الترجمة أمام الجهات الحكومية في الإمارات: لماذا العربية هي الأصل، وما الذي يطلبه كل شبّاك

ليست كلُّها على النحو نفسه، لكنّ العربية هي الأصل. فلأنّ الدولة تُدير نفسها بالعربية، تنتظر أكثرُ الجهات المحلية مستندًا بالعربية أو مترجمًا إليها على يد مترجمٍ مقيّدٍ لدى وزارة العدل. وبعضُ الشبابيك يقبل المستندات بالعربية أو الإنجليزية ولا يطلب الترجمة إلا حين يكون الأصل بلغةٍ ثالثة. والسبيلُ الآمن أن تعامل العربية بوصفها الافتراض الأول وتؤكّد الاشتراط الدقيق مع الجهة التي ستتلقّى مستندك.

للاستعمال الرسمي، يُنتظَر أن تأتي الترجمة من مترجمٍ مقيّدٍ في جدول وزارة العدل ومرخَّصٍ لزوج اللغات. والقيدُ يتعلّق بالفرد لا بالشركة وحدها، وكثيرًا ما تتحقّق الجهات من ظهور اسم المترجم وقيده على المستند. والترجمةُ الماهرة غير المقيّدة قد تُقرأ قراءةً لا غبار عليها وتُردّ مع ذلك، لأنّ الشبّاك يتحقّق من الصفة لا من الجودة وحدها. ويحسن بمن يكلّف مكتبًا أن يسأل صراحةً: مَن المترجم المقيّد الذي سيوقّع، وهل قيده ساري المفعول ويشمل زوج لغاتي؟ فالجوابُ عن هذا السؤال هو ما يحمله المستند إلى الجهة، لا اسمُ الشركة.

كقاعدة، لا — فالمحاكمُ المحلية تعمل بالعربية، فالمستندُ الأجنبي لا يُقبَل عمومًا إلا بترجمةٍ عربية من مترجمٍ مقيّدٍ لدى وزارة العدل. ومنذ مطلع 2023 يجوز استثناءً أن تسير الدعوى المحلية بالإنجليزية، لكن بقرارٍ محدَّد من الجهة القضائية المعنية؛ فهو استثناءٌ يُطبَّق حالةً بحالة لا حقًّا. أمّا محاكم مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي فتعمل بالإنجليزية بقواعدها الخاصّة.

لا. فتصديقُ وزارة الخارجية يشهد على صحّة التواقيع والأختام على المستند — يؤكّد أنّ مسؤولًا وقّعه أو ختمه. ولا يتحقّق من صدق المضمون ولا يقيّم دقّة الترجمة. وتنتظر الوزارة أن يكون المستند بالعربية أو الإنجليزية، أو مصحوبًا بترجمةٍ قانونية معتمدة، لكنّ دقّة تلك الترجمة تبقى مسؤولية المترجم المقيّد، يحملها اعتماده.

يتوقّف ذلك على المستند والوجهة والجهة، والمصادرُ تختلف فعلًا، فلا قاعدة واحدة. ومن المزالق الشائعة الترجمة المبكرة: فإن كان الأصل ما زال يحتاج تصديقًا أو ختمًا نهائيًا، فالترجمة السابقة عليه لن تعكس المستند المصدَّق المكتمل وقد تُعاد. والسبيلُ الآمن أن تُحسَم الخطوات مع الجهة المتلقّية قبل البدء — وهذا تحديدًا ما نرسمه في المستهلّ، حتى لا تدفع مرّتين ولا تنتظر دورةً كاملة من جديد لأنّ الترتيب انقلب.

نعم عادةً. فحين تطلب جهةٌ عقدَ تأسيسٍ أو شهادةً أو عقدًا، فهي تعني غالبًا المحرَّر كاملًا — بما فيه الملاحق والجداول والأختام والحواشي. والترجمةُ الناقصة تُعامَل مستندًا مختلفًا، وإسقاطُ الملاحق من أشيع أسباب ردّ الملفّ الحكومي. فترجِم كلَّ ما يحويه الأصل، وأثبِت أيّ موضعٍ غير مقروءٍ أو فارغ بدل إغفاله.

قد يكون كذلك، والملفّاتُ الحكومية دقيقةٌ في هذا. فهجاءُ الاسم المنقول حرفيًا لشخصٍ أو شركة ينبغي أن يطابق جواز السفر أو الهوية الإماراتية أو الرخصة التجارية تمامًا ويظلّ واحدًا عبر كل مستندٍ في الملفّ. وتباينٌ واحد قد يعطّل معاملةً مكتملة فيما عدا ذلك، لأنّ الجهة لا تستطيع الجزم بأنّ المستندات تشير إلى الشخص أو الكيان نفسه. فوحِّد الهجاء على صورةٍ واحدة قبل التقديم، واجعل جواز السفر هو المرجع الذي تُقاس عليه بقيّةُ المستندات، فهو الوثيقةُ التي تعتمدها أكثرُ الجهات أساسًا لإثبات الاسم.

ليس دائمًا. فمبدأُ العربية بوصفها الأصل سارٍ في الدولة كلّها، لكنّ إجراءاتٍ بعينها قد تكون خاصّةً بإمارة، وجهاتُ الإقامة وبعضُ الجهات الإدارية تختلف بين دبي والنظام الاتحادي. والقاعدةُ أو الإعفاء الذي يسري عند شبّاك إمارةٍ لا ينبغي افتراض انتقاله إلى أخرى. وحين يكون الاشتراط محليًا أو حديثًا، تأكّد منه مع الجهة الفعلية التي ستعالج ملفّك بدل التعويل على قاعدةٍ رأيتها في مكانٍ آخر. فالافتراضُ بأنّ ما صلح في إمارةٍ يصلح في سائرها من أكثر ما يوقع المتعاملين في إعادة العمل، والأسلمُ أن يُبنى القرار على ممارسة الدائرة التي سيُقدَّم إليها المستند فعلًا.