تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
المادة 34 · لا قطع ذاتي ولا مضايقة

المادة 34 من قانون الإيجارات في دبي: قطع الخدمات والتعرض للمستأجر

إذا فصل المؤجر الكهرباء أو الماء أو التبريد، أو منعك من دخول مسكنك، فلست وحدك في هذا. ومنجز يتولى الخطوات الأربع كلها: تسجيل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية، وكتابة صحيفة الدعوى والمذكرات، والترجمة القانونية باعتماد وزارة العدل الإماراتية، وترتيب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. أرسل مستندك على واتساب مع صور القطع وعقد الإيجار المسجل في إيجاري، واحصل على عرض سعر مجاني. نرد عليك خلال خمس دقائق. والأساس القانوني لكل ذلك هو المادة 34 من قانون الإيجارات في دبي، وهي من القليل الذي لا يترك للمؤجر مجالًا للجدل، فمهما كان النزاع، لا يجوز للمؤجر أن يفصل الكهرباء أو الماء أو التبريد، ولا أن يضايق المستأجر في انتفاعه بالمسكن على أي نحو آخر. والجواب المشروع عن مشكلة إيجار أو رفض للمغادرة هو رفع دعوى إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، لا لوحة الكهرباء ولا الأقفال ولا الباب. توضّح هذه الصفحة ما تنص عليه المادة 34 بعبارة بسيطة، وكيف يعمل شقّاها، وما ينبغي لكل طرف أن يفعله أو يمتنع عنه، وكيف يستطيع المستأجر بالضبط أن يتصرّف حين تُقطع خدمة أو يُخلّ بسكينة المسكن.

  • لا يجوز للمؤجر مطلقًا قطع خدمات العقار أو مرافقه للضغط على المستأجر
  • يشمل الحظر الحبس خارج المسكن ونزع التجهيزات ومنع الدخول والمضايقة
  • ولا استثناء لأجل نزاع على الإيجار. والطريق المشروع رفع دعوى إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية
  • وللمستأجر إبلاغ الشرطة عن المخالفة والمطالبة بالتعويض أمام المركز. ونحن نتولى التسجيل وكتابة المذكرات
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • نسجّل دعواك في اليوم نفسه

    أرسل مستنداتك اليوم، ونقيّد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في اليوم نفسه عند اكتمال الملف.

  • مركز معتمد لتسجيل الدعوى الإيجارية في إمارة دبي

    قيد الدعوى، وصحيفة الدعوى، والمتابعة أمام المركز.

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    الرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • المذكرات القانونية والترجمة القانونية في بيت واحد

    لا تنقل ملفك بين مكتبين: نكتب المذكرة ونترجمها باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

الإجابة المباشرة

هل يجوز للمؤجر قطع الكهرباء أو الماء في دبي؟

لا. تمنع المادة 34 من قانون الإيجارات في دبي المؤجر من قطع خدمات العقار أو مضايقة المستأجر في انتفاعه به على أي نحو آخر، دون استثناء لأجل نزاع على الإيجار. وتمنح المستأجر سبيلين مباشرين: إبلاغ الشرطة عن المخالفة، والمطالبة بالتعويض أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. ويتولى منجز تجهيز الدعوى وتسجيلها وكتابة المذكرات. أرسل مستندك على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني.

تقع المادة 34 داخل القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدَّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، وهو القانون الذي يحكم كل إيجار سكني وتجاري في دبي. والمادة قصيرة وصريحة بقصد، وتؤدّي أمرين في آنٍ واحد: تمنع المؤجر من قطع الخدمات التي تجعل العقار صالحًا للسكن، وتمنعه من التدخّل في انتفاع المستأجر بالمسكن على أي وجه آخر. ويشير الشقّان في الاتجاه نفسه: حماية حق المستأجر في استعمال العقار من أن يأخذ المؤجر الأمور بيده.

وتظل القاعدة قائمة مهما كان الخلاف الأساسي. فالإيجار غير المسدَّد، أو النزاع على التجديد، أو مطالبة المستأجر بالإخلاء، لا يفتح الباب لحق في فصل التيار أو تغيير الأقفال. وفي كل حالة من هذه الحالات يكون جواب المؤجر المشروع واحدًا: رفع دعوى إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو الجهة القضائية المختصة بقضايا الإيجار في دبي. وترسم المادة 34 حدًّا واضحًا بين أن يكون لديك شكوى وأن يُسمح لك باقتضائها بنفسك. فالأولى شائعة، والثانية محظورة.

وبقراءة المادة من كل جانب تؤدّي أمرين نافعين. فهي للمستأجر درع: لا يستطيع المؤجر أن يفرض نتيجة النزاع بجعل المسكن غير صالح للاستعمال. وهي للمؤجر علامة حدّ. فلكل شكوى قناتها السليمة، والخروج عنها يحوّل المؤجر من صاحب مطالبة له وجه إلى طرف ارتكب خطأً جديدًا مستقلًّا. والعمل واحد في الحالتين، ومنجز يتولاه كله: نسجل الدعوى، ونكتب صحيفتها ومذكراتها، ونتولى الترجمة القانونية، ونرتب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. اشرح لنا ما حدث على واتساب +971 54 177 7004، ونخبرك بالمستندات المطلوبة وبتكلفة العمل. وعرض السعر مجاني.

ما تنص عليه المادة 34 فعلًا

تنص المادة 34، بعبارة بسيطة، على أنه لا يجوز للمؤجر قطع الخدمات أو المرافق الموصَّلة إلى العقار المؤجَّر، ولا مضايقة المستأجر في انتفاعه به على أي نحو آخر. وإذا خالف المؤجر ذلك، جاز للمستأجر إبلاغ الشرطة عن المخالفة ورفع دعوى أمام اللجنة القضائية (مركز فض المنازعات الإيجارية) للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل. وهذا هو كامل بناء المادة: نهيٌ واحد بشعبتين، ومجموعة سبل علاج مرتبطة به.

والشعبة الأولى محسوسة وسهلة التمييز. فالخدمات والمرافق تعني الإمدادات التي يعتمد عليها المسكن: الكهرباء والماء والتبريد أو التكييف والغاز حيث يكون موصَّلًا، وما شابهها. وقطع أيٍّ منها، أو الترتيب لقطعه، يقع تمامًا داخل الحظر. أما الشعبة الثانية فأوسع بقصد. فعبارة «مضايقة المستأجر في انتفاعه» صيغة جامعة تتجاوز العدّاد إلى أي سلوك من المؤجر يتدخّل في استعمال المستأجر للعقار بهدوء للغرض المتفق عليه.

قراءة القاعدة

ماذا تعني المادة 34 عمليًا

جوهر المادة 34 العملي هو حظر الاقتضاء الذاتي. والاقتضاء الذاتي هو أن يقتضي طرفٌ ما يظنّه حقًّا له بتصرّف منفرد بدل اللجوء إلى الجهة المختصة. فالمؤجر الذي له إيجار مستحق فعلًا لا يجوز له مع ذلك تحصيله بقطع التبريد في يوليو أو نزع قفل الباب. والمؤجر الذي يريد إخلاء المستأجر لسبب صحيح لا يجوز له مع ذلك تعجيل ذلك بجعل العقار غير صالح للسكن. ووجود شكوى حقيقية لا يغيّر التحليل، لأن العلاج الذي يوفّره القانون قرارٌ من مركز فض المنازعات الإيجارية، لا قرار يتخذه المؤجر وحده.

وتتبع النقطةَ الأولى نقطةٌ عملية ثانية: حين يلجأ المؤجر إلى الاقتضاء الذاتي أثناء نزاع، ينشأ الآن أمران بدل أمر واحد. فالمطالبة الأصلية، كإيجار متأخّر مثلًا، تمضي على أساسها وتُقدَّر على وجهها أمام المركز على نحو منفصل. أما القطع أو المضايقة فمخالفة جديدة للمادة 34 يستطيع المستأجر التحرّك بها فورًا وباستقلال عن تلك المطالبة الأصلية. ومن ثمّ فإن الاقتضاء الذاتي لا يختصر طريق المؤجر إلى النتيجة. بل يفتح جبهة ثانية يكون فيها المؤجر هو المخطئ، ويمنح المستأجر مطالبةً مضادّة واضحة يقوى بها موقفه في النزاع.

ما الذي يُعدّ قطعًا للخدمات أو مضايقة

فصل مرفق أو خدمة
فصل الكهرباء أو الماء أو التبريد أو الغاز أو أي خدمة يعتمد عليها العقار، أو الترتيب لفصلها. وهذا أوضح صور الإخلال بالشق الأول.
تغيير الأقفال أو الحبس خارج المسكن
استبدال الأقفال أو إغلاق مدخل أو منع المستأجر بأي وجه من دخول عقار ما زال يحوزه بصفة مشروعة. واستعادة الحيازة بهذه الطريقة مضايقةٌ واستردادٌ غير مشروع معًا.
نزع التجهيزات أو وحدة التكييف
نزع التكييف أو الأجهزة أو التجهيزات التي يعتمد عليها المستأجر في استعمال المسكن. وفعلُ ذلك لدفعه إلى المغادرة مضايقةٌ للانتفاع، أيًّا كانت التسمية التي يعطيها المؤجر.
منع الدخول أو تقييده
وضع حرّاس أو تقييد بوابة أو حجب بطاقة دخول أو سدّ طريق المستأجر إلى العقار. والتدخّل في الدخول الهادئ صورة نموذجية للمضايقة.
المضايقة والدخول المتكرر
الدخول مرارًا دون إخطار أو إذن، أو الضغط على المستأجر بسلوك متطفّل. والمعيار هو ما إذا كان سلوك المؤجر يتدخّل في انتفاع المستأجر الهادئ المشروع.
أعمال يُقصد بها الدفع إلى المغادرة
بدء هدم أو أعمال بناء معطِّلة أو تعديلات يُقصد بها جعل المسكن غير صالح للاستعمال والمستأجر ما زال شاغلًا له وخارج أي إجراء مشروع.

المادة 34 من كل جانب

للمؤجر

  • لا يجوز لك قطع الكهرباء أو الماء أو التبريد أو أي خدمة، مطلقًا ولأي سبب (الشق الأول)
  • ولا حبس المستأجر خارج المسكن أو نزع التجهيزات أو منع الدخول أو مضايقته (الشق الثاني)
  • وحتى مع إيجار مستحق فعلًا، فطريقك دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية
  • والقطع أو الحبس ينشئ مسؤولية جديدة مستقلة يستطيع المستأجر المطالبة بها
  • واحمِ نفسك بأثرٍ مشروع: إخطارات سليمة ودعوى مرفوعة وسجلات واضحة

للمستأجر

  • خدماتك وانتفاعك الهادئ بالمسكن محميّان بصرف النظر عن النزاع
  • وإذا قُطعت خدمة أو تعرّضت لمضايقة جسيمة، جاز لك إبلاغ الشرطة
  • ويجوز لك المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام مركز فض المنازعات الإيجارية
  • وحساب خدمات باسمك يقوّي المطالبة بشأن خدمة قطعها المؤجر
  • واحفظ الأدلة: صور مؤرَّخة وفواتير وطلبات كتابية وأي بلاغ للشرطة

لديك سؤال عن حالتك؟

متى تنطبق المادة 34

يفصل المؤجر الكهرباء لأن المستأجر تأخّر شهرين في الإيجار.

المطلوب عادةًالمتأخرات تمنح المؤجر طريقًا عبر مركز فض المنازعات الإيجارية، لكن قطع الخدمة مخالفة مستقلة للمادة 34. فيستطيع المستأجر الإبلاغ عن القطع والمطالبة بالتعويض، بينما تُفصَل مطالبة الإيجار على وجهها. والقطع لا يفيد قضية المؤجر في شيء.

يغيّر المؤجر الأقفال أثناء سفر المستأجر ليستعيد الشقة.

المطلوب عادةًالحبس خارج المسكن مضايقةٌ للانتفاع واستردادٌ غير مشروع. ولا تُستعاد الحيازة إلا عبر مركز فض المنازعات الإيجارية، لسبب صحيح وبإجراء سليم. ويستطيع المستأجر التحرّك بشأن الحبس فورًا وطلب إعادة الدخول والتعويض معًا.

ينزع المؤجر مكثِّف التكييف في منتصف الصيف ليدفع المستأجر إلى المغادرة.

المطلوب عادةًنزع التبريد لجعل المسكن لا يُطاق مضايقةٌ بموجب الشق الثاني، أيًّا كانت تسمية المؤجر لها. وينبغي للمستأجر توثيق النزع والإبلاغ عنه والمطالبة بالتعويض عن الضرر، بما في ذلك أي تكلفة تحمّلها والعقار غير صالح للاستعمال. صوّر موضع الوحدة في اليوم نفسه، وأرسل الصور على واتساب.

يقطع مزوّد الخدمة التيار لأن حساب المستأجر نفسه لم يُسدَّد.

المطلوب عادةًهذه ليست مسألة تخصّ المادة 34. فحيث يكون الحساب باسم المستأجر ويقطع المزوّد التيار لعدم سداد المستأجر نفسه، لا يكون المؤجر قد فعل شيئًا. فالمادة 34 تستهدف قطعًا يجريه المؤجر، لا إجراءً يتخذه المزوّد على حساب المستأجر.

النزاع ليس ترخيصًا بقطع خدمة

نقولها بصراحة للطرفين. فالمؤجر الذي له إيجار مستحق، أو الذي يريد استعادة عقار لسبب صحيح يجيزه القانون، أمامه طريق واضح ومشروع: توجيه أي إخطار لازم ورفع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية والانتظار حتى صدور الحكم وتنفيذه. أما قطع خدمة أو تغيير الأقفال أو جعل المسكن غير صالح للاستعمال فلا يختصر ذلك الطريق ولا يقرّب النتيجة. بل ينشئ مخالفة ثانية مستقلة بموجب المادة 34 يستطيع المستأجر التحرّك بها فورًا ويطالب بالتعويض عنها. فالمركز وحده هو من يقرّر المحقّ من الطرفين. ولا يحقّ لأي طرف أن يقرّر ذلك بنفسه بنزع منصهر أو تركيب قفل جديد.

حقوق المستأجر بموجب المادة 34 خطوة بخطوة

  1. توثيق القطع أو المضايقة

    سجّل ما حدث بصور ومقاطع مؤرَّخة، ودوّن الأوقات، واحتفظ بأي فواتير أو كشوف حساب. فالدليل الواضح هو ما يحوّل الشكوى لاحقًا إلى مطالبة قابلة للإثبات.

  2. مطالبة المؤجر كتابةً بإعادة الوضع

    أرسل طلبًا كتابيًا بإعادة الخدمة أو وقف التدخّل، واحتفظ بنسخة. فالطلب الموثّق وردّ المؤجر كثيرًا ما يكونان حاسمين. ونحن نصوغ لك هذا الطلب بالعربية والإنجليزية.

  3. إبلاغ الشرطة عن قطع الخدمة

    في حالة القطع الفعلي للخدمة أو المضايقة الجسيمة، تتيح المادة 34 صراحةً للمستأجر إبلاغ الشرطة لمعالجة الموقف الميداني العاجل.

  4. تجهيز الملف

    اجمع العقد المسجَّل في إيجاري، والهوية الإماراتية، والأدلة والمراسلات، مع أي ترجمة معتمدة يحتاجها الملف للانتقال بين العربية وغيرها. لست متأكدًا من المستندات المطلوبة؟ أرسل ما لديك على واتساب ونراجع القائمة معك.

  5. رفع دعوى أمام مركز فض المنازعات

    قدّم دعوى إلى المركز تطلب إعادة الخدمة أو وقف المضايقة والتعويض عن الخسارة. وتُبحث الدعوى أولًا لتسويةٍ ودّية. ويتولى منجز تسجيل الدعوى وكتابة صحيفتها، فلا تحتاج إلى صياغتها بنفسك.

  6. قرار اللجنة والتنفيذ

    إن لم تُسوَّ، فصلت فيها لجنة ابتدائية مع طريق للطعن، ويُنفَّذ الحكم النهائي عبر إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز.

المستندات المطلوبة والأدلة في دعوى المادة 34

  • عقد الإيجار المسجَّل في إيجاري وأي ملاحق
  • صور أو مقاطع مؤرَّخة للقطع أو الحبس أو المضايقة
  • كشوف حساب الخدمات والفواتير باسم المستأجر
  • طلباتك الكتابية بإعادة الخدمة وردود المؤجر عليها
  • أي بلاغ للشرطة عن القطع أو المضايقة
  • فواتير سكن بديل أو بضائع تلفت بسبب القطع
  • ترجمة معتمدة لأي مستند ليس باللغة المطلوبة أصلًا

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأيقطع المؤجر الكهرباء أو الماء لإجبار المستأجر على الدفع أو المغادرة.

    الصوابتحظر المادة 34 ذلك حظرًا تامًا. فالطريق المشروع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، والقطع نفسه يعرّض المؤجر لمطالبة مستقلة بالتعويض.

  • الخطأيردّ المستأجر بوقف الإيجار عندما تُقطع خدمة.

    الصوابالامتناع عن الدفع يُضعف موقف المستأجر عادةً. والأقوى هو الاستمرار في السداد وتوثيق المخالفة ورفع دعوى المادة 34 على حدة.

  • الخطأافتراض أن بلاغ الشرطة وحده يضمن التعويض.

    الصوابتستطيع الشرطة معالجة الفعل العاجل، لكن التعويض عن الضرر يُطلب أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. فالسبيلان يعملان معًا لا أحدهما بدل الآخر.

  • الخطأيظنّ المؤجر أن شرطًا في العقد يبيح القطع عند الإخلال.

    الصوابلا يمكن لأي شرط أن يعلو على حظر المادة 34. فالشرط الذي يزعم السماح للمؤجر بقطع خدمة لا يجعل القطع مشروعًا.

  • الخطأيتصرّف المستأجر إزاء القطع دون حفظ أي سجل له.

    الصوابالقطع غير الموثّق يصعب إثباته. فوثّق التاريخ وحال العقار وأي خسارة وقت وقوعها، لتقوم المطالبة على الدليل لا على الذاكرة.

أسئلة وأجوبة

دعم عملي

ماذا يفعل منجز في دعوى المادة 34

منجز مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. وهو ليس جهة قضائية ولا جهة حكومية، ولا يضمن نتيجة بعينها. والعمل في مسألة المادة 34 أربع خطوات: نسجل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية، ونكتب صحيفة الدعوى والمذكرات، ونقدم الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل المستندات بين العربية وغيرها، ونرتب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. واعتماد وزارة العدل الإماراتية يخص الترجمة القانونية وحدها. وقبل ذلك كله نقرأ عقد الإيجار في ضوء المادة 34 والقانون الأوسع، ونساعدك على تنظيم الأدلة التي تحتاجها دعوى قطع خدمة أو مضايقة، ونعد الملف ونرتبه.

هل أنت مستأجر قُطعت خدمته أو أُخِلّ بسكينة مسكنه؟ أم مالك يريد متابعة شكوى حقيقية عبر القناة السليمة بدل طريق مختصر محفوف بالمخاطر؟ القيمة واحدة في الحالتين: تحديد القاعدة الصحيحة، وحفظ سجل كتابي سليم، واتباع الطريق المشروع عبر مركز فض المنازعات الإيجارية. وضبط هذه التفاصيل مبكرًا هو الأكثر تأثيرًا في مآل النزاع غالبًا. أرسل مستندك على واتساب +971 54 177 7004 واحصل على عرض سعر مجاني، ونرد عليك خلال خمس دقائق. والمكتب في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي. ونعمل من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة: عقد الإيجار، وإيجاري، والإنذارات، والمراسلات. وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.