المادة 16 من قانون الإيجارات في دبي: من يتحمّل الصيانة؟

تنص المادة 16 على أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون المؤجر أثناء مدة الإيجار مسؤولًا عن صيانة العقار وإصلاح أي خلل أو عيب يؤثر في انتفاع المستأجر المقصود به. وهي القاعدة الأساسية التي تحسم معظم مسائل الإصلاح في عقود الإيجار بدبي.

نعم، لكن فقط ما ينقله العقد صراحةً ووضوحًا. فعبارة «ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك» تتيح للعقد نقل إصلاحات معيّنة إلى المستأجر، غير أن الاستثناء يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا. فالشرط الغامض يرجع إلى الأصل، وتبقى العيوب الإنشائية وعيوب الأنظمة والعيوب التي تمنع الانتفاع على المؤجر.

لا. لا يضع القانون تقسيمًا بين الكبرى والصغرى ولا عتبة مالية. فالمادة 16 تضع الصيانة على المؤجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ومن ثمّ فإن أي تقسيم بين إصلاحات المستأجر الصغيرة وأعمال المؤجر الأكبر مصدره العقد لا النص.

عطل التبريد الذي يؤثر في انتفاعك صيانة أساسية بموجب المادة 16. أخطر المؤجر كتابةً واحفظ الدليل، فإن استمر رفض الإصلاح فارفع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية للإصلاح والتعويض عن أي خسارة. ولا يغطّي شرط الإصلاحات الصغيرة عطلًا كبيرًا في النظام.

المستأجر. فالمادة 16 تغطّي الصيانة المعتادة والعيوب المؤثرة في الانتفاع، لا الضرر الذي يُحدثه المستأجر. ويلزمه استعمال العقار بعناية الشخص المعتاد؛ وتكاليف الإصلاح الحقيقية للضرر الذي يسببه قد تُستوفى من مبلغ التأمين بموجب المادة 20، بينما يُستثنى الاستهلاك المعتاد بموجب المادة 21.

السكوت يُبقي الالتزام على المؤجر. فالمادة 16 تسري كاملةً كلما لم ينقل العقد الإصلاحات صراحةً، فلا يحتاج المستأجر إلى شرط صيانة ليستحق الإصلاح. وغياب أي شرط يعني ببساطة أن القاعدة الأساسية هي التي تحكم.

مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو جزء من دائرة الأراضي والأملاك، يفصل في نزاعات الصيانة بين المؤجرين والمستأجرين. وتُبحث الدعوى أولًا لتسويةٍ ودّية، ثم تفصل فيها لجنة ابتدائية عند اللزوم مع طريق للطعن، ويُنفَّذ الحكم النهائي عبر إدارة التنفيذ بالمركز.