية المعتمدة في الإمارات ختم المترجم الرسمي الذي يُظهر اسمه ورقم ترخيصه لدى وزارة العدل والزوج اللغوي، إلى جانب توقيعه وتاريخ الترجمة وعبارة قصيرة تفيد بمطابقتها للأصل. كما ينبغي أن تكون مرفقة بنسخة من المستند المصدر. وإذا غاب أي من هذه العناصر، فاطلب من المكتب توضيح السبب قبل تقديمها.

نعم. ختم المترجم الرسمي وتوقيعه، سواء كان يدوياً أو إلكترونياً، هما ما يحوّل النص في الإمارات إلى ترجمة قانونية معتمدة؛ وبدونهما يبقى المستند مجرد مسودة. وجرت العادة على ختم كل صفحة أو تثبيت المجموعة المجلَّدة بختم حتى لا تُستبدل الصفحات، ويضيف كثير من المكاتب ختم الشركة إلى جانب ختم المترجم. وتقبل بعض الجهات ملفات PDF موقَّعة ومختومة إلكترونياً، بينما لا تزال جهات أخرى تطلب الأصل الورقي، فتحقق قبل التقديم.

صدّق أولاً ثم ترجم. فالترجمة ينبغي أن تنقل كل ختم وتأشير على الأصل، وأي تصديق يُضاف لاحقاً سيغيب عن النسخة المترجمة وقد تطلب الجهة إعادتها. والترتيب المعتاد للوثيقة الأجنبية هو: تصديق بلد الإصدار، ثم سفارة الإمارات، ثم وزارة الخارجية الإماراتية، تليها الترجمة القانونية إلى العربية. وبعد ذلك فقط، إذا لزم، تُعتمد الترجمة نفسها أو تُصدَّق.

أحياناً. ففي معظم الاستخدامات داخل الدولة — المحاكم والكاتب العدل وجهات الإقامة والترخيص — تكون الترجمة القانونية المختومة من مترجم مرخّص من وزارة العدل هي المطلوبة، ويقع التصديق على الأصل. غير أن بعض الجهات، لا سيما السفارات الأجنبية والوزارات في الخارج وبعض البنوك، تطلب إضافة إلى ذلك تصديق الترجمة نفسها من وزارة الخارجية أو توثيقها. لذا اسأل الجهة المستلمة: هل تريد التصديق على الأصل، أم على الترجمة، أم على كليهما.

هما خطوتان متتاليتان في السلسلة نفسها. فتصديق السفارة تجريه سفارة الإمارات أو قنصليتها في بلد إصدار الوثيقة، تأكيداً للتصديقات المحلية السابقة له. أما تصديق وزارة الخارجية فتضيفه وزارة الخارجية الإماراتية بعد وصول الوثيقة إلى الدولة، تأكيداً لختم السفارة حتى تعتد به الجهات المحلية. وتأتي الترجمة القانونية إلى العربية عادةً بعد ختم وزارة الخارجية.