ترجمة المستندات المالية — كشوف الحسابات البنكية والقوائم المالية المدقّقة

غالبًا لا، إن كان كشفًا من بنك إماراتي. فالبنوك الإماراتية تُصدر الكشوف عادةً بالإنجليزية أو بصيغة ثنائية اللغة، وتقبلها جهة الإقامة عادةً كما هي للإثبات المالي. ويختلف الأمر مع كشف من بنك أجنبي: فذاك ينبغي عمومًا أن يُترجَم إلى العربية على يد مترجم مرخَّص من وزارة العدل، وقد يحتاج الأصل الأجنبي إلى تصديق أولًا. وفي مسار الوديعة بمليونَي درهم يكون التركيز على إثبات الوديعة المؤهِّلة والكشوف الحديثة، فأكّد قائمة المستندات بدقة مع الجهة أو مركز طباعة معتمد قبل ترجمة أي شيء.

هما اعتمادان مختلفان، والملف الرسمي يحتاج غالبًا إلى كليهما. فختم المدقّق ورأيه يخصّان المستند الأصل — يشهدان بأن الأرقام دُقّقت وفق معيار. وإقرار المترجم المرخَّص من وزارة العدل يخصّ الترجمة — يشهد بأن العربية نقلٌ صحيح وكامل لذلك المستند المدقَّق. فللمحكمة تكون الترجمة العربية المعتمدة إلزامية ولا يغني عنها ختم المدقّق؛ ولملف الإقامة أو المناقصة يُتوقَّع تقرير مكتب تدقيق معتمد على الأصل وقد تُطلب ترجمة عربية معتمدة فوقه. وأحدهما لا يغني أبدًا عن الآخر.

قيمة الرقم تُنقَل حرفيًّا لا تُترجَم — فـ 1,250,000.00 تبقى 1,250,000.00 — لأن تغيير صورتها يخاطر بتغيير معناها. وكل ما هو نصّي حول الرقم يُترجَم: عناوين الأعمدة، وأوصاف البنود، وكلمة «الإجمالي»، واسم العملة، وأي حاشية. وتُحفَظ رموز العملات وأكوادها كما صدرت (درهم، دولار، يورو) ولا تُحوَّل إلى عملة أخرى داخل الترجمة، لأن التحويل رقمٌ لم يذكره الأصل. باختصار: لا شيء يُلخَّص ولا شيء «يُرتَّب»؛ فالترجمة تُعيد إنتاج الأرقام بدقة وتنقل كل الكلمات.

نعم عمومًا، لكن البنك هو من يضع القاعدة لا نصٌّ تشريعي. فالبنك مؤسسة خاصة تطبّق سياساتها في «اعرف عميلك» والائتمان، ولا يوجد قانون واحد يفرض ترجمة معتمدة من وزارة العدل لأجل قرض كما تفرضها المحكمة. وعمليًّا، حين يكون الكشف بلغة أجنبية، تطلب البنوك الإماراتية عادةً ترجمة معتمدة وتقبلها. ويشرف مصرف الإمارات المركزي على البنوك لكنه لا يفرض قاعدة اعتماد ترجمة واحدة للكشوف، فأكّد صيغة المُقرِض المعيّن — فبعضهم يقبل كشفًا أجنبيًّا بالإنجليزية، وبعضهم يريد عربية معتمدة.

بموجب قانون الإجراءات الضريبية في الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022)، تكون السجلات والمستندات المقدَّمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بالعربية؛ وقد تقبل الهيئة لغة أخرى ثم تطلب ترجمتها إلى العربية عند الحاجة — عادةً لتدقيق أو مراجعة. ومن يقدّم نسخة مترجَمة يكون مسؤولًا عن صحتها ويتحمّل كلفتها. وعمليًّا يعني ذلك أنك قد تحتفظ بسجلاتك بالإنجليزية يوميًّا، لكن عليك أن تكون قادرًا على إنتاج نسخة عربية دقيقة عند الطلب، وتتحمّل مسؤوليتها. وتُحفَظ السجلات عمومًا مدةً لا تقل عن الحد الذي يضعه التشريع الضريبي.

يتوقف ذلك كليًّا على المكتب المستلم. فلأغراض إقامة ومصرفية كثيرة يُقبل كشفٌ إنجليزي صادر في الإمارات كما هو. لكن لحظة أن يصير الكشف نفسه دليلًا أمام محكمة إماراتية يحتاج إلى ترجمة عربية معتمدة بصرف النظر عن كونه من بنك محلي، لأن العربية لغة المحاكم. وقد ترى دائرة حكومية أو لجنة مناقصات الرأي نفسه. فكون المستند بالإنجليزية لا يحسم المسألة؛ بل تحسمها الجهة التي تقرؤه.

مترجمٌ مُدرَج في السجل لدى وزارة العدل ومرخَّص من الجهة المختصة. فالإمارات تنظّم مهنة الترجمة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022، الذي لا تُمارَس المهنة بموجبه إلا بعد القيد والترخيص، ولا يُعترَف إلا باعتماد مثل هذا المترجم للتقديمات الرسمية كملفات المحاكم والدوائر الحكومية. أما ترجمة فريق مالية داخلي، مهما بلغت دقّتها، فلا تحمل ذلك الاعتماد — تصلح للفهم الداخلي لا لاستعمال رسمي يتطلب ترجمة معتمدة.